وللثاني وللثالث من جواز حذف أحدهما اختصاراً وَمَنْعِهِ اقتصاراً، ومن الإلغاء والتعليق ما كان لهما، خلافاً لمن منع من الإلغاء والتعليق مطلقاً، ولمن منعهما في المبني للفاعل، ولنا على الإلغاء قولُ بعضهم: «البَرَكةُ أعْلَمَنَا اللَّهُ مَعَ الأكَابِرِ» وقولُهُ:
