19 - (وعن عمران) بكسر المهملة (بن حصين) بضم المهملة الأولى وفتح الثانية وسكون التحتية بعدها نون (رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيركم) أيها الأمة، وحذف المصنف لفظ “إن” من أول الحديث وهي ثابتة عند مسلم (قرني) وفي لفظ آخر لهما “خير أمتي قرني” في لفظ آخر لمسلم “خير الناس قرني” وحديث الباب بمعناه كما قدرناه. قال السيوطي في التوشيح: القرن أهل زمان واحد متقارب اشتركوا في أمر من الأمور المقصودة. والأصح ألا يضبط بمدة، فقرنه صلى الله عليه وسلم هم الصحابة وكانت مدتهم من المبعث إلى آخر من مات من الصحابة مائة وعشرين سنة (ثم الذين يلونهم) أي ثم قرن التابعين. وقرنهم من سنة مائة نحو سبعين (ثم الذين يلونهم) أي من أتباع التابعين، وقرنهم من ثمة إلى حدود العشرين ومائتين، ومن هذا الوقت ظهرت البدع ظهوراً فاشياً وأطلقت المعتزلة ألسنتها، ورفعت الفلاسفة رؤوسها، وامتحن أهل العلم ليقولوا بخلق القرآن، وتغيرت الأحوال تغيراً شديداً ولم يزل الأمر في نقص إلى الآن اهـ. قال المصنف: والمراد تفضيل جملة القرن، ولا يلزم منه تفضيل الصحابي على الأنبياء ولا تفضيل أفراد النساء على مريم وآسية وغيرهما، بل المراد جملة القرن بالنسبة إلى جملة القرن. حكي عن عياض عن المغيرة قال: قرنه أصحابه، والذين يلونهم أبناؤهم، والثالث أبناء أبنائهم، وقال سهل(492): قرنه ما بقيت عين رأته، والثابي ما بقيت عين رأت من رآه ثم كذلك (قال عمران) هذا من كلام أحد الرواة عنه، ويحتمل على بعد أن يكون عبر عن نفسه باسمه كما هي طريق كثير من الأوائل (فما أدري قال النبي صلى الله عليه وسلم) ثم الذين يلونهم (مرتين أو) قالها (ثلاثاً) وشرف القرن الرابع باعتبار من فيه من أئمة الإسلام الناصرين للحق الذابين عنه، المجاهدين
[ص 478]
في الله، الصابرين على ما أصابهم في سبيله، كالإمام أحمد بن حنبل وأضرابه (ثم يكون بعدهم) أي أهل القرون المشهود لها بالخيرية (قوم يشهدون ولا يستشهدون) قال المصنف في شرح مسلم: هذا غير مخالف لحديث “خير الشهود الذي يأتى بالشهادة قبل أن يسأل عنها” لأن ذاك محمول على دعاوى الحسبة أو على إعلام ذي الحق بأنك تشهد به وهو لا يعلم شهادتك به، وحديث الباب محمول على شهادة لذي الحق العالم بها عند الحاكم قبل طلبها منه أو على شاهد الزور أو على من ينتصب شاهداً وليس هو من أهل الشهادة أو على من يشهد لقوم بالجنة أو النار من غير توقيف، وهذا ضعيف اهـ ملخصاً (ويخونون ولا يؤتمنون) قال المصنف في شرح مسلم بعد أن أورده بلفظ يتمنون بتشديد الفوقية، كذا في أكثر النسخ، يعني من مسلم، وفي بعضها يؤتمنون. ومعناه يخونون خيانة ظاهرة بحيث لا يبقى معها أمانة، بخلاف من خان بحقير مرة واحدة فإنه يصدق عليه أنه خان فلا يخرج عن الأمانة في بعض المواطن اهـ. قلت: ويصح أن يكون جملة النفي في محل الحال أي إن طبعهم الخيانة مع عدم الائتمان لهم فليس لهم سوى وبال العزم عليها من غير ظفر بشيء، والله أعلم (وينذرون) بفتح الفوقية(493) وضم الذال المعجمة وكسرها لغتان كما قال المصنف (ولا يوفون) قال في شرح مسلم: وفي رواية “ولا يفون” وهما صحيحتان بقال وفى وأوفى (ويظهر فيهم السمن) أي كثرة اللحم: أي إنه يكثر ذلك فيهم، وليس الخلقي منهم مذموماً بل المكتسب له بالتوسع في المأكل والمشرب وغيره زيادة على المعتاد، وقيل المراد التكثر مما ليس لهم وادعاء ما ليس لهم من الشرف وغيره، وقيل المراد جمعهم الأموال (متفق عليه) أخرجه البخاري في الشهادات وفضل الصحابة وغيرهما من صحيحه، ومسلم في الفضائل ورواه النسائي في النذور.
------
(492)في نسخة (مسهر) بدل (سهل). ع.
(493)كذا، والصواب (التحتية). ع.
------