3 - عدم فهم الواقع على حقيقته
ومن أسباب الخطأ في الفتوى عدم فهم الواقع الذي يسأل عنه السائل فهما صحيحا، ويترتب على ذلك الخطأ في "التكييف"، أعني في تطبيق النص الشرعي على الواقعة العملية.
مثال ذلك ما نشرته بعض الصحف على لسان أحد العلماء: أن لبس "الباروكة" ـ التي تحدثنا عن حكمها من قبل ـ أمر مشروع ولا غبار عليه من الناحية الشرعية، بدعوى أنها ليست أكثر من غطاء للرأس، فهي ليست داخلة في "الوصل" الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله، وإنما هي بمثابة من وضع على رأسه قلنسوة أو عمامة أو خمارا، أو نحو ذلك، وتفريعا على ذلك يجوز للمرأة أن تخرج بها دون أن تغطي رأسها بشيء، لأنها هي نفسها غطاء!!
وهذا للأسف فهم أعوج وأعرج لحقيقة موضوع الاستفتاء، وهو "الباروكة".
فإن اعتبارها غطاء وخمارا للرأس أمر لا يقره الشرع، ولا العقل، ولا الفطرة، ولا العرف، ولا اللغة.
ولا يقول أحد من أهل الشرع: أن لبس الباروكة امتثال لقول تعالى (وليضربن بخمرهن على جيوبهن).
ولا يقول العرف: إن المرأة إذا لبست الباروكة قد اختمرت أو غطت رأسها.
ولا تدعي لابسة الباروكة نفسها أنها مختمرة.
ولا يزعم لغوي: أن هذه "الباروكة" تصلح لأن تسمى (خمارا).
ومصدر الخطأ الذي وقع فيه المفتي هو إخراج "الباروكة" من مسمى "الوصل" الملعون فاعله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم توهما منه أنها ليست وصلا، لأنها شعر كامل يلبس فوق الرأس كله، ولذلك يسميها بعضهم "الرأس الصناعي".
وكان على هذا المفتي لو تأمل موضوع السؤال أن يقول: إنها لو لم تكن الوصل المحرم بعينه لكانت شيئا أكبر من الوصل، لأن الشارع إذا كان قد حرم وصل قصة من شعر، فكيف بشعر كامل؟! فتحريم هذا من "باب أولى" كما يقول العلماء.
وذلك أنهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لديهن القدرة الصناعية التي تنتج مثل هذا الذي ينتجه عصرنا من ألوان الزينة والترف.
ومقتضى كلام هذا المفتي المتعجل بالجواب: أن ألوان الزينة الأخرى التي تعمل بالشعر وهي (دون الباروكة) حرام مثل إلصاق قليل من الشعر في أعلى الرأس أو في مؤخرته، مما ينطبق عليه بوضوح اسم "الوصل".
ونتيجة هذا هو التناقض المكشوف: أن نحرم القليل، ونحلل الكثير، أو نحرم الجزء ونبيح الكل.
فهل يقبل هذا أحد من أولي الألباب؟!
ومن الناس من يجازف بالفتوى في أمور المعاملات الحديثة، مثل التأمين بأنواعه، وأعمال البنوك، والأسهم والسندات، وأصناف الشركات، فيحرم أو يحلل، دون أن يحيط بهذه الأشياء خبرا، ويدرسها جيدا.
ومهما يكن علمه بالنصوص، ومعرفته بالأدلة، فإن هذا لا يغني ما لم يؤيد ذلك بمعرفة الواقع المسئول عنه، وفهمه على حقيقته.