[حكم المستثنيات المتكرّرة بالنظر إلى المعنى]:
وأما بالنظر إلى المعنى فهو نوعان: ما لا يُمْكن استثناءُ بَعْضِهِ من بَعْضٍ، كـ: «زيد وعمرو وبكر» وما يُمكن، نحو: «لَهُ عِنْدِي عَشَرَةٌ إِلاّ أَرْبَعَةً إِلاّ اثنَيْنِ إِلاّ وَاحِداً» .
ففي النوع الأول: إن كان المستثنى الأول داخلاً، وذلك إذا كان مستثنى من غير موجب، فما بعده داخل، وإن كان خارجاً، وذلك إن كان مستثنى من موجب، فما بعده خارج .
وفي النوع الثاني اختلفوا، فقيل: الحكم كذلك، وإن الجميع مستثنى من أصل العدد، وقال البصريون والكسائي: كلٌّ من الأعداد مستثنًى مما يليه، وهو الصحيح؛ لأن الحمل على الأقرب متعين عند التردد، قيل: المذهبان محتملان .
وعلى هذا فالمقَرُّ به في المثال ثلاثة على القول الأول، وسبعة على القول