بَابُ إِقْرَارِ المَرِيْضِ
يعني مرض الموت وَحْدَهُ مرَّ في طلاق المريض، وسيجيءُ في الوصايا (إِقْراره بدين لأَجْنبي نافذ من كل ماله) بأثر عمر ولو بعين فكذلك إِلاَّ إِذا علم تملكه لها في مرضه فيتقيد بالثلث. ذكره المصنف في معينه أخر، فليحفظ (والإرث عنه ودين الصحة) مُطْلقاً (وما لزمه في مرضه بسبب مَعْروف) ببينة أو بمعاينة قاض (قدم على ما أقر به في مرض موته) ولو المقر به (وديعة) وعند الشافعي الكل سواء (والسبب المعروف) ما ليس بتبرع (كنكاح مشاهد) إن بمهر المثل، أما الزيادة فباطلة وإن جاز النكاح عناية (وبيع مشاهد وإتلاف كذلك) أي: مشاهد (و) المريض (ليس له أن يقضي دين بعض الغرماء دون بعض ولو) كان ذلك (إعطاء مهر وإيفاء أجرة) فلا يسلم لهما (إِلاَّ) في مَسْأَلتين (إذا قضى ما استقرض في مرضه أو نقد ثمن ما اشترى فيه) لو بمثل القيمة كما في البرهان (وقد علم ذلك) أي: ثبت كل منهما (بالبرهان) لا بإِقْراره للتهمة (بخلاف) إِعْطاء المهر ونحوه و (ما إذا لم يؤدّ حتى مات، فإِنَّ البائعَ أسوة للغرماء) في الثمن (إذا لم تكن العين) المبيعة (في يده) أي: يد البائع، فإِن كانت كان أولى (وإذا أقر) المريض (بدين ثمَّ) أقر (بدين تحاصاً وصل أو فصل) للاسْتواء، ولو أقر بدين ثم وديعة تحاصاً، وبعكسه الوديعة أولى (وإبراؤه مديونه وهو مديون غير جائز) أي: لا يجوز (إن كان أجنبياً وإِنْ) كانَ (وارثاً فلا) يجوز (مُطْلقاً) سواء كان المريض مَدْيوناً أو لا للتهمة، وحيلة صحته أَنْ يقولَ لا حقّ لي عليه كما أفاده بقوله (وقوله لم يكن لي على هذا المطلوب شيء) يَشْمَل الوارث وغيره (صحيح قضاء لا ديانة) فترتفع به مطالبة لا مطالبة الآخرة. حاوي. إِلاَّ المهر فلا يصح على الصَّحيح. «بزازية» أي: لظهور أنه عليه غالباً، بخلاف إِقْرار البنت في مرضها بأنَّ الشَّيءَ الفلاني ملك أَبي أَو أُمي لا حق لي فيه أو أنه كان عندي عارية فإِنَّه يصح لا وتسمع دعوى زوجها فيه كما بسطه في الأَشْباه قائلاً: فاغتنم هذا التحرير فإِنَّه من مفردات كتابي.
(وإن أقر المريض لوارثه) بمفرده أَو مع أَجْنبي بعين أو دين (بطل) خلافاً للشَّافعي رضي الله تعالى عنه ولنا حديث «لا وصية لوارث ولا إقرار له بدين» (إلا أن يصدقه) بقية (الورثة) فلو لم يكن وارث آخر أو أوصي لزوجته أو هي له صحت الوصية، وأما غيرهما فيرث الكل فرضاً ورداً فلا يحتاج لوصية «شرنبلالية» .
وفي شرحه للوَهْبانية: أقر بوقف لا وارث له فلو على جهة عامة صح تصديق السُّلْطان أو نائبه، وكذا لو وقف خلافاً لما زعمه الطَّرسوسي فليحفظ (ولو) كان ذلك (إِقْراراً بقبض دينه) أو غصبه أو رهنه، ونحو ذلك (عليه) أي: على وارثه أو عبد وارثه أو مكاتبه لا يصح لوقوعه لمولاه، ولو فعله ثم برىء ثمَّ مات جاز كل ذلك لعدم مرض الموت اختيار، ولو مات المقر له ثمَّ المريض وورثه المقر له من ورثة المريض جاز إِقْراره كإِقْراره للأَجْنبي. «بحر» . وسيجيءُ عن الصَّيرفية (بخلاف إقراره له) أي: لوارثه (بوديعة مستهلكة) فإنه جائز.
