والأقطاب الذين ورثه منهم ومعرفة أسرارهم:

العبد مرتبط بالرب ليس له عنه انفصال يرى فعلاً وتقديرا

والابن أنزل منه في العلى درجاً قد حرّر الشرع فيه العلم تحريرا

فالابن ينظر في أموال والده إذ كان وارثه شحاً وتقتيرا

والابن يطمع في تحصيل رتبته وإن يراه مع الأموات مقبورا

والعبد قيمته من مال سيده إليه يرجع مختاراً ومجبورا

والعبد مقداره في جاه سيده فلا يزال بستر العزّ مستورا

الذلّ يصحبه في نفسه أبدا فلا يزال مع الأنفاس مقهورا

والابن في نفسه من أجل والده عزّ فيطلب توقيراً وتعزيرا

اعلم أيّدك الله أنا روينا من حديث جعفر بن محمد الصادق عن أبيه محمد بن عليّ عن أبيه عليّ بن الحسين عن أبيه الحسين بن عليّ عن أبيه عليّ بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «مَوْلَى القَوْمِ مِنْهُمْ» وخرّج الترمذيّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أَهْلُ القُرْآنِ هُمْ أَهْلُ اللَّهِ وَخَاصَّتُهُ» وقال تعالى في حق المختصين من عباده: { إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ } [سورة الحجر: الآية 42] فكل عبد إلهيّ توجه لأحد عليه حق من المخلوقين فقد نقص من عبوديته لله بقدر ذلك الحق فإن ذلك المخلوق يطلبه بحقّه وله عليه سلطان به، فلا يكون عبداً محضاً خالصاً لله، وهذا هو الذي رجح عند المنقطعين إلى الله انقطاعهم عن الخلق ولزومهم السياحات والبراري والسواحل والفرار من الناس والخروج عن ملك الحيوان فإنهم يريدون الحرية من جميع الأكوان، ولقيت منهم جماعة كبيرة في أيام سياحتي، ومن الزمان الذي حصل لي فيه هذا المقام ما ملكت حيواناً أصلاً بل ولا الثوب الذي ألبسه فإني لا ألبسه إلاَّ عارية لشخص معين أذن لي في التصرّف فيه، والزمان الذي أتملك الشيء فيه أخرج عنه في ذلك الوقت إما بالهبة أو بالعتق إن كان ممن يعتق، وهذا حصل لي لما أردت التحقّق بعبودية الاختصاص لله قيل لي: لا يصحّ لك ذلك حتى لا يقوم لأحد عليك حجة، قلت: ولا لله إن شاء الله، قيل لي: وكيف يصحّ لك أن لا يقوم لله عليك حجة؟ قلت: إنما تقام الحجج على المنكرين لا على المعترفين، وعلى أهل الدعاوى وأصحاب الحظوظ لا على من قال ما لي حق ولا حظ، ولما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عبداً محضاً قد طهّره الله وأهل بيته تطهيراً وأذهب عنهم الرجس وهو كل ما يشينهم فإن الرجس هو القذر عند العرب هكذا حكى الفرّاء، قال تعالى: { إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا } [سورة الأحزاب: الآية 33] فلا يضاف إليهم إلاَّ مطهر ولا بدّ فإن المضاف إليهم هو الذي يشبههم، فما يضيفون لأنفسهم إلاَّ من له حكم الطهارة والتقديس، فهذه شهادة من النبيّ صلى الله عليه وسلم لسلمان الفارسيّ بالطهارة والحفظ الإلهيّ والعصمة حيث قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: «سَلْمَانُ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ» وشهد الله لهم بالتطهير وذهاب الرجس عنهم.

وإذا كان لا ينضاف إليهم إلاَّ مطهر مقدس وحصلت له العناية الإلهيّة بمجرد الإضافة فما ظنّك بأهل البيت في

[ ص257 ]

نفوسهم فهم المطهرون بل هم عين الطهارة، فهذه الآية تدل على أن الله قد شرك أهل البيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: { لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ } [سورة الفتح: الآية 2] وأي وسخ وقذر أقذر من الذنوب وأوسخ؟ فطهّر الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم بالمغفرة فما هو ذنب بالنسبة إلينا لو وقع منه صلى الله عليه وسلم لكان ذنباً في الصورة لا في المعنى، لأن الذم لا يلحق به على ذلك من الله ولا منا شرعاً، فلو كان حكمه حكم الذنب لصحبه ما يصحب الذنب من المذمّة ولم يصدق قوله: { لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ً } [سورة الأحزاب: الآية 33] فدخل الشرفاء أولاد فاطمة كلهم ومن هو من أهل البيت مثل سلمان الفارسي إلى يوم القيامة في حكم هذه الآية من الغفران، فهم المطهرون اختصاصاً من الله وعناية بهم لشرف محمد صلى الله عليه وسلم وعناية الله به، ولا يظهر حكم هذا الشرف لأهل البيت إلاَّ في الدار الآخرة فإنهم يحشرون مغفوراً لهم. وأما في الدنيا فمن أتى منهم حدّاً أقيم عليه كالتائب إذا بلغ الحاكم أمره وقد زنى أو سرق أو شرب أقيم عليه الحدّ مع تحقق المغفرة كماعز وأمثاله ولا يجوز ذمّه، وينبغي لكل مسلم مؤمن بالله بما أنزله أن يصدق الله تعالى في قوله: { لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا } [سورة الأحزاب: الآية 33] فيعتقد في جميع ما يصدر من أهل البيت أن الله قد عفا عنهم فيه، فلا ينبغي لمسلم أن يلحق المذمّة بهم ولا ما يشنأ أعراض من قد شهد الله بتطهيره وذهاب الرجس عنه لا بعمل عملوه ولا بخير قدموه بل سابق عناية من الله بهم { ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاء وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ } [سورة الحديد: الآية 21] .

وإذا صحّ الخبر الوارد في سلمان الفارسي فله هذه الدرجة فإنه لو كان سلمان على أمر يشنؤه ظاهر الشرع وتلحق المذمّة بعامله لكان مضافاً إلى أهل البيت من لم يذهب عنه الرجس، فيكون لأهل البيت من ذلك بقدر ما أضيف إليهم وهم المطهرون بالنص فسلمان منهم بلا شك، فأرجو أن يكون عقب علي وسلمان تلحقهم هذه العناية كما لحقت أولاد الحسن والحسين وعقبهم وموالي أهل البيت فإن رحمة الله واسعة يا ولي. وإذا كانت منزلة مخلوق عند الله بهذه المثابة أن يشرف المضاف إليهم بشرفهم وشرفهم ليس لأنفسهم وإنما الله تعالى هو الذي اجتباهم وكساهم حلة الشرف، كيف يا وليّ بمن أضيف إلى من له الحمد والمجد والشرف لنفسه وذاته فهو المجيد سبحانه وتعالى، فالمضاف إليه من عباده الذين هم عباده وهم الذين لا سلطان لمخلوق عليهم في الآخرة، قال تعالى لإبليس: { إِنَّ عِبَادِي } [سورة الحجر: الآية 42] فأضافهم إليه: { لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ } [سورة الحجر: الآية 42] وما تجد في القرآن عباداً مضافين إليه سبحانه إلاَّ السعداء خاصة، وجاء اللفظ في غيرهم بالعباد فما ظنّك بالمعصومين المحفوظين منهم القائمين بحدود سيدهم الواقفين عند مراسمه فشرفهم أعلى وأتمّ، وهؤلاء هم أقطاب هذا المقام، ومن هؤلاء الأقطاب ورث سلمان شرف مقام أهل البيت، فكان رضي الله عنه من أعلم الناس بما لله على عباده من الحقوق وما لأنفسهم والخلق عليهم من الحقوق وأقواهم على أدائها، وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَوْ كَانَ الإِيمَانُ بِالثُّرَيَا لَنَالَهُ رِجَالٌ مِنْ فَارِسٍ» وأشار إلى سلمان الفارسي وفي تخصيص النبيّ صلى الله عليه وسلم ذكر الثريا دون غيرها من الكواكب إشارة بديعة لمثبتي الصفات السبعة لأنها سبعة كواكب فافهم، فسرّ سلمان الذي ألحقه بأهل البيت ما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم من أداء كتابته وفي هذا فقه عجيب فهو عتيقه صلى الله عليه وسلم ومولى القوم منهم والكل موالي الحق ورحمته وسعت كل شيء وكل شيء عبده ومولاه.

وبعد أن تبين لك منزلة أهل البيت عند الله وأنه لا ينبغي لمسلم أن يذمّهم بما يقع منهم أصلاً فإنّ الله طهّرهم، فليعلم الذامّ لهم أنّ ذلك راجع إليه ولو ظلموه فذلك الظلم هو في زعمه ظلم لا في نفس الأمر وإن حكم عليه ظاهر الشرع بأدائه، بل حكم ظلمهم إيانا في نفس الأمر يشبه جري المقادير علينا في ماله ونفسه بغرق أو بحرق وغير ذلك من الأمور المهلكة فيحترق أو يموت له أحد أحبائه أو يصاب في نفسه وهذا كله مما لا يوافق غرضه، ولا يجوز له أن يذمّ قدر الله ولا قضاءه، بل ينبغي له أن يقابل ذلك كله بالتسليم والرضى، وإن نزل عن هذه المرتبة فبالصبر، وإن ارتفع عن تلك المرتبة فبالشكر، فإن في طيّ ذلك نعماً من الله لهذا المصاب وليس وراء ما ذكرناه خير، فإنه ما وراءه ليس إلاَّ الضجر والسخط

[ ص258 ]

وعدم الرضى وسوء الأدب مع الله، فكذا ينبغي أن يقابل المسلم جميع ما يطرأ عليه من أهل البيت في ماله ونفسه وعرضه وأهله وذويه، فيقابل ذلك كله بالرضى والتسليم والصبر، ولا يلحق المذمّة بهم أصلاً، وإن توجهت عليهم الأحكام المقرّرة شرعاً فذلك لا يقدح في هذا بل يجريه مجرى المقادير، وإنما منعنا تعليق الذمّ بهم إذ ميّزهم الله عنّا بما ليس لنا معهم فيه قدم.

وأما أداء الحقوق المشروعة فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقترض من اليهود، وإذا طالبوه بحقوقهم أدّاها على أحسن ما يمكن، وإن تطاول اليهوديّ عليه بالقول يقول: دعواه أن لصاحب الحق مقالاً. وقال صلى الله عليه وسلم في قصة: «لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتُ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ قَطَعْتُ يَدَهَا» فوضع الأحكام لله يضعها كيف يشاء وعلى أيّ حال يشاء، فهذه حقوق الله، ومع هذا لم يذمّهم الله وإنما كلامنا في حقوقنا وما لنا أن نطالبهم به فنحن مخيّرون إن شئنا أخذنا وإن شئنا تركنا والترك أفضل عموماً فكيف في أهل البيت؟ وليس لنا ذمّ أحد فكيف بأهل البيت؟ فإنا إذا نزلنا عن طلب حقوقنا وعفونا عنهم في ذلك أي فيما أصابوه منّا كانت لنا بذلك عند الله اليد العظمى والمكانة الزلفى، فإنّ النبي صلى الله عليه وسلم ما طلب منّا عن أمر الله { إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى ّ } [سورة الشورى: الآية 23] وفيه سرّ صلة الأرحام، ومن لم يقبل سؤال نبيه فيما سأله فيه مما هو قادر عليه بأيّ وجه يلقاه غداً أو يرجو شفاعته وهو ما أسعف نبيه صلى الله عليه وسلم فيما طلب منه من المودّة في قرابته فكيف بأهل بيته فهم أخص القرابة؟ ثم إنه جاء بلفظ المودّة وهو الثبوت على المحبة، فإنه من ثبت ودّه في أمر استصحبه في كل حال، وإذا استصحبته المودّة في كل حال لم يؤاخذ أهل البيت بما يطرأ منهم في حقّه مما له أن يطالبهم به فيتركه ترك محبة وإيثاراً لنفسه لا عليها، قال المحب الصادق: وكل ما يفعل المحبوب محبوب وجاء باسم الحب فكيف حال المودّة، ومن البشرى ورود اسم الودود لله تعالى، ولا معنى لثبوتها إلاَّ حصول أثرها بالفعل في الدار الآخرة وفي النار لكل طائفة بما تقتضيه حكمة الله فيهم، وقال الآخر في المعنى:

أحب لحبها السودان حتى أحب لحبها سود الكلاب

ولنا في هذا المعنى:

أحب لحبك الحبشان طرا وأعشق لاسمك البدر المنيرا

قيل: كانت الكلاب السود تناوشه وهو يتحبّب إليها، فهذا فعل المحب في حب من لا تسعده محبته عند الله ولا تورثه القربة من الله، فهل هذا إلاَّ من صدق الحب وثبوت الودّ في النفس، فلو صحّت محبتك لله ولرسوله أحببت أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت كل ما يصدر منهم في حقّك مما لا يوافق طبعك ولا غرضك أنه جمال تتنعم بوقوعه منهم، فتعلم عند ذلك أن لك عناية عند الله الذي أحببتهم من أجله حيث ذكرك من يحبه وخطرت على باله وهم أهل بيت رسوله صلى الله عليه وسلم، فتشكر الله تعالى على هذه النعمة فإنهم ذكروك بألسنة طاهرة بتطهير الله طهارة لم يبلغها علمك، وإذا رأيناك على ضدّ هذه الحالة مع أهل البيت الذي أنت محتاج إليهم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث هداك الله به فكيف أثق أنا بودّك الذي تزعم به أنك شديد الحب في والرعاية لحقوقي أو لجانبي وأنت في حق أهل نبيك بهذه المثابة من الوقوع فيهم، والله ما ذاك إلاَّ من نقص إيمانك ومن مكر الله بك واستدراجه إياك من حيث لا تعلم، وصورة المكر أن تقول وتعتقد أنك في ذلك تذب عن دين الله وشرعه، وتقول في طلب حقّك إنك ما طلبت إلاَّ ما أباح الله لك طلبه ويندرج الذمّ في ذلك الطلب المشروع والبغض والمقت وإيثارك نفسك على أهل البيت وأنت لا تشعر بذلك، والدواء الشافي من هذا الداء العضال أن لا ترى لنفسك معهم حقاً وتنزل عن حقك لئلا يندرج في طلبه ما ذكرته لك وما أنت من حكام المسلمين حتى يتعين عليك إقامة حد أو إنصاف مظلوم أو ردّ حق إلى أهله، فإن كنت حاكماً ولا بدّ فاسع في استنزال صاحب الحق عن حقّه إذا كان المحكوم عليه من أهل البيت، فإن أبى حينئذ يتعين عليك إمضاء حكم الشرع فيه، فلو كشف الله لك يا وليّ عن منازلهم

[ ص259 ]

عند الله في الآخرة لوددت أن تكون مولى من مواليهم فالله يلهمنا رشد أنفسنا، فانظر ما أشرف منزلة سلمان رضي الله عن جميعهم.

ولما بيّنت لك أقطاب هذا المقام وأنهم عبيد الله المصطفون الأخيار، فاعلم أن أسرارهم التي أطلعنا الله عليها تجهلها العامة بل أكثر الخاصة التي ليس لها هذا المقام والخضر منهم رضي الله عنه وهو من أكبرهم، وقد شهد الله له أنه آتاه رحمة من عنده وعلمه من لدنه علماً اتبعه فيه كليم الله موسى عليه السلام الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: «لَوْ كَانَ مُوسَى حيًّا مَا وَسِعَهُ إِلاَّ أَنْ يَتْبَعَنِي» فمن أسرارهم ما قد ذكرناه من العلم بمنزلة أهل البيت، وما قد نبّه الله على علوّ رتبتهم في ذلك، ومن أسرارهم علم المكر الذي مكر الله بعباده في بغضهم مع دعواهم حبّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وسؤاله الموّدة في القربى وهو صلى الله عليه وسلم من جملة أهل البيت، فما فعل أكثر الناس ما سألهم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر الله فعصوا الله ورسوله وما أحبّوا من قرابته إلاَّ من رأوا منه الإحسان، فأغراضهم أحبّوا بنفوسهم تعشقوا ومن أسرارهم الإطلاع على صحة ما شرع الله لهم في هذه الشريعة المحمدية من حيث لا تعلم العلماء بها، فإن الفقهاء والمحدّثين الذين أخذوا علمهم ميتاً عن ميت إنما المتأخر منهم هو فيه على غلبة ظن إذ كان النقل شهادة والتواتر عزيز، ثم إنهم إذا عثروا على أمور تفيد العلم بطريق التواتر لم يكن ذلك اللفظ المنقول بالتواتر نصاً فيما حكموا به فإن النصوص عزيزة فيأخذون من ذلك اللفظ بقدر قوّة فهمهم فيه ولهذا اختلفوا، وقد يمكن أن يكون لذلك اللفظ في ذلك الأمر نصّ آخر يعارضه ولم يصل إليهم وما لم يصل إليهم ما تعبدوا به ولا يعرفون بأيّ وجه من وجوه الاحتمالات التي في قوّة هذا اللفظ كان يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم المشرّع فأخذه أهل الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكشف على الأمر الجلي والنص الصريح في الحكم، أو عن الله بالبينة التي هم عليها من ربّهم والبصرة التي بها دعوا الخلق إلى الله عليها كما قال الله: { أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ } [سورة هود: الآية 17] وقال: { أَدْعُو إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ اتَّبَعَنِي } [سورة يوسف: الآية 108] فلم يفرد نفسه بالبصيرة وشهد لهم بالاتباع في الحكم فلا يتبعونه إلاَّ على بصيرة وهم عباد الله أهل هذا المقام.

ومن أسرارهم أيضاً إصابة أهل العقائد فيما اعتقدوه في الجناب الإلهيّ وما تجلّى لهم حتى اعتقدوا ذلك، ومن أين تصوّر الخلاف مع الاتفاق على السبب الموجب الذي استندوا إليه فإنه ما اختلف فيه اثنان، وإنما وقع الخلاف فيما هو ذلك السبب وبماذا يسمّى ذلك السبب، فمن قائل: هو الطبيعة، ومن قائل: هو الدهر، ومن قائل: غير ذلك، فاتفق الكلّ في إثباته ووجوب وجوده، وهل هذا الخلاف يضرّهم مع هذا الاستناد أم لا؟ هذا كله من علوم أهل هذا المقام. انتهى الجزء السابع عشر.