الفتوحات المكية، لابن العربي

[ الفصل الرابع أبواب المنازل ] › الباب التاسع والسبعون ومائتان في معرفة منزل الاعتبار وأسراره من المقام المحمدي

ابحث في الصفحة

تجليه في الأفعال ليس بممكن لدينا وعند الغير ذلك جائز

ويحتج في ذاك الجواز بفعله وكيف يرى في الفعل والعبد عاجز

فمن قائل الحق في الكون ظاهر ومن قائل الحق في المنع ناجز

[ ص596 ]

وتحقيق هذا الأمر عجز وحيرة ولا ينجلي إلاَّ لمن هو فائز

اعلم أن التجلي الذاتي ممنوع بلا خلاف بين أهل الحقائق في غير مظهر، والتجلي في المظاهر وهو التجلي في صور المعتقدات كائن بلا خلاف، والتجلي في المعقولات كائن بلا خلاف وهما تجلي الاعتبارات، لأنّ هذه المظاهر سواء كانت صور المعقولات أو صور المعتقدات فإنها جسور يعبر عليها بالعلم، أي يعلم أن وراء هذه الصور أمراً لا يصحّ أن يشهد ولا أن يعلم، وليس وراء ذلك المعلوم الذي لا يشهد ولا يعلم حقيقة ما يعلم أصلاً. وأما التجلي في الأفعال أعني نسبة ظهور الكائنات والمظاهر عن الذات التي تتكوّن عنها الكائنات وتظهر عنها المظاهر وهو قوله تعالى: {مَا أَشْهَدتُّهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ}[الكهف: 51]

فالحق سبحانه قرّر في اعتقادات قوم وقوع ذلك، وقرر في اعتقادات قوم منع وقوع ذلك، وهو سبحانه قد ذكرنا أنه يتجلى في صور المعتقدات، فمن عرف أن أفعال نفسه وغيره مخلوقة لله مع أنه يشاهدها عن قدرته ويعلم أنها عن القدرة الإلهية مع أنه لا يشهد تعلّق قدرته أو قدرة غيره بمقدوره حالة إيجاده وإبرازه من العدم إلى الوجود يمنع أن يتجلى الحق في الأفعال إلاَّ على حد ما وقع هنا فمنع وقوع هذا التجلي، ومن عرف أن أفعال نفسه مخلوقة له لا للقدرة القديمة مع أنه أيضاً لا يعرفها مشاهدة إلاَّ حال وجودها، ولا يرى صاحب هذا الاعتقاد إذا أنصف تعلّق قدرته بإيجادها وإنما يشهد تعلّق الجارحة بالحركة القائمة قال بوقوع هذا التجلي، ففيه خلاف بين أهل هذا الشأن لا يرتفع دنيا ولا آخرة، غير أن الدنيا تقتضي بحالها أن يتنازعوا في هذا الأمر وغيره، وفي الجنة لا نزاع في ذلك لأن كل واحد قد قرّره الحق على اعتقاده وأبقى عليه، وهمّه في تلك الدار أنه متجلّ له في أفعاله، وأبقى على الآخر علمه أنه لا يتجلّى في أفعاله مع حصول تجلّي من أبقى عليه وهمّه لمن أبقى علمه عليه بالمنع، فصاحب المنع يشاهد من الحق ما يشاهده من يقول بوقوع التجلي في الأفعال فيعرف ما يشهد في ذلك التجلي، كما يعرف هنا من يعقل معقولاته الصادرة عنه، وذلك الآخر لا يعلم من الله هذا الذي يعلمه من يقول بالمنع، فحصل من هذا أن الأمر مشكل، فهو سبحانه المثبت لذلك والنافي له فيما خاطبنا به هنا في كتبه وعلى ألسنة رسله وقرّره في أفكار النظار لتأخذه العقول على حدّ ما قرّره في الأفكار من المنع لذلك أو وقوعه، وهذا الحجاب لا يرتفع أبداً، والتكليف محقق من حيث إنّأ الأفعال مكتسبة بلا خلاف بين الطائفتين، وإنما الخلاف في الإيجاد عن أي القدرتين كان قال تعالى: {وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الأَمْثَالَ }[إبراهيم: 45]

وهو أقوى حجة للقائلين بالوقوع، وهو أقوى حجة للقائلين بالمنع {أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ}[الفرقان: 45]

فقرن الرؤية بإلى وجعل المرئيّ الكيف، فيقول صاحب المنع: لما لم نشهد هنا ذات الحق وهو يكيف مدّ الظل ولا رأيناه وإنما رأينا مدّ الظلال عن الأشخاص الكثيفة التي تحجب الأنوار أن تنبسط على الأماكن التي تمتد فيها ظلال هذه الأشخاص، علمنا أن الرؤية في هذا الخطاب إنما متعلقها العلم بالكيف المشهود الذي ذكرناه، وأن ذلك من الله سبحانه لا من غيره، أي إنّه لو أراد أن تكون الأشخاص الكثيفة منصوبة والأنوار في جهة منها بمنع تلك الأشخاص انبساط النور على تلك الأماكن فيسمّى منعها ظلالاً أو يقبض تلك الظلال عن الانبساط على تلك الأماكن ولا يخلق فيها نوراً آخر ولا ينبسط ذلك النور المحجوب على تلك الأماكن لما قصرت إرادته عن ذلك كما قال تعالى: {ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا }[الفرقان: 46]

وهو رجوع الظل إلى الشخص الممتد منه ببروز النور حتى يشهد ذلك المكان، فجعل المقبوض إنما كان قبضه إلى الله لا إلى الجدار، وفي الشاهد وما تراه العين أن سبب انقباض الظل وتشميره إلى جهة الشخص الكثيف إنما هو بروز النور، فما في المسائل الإلهية ما تقع فيها الحيرة أكثر ولا أعظم من مسألة الأفعال، ولا سيما في تعلق الحمد والذمّ بأفعال المخلوقين، فيخرجها ذلك التعلّق أن تكون أفعال المخلوقين لغير المخلوقين حال ظهورها عنهم، وأفعال الله كلها حسنة في مذهب المخالف الذي ينفي الفعل عن المخلوق ويثبت الذم للفعل بلا خلاف ولا شك عنده في تعلّق الذم بذلك الفعل من الله وسببه الكسب لما وقع مخالفاً لحمد الله فيه مأموراً كان يفعله فلم يفعله أو منهياً عن فعله ففعله، وهذا فيه ما فيه، وفي مثل هذه المسائل قلت:

حيرة من حيرة صدرت ليت شعري ثم من لا يحار

أنا إن قلت أنا قال لا وهو إن قال أنا لا يعار

أنا مجبور ولا فعل لي والذي أفعله باضطرار

والذي أسند فعلي له ليس في أفعاله بالخيار

فأنا وهو على نقطة ثبتت ليس لها من قرار

[ ص597 ]

فقد أوقفناك بما ذكرناه في هذا الباب على ما يزيدك حيرة فيه، وبعد أن ذكرنا ما ذكرنا فاعلم أن هذا المنزل هو على الحقيقة منزل حيرة ومقام غيرة، ومن علوم هذا المنزل وهو داخل في باب الحيرة اتصاف العدم بالكينونة وهي تقتضيه، واتصاف الحق بجعل الموجودات في العدم وخلق العدم بحيث أن يقال: فعل الفاعل لا شيء ولا شيء لا يكون فعلاً، وقد نسبه الحق إليه فقال أي {يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ}[إبراهيم: 19]

أن يلحقكم بالعدم {وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ }[إبراهيم: 19]

فانظر كيف أضاف الإلحاق بالعدم إلى المشيئة ولم يضفه إلى القدرة التي يقع الخلق والجعل بها، والكتب الإلهية من هذا مشحونة ويحتوي عليها هذا المنزل، والصحيح في ذلك أن الموجودات إذا كانت كما قد ذكر لها أعيان ثابتة حال اتصافها بالعدم الذي هو للممكن لا للحال، فكما أبرزها للوجود وألبسها حاله وعرّاها عن حال العدم فيسمّى بذلك موجداً وتسمّى هذه العين موجودة، لا يبعد أن يردّها إلى ما منه أخرجها وهي حالة العدم، فيتصف الحق بأنه معدم لها، وتتصف هي بأنها معدومة، ولا يتعرّض إلى العلم بأية صفة حصل ذلك، فإن سئلنا ألحقنا حصول الأمرين والحالتين بالمشيئة ويسلم ذلك الخصمان، وإذا سئلنا عن إلحاق تلك العين بالوجود نسبنا ذلك إلى القدرة والمشيئة ويسلم الخصمان لنا ذلك، فإذا فهمت ما أردناه فألحق الكل بالمشيئة وهو الأولى والأوجه حتى تسلم من النزاع في صنف الخبر من ذلك حتى لا يتصوّر نزاع فيه من جميع الطوائف، ومن هذا الباب ذهب الله بنورهم أي أزاله عن أبصارهم، ولكن لا يلزم من ذهابه عن أبصارهم إلحاقه بالعدم لولا أن المفهوم منه أن الله أعدم النور من أبصارهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون.

ومن علوم هذا المنزل بعث الحق تعالى الجماعة لأمر يقوم به الواحد منهم أعني من تلك الجماعة، ومن علوم هذا المنزل وجود العلم عن النظرة والضربة والرمية، وكيف تقوم هذه الأمور مقام كلام العالم للمتعلم وذوقنا من هذا الفن ذوق النظرة. فاعلم أنه كما يتضمن النظر بنور الشمس جميع المرئيات على كثرتها وبعدها في غير زمان مطوّل بل عين زمان اللمحة زمان بسط النور على المبصرات عين زمان إدراك البصر لها عين زمان تعلّق العلم بما أدركه البصر من غير ترتيب زمانيّ ولا امتداد، وإن كان الترتيب معقولاً مثل ترتيب العلة والمعلول مع تساوقهما في الوجود، كذلك اللحظة أو الضربة أو الرمية تتضمن العلوم التي أودع الله فيها، فإذا وقعت من الضارب أو الرامي أو اللاحظ أدرك من العلم جميع ما في قوّة تلك الضربة مثل ما أعطت اللحظة بنور الشمس جميع ما في قوّة تلك اللحظة من المبصرات، وليس القصور من الضربة وغيرها فإنها تتضمن ما لا نهاية له من العلوم كما تشرق الشمس على أكثر ممّا يدركه البصر، وإنما القصور في قلب المدرك مثل القصور في المبصر عن إدراك جميع ما أشرقت عليه الشمس، وهذا كله في آن واحد إن كان المدرك ممّن يتقيد بالزمان كالأرواح التي لا تتصف بالتحيز، فتدرك ما تدركه في غير زمان ممّا يدرك في زمان وفي غير زمان،ولهذه الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم: «أَنَّ الحَقَّ ضَرَبَهُ بِيَدِهِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ أَوْ فِي ظَهْرِهِ فَوَجَدَ بَرْدَ الأَنَامِلِ بَيْن ثَدْيَيْهِ أَوْ فِي صَدْرِهِ فَعَلِمَ عِلْمَ الأوّلِينَ وَالآخِرينَ» فسبحان معلم من شاء بما شاء كيف شاء لا إله إلاَّ هو العليم القدير.

وكذلك من هذا الباب لما رمى التراب في وجوه الأعداء يوم حنين فأصابت عيون القوم فانهزموا، فانظر وما تضمنته تلك الرمية وما تضمنته تلك الضربة. وأما النظرة فما رويتها عن أحد ولا سمعتها عن أحد لكني رأيتها من نفسي، نظرت نظرة فعلمت ما تضمنته من العلوم، وأعطيت نظرة فنظرت بها فعلمت بها من ظهرت إليه من جميع ما تضمنته تلك النظرة من العلوم، وهذا هو علم الأذواق، ومن هنا يعلم قول من قال: يسمع بما به يبصر بما به يتكلم هذا مضى. وأما فائدة ما يقوم به الواحد بما نبعث به الجماعة فللإنعام الإلهيّ بتلك الجماعة وعناية الحق بهم حيث جعل لهم نصيباً في ذلك الخير لا لقصور القدرة عن إبلاغ الواحد ذلك الأمر دون الجماعة إلاَّ أن تكون حقائق النسب، فإن ذلك ترتيب حقيقي لا وضعي، كتقدّم الحيّ على العالم، ودخول المريد تحت إحاطة العالم، ودخول القادر تحت إحاطة المريد، فلا يقوم المريد بما يختص به القادر، ولا يقوم العالم بما يختص به المريد، ولا يقوم الحيّ بما يختص به العالم، ولا يقوم العالم بما يختص به الحيّ، ولا يقوم المريد بما يختص به العالم، ولا يقوم القادر بما يختص به المريد، وعين العالم هو عين الحيّ عين المريد عين القادر، وعين الحياة هي عين العلم عين الإرادة عين القدرة، وعين الحياة هي عين الحيّ عين العالم عين المريد عين القادر، وكذلك ما بقي فالنسب مختلفة والعين واحدة، والمعلوم صفة وحال وموصوف، فالجمع في عين الوحدة مندرج حكماً لا عيناً، فإنه ما ثم أعيان موجودة لهذا المجموع، وإنما هي عين واحدة لها نسب مختلفة تبلغ ما بلغت، فهذا هو السريان الوجودي في الموجودات، فهذا من قيام الواحد بما تقوم به الجماعة بين موجود ومعقول، فهذا المنزل يتضمن ما ذكرناه، ومن علوم هذا المنزل معرفة استحالات العناصر والمولدات بعضها إلى بعض بنسبة رابطة بين

[ ص598 ]

المستحيل والمستحال إليه، فإن ارتفعت تلك النسبة الرابطة لم يستحل شيء إلى شيء فإنه مناف له من جميع الوجوه، ولهذا كانت النسبة بين الرب والمربوب موجودة وبها كان رباً له ولم يكن بين المربوب وذات الرب نسبة، فلهذا لم يكن عن الذات شيء كما تقول أصحاب العلل والمعلولات، فلا تتوجه الذات على إيجاد الأشياء من كونها ذاتاً، وإنما تتوجه على الأشياء من نسبة القدرة إليها وعدم المانع وذلك مسمّى الألوهة، كذلك الطبائع رتبها الله ترتيباً عجيباً لأجل الاستحالات، فجعل عنصر النار يليه الهواء، وعنصر الهواء يليه الماء، وعنصر الماء يليه التراب، فبين الماء والنار منافرة طبيعية من جميع الوجوه، وبين الهواء والتراب منافرة من جميع الوجوه طبيعية، فجعل بينهما الوسائط لكونها ذات وجهين لكل واحد ممّا يلي الطرفين مناسبة خاصة، فإذا أراد الحق أن يحيل الماء ناراً وهو منافر طبعاً أحاله أوّلاً هواء ثم أحال ذلك الهواء ناراً، فما أحال الماء ناراً حتى نقله إلى الهواء من أجل التناسب، وكذلك جميع الاستحالات كلها في عالم الطبيعة.

وأما في الإلهيات فقد أشرنا إليه في هذه المسألة وفي هذا الكتاب في وصف ذات المخلوق بصفة ذات الخالق، ووصف ذات الخالق بصفة ذات المخلوق، ثم تجرّد ذات الخالق عمّا تقتضيه ذات المخلوق، وتجرّد ذات المخلوق عمّا تقتضيه ذات الخالق، فلولا النسبة الموجودة بين الرب والمربوب ما دلّ عليه ولا قبل الاتصاف بصفته لا هذا ولا هذا، وبتلك النسبة كان الحق مكلفاً عباده وآمراً وناهياً، وبها بعينها كان الخلق مكلفاً مأموراً منهياً، فحقق ما نبهناك عليه إن كنت ذا قلب وألقيت السمع وأنت شهيد لما ذكرناه، فإن لم تكن كذلك فاتك خير كثير وعلم نافع جليل القدر لكنه عظيم الخطر إلاَّ أن يعصم الله، ومكر إلهيّ خفيّ في هذا المنزل صدر عن الاسم القاهر والقادر موجود من عالم الغيب في عالم الحسّ بيده حسام القهر صلتاً يطلب به موجوداً تعلّق باسم رحمانيّ مثل طلب موسى فرعون وطلب نمروذ وفراعنة الأنبياء للأنبياء عليهم السلام، كل ذلك صفات تقوم للعارف في ظاهره وباطنه يكاشفها من نفسه، فإذا صال رجال الاسم القاهر التجأ العارف إلى الاسم الباطن فشفع له عند القاهر فتبادر جماعة من الأسماء الإلهية من أجل الاسم الباطن تعظيماً له لقربه من الهو، وقاموا معه بالاسم القائم على الاسم الظاهر لبعد منزلته من الهوَ، فأقام لهم الاسم من عالم الغيب جماعة في عالم البرزخ فإنه أشد قوّة في التأثير من عالم الحسّ، فإنه يؤثر في عالم الحسّ ما يؤثره الحسّ، والحسّ لا يقدر يؤثر في الخيال، ألا ترى النائم يرى في الخيال أنه ينكح فينزل منه الماء في عالم الحسّ، ويرى ما يفزعه فيتأثر لذلك جسم النائم بحركة أو صوت يصدر منه أو كلام مفهوم أو عرق لقوّة سلطانه عليه، ويظهر الخيال في صورة الحسّ ما ليس في نفسه بمحسوس ويلحقه بالحسّ، وليس في قوّة الحسّ أن يرد المحسوس بعينه متخيلاً، فيحصل لهذا العارف علوم من عين تلك الجماعة البرزخية يطلع بها على معرفة تلك الشبهة القادحة في سعادته لو ثبتت ومات عليها، ولا بدّ في هذا المنزل من هذه الشبهة وهذه الأدلة.

فصل: واعلم أنه ما من منزل من المنازل ولا منازلة من المنازلات ولا مقام من المقامات ولا حال من الحالات إلاَّ وبينهما برزخ يوقف العبد فيه يسمّى الموقف، وهو الذي تكلم منه صاحب المواقف محمد بن عبد الجبار النفري رحمه الله في كتابه المسمّى بالمواقف الذي يقول فيه، أوقفني الحق في موقف كذا، فذلك الاسم الذي يضيفه إليه هو المنزل الذي ينتقل إليه أو المقام أو الحال أو المنازلة إلاَّ قوله: أوقفني في موقف وراء المواقف، فذلك الموقف مسمّى بغير اسم ما ينتقل إليه، وهو الموقف الذي لا يكون بعده ما يناسب الأوّل، وهو عندما يريد الحق أن ينقله من المقام إلى الحال، ومن الحال إلى المقام، ومن المقام إلى المنزل، ومن المنزل إلى المنازلات، أو من المنازلات إلى المقام، وفائدة هذه المواقف أن العبد إذا أراد الحق أن ينقله من شيء إلى شيء يوقفه ما بين ما ينتقل عنه وبين ما ينتقل إليه، فيعطيه آداب ما ينتقل إليه ويعلمه كيف يتأدّب بما يستحقه ذلك الأمر الذي يستقبله، فإن للحق آداباً لكل منزل ومقام وحال ومنازلة إن لم يلزم الآداب الإلهية العبد فيها وإلا طرد، وهو أن يجري فيها على ما يريده الحق من الظهور بتجليه في ذلك الأمر أو الحضرة من الإنكار أو التعريف، فيعامل الحق بآداب ما تستحقه، وقد ورد الخبر الصحيح في ذلك في تجليه سبحانه في موطن التلبيس وهو تجليه في غير صور الاعتقادات حضرة الاعتقادات، فلا يبقى أحد يقبله ولا يقربه بل يقولون: إذا قال لهم أنا ربكم نعوذ بالله منك فالعارف في ذلك المقام يعرفه، غير أنه قد علم منه بما أعلمه أنه لا يريد أن يعرفه في تلك الحضرة من كان هنا مقيد المعرفة بصورة خاصة يعبده فيها، فمن أدب العارف أن يوافقهم في الإنكار، ولكن لا يتلفظ بما تلفظوا به من الاستعاذة منه فإنه يعرفه، فإذا قال لهم الحق في تلك الحضرة عند تلك النظرة هل كان بينكم وبينه علامة

[ ص599 ]

تعرفونه بها؟ فيقولون نعم، فيتحوّل لهم سبحانه في تلك العلامة مع اختلاف العلامات، فإذا رأوها وهي الصورة التي كانوا يعبدونه فيها حينئذٍ اعترفوا به، ووافقهم العارف بذلك في اعترافهم أدباً منه مع الله وحقيقة وأقرّ له بما أقرّت الجماعة، فهذه فائدة علم المواقف وما ثم منزل ولا مقام كما قلنا إلاَّ وبينهما موقف إلاَّ منزلان أو حضرتان أو مقامان أو حالان أو منازلتان كيف شئت قل ليس بينهما موقف، وسبب ذلك أنه أمر واحد، غير أنه يتغير على السالك حاله فيه فيتخيل أنه قد انتقل إلى منزل آخر أو حضرة أخرى فيحار لكونه لم ير الحق أوقفه والتغيير عنده حاصل، فلا يدري هل ذلك التغيّر الذي ظهر فيه هل هو من انتقاله في المنزل أو انتقاله عنه، فإن كان هنالك عارف بالأمر عرفه، وإن لم يكن له أستاذ بقي التلبيس، فإنه من شأن هذا الأمر أن لا يوقفه الحق كما فعل معه فيما تقدّم وكما يفعل معه فيما يستقبل، فيخاف السالك من سوء الأدب في الحال الذي يظهر عليه هل يعامله بالأدب المتقدم أوله أدب آخر؟ وهذا لمن أوقفه الحق من السالكين، فإذا لم يوقفه الحق في موقف من هذه المواقف ولم يعطه الفصل بين ما ينتقل إليه وعنه كان عنده الانتقالات في نفس المنزل الذي هو فيه، فإنه ما ثم عند صاحب هذا الذوق إلاَّ أمر واحد فيه تكون الانتقالات وهو كان حال المنذري صاحب المقامات، وعليها بنى كتابه المعروف بالمقامات وأوصلها إلى مائة مقام في مقام واحد وهو المحبة، فمثل هذا لا يقف ولا يتحير ولكن يفوته علم جليل من العلم بالله وصفاته المختصة بما ينتقل إليه، فلا يعرف المناسبات من جانب الحق إلى هذا المنزل فيكون علمه علم إجمال قد تضمنه الأمر الأوّل عند دخوله إلى هذه الحضرات، ويكون علم صاحب المواقف علم تفصيل، ولكن يعفى عنه ما يفوته من الآداب إذا لم تقع منه وتجهل فيه ولا يؤثر في حاله بل يعطي الأمور على ما ينبغي، ولكن لا يتنزل منزلة الواقف ولا يعرف ما فاته فيعرفه الواقف وهو لا يعرف الواقف، فلهذا المنزل الذي نحن فيه موقف يجهل لا بل يحار فيه صاحب المواقف، لأن المناسبة بين ما يعطيه الموقف الخاص به وبين هذا المنزل بعيدة ممّا بنى المنزل عليه، وكذلك الذي يأتي بعده، غير أن النازل فيه وإن كان حائراً فإنه يحصل له من الموقف في تلك الوقفة إذا ارتفعت المناسبة بين المنزل والوقفة أن المناسبة ترجع بين الوقفة والنازل فيعرف ما تستحقه الحضرة من الآداب مع ارتفاع المناسبة فيشكر الله على ذلك، فصاحب المواقف متعوب لكنه عالم كبير، والذي لا موقف له مستريح في سلوكه غير متعوب فيه، وربما إذا اجتمعا ورأى من لا موقف له حال من له المواقف ينكر عليه ما يراه فيه من المشقة، ويتخيل أنه دونه في المرتبة، فيأخذ عليه في ذلك ويعتبه فيها ويقول له: الطريق أهون من هذا الذي أنت عليه ويتشيخ عليه وذلك لجهله بالمواقف، وأما صاحب المواقف فلا يجهله ولا ينكر عليه ما عامله به من سوء الأدب ويحمله فيه ولا يعرّفه بحاله ولا بما فاته من الطريق، فإنه قد علم أن الله ما أراده بذلك ولا أهله فيقبل كلامه وغايته أن يقول له: يا أخي سلم إليّ حالي كما سلمت إليك حالك ويتركه، وهذا الذي نبهتك عليه من أنفع ما يكون في هذا الطريق لما فيه من الحيرة والتلبيس فافهم، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.