شرح رياض الصالحين، لابن علانالجزء الأول › الكتاب الأول في الإخلاص › 1 - باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية

ابحث في الصفحة

1- (وعن أمير المؤمنين) أول من لقب به من الخلفاء، أما أول من لقب به مطلقاً فعبد الله بن جحش في سرية وقد بينت مستند ذلك في أواخر شرح الأذكار (أبي حفص) بالحاء المهملة وهو الأسد، كناه به صلى الله عليه وسلم كما في الفتح المبين، وكني به لكمال شجاعته ومزيد صلابته (عمر بن الخطاب بن نفيل) بضم النون وفتح الفاء وسكون التحتية (ابن عبد العزى) بضم العين المهملة وتشديد الزاي بعدها ألف مقصورة (ابن رياح) بكسر الراء بعدها تحتية وبعد الألف حاء مهملة (ابن عبد الله) كذا هو في أسد الغابة، وفي نسخة من التهذيب للمصنف بدل عبد الله هذا عدي (ابن قرط) بضم القاف وسكون الراء وبالطاء المهملة (ابن رزاح) بفتح الراء قيل وقد تكسر وبعدها زاي وبعد الألف حاء مهملة (ابن عدي) بفتح

[ص 40]

المهملة وكسر الثانية وتشديد التحتية (ابن كعب) بسكون المهملة بعدها موحدة (ابن لؤي) بضم اللام وفتح الهمزة تصغير اللأي. قال في المواهب اللدنية: وهو الثور. وفي كعب يجتمع نسبه مع نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم (ابن غالب القرشي العدوي رضي الله عنه) أشار المصنف إلى طريق النسبة إلى القبائل، وذلك أنه يبدأ بالأعم قبل الأخص فيقال القرشي الهاشمي، ليحصل بالثاني فائدة، إذ لو ذكر الأول بعد الثاني بأن قيل الهاشمي القرشي لخلا عن الفائدة إذ يلزم من كونه هاشمياً كونه قرشياً بخلاف العكس، ذكره المصنف في تهذيبه وغيره، قال: فإن قيل كان ينبغي ألا يذكر الأعم بل يقتصر على الأخص. فالجواب أنه قد يخفى على بعض الناس كون الهاشمي قرشياً، ويظهر هذا الخفاء في البطون الخفية كالأشهلي من الأنصار، إذ لو اقتصر على الأشهلي لم يعرف كثير من الناس أنه من الأنصار أم لا، فذكر العام ثم الخاص لدفع هذا التوهم، قال: وقد يقتصرون على الخاص وقد يقتصرون على العام، وهذا قليل اهـ. روي لعمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسمائة وسبعة وثلاثون حديثاً. وقال أبو نعيم: أسند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من المتون سوى الطرق مائتي حديث ونيفاً كذا في التلقيح لابن الجوزي، اتفق الشيخان منها على ستة وعشرين، وانفرد البخاري بأربعة وثلاثين، ومسلم بأحد وعشرين، وقد أعرضنا عن بسط تراجم الرجال في هذا الكتاب طلباً للإيجاز، وحذراً من الإسهاب، لا سيما(49) وقد ترجمنا معظم من ذكر من الصحابة هنا في شرح الأذكار، واقتصرنا هنا على ذكر عدة مروياته وزمن وفاته وبعض يسير من بيان حالاته، لعموم حاجة المحدث لذلك والله الموفق (قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول) الجملة المضارعية بدل اشتمال من مفعول سمعت أو حالية تبين المضاف المحذوف وقبله: أي كلامه. وأتى به مضارعاً بعد سمع الماضي: إما حكاية لحاله وقت السماع، أو لإحضار ذلك في ذهن السامع. وما ذكر من أن ثمة مضافاً محذوفاً، والجملة بعده تبين المحذوف هو المشهور. وقيل إن سمع يتعدى لمفعولين فلا محذوف، بل أولهما رسول وثانيهما الجملة. واعترض بأن محل تعديتها لهما إذا كانت فيما يظن، وأجيب بمنع الحصر. ثم الحديث المذكور لم يرو من طريق صحيح عنه صلى الله عليه وسلم إلا من حديث عمر رضي الله عنه وإن رواه نحو عشرين صحابياً، فهو وإن أجمعوا على صحته غريب باعتبار أوله مشهور باعتبار آخره،

[ص 41]