وصورته أَنْ يقولَ: كانت عندي وديعة لهذا الوارث فاستهلكتها «جوهرة» .
والحاصل: أَنَّ الإِقْرارَ للوارث موقوف إِلاَّ في ثلاث مَذْكورة في الأَشْباه منها: إِقْراره بالأمانات كلها.
ومنها النفي: كلا حق لي قبل أبي أو أمي، وهي الحلية في إبراء المريض وارثه، ومنه هذا الشَّيء الفلاني ملك أبي أو أمي كان عندي عارية، وهذا حيثُ لا قرينة، وتمامه فيها فليحفظ فإنَّه مهم.
(أَقر فيه) أي: في مرض موته (لوارثه يؤمر في الحال بتسليمه إلى الوارث فإذا مات يرده) «بزَّازية» .
وفي القنية: تصرفات المريض نافذة، وإنما ينتقض بعد الموت (والعبرة لكونه وارثاً وقت الموت لا وقت الإقرار) فلو أقر لأخيه مثلاً ثمَّ ولد له صح الإِقْرار لعدم إرثه، إِلاَّ إِذا صار وارثاً وقت الموت (بسبب جديد كالتزويج وعقد الموالاة) فيجوز كما ذكره بقوله: (فلو أقر لها) أي: لأَجْنبية (ثمَّ تزوجها صح بخلاف إِقْراره لأخيه المحجوب) بكفر أو ابن (إذا زال حجبه) بإسلامه أو بموت الابن فلا يصح، لأنَّ إِرثَهُ بسبب قديم لا جديد (وبخلاف الهبة) لها في مرضه (والوصية لها) ثمَّ تزوجها فلا تصح لأنَّ الوصيةَ تمليك بعد الموت وهي حينئذ وارثة.
(أقر فيه أنه كان له على ابنته الميتة عشرة دراهم قد استوفيتها وله) أي: للمقر (أَنْ ينكرَ ذلك صحَّ إِقْراره) لأَنَّ الميتَ ليس بوارث (كما لو أقر لامرأته في مرض موته بدين ثم مات قبله وترك) منها (وارثاً) صح الإِقْرار (وقيل لا) قائله بديع الدين. صيرفية. ولو أقر فيه لوارثه ولأَجْنبي بدين لم يصح خلافاً لمحمد. عمادية (وإن أقر لأَجْنبي) مجهول نسبه (ثمَّ أقر ببنوته) وصدقه وهو من أهل التصديق (ثبت نسبه) مستنداً لوقت العلوق (و) إذا ثبت (بطل إِقْراره) لما مرَّ ولو لم يثبت بأن كذبه أو عرف نسبه صح الإقرار لعدم ثبوت النسب. «شرنبلالية» معزياً للينابيع.
(ولو أقر لمن طلقها ثلاثاً) يعني بائناً (فيه) أي: في مرض موته (فلها الأقل من الإرث والدين) ويدفع لها ذلك بحكم الإِقْرار لا بحكم الإرث، حتى لا تصير شريكة في أعيان التركة «شرنبلالية» (وهذا إذا) كانت في العدة و (طلقها بسؤالها) فإذا مضت العدة جاز لعدم التهمة. عزمية (وإن طلقها بلا سؤالها فلها الميراث بالغاً ما بلغ، ولا يصح الإِقْرار لها) لأَنَّها وارثة، إذا هو فار، وأهمله أكثر المشايخ لظهوره من كتاب الطَّلاق (وإن أقر لغلام مجهول النسب) في مولده أو في بلد هو فيها وهما في السن بحيث (يولد مثله لمثله أنه ابنه وصدقه الغلام) لو مميزاً وإلا يحتج لتصديقه كما مرَّ، وحينئذ (ثبت نسبه ولو) المقر (مريضاً و) إذا ثبت (شارك) الغلام (الورثة) فإن انتفت هذه الشُّروط يؤاخذ المقر من حيثُ استحقاق المال، كما لو أقر بأخوة غيره كما مرَّ عن «الينابيع» . كذا في «الشُّرنبلالية» ، فيحرر عند الفتوى (و) الرجل (صح إِقراره) أي: المريض (بالولد والوالدين) قال في البرهان وإن عليا.
قال المقدسي: وفيه نظر لقول الزَّيلعي: لو أقر بالجد أو ابن الابن لا يصح، لأنَّ فيه حمل النسب على الغير (بالشُّروط) الثلاثة (المتقدمة) في الابن (و) صح (بالزَّوجة بشرط خلوها عن زوج وعدته وخلوه) أي: المقر (عن أختها) مثلاً أو أربع سواها (و) صح (بالمولى) من جهة العتاقة (وإن لم يكن ولاؤه ثابتاً من جهة غيره) أي: غير المقر (و) المرأة صح (إقرارها بالوالدين والزوج والمولى) الأصل أن إقرار الإنسان على نفسه حجة لا على غيره.
قلت: وما ذكره من صحة الإِقْرار بالأم كالأب هو المشْهور الذي عليه الجمهور.
وقد ذكر الإمام العتابي في فرائضه: أنَّ الإِقْرارَ بالأم لا يصح، وكذا في ضوء السراج لأن النسب للآباء لا للأمهات، وفيه حمل الزَّوجية على الغير فلا يصح ولكن ألحق صحته بجامع الأَصالة فكانت كالأب، فليحفظ (و) كذا صح (بالولدان شهدت) امرأة ولو (قابلة) بتعيين الولد، أما النسب فبالفراش شمني.
ولو معتدة جحدت ولادتها فبحجة تامة كما مرَّ في باب ثبوت النسب (أو صدقها الزوج إن كان) لها زوج (أو كانت معتدة) منه (و) صح (مطلقاً إن لم تكن كذلك) أي: مزوجة ولا معتدة (أو كانت) مزوجة (وادعت أنه من غيره) فصار كما لو ادعاه منها لم يصدق في حقها إلا بتصديقها.
قلت: بقي لو لم يعرف لها زوج غيره لم أره، فيحرر.
(ولا بدَّ من تصديق هؤلاء إِلاَّ في الولد إذا كان لا يعبر عن نفسه) لما مرَّ أنه حينئذ كالمتاع (ولو كان المقر عبد الغير اشترط تصديق مولاه) لأنَّ الحقَّ له (وصح التصديق) من المقر له (بعد موت المقر) لبقاء النَّسب والعدة بعد الموت (إِلاَّ تصديق الزوج بعد موتها) مقرة لانقطاع النكاح بموته، ولهذا ليس له غسلها، بخلاف عكسه.
(ولو أقر) رجل (بنسب) فيه تحميل (على غيره) لم يقل من غير ولاد كما في «الدرر» لفساده بالجد وابن الابن كما قال (كالأخ والعلم والجد وابن الابن لا يصح) الإِقْرار (في حق غيره) إلا ببرهان، ومنه إقرار اثنين كما مرَّ في باب ثبوت النسب فليحفظ. وكذا لو صدقه المقر عليه أَو الورثة، وهم من أَهْل التصديق (ويصح في حق نفسه حتى تلزمه) أي: المقر (الأَحْكام من النفقة والحضانة والإِرث إِذا تصادقا عليه) أي: على ذلك الإِقْرار، لأنَّ إِقْرارهما حجة عليهما (فإن لم يكن له) أي: لهذا المقر (وارث غيره مطلقاً) لا قريباً كذوي الأرحام، ولا بعيداً كمولى الموالاة. عيني وغيره (ورثه وإِلاَّ لا) لأنَّ نسبَهُ لم يثبت فلا يزاحم الوارث المعروف، والمراد غير الزوجين لأن وجودهما غير مانع. قاله ابن الكمال. ثمَّ للمقر أن يرجع عن إِقْراره لأنه وصية من وجه. «زيلعي» أي وإن صدقه المقر كما في «البدائع» ، لكن نقل المصنف عن «شروح السِّراجية» أن بالتصديق يثبت النسب فلا ينفع الرجوع فليحرر عند الفتوى (ومن مات أبوه فأقر بأخ شاركه في الإرث) فيستحق نصف المقر (ولم يثبت نسبه) لما تقرر أن إِقْراره مقبول في حق نفسه فقط.
قُلْتُ: بقي لو أقرّ الأخ بابن هل يصح؟ قال الشَّافعية: لا لأن ما أدى وجوده إلى نفيه انتفى من أَصْله ولم أره وئمتنا صريحاً، وظاهر كلامهم نعم، فليراجع.
(وإن ترك) شخص (ابنين وله على آخر مائة فأقر أحدهما بقبض أبيه خمسين منها فلا شيء للمقر) لأنَّ إِقْرارَهُ ينصرف إِلى نصيبه (وللآخر خمسون) بعد حلفه أنه لا يعلم أن أباه قبض شطر المائة. قاله الأَكْمل.
قُلْتُ: وكذا الحكم لو أقر أن أباه قبض كل الدين لكنه هنا يحلف لحق الغريم «زيلعي» .
فَصْلُ في مَسَائِل شَتَّى
(أقرت الحرة المكلفة بدين) لآخر (فكذبها زوجها صح) إِقْرارها (في حقه أيضاً) عند أبي حنيفة (فتحبس) المقرة (وتلازم) وإن تضرر الزَّوج، وهذه إحدى المسائل الستّ الخارجة من قاعدة الإِقْرار حجة قاصرة على المقر، ولا يتعدى إلى غيره وهي في الأَشْباه. وينبغي أَنْ يخرجَ أيضاً من كان في إجارة غيره فأقر لآخر بدين فإن له حبسه وإن تضرر المستأجر، وهي واقعة الفَتْوى ولم نرها صريحة (وعندهما لا) تصدق في حق الزَّوج فلا تحبس ولا تلازم «درر» .
قُلْتُ: وينبغي أن يعول على قولهما إفتاء وقضاء، لأنَّ الغالبَ أن الأب يعلمها الإِقْرار له أو لبعض أقاربها ليتوصل بذلك إلى منعها بالحبس عنده عن زوجها كما وقفت عليه مراراً حين ابتليت بالقضاء. كذا ذكره المصنف.
(مجهولة النسب أقرت بالرقّ لإنسان) وصدقها المقر له (ولها زوج وأولاد منه) أي: الزوج (وكذبها) زوجها (صح في حقها خاصة) فولد علق بعد الإِقْرار رقيق خلافاً لمحمَّد (لا في حقه) يرد عليه انتقاص صلاقها كما حققه في «الشُّرنبلالية» (وحق الأولاد) .
وفرع على حقه بقوله: (فلا يبطل النكاح) وعلى حق الأولاد. بقوله: (وأولاد حصلت قبل الإِقْرار وما في بطنها وقته أَحْرار) لحصولهم قبل إقرارها بالرّق (مجهول النَّسب حرر عبده ثمَّ أَقر بالرق لإنسان وصدقه) المقر له (صح) إقراره (في حقه) فقط (دون إبطال العتق فإن مات العتيق يرثه وارثه إن كان) له وارث يستغرق التركة (وإِلاَّ فيرث) الكل أو الباقي. «كافي» و «شرنبلالية» .
(المقر له قال مات المقر ثم العتيق فإرثه لعصبة المقر) ولو جنى هذا العتيق سعى في جنايته لأنَّه لا عاقلة له، ولو جتى عليه يجب أرش البعد وهو كالمملوك في الشَّهادة لأنَّ حريتَهُ بالظَّاهر، وهو يصلح للدفع لا للاستحقاق.
(قال) رجل لآخر (لي عليك ألف فقال) في جوابه (الصِّدْق أو الحق أو اليقين أو نكر) . كقوله: (حقاً ونحوه) (أو كرر لفظ الحق أو الصدق) كقوله: الحق الحق أو حقاً حقاً (ونحوه أو قرن بها البر) . كقوله: البرّ حق أو الحق برّ الخ (فإِقْرار، ولو قال الحق حق أو الصدق صدق أو اليقين يقين لا) يكون إِقْراراً لأنه كلام تام، بخلاف ما مرَّ لأنَّه لا يصلح للابتداء فجعل جواباً، فكأنه قال ادعيت الحق الخ.
(قال لأمته يا سارقة يا زانية يا مجنونة يا آبقة أو قال هذا السارقة فعلت كذا وباعها فوجد بها واحد منها) أي: من هذه العيوب (لا ترد به) لأنه نداء أو شتمة لا إِخْبار (بخلاف هذه سارقة أو هذه آبقة أو هذه زانية أو هذه مجنونة) حيث ترد بأحدهما لأنَّه إِخبْار وهو لتحقيق الوصف (وبخلاف يا طالق) أو هذه المطلقة فعلت كذا حيث تطلق امرأته لتمكنه من إثباته شرعاً فجعل إيجاباً ليكون صادقاً، بخلاف الأول «درر» .
(إِقْرار السَّكْران بطريق محظور) أي: ممنوع محرم (صحيح) في كل حق، فلو أقر بقود أقيم عليه الحد في سكره، وفي السَّرقة يضمن المسروق كما بسطه سعدي أفندي في باب حد الشُّرب (إِلاَّ فيـ) ـما يقبل الرجوع كالردة و (حد الزنا وشرب الخمر وإن) سكر (بطريق مباح) كشربه مكرهاً (لا) يعبر بل هو كالإِغْماء إِلاَّ في سقوط القضاء. وتمامه في أحْكامات الأَشْباه.
(المقر له إذا كذب المقر بطل إقراره) لما تقرر أنه يرتد بالرد (إِلاَّ) في ست على ما هنا تبعاً للأَشْباه.
(الإِقْرار بالحرية و النسب وولاء العتاقة والوقف) في الإِسْعاف: لو وقف على رجل فقبله ثم رده لم يرتد، وإن ردّه قبل القبول ارتد (والطَّلاق والرق) فكلها لا ترتد ويزاد الميراث. «بزازية» والنكاح كما في متفرقات قضاء «البَحْر» ، وتمامه ثمة. واستثنى ثمة مسألتين من الإبراء وهما: إبراء الكفيل لا يرتد، وإبراء المديون بعد قوله أبرئني فأبرأه لا يرتد، فالمستثنى عشرة فلتحفظ. وفي وكالة الوَهْبانية. ومتى صدقه فيها ثمَّ رده لا يرتد بالرد، وهل يشترط لصحة الرد مجلس الإِبْراء؟ خلاف، والضابط أن ما فيه تمليك مال من وجه يقبل الرد، وإِلاَّ فلا كإبطال شفعة وطلاق وعتاق لا يقبل الرد، وهذا ضابط جيد فليحفظ.
(صالح أحد الورثة وأبرأ إبراء عاماً) أو قال لم يبق لي حق من تركة أَبي عند الوصي أو قبضت الجميع ونحو ذلك (ثمَّ ظهر في) يد وصيه من (التركة شيء لم يكن وقت الصلح) وتحققه (تسمع دعوى حصته منه على الأَصحِّ) صلح «البزَّازية» ولا تناقض لحمل قوله لم يبق لي حق أي: مما قبضته. على أن الإبراء عن الأَعيان باطل، وحينئذ فالوجه عدم صحة البراءة، كما أفاده ابن الشُّحنة واعتمده الشُّرنبلالي، وسنحققه في الصلح.
(أقر) رجل (بمال في صك وأشهد عليه) به (ثم ادعى أن بعض هذا المال) المقر به (قرض وبعضه ربا عليه، فإن أقام على ذلك بينة تقبل) وإن كان متناقضاً لأنا نعلم أنه مضطر إلى هذا لإِقْرار. «شرح وهبانية» .
قُلْتُ: وحرر شارحها الشرنبلالي أنه لا يفتى بهذا الفرع لأنه لا عذر لمن أقر، غايته أَنْ يقالَ: بأنَّه يحلف المقر له على قول أَبي يوسف المختار للفتوى في هذه ونحوها. قلت: وبه جزم المصنف فيمن أقر، فتدبر.
(أقر بعد الدُّخول) من هنا إلى كتاب الصُّلْح ثالث في نسخ المتن ساقط من نسخ الشرح (أنَّه طلقها قبل الدُّخول لزمه مهر) بالدخول (ونصف) بالإِقْرار.
(أقر المشْروط له الريع) أو بعضه (أنه) أي: ريع الوقف (يستحقه فلان دونه صح) وسقط حقه ولو كتاب الوقف بخلافه (ولو جعله لغيره) أو أسقطه لا لأحد (لم يصح وكذا المشروط له النظر على هذا) كما مرَّ في الوقف، وذكره في الأَشْباه ثمة وهنا، وفي السَّاقط لا يعود فراجعه.
(القصص المرفوعة إلى القاضي لا يؤاخذ رافعها بما كان فيها من إِقْرار وتناقض) لما قدَّمنا في القضاء أنَّه لا يؤاخذ بما فيها (إِلاَّ إِذا أَقر) بلفظه صريحاً.
(قال له عليّ ألف في علمي أو فيما أعلم أو أحسب أو أظن لا شيء عليه) خلافاً للثاني في الأول. قلنا: هي للشَّكِّ عرفاً. نعم لو قال قد علمت لزمه اتفاقاً.
(قال غصبنا ألفاً) من فلان (ثم قال كنا عشرة أنفس) مثلاً (وادعى الغاصب) كذا في نسخ المتن، وقد علمت سقوط ذلك من نسخ الشَّرح، وصوابه: وادعى الطالب كما عبَّر به في «المجمع» وقال شراحه أي: المغصوب منه (إِنَّه هو وحده) غصبها (لزمه الألف كلها) وألزمه زفر بعشرها. قلنا: هذا الضَّمير. يستعمل في الواحد، والظَّاهر أنه يخبر بفعله دون غيره، فيكون. قوله: كنا عشرة رجوعاً فلا يصح نعم لو قال غصبناه كلنا صح اتفاقاً لأنَّه لا يستعمل في الواحد.
(قال) رجل (أوصى أبي بثلث ماله لزيد بل لعمرو بل لبكر، فالثالث للأول وليس لغيره شيء) وقال زفر: لكل ثلثه وليس للابن شيء. قلنا: نفاذ الوصية في الثلث وقد أقر به للأول فاستحقه فلم يصح رجوعه بعد ذلك للثاني بها، بخلاف الدين لنفاذه من الكل. الكل من «المجمع» .
فروع: أقر بشيء ثمَّ ادعى الخطأ لم يقبل، إِلاَّ إِذا أقر بالطَّلاق بناء على إفتاء المفتي ثمَّ تبين عدم الوقوع لم يقعيعني: ديانة قنية.
إِقْرار المكره باطل إِلاَّ إذا أَقر السَّارق مكرهاً فأفتى بعضهم بصحته. «ظهيرية» . الإِقْرار بشيء محال وبالدين بعد الإبراء منه باطل ولو بمهر بعد هبتها له على الأَشْبه؛ نعم لو ادعى ديناً بسبب حادث بعد الإبراء العام وأَنَّه أقر به يلزمه. ذكره المصنف في فتاويه.
قُلْتُ: ومفاده أنه لو أقر ببقاء الدين أيضاً فحكمه كالأول وهي واقعة الفَتْوى، فتأمل الفعل في المرض أحط من فعل الصحة، إِلاَّ مَسْأَلة إسناد الناظر النظر لغيره بلا شرط فإِنَّه صحيح في المرض لا في الصحة تتمة. وتمامه في الأَشْباه وفي الوَهْبانية:
أقرّ بمهر المثْل في ضعف مَوْته ــــــــــــــ فَبَينةُ الإِيهَابِ مِنْ قَبْل تْهدَرُ
وَإسْنادُ بَيْع فيهِ للصِّحة اقْبَلن ــــــــــــــ وَفِي القَبْضِ مِنْ ثُلْثِ التُّرابِ يُقَدَّرُ
وَلَيْسَ بِإشْهَادِ مُقِيراً نَعُدَّهُ ــــــــــــــ وَلَوْ قَالَ لاَ تُخْبرْ فَخُلْفٌ يُسَطَّرُ
وَمَنْ قَالَ مِلْكِي ذَا لِذَا كَانَ مُنْشِئاً ــــــــــــــ وَمَنْ قَالَ هَذَا مِلْكُ ذَا فَهْوَ مُظْهِرُ
وَمنْ قَالَ لاَ دَعْوَى لي اليَوْمَ عِنْدَ ذَا ــــــــــــــ فَمَا يُدَّعَى مِنْ بَعْدُ مِنْهَا فَمُنْكَرُ