أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، لابن هشام الأنصاري

باب ما لا ينصرف › بين المعرب والمبني من الأسماء › ما يمنع صرفه لعلتين › ذو العدل

ابحث في الصفحة

ج4ص115----------

عَلَمِيَّتِه؛ ونحوُ «نُوح»، و«لُوطٍ»، و«شَتَر» مصروفة، وقيل: السّاكن الوسطِ ذو وجهين، والمُحَرَّكُهُ مُتَحَتِّمُ المنعِ .

الخامس: العَلَم المُوَازن للفعل، والمعتَبرُ من وَزْن الفعل أنْوَاعٌ:

أحدها: الوزن الذي يَخُصُّ الفعلَ؛ كـ«خَضَّمَ»؛ لمكان، و«شَمَّرَ»؛ لفرس، و«دُئل»؛ لقبيلة، وك«انْطَلَقَ»، و«اسْتَخْرَجَ»، و«تَقَاتَلَ» أعلاماً .

الثّاني: الوزن الذي به الفعلُ أوْلى؛ لكونه غالباً فيه؛ كـ«إثْمِد»، و«إصْبَع»، و«أُبْلُم»، أعلاماً؛ فإن وجود مُوَازنها في الفعل أكْثَرُ كالأمر من ضرب، وذهب، وكتب .

الثّالثُ: الوزنُ الذي به الفعلُ أوْلى؛ لكونه مبدوءاً بزيادة تدلُّ في الفعل ولا تدلُّ في الاسم؛ نحو: أفْكَلوأكْلُب؛ فإنَّ الهمزة فيها لا تدلّ؛ وهي في مُوَازنهما من الفعل؛ نحو: أذْهَبُ وأَكْتُبُ دالة على المتكلّم .

ثم لابدّ من كون الوزن لازماً باقياً غير مخالف لطريقة الفعل؛ فخرج بالأوّل؛ نحو: «امرُؤ» علماً؛ فإنَّه في النَّصب نظير اذْهَب؛ وفي الجرّ نظير اضْرِبْ؛ فلم يَبْقَ على حالة واحدة؛ وبالثّاني نحو: «رُدَّ»، و«قيلَ»، و«بيعَ»؛ فإنَّ أصلها فُعِلَ؛ ثم صارت بمنزلة قُفْلٍ وديكٍ؛ فوجب صرفها، ولو سميت بـ (ضُرِبَ) مخفّفاً من ضُرِبَ؛ انصرف اتِّفَاقاً، ولو سمّيت بـ (ضُرْبَ) ثم خَفَّفْته؛ انصرف - أيضاً - عند سيبويه، وخَالَفَهُ المبرّدُ لأنّه تغيير عارض؛ وبالثّالث نحو: «ألْبُب»، بالضمّ، جمعَ لُبٍّ علماً؛ لأنَّه قد بَايَنَ الفعلَ