وليس بمتواتر لفقد عدد التواتر في بعض طبقاته (إنما) هي لتقوية الحكم المذكور بعدها اتفاقاً، ولذا وجب كونه معلوماً للمخاطب أو في منزلته، ولإفادة الحصر وضعا حقيقة على الأصح عند جمهور الأصوليين خلافاً لجمهور النحاة. والحصر وبمعناه القصر: إثبات الحكم لما بعدها ونفيه عما عداه لورودها لذلك في كلامهم غالباً، والأصل الحقيقة وجواز غلبة المجاز(50) خلاف الأصل، والقصر في الخبر من قصر المسند إليه ويعبر عنه بالموصوف في المسند ويعبر عنه بصفته، وهو إضافي لخروج بعض الأعمال عن اعتبار النية فيها، وفي الخبر حصر آخر هو عموم المبتدأ، إذ هو جمع محلى بأل التي للاستغراق لا للماهية، إذ المفتقر للنية إفراد العمل لا ماهيته من حيث هي ماهية إذ لا وجود لها في الخارج، ورواية “إنما العمل” المبتدأ فيها مفرد محلى بأل المذكورة فيفيد العموم وخصوص الخبر على حد صديقي زيد لعموم المضاف لمعرفة، وعلى هذا فجمع بينهما في هذه تأكيداً، وسقطت إنما في رواية صحيحة اكتفاء عنها بهذا الحاصر (الأعمال) هي حركات البدن فتدخل فيها الأقوال ويتجوز بها عن حركات النفس وأوثرت على الأفعال لئلا تتناول فعل القلب غير(51) المحتاج للنية، كالتوحيد والإجلال والخوف لصراحة القصد به(52)، والنية لئلا يلزم التسلسل أو الدور المحال، وأل في الأعمال قيل للعهد الذهني: أي غير الأعمال العادية لعدم توقف صحتها على النية؛ وقيل للاستغراق كما تقدم إلا أنه إضافي، والعموم مخصوص لخروج جزئيات من الأعمال عن الاحتياج إلى النية بأدلة مقررة كالواجب غير المتوقف على النية من نحو قضاء دين وكف عن محرم، والمتوقف على النية حصول الثواب في ذلك، وهو غير ما الكلام فيه، إذ هو هل تلزم النية في صحة الترك بحيث يعصى بتركها. والتحقيق كما تقدم أنه لا تلزم النية فيه وأن المجرد منها لا ثواب فيه. وإنما يحصل بالكف الذي هو فعل النفس، وهو أن يقصد الترك بقصد امتثال أمر الشارع فيه. ولا تجب النية في عمل اللسان من نحو قراءة وذكر وأذان، إذ ليس شيء عادي من ذلك حتى يميز بالنية عنه، وصرح الغزالي بحصول ثواب الذكر اللساني ولو مع الغفلة، نعم تجب في قراءة منذورة ومثلها كل ذكر نذره ليتميز الفرض من غيره (بالنيات) الباء فيه قيل للسببية والتقدير وجود الأعمال شرعاً مستقر أو ثابت بسببها، ويصح كونها للملابسة وكونها

[ص 42]

للمصاحبة. قال بعض المحققين: فعلى الأول هي جزء من العبادة وهو الأصح. وعلى الثاني شرط، وفيه نظر، بل كل منهما محتمل للشرطية والركنية إذ كل منهما يقارن المشروط والماهية(53) ويكون سبباً في وجودهما. وإيضاحه أن ركن الماهية لكونه جزأها مغاير لها مغايرة الجزء للكل فتصدق عليه المصاحبة كما تصدق عليه السببية، وأما السببية فصادقة مع الشرطية وهو واضح لتوقف المشروط على الشرط ومع الركنية لأنه بترك جزء من الماهية تنتفي(54) الماهية اهـ. إلا أنها إذا كانت للمصاحبة تشعر باعتبار وجوب استصحابها إلى الآخر لأنه الظاهر من المعية وهذا حال الشروط، بخلافها على الملابسة فإن هذا الإشعار منتف عندها، وقال الكازروني في شرح الأربعين: الباء فيه للاستعانة اهـ ثم قيل لا بد من تقدير مضاف للمحصور وهو المسند إليه فقدره الأكثرون بالصحة: أي إنما صحة الأعمال بالنيات وقدره آخرون بالكمال وقالوا تقديره إنما كمال الأعمال وقد بينت دليل القولين ورد الثاني وتأييد القول الأول في شرح الأذكار والأقرب كما قال بعض المحققين وقال إنه التحقيق، أنه لا حاجة لتقدير في الخبر وليس فيه دلالة اقتضاء بل اللفظ باق على مدلوله من انتفاء الأعمال حقيقة بانتفاء النية لكن شرعاً إذ الكلام فيه، والتقدير إنما وجودها كائن بالنية فإذا انتفت انتفى العمل ونفي الحقيقة إنما ينتفي بانتفاء شرطها أو ركنها فيفيد مذهبنا من وجوبها في كل عمل إلا ما قام الدليل على خروجه، والعام المخصوص حجة في غير ما خص منه اهـ. والنية بالتشديد مصدر أو اسم مصدر لغة: القصد. وشرعاً وهو المراد هنا خلافاً لبعض المحققين: قصد الشيء مقترناً بفعله إلا في الصوم والزكاة للعسر، فإن تراخى الفعل سمي عزماً، ثم هي بالجمع في هذه الرواية عند الشيخين. قال الحافظ السيوطي في التوشيح: في معظم الروايات بالنية مفرداً قيل ووجهه أن محلها القلب وهو متحد فناسب إفرادها بخلاف الأعمال فإنها متعلقة بالظواهر فناسب جمعها اهـ. وهذه حكمة للإفراد، وإلا فهو الأصل لأنها مصدر وجمعت في هذه الرواية باعتبار أنواعها من الوجوب تارة وغيره أخرى (وإنما لكل امرئ ما نوى) الجملة السابقة لبيان أن الأعمال لا يعتد بها شرعاً إلا بالنية الموجدة لها، وهذه الجملة لبيان أن جزاء العامل على عمله بحسب نيته من ير أو شر، وبيان أن العمل لا يجزئ إلا إن عينت نيته. قلت فتختص حينئذ بما يعتبر في نيته التعيين من نحو صلاة الفرض والنفل المرتب، أو تعم مطلق العبادة المعتبر فيها النية ويراد أن الذي له من عمله الموجود شرعاً بالنية هو ما قصده به من وجه الله سبحانه

[ص 43]

فيثاب أو الرياء للعباد فيمنع الثواب، وقيل مفاد هذه الجملة امتناع النيابة في النية الشامل لها الجملة الأولى، وصحة نية الولي عن الصبي والأجير عن المحجوج عنه لمعنى يخصه هو عدم تأهل المنوي عنه لها فيهما، وقيل هذه الجملة مؤكدة للأولى تنبيهاً على سر الإخلاص وفيه أن تنبيهها على ذلك يمنع إطلاق كونها مؤكدة فعلم سر تأخير هذه الجملة وأنهما متغايرتان هو أنه لولا تعقيب تلك بهذه لأوهمت تلك صحة النية بلا تعيين وأنه يلزمها الثواب. و “ما” في ما نوى إما موصولة أو موصوفة أو مصدرية أي ما يحصل لكل امرئ أي إنسان إلا الذي نواه أو شيء نواه أو منويه، والقصر في هذه الجملة عكسه في الأولى أي قصر المسند في المسند إليه.

[لطيفة] قد لمح العلامة تاج الدين السبكي إلى معنى هذه الجملة بقوله في مدح المصنف نفع الله بهما:

لقيت خيرا يا نوى * ووقيت من ألم النوى

فلقد نشا بك عالم * لله أخلص ما نوى

وعلا سواه فضله * فضل الحبوب على النوى

(فمن كان هجرته) هو تفصيل لبعض الإجمال فيما قبله، والتقدير: إذا تقرر أن لكل امرئ منويه من طاعة وغيرها فلا بد من مثال يجمع الأعمال كلها أمرها ونهيها وذلك الهجرة إذ هي متضمنة لذلك: أما الكف عن المنهي فظاهر، ومن ثم قال صلى الله عليه وسلم: “المهاجر من هجر ما نهى الله عنه” وأما الأمر فلأنه لا يتم بل لا يمكن الإتيان به إلا بهجرة دواعي النفس والهوى. ولتضمن الهجرة هذا الأمر العام آثر صلى الله عليه وسلم ذكرها مفرداً لها بالفاء الداخلة على الجزاء إن جعلت من شرطية أو الخبر إن جعلت موصولة لمشابهة الموصول للشرط في العموم أو تضمنه له. والهجرة لغة: الترك، وشرعاً: مفارقة دار الكفر إلى دار الإسلام خوف الفتنة، ووجوبها باق وخبر: “لا هجرة بعد الفتح” المراد لا هجرة بعد فتح مكة منها لأنها صارت دار الإسلام. وحقيقتها مفارقة ما يكرهه الله إلى غيره للحديث المذكور، وكانت أول الإسلام إما من مكة إلى الحبشة أو منها ومن غيرها إلى المدينة، والمراد بها هنا مفارقة الوطن إلى غيره سواء مكة وغيرها، ولا يضر في التعميم كون الحديث له سبب خاص كما سيأتي بيانه أن صورة السبب لا تخصص لكنها(55) داخلة قطعاً (إلى الله ورسوله) أي قصداً ونية، فهو كناية عن الإخلاص، والظرف هنا وفيما يأتي متعلق بهجرة إن جعلت كان تامة أو بمحذوف

[ص 44]

هو خبرها إن قدرت ناقصة (فهجرته إلى الله ورسوله) ثواباً وخيراً، فالجزاء كناية عن شرف الهجرة وكونها بمكانة عنده تعالى أو عن كونها مقبولة مرضية، فلا اتحاد بين الشرط والجزاء لأنهما وإن اتحدا لفظاً اختلفا معنى، وهو كاف في اشتراط تغاير الجزاء والشرط والمبتدأ والخبر وذكرت وجوهاً أخر لهذا التكرار في شرح الأذكار، والمراد بكان هنا وفيما يأتي أصل الكون لا بالنظر لزمن مخصوص أو وضعها الأصلي من المضي أو هنا(56) من الاستقبال لوقوعها في حيز الشرط، وهو يخلص الماضي للاستقبال ويقاس به الآخر للإجماع على استواء الأزمنة في الحكم التكليفي إلا لمانع (ومن كانت هجرته لدنيا) اللام للتعليل أو بمعنى إلى لقوله: “فهجرته إلى ما هاجر إليه” واستظهر الأول، وحكمة التغاير في التعبير هنا باللام وثمة بإلى إفادة أن من كانت هجرته لأجل تحصيل ذلك كان هو نهاية هجرته لا يحصل له غيره. والدنيا بضم أولها وحكي كسره جمعها دنى(57) من الدنو أي القرب لسبقها على الآخرة أو لدنوها إلى(58) الزوال. قال المصنف: الأظهر أنها كل المخلوقات من الجواهر والأعراض الموجودة قبل الدار الآخرة وقد تطلق على كل جزء منها مجازاً، ثم المراد منها عرضها ومتاعها، فالتعبير بها مجاز مرسل من تسمية الشيء باسم محله كقوله تعالى - فليدع ناديه - (يصيبها) حال مقدرة: أي قاصداً إصابتها، وفي ذكر المصيبة عند ذكر الدنيا لطيفة ونصيحة (أو) كانت هجرته (لـ) أجل (امرأة ينكحها) أي يتزوجها كما في رواية، من باب عطف الخاص على العام إشعاراً بأن النساء أعظم ضرراً، قال صلى الله عليه وسلم: “ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء” وتنبيهاً على سبب الحديث وإن كان لا يخصص كما تقدم. وسببه كما في التوشيح للحافظ السيوطي ما رواه سعيد بن منصور في سننه بسند على شرطهما عن ابن مسعود قال: “من هاجر يبتغي شيئاً فإنما له(59) مثل أجر رجل هاجر ليتزوج امرأة يقال لها أم قيس، فقيل له مهاجر أم قيس” وفي فتح الإله: السبب ما رواه الطبراني بسند رجاله ثقات عن ابن مسعود قال: “كان فينا رجل خطب امرأة يقال لها أم قيس، فأبت أن تتزوجه حتى يهاجر،

[ص 45]

فهاجر فتزوجها فكنا نسميه مهاجر أم قيس” قيل واسمها فتيلة(60) بوزن قبيلة، ولم يعين اسمه ستراً عليه وإن كان ما فعله مباحاً لما يأتي. وعلى هذا فذكر الدنيا إما زيادة على السبب تحذيراً من قصدها، أو لأن أم قيس انضم لجمالها المال فقصدهما مهاجرها، أو لأن السبب قصده نكاحها، وقصد غيره دنيا (فهجرته إلى ما هاجر إليه) الظرف متعلق بمحذوف خبر المبتدأ ويصح تعلقه بنفس المبتدأ فيكون خبره محذوفاً: أي فهجرته قبيحة إذ ليست من الله في شيء وذلك حظه ولا نصيب له في الآخرة، وإيراد الموصول لإفادة التحقير وذم فاعل ما ذكر كما يشعر به السياق مع كون مطلوبه مباحاً لأنه أظهر قصد الهجرة إلى الله وأبطن خلافه وهذا ذميم. والحكمة في اتحاد الشرط والجزاء لفظاً في الأولى التبرك بذكر الله ورسوله والتعظيم لهما بتكراره وبكونه أبلغ في الهجرة إليهما، إذ من سعى لخدمة ملك تعظيماً له أجزل عطاء ممن سعى لينال كسرة من مأدبة، وتركه في الثانية(61) إظهار عدم الاحتفال بأمرهما والتنبيه على أن العدول عن ذكرهما أبلغ في الزجر عن قصدهما، فكأنه قال: إلى ما هاجر إليه، وهو حقير مهين لا يجدي. وأيضاً فأعراض الدنيا لا تنحصر فأتى بما يشملها وهو ما هاجر إليه، بخلاف الهجرة إلى الله ورسوله فإنه لا تعدد فيها، فأعيدا بلفظهما تنبيهاً على ذلك. وقال أرباب الإشارات من العرافين “إنما الأعمال بالنيات” يتعلق بما وقع في القلوب من أنوار الغيوب. والنية جمع الهم في تنفيذ العمل للمعمول له، وألا يسنح في السر ذكر غيره، وللناس فيما يعشقون مذاهب، فنية العوام في طلب الأعراض مع نسيان الفضل، ونية الجهال التحصن عن سوء القضاء ونزول البلاء، ونية أهل النفاق التزين عند الله وعند الناس، ونية العلماء إقامة الطاعات لحرمة ناصبها لا لحرمتها، ونية أهل التصوف ترك الاعتماد على ما يظهر منهم من الطاعات، ونية أهل الحقيقة ربوبية تولد عبودية(62) “وإنما لكل امرئ ما نوى” من مطالب السعداء، وهي الخلاص عن الدركات السفلى والفوز بالدرجات العليا، وهي المعرفة والتوحيد والعلم والطاعة والأخلاق المحمودة وجذبات الحق والفناء عن أنانيته والبقاء بهويته، أو من مقاصد الأشقياء، وهي ما يبعد عن الحق “فمن كانت هجرته” أي خروجه من مقامه الذي هو فيه سواء كان استعداده الذي جبل عليه أو منزلاً من منازل النفس “إلى الله” لتحصيل مراضيه “ورسوله”

[ص 46]

باتباع أمره وأخلاقه “فهجرته إلى الله ورسوله” فتخرجهم العناية الإلهية من ظلمات الحدوث والفناء إلى نور الشهود والبقاء “ومن كانت هجرته إلى دنيا” أي لتحصيل شهوة الحرص على المال والجاه والخيلاء وغيرها، فيبقى مهجوراً عن الحق في أوطان الغربة، له نار الفرقة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة لا نار الجحيم التي لا تحرق إلا الجلد ولا تخلص إلى القلب، انتهى كلامهم، نقله الكازروني في شرح الأربعين للمصنف (متفق على صحته) ثم فسره بقوله رواه إلى آخره، وكذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأبو عوانة وابن بان في صحيحه وابن خزيمة وابن الجارود والطحاوي في شرح معاني الآثار والبيهقي في السنن. ووهم ابن دحية في زعمه أن مالكاً أخرجه في الموطأ، كذا في شرح عمدة الأحكام للقلقشندي ومن خطه نقلت (رواه إماما المحدثين) بإثبات ألف التثنية خطاً وحذفها لفظاً لالتقاء الساكن أي المقتدى بهما ورعاً وزهداً واجتهاداً في تخريج الصحيح وإيداعه دون غيره كتابيهما، حتى ائتم بهما في ذلك الأئمة الذين حذوا حذوهما (أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة) بضم الميم وكسرها (ابن بردزبه) بموحدة مفتوحة فراءه ساكنة فمهملة مكسورة بعدها زاي ساكنة فموحدة فهاء تأنيث(63) وهو بالعربية الزراع. قال في فتح الباري: كان بردزبه المذكور مجوسياً، وكان في بخارى وال يقال له اليمان الجعفي، فأسلم المغيرة بن بردزبه على يديه فمن ثم قيل للبخاري الجعفي، وأما إبراهيم بن المغيرة فلم نقف على شيء من أحواله، والظاهر أنه لم ينظر في العلم، وأما إسماعيل فذكر له ابنه ترجمة في تاريخه وقال: إنه سمع من مالك وحماد بن زيد وابن المبارك، وذكره كذلك ابن حبان في الطبقة الرابعة من ثقاته، وزاد: روى عنه العراقيون اهـ (الجعفي) أي مولاهم(64) لما ذكر من أن جده المغيرة أسلم على يد اليمان بن أخنس الجعفي فنسب إليه ولاء فأشار المصنف إلى أنه يقدم النسب إلى القبيلة ولو ولاء على النسب إلى البلاد عند الجمع. وعبارة التهذيب للمصنف: إذا جمع بين النسب إلى القبيلة والبلد قدم النسب إلى القبيلة. انتهت (البخاري) ولد ثالث عشر شوال سنة 194 أربع وتسعين ومائة، وكتب عن ابن حنبل ويحيى بن معين وخلائق يزيدون على ألف. وروى عنه مسلم خارج صحيحه وأبو زرعة والترمذي وابن خزيمة والنسائي. ومناقبه جمة ذكرت جملة منها

[ص 47]

في شرح الأذكار. توفي ليلة عيد الفطر سنة 256 ست وخمسين ومائتين، ودفن بخرتنك(65) قرية على فرسخين من سمرقند. ومن مناقبه ما حكى عنه أنه عمي صبياً فرأى(66) في نومه إبراهيم الخليل على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام فتفل في عينيه أو دعا له فأبصر، فمن ثم لم يقرأ كتابه في كرب إلا فرج. ثم الحديث المذكور في سبع مواضع من صحيح البخاري (وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري) نسبة إلى قشير بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة قبيلة كبيرة، وقشير أيضاً بطن من أسلم. منهم سلمة بن الأكوع رضي الله عنه (النيسابوري) نسبة إلى نيسابور أحسن مدن خراسان وأجمعها للخيرات. قال الأصفهاني في لب الألباب: قيل لها ذلك لأن سابور لما رآها قال: يصلح أن يكون ها هنا مدينة. وكانت قصباً فأمر بقطع القصب وأن تبنى مدينة، فقيل نيسابور، والنى: القصب اهـ. ولد الإمام مسلم سنة 204 أربع ومائتين، ومات في رجب سنة 261 إحدى وستين ومائتين. وأخذ عن أحمد وحرملة وخلائق. روى عنه جماعة منهم من هو في درجته كأبي حاتم الرازي والترمذي فروى عنه حديثاً واحداً وابن خزيمة وخلائق (رضي لله عنهما في كتابيهما) المشهورين بالصحيحين المعروفين بذلك كنار على علم (اللذين) بلامين وفتح الذال المعجمة مثنى الذي وكتب بلامين فرقا بينه وبين الذين الجمع (هما أصح الكتب) بلا شك ولا مرية كما أطبق عليه من بعدهما لا سيما المحدثون، حيث جعلوا الصحيح سبعة أقسام: أعلاها ما خرجاه، فما انفرد به البخاري فما انفرد به مسلم، فما كان على شرطهما، فما كان على شرط البخاري، فما كان على شرط مسلم، فما صححه معتبر وسلم من المعارض. وقول الشافعي: لا أعلم كتاباً بعد كتاب الله أصح من موطأ مالك إنما كان قبل ظهورهما، فلما ظهرا كانا بذلك أحقن والجمهور على أن ما أسنده البخاري في صحيحه دون التراجم والتعاليق وأقوال الصحابة والتابعين أصح مما في مسلم، لأنه كان أعلم منه بالفن اتفاقاً مع كون مسلم تلميذه وخريجه ومن ثم قال الدارقطني لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء، هذا وإن لم يلزم منه أرجحية المصنف(67) إلا أنها الأصل. قال الحافظ ابن حجر في نكته على كتاب ابن الصلاح بعد ذكر نحو ما ذكرنا: هذا من حيث

[ص 48]

الجملة، أما من حيث التفصيل فيترجح كتاب البخاري على كتاب مسلم بأن الإسناد الصحيح مداره على اتصاله وعدالة الرواة، وكتاب البخاري أعدل رواة وأشد اتصالاً، وبيانه أن الذين انفرد لهم بالإخراج دون مسلم أربعمائة وخمسة وثلاثون رجلاً، المتكