المفتي: فضيلة الشيخ محمد عبده.
رمضان 1312.
المبادئ:
1 - قراءة سورة الكهف جهرا وتلحينا على وجه يشوش على المصلين محظورة.
2 - الترقية قبل الخطبة حرام على مذهب أبي حنيفة.
3 - ما يذكر بعد الأذان أو قبله كله من المحدثات المبتدعة للتلحين لا لشيء آخر ولا يقول أحد بجواز هذا التلحين.
4 - الذكر جهرا أمام الجنازة مكروه.
5 - الأذان بين يدي الخطيب هو الباقي من سنة النبي صلى اللّه عليه وسلم.
سئل: بإفادة من مديرية المنوفية مؤرخة في 24 مايو سنة 1904 مضمونها أنه مرسل معها عريضة مقدمة للمديرية من م ع ورفقائه والورقتان معها بأمل الاطلاع عليها والإفادة بما يرى نحو ما اشتملت عليه - والذي اشتملت عليه ست مسائل وهي المرغوب الاستفهام عما يرى فيها.
الأولى - ما المفيد من قراءة بقية سورة الكهف جهرا يوم الجمعة لأجل عدم غوغاء الفلاحين بالكلام الدنيوي.
الثانية - ما اشتهر من الترقية قبل الخطبة مع مراعاة الآداب في الإلقاء وحديث إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب إلى أخره.
الثالثة - ما يحصل من الأذان قبل الوقت يوم الجمعة بما يشتمل على استغاثات وصلوات على النبي - صلى اللّه عليه وسلم - لتنبيه الفلاحين الموجودين بالغيطان الغافلين عن مكان الجمعة.
الرابعة - الأذان داخل المسجد بين يدي الخطيب.
الخامسة - ما اشتهر في الصلاة والسلام على النبي - صلى اللّه عليه وسلم - عقب الأذان في الأوقات الخمس إلا المغرب.
السادسة - الذكر جهرا أمام الجنازة بكيفية معتدلة خالية عن التلحين.
هل ذلك كله جار على السنن القويم أو فيه إخلال بالدين.
أجاب: اطلعت على رقيم سعادتكم المؤرخ 24 مايو الماضي وعلى ما معه من الأوراق.
وأفيد سعادتكم أن كل عبادة لم يرد بها نص عن النبي صلى اللّه عليه وسلم.
ولم يأت في عمله - صلى اللّه عليه وسلم - ولا في عمل أصحابه اقتداء به وإن لم نعرف وجهة الاقتداء فهي بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فهي ممقوتة للشارع يجب منعها وهذه الأمور التي جاءت في العرائض المقدمة لسعادتكم جميعها ما عدا الأذان بين يدي الخطيب صور عادات محدثة لم تكن على عهد النبي - صلى اللّه عليه وسلم - ولا أصحابه ولا التابعين ولا تابعيهم ولا يعرف بالتحقيق من أحدثها وما ينقل عن بعض العلماء في الترقية مثلا من أنها في العادات كالأكل والشرب واللباس والمسكن وما يستحدث في العبادات.
فكل ما يحدث في النوع الأول مما لا ضرر فيه بالدين ولا بالبدن وكان مما يخفف مشقة أو يدفع أذى أو يفيد منفعة فهو مستحسن ولا مانع منه إذا لم يكن ممنوعا بالنص كاستعمال الذهب والفضة والحرير للرجال ونحو ذلك.
وأما ما يحدث في القسم الثاني أعني قسم العبادات فالحديث فيه على عمومه، أعني كل ما حدث منه بدعة والبدعة ضلالة والضلالة في النار بلا شبهة.
وقد ذكر في البحر في كتب الحنفية أن ما تعورف من أن المرقى للخطيب يقرأ الحديث النبوي وأن المؤذنين يؤمنون عند الدعاء ويدعون لصحابة بالرضاء ونحو ذلك فكله حرام على مذهب أبي حنيفة رحمه اللّه.
وما قاله بعضهم من حمل الترقية على الكلام بأخروي عند محمد لا يصح الالتفات إليه لأن الترقية عمل وقت بوقت مخصوص يؤدى على نحو مخصوص فهو ليس من قبيل الكلام الذي يعرض لقائله في أمر بمعروف أو نهيعن منكر أو ذكر اللّه، خصوصا والترقية على حالها الموجودة في القرى والمدن لا يقول أحد من الأئمة بجوازها بما فيها من التلحين والتغني.
لو زعم السائلون أنه لا تلحين فيها لأنها لم يتخرج إلا للتلحين فإذا ذهب منها لم تعد تسمى ترقية ولم تبق فهم فيها حاجة.
فالصواب منعها على كل حال لأنها بدعة سيئة.
أما الأذان فقد جاء في الخانية أنه ليس لغير المكتوبات وأنه خمس عشرة كلمة وآخره عندنا لا إله إلا اللّه.
وما يذكر بعده أو قبله كله من المحرمات المبتدعة ابتدعت للتلحين لا لشيء آخر.
ولا يقول أحد بجواز هذا التلحين ولا عبرة بقول من قال إن شيئا من ذلك بدعة حسنة، لأن كل بدعة في العبادات على هذا النحو فهي سيئة، ومن ادعى أن ذلك ليس فيه تلحين فهو كاذب.
وقراءة سورة الكهف يوم الجمعة جاء في عبارة الأشباه عند تعداد المكروهات ما نصه وكره إفراده بالصوم وإفراد ليله بالقيام وقراءة الكهف فيه خصوصا وهي لا تقرأ إلا بالتلحين وأهل المسجد يلغون ويتحدثون ولا ينصتون، ثم إن القارئ كثيرا ما يشوش على المصلين بصوته وتلحينه، فقراءتها على هذا الوجه محظورة.
أما الذكر جهرا أمام الجنازة ففي الفتح والأنقروية في باب الجنائز يكره للماشي أمام الجنازة رفع الصوت بالذكر فإن أراد أن يذكر اللّه فليذكره في نفسه.
وعلى ذلك فجميع الأشياء التي سألتم عنها مما يلزم منعه ما عدا الأذان الثاني وحده وهو الأذان بين يدي الخطيب فإنه هو الباقي من سنة النبي صلى اللّه عليه وسلم من بين السنن وما عداه مما ذكر لا يصح الإبقاء عليه لأن جميعه من مخترعات العامة ولا يتمسك به إلا جهالهم وليس من الجائز أن يؤخذ في الدين بشيء لم تتقدم فيه أسوة حسنة معروفة ولا سنة مقررة منقولة.
وكيف يجوز اتباع مخترعين مجهولين لا يمكن الثقة بهم في غير عبادة اللّه فضلا عن شيء في دين اللّه.
واللّه أعلم.