726-مَسْأَلَةٌ [ هَلْ يَعْمَلُ الِاسْتِثْنَاءُ بِطَرِيقِ الْمُعَارَضَةِ أَوْ الْبَيَانِ ] تَتَفَرَّعُ عَلَى مَا سَبَقَ وَتَتَأَصَّلُ عَلَى الْخِلَافِ الْآتِي فِي الِاسْتِثْنَاءِ مِنْ الْإِثْبَاتِ نَفْيٌ , وَبِالْعَكْسِ , وَهِيَ أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ يَعْمَلُ بِطَرِيقِ الْمُعَارَضَةِ أَوْ بِطَرِيقِ الْبَيَانِ , فَقَالَ بِالثَّانِي , وَهُوَ عِنْدَهُمْ بَيَانٌ مَعْنَوِيٌّ , أَيْ أَنَّ الْمُسْتَثْنَى لَمْ يَكُنْ مُرَادًا لِلْمُتَكَلِّمِ مِنْ الْأَصْلِ , لِأَنَّهُ مَنَعَ دُخُولَهُ تَحْتَ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ , وَإِمَّا بِالنَّظَرِ إلَى صُورَةِ اللَّفْظِ فَهُوَ اسْتِخْرَاجٌ صُورِيٌّ . وَنَسَبُوا لِأَصْحَابِنَا الْأَوَّلَ , وَهُوَ أَنَّهُ يَمْنَعُ الْحُكْمَ بِطَرِيقِ الْمُعَارَضَةِ , مِثْلُ دَلِيلِ الْخُصُوصِ . وَالْمُرَادُ بِالْمُعَارَضَةِ أَنْ يُثْبِتَ حُكْمًا مُخَالِفًا لِحُكْمِ صَدْرِ الْكَلَامِ , فَإِنَّ صَدْرَ الْكَلَامِ يَدُلُّ عَلَى إرَادَةِ الْمَجْمُوعِ , وَآخِرَهُ يَدُلُّ عَلَى إرَادَةِ إخْرَاجِ الْبَعْضِ عَنْ الْإِرَادَةِ , فَتَعَارَضَا فِي ذَلِكَ الْبَعْضِ , فَتَعَيَّنَ خُرُوجُهُ عَنْ الْمُرَادِ دَفْعًا لِلتَّعَارُضِ , كَتَخْصِيصِ الْعَامِّ , وَعَلَى مَذْهَبِ الْآخَرِينَ هُوَ مُتَكَلِّمٌ بِالْبَاقِي فِي صَدْرِ الْكَلَامِ بَعْدَ الْمُسْتَثْنَى . قُلْت : هُوَ نَظِيرُ الْخِلَافِ فِي أَنَّ النَّسْخَ رَفْعٌ أَوْ بَيَانٌ , وَقَالَ صَاحِبُ الْمُحِيطِ " : الِاسْتِثْنَاءُ تَكَلَّمَ بِالْبَاقِي بَعْدَ الثُّنْيَا , أَيْ تَكَلَّمَ بِالْمُسْتَثْنَى مِنْهُ بَعْدَ صَرْفِ الْكَلَامِ عَنْ الْمُسْتَثْنَى . وَقَالَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ : لَوْ قَالَ : عَبِيدِي أَحْرَارٌ إلَّا سَالِمًا أَوْ غَانِمًا , لَا يُعْتَقُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا , وَإِنْ كَانَ الْمُسْتَثْنَى أَحَدَهُمَا , لِأَنَّهُ فِيهِ , فَثَبَتَ حُكْمُ الشَّكِّ فِيهِمَا , وَيَصِيرُ الْكَلَامُ عِبَارَةً عَمَّا وَرَاءَ الْمُسْتَثْنَى بِطَرِيقِ أَنَّهُ لَا بَعْضَ وَيَصِحُّ الِاسْتِثْنَاءُ وَإِنْ كَانَ الْمُسْتَثْنَى مَجْهُولًا , لِأَنَّ الْكَلَامَ لَمْ يَتَنَاوَلْ الْمُسْتَثْنَى أَصْلًا , فَلَا أَثَرَ لِلْجَهَالَةِ فِيهِ . وَفِي " الْمُغْنِي " ابْنُ قُدَامَةَ : الِاسْتِثْنَاءُ إنَّمَا هُوَ مُبَيِّنٌ أَنَّ الْمُسْتَثْنَى غَيْرُ مُرَادٍ بِالْكَلَامِ , وَهُوَ أَنْ يَمْنَعَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ مَا لَوْلَاهُ لَدَخَلَ , وقَوْله تَعَالَى : { إلَّا خَمْسِينَ عَامًا } عِبَارَةٌ عَنْ تِسْعِمِائَةٍ وَخَمْسِينَ سَنَةً , فَخَرَجَ بِالْخَمْسِينَ الْمُسْتَثْنَى , وقَوْله تَعَالَى : { إنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ إلَّا الَّذِي فَطَرَنِي } فَقَدْ تَبَرَّأَ مِنْ غَيْرِ اللَّهِ لَا أَنَّهُ تَبَرَّأَ مِنْهُ أَوَّلًا ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ . وَفَصَّلَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ بَيْنَ الِاسْتِثْنَاءِ الْعَدَدِيِّ وَغَيْرِهِ , وَقَالُوا فِي غَيْرِ الْعَدَدِيِّ : إنَّهُ إخْرَاجٌ قَبْلَ الْحُكْمِ , ثُمَّ حُكْمُهُ عَلَى الْبَاقِي , وَقَالُوا فِي الْعَدَدِيِّ : لَا إخْرَاجَ , حَتَّى قَالُوا فِي إنْ كَانَ لِي إلَّا مِائَةٌ وَكَذَا , وَلَمْ يَمْلِكْ إلَّا خَمْسِينَ لَا يَحْنَثُ قُلْت : وَمَا نَسَبُوهُ لِأَصْحَابِنَا مَمْنُوعٌ , وَقَدْ قَالَ النَّوَوِيُّ فِي " الرَّوْضَةِ " : الْمُخْتَارُ أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ بَيَانُ مَا لَمْ يَرِدْ بِأَوَّلِ الْكَلَامِ , لَا أَنَّهُ إبْطَالُ مَا ثَبَتَ , وَلِهَذَا لَوْ قَالَ : لَهُ عَلَيَّ عَشَرَةٌ إلَّا خَمْسَةً أَوْ سِتَّةً , يَلْزَمُهُ أَرْبَعَةٌ , لِأَنَّ الدِّرْهَمَ الزَّائِدَ مَشْكُوكٌ فِيهِ , فَصَارَ كَقَوْلِهِ : عَلَيَّ خَمْسَةٌ أَوْ سِتَّةٌ , فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ خَمْسَةٌ . وَاحْتَمَلَ الرَّافِعِيُّ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ خَمْسَةٌ , لِأَنَّهُ أَثْبَتَ الْعَشَرَةَ , وَالشَّكُّ فِي الْمَنْفِيِّ . قُلْت : وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الِاسْتِثْنَاءِ أَنْ يَنْوِيَهُ مِنْ أَوَّلِ الْكَلَامِ , فَكَيْفَ يَكُونُ مُرَادًا بِالْكَلَامِ الْأَوَّلِ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ لَا يَكُونَ ؟ وَكَذَا قَالَ صَاحِبُ الْمِيزَانِ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ : لَوْ لَمْ يَكُنْ الِاسْتِثْنَاءُ بَيَانًا لَأَدَّى إلَى النَّسْخِ فِي كَلَامٍ وَاحِدٍ , فَيُؤَدِّي إلَى التَّنَاقُضِ فِي كَلَامِ اللَّهِ تَعَالَى : قَالَ : وَمَسَائِلُ الشَّافِعِيِّ كُلُّهَا تُخَرَّجُ عَلَى الْبَيَانِ , وَلَا يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى التَّعَارُضِ , لِأَنَّ التَّعَارُضَ إنَّمَا يَكُونُ بَيْنَ الْمِثْلَيْنِ , وَلَا مُمَاثَلَةَ بَيْنَ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ وَالْمُسْتَثْنَى , لِأَنَّ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ مُسْتَقِلٌّ , وَالْمُسْتَثْنَى نَاقِصٌ , وَلِهَذَا لَا يُبْتَدَأُ بِهِ . وَيَدُلُّ عَلَى بُطْلَانِ دَعْوَى الْإِخْرَاجِ قَوْله تَعَالَى فِي حَقِّ نُوحٍ : { فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إلَّا خَمْسِينَ عَامًا } إذْ لَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يَكُونَ لَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ , ثُمَّ يُخَرِّجُ الْخَمْسِينَ مِنْ الْأَلْفِ بَعْدَ الْإِخْبَارِ بِلُبْثِهِ الْأَلْفَ بِكَمَالِهِ , فَلَمْ يَبْقَ إلَّا أَنَّهُ لَوْلَا الِاسْتِثْنَاءُ لَكَانَ صَالِحًا لِدُخُولِ الْخَمْسِينَ تَحْتَ الْأَلْفِ , وَإِنَّمَا أَخْرَجَهُ مِنْ صَلَاحِيَّةِ الِاسْتِثْنَاءِ , وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ : إنَّهُ مُرِيدٌ لِلْأَلْفِ , ثُمَّ أَخْرَجَهُ , لِأَنَّ اللَّهَ عَلِمَ أَنَّهُ مَا لَبِثَ الْخَمْسِينَ , فَكَيْفَ يُرِيدُهَا ؟ وَمِثْلُهُ قَوْلُ الْقَاضِي عَبْدِ الْوَهَّابِ : وَضْعُ الِاسْتِثْنَاءِ أَنْ يُخَرِّجَ مَا لَوْلَاهُ لَانْتَظَمَهُ , وَذَكَرَ الْإِخْرَاجَ بِاعْتِبَارِ الصَّلَاحِيَّةِ فِي اللَّفْظِ , وَبِهَذَا كُلِّهِ تَبْطُلُ دَعْوَى الْقَرَافِيِّ أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ لَا إخْرَاجَ فِيهِ أَصْلًا , لِأَنَّ الْإِخْرَاجَ حَقِيقَةٌ فِيمَنْ اتَّصَفَ بِالدُّخُولِ , وَلَا يُقَالُ : خَرَجَ زَيْدٌ مِنْ الدَّارِ إذَا لَمْ يَكُنْ دَخَلَهَا إلَّا مَجَازًا وَقَدْ بَيَّنَّا الْمُرَادَ بِالْإِخْرَاجِ مِنْ الصَّلَاحِيَّةِ لِلدُّخُولِ , لَوْلَا الِاسْتِثْنَاءُ , وَهُوَ كَالتَّخْصِيصِ بِالْمُقَارِنِ يُوجِبُ الْحُكْمَ فِيمَا وَرَاءَ الْخُصُوصِ مِنْ الْأَصْلِ , وَلَا يَتَنَاوَلُ الْمَخْصُوصَ . وَصَارَ كَمَا لَوْ قَالَ : اُقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ الْمُحَارِبِينَ , فَلَمْ يَكُنْ غَيْرُ الْمُحَارِبِينَ مُرَادًا مِنْ الْمُشْرِكِينَ مِنْ الِابْتِدَاءِ . وَنَظِيرُ هَذَا الْخِلَافِ فِي الِاسْتِثْنَاءِ خِلَافُ أَصْحَابِنَا فِيمَا لَوْ قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا , هَلْ يَقَعُ الثَّلَاثُ عِنْدَ الْفَرَاغِ مِنْ قَوْلِهِ ثَلَاثَةً , أَوْ نَقُولُ : إذَا فَرَغَ مِنْ قَوْلِهِ ثَلَاثًا تَبَيَّنَّا وُقُوعَ الثَّلَاثِ بِقَوْلِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ ؟ وَالْمَذْهَبُ الْأَوَّلُ وَفَائِدَتُهُ : إذَا قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ فَمَاتَتْ , ثُمَّ قَالَ : ثَلَاثًا , فَعَلَى الْأَوَّلِ لَا يَقَعُ شَيْءٌ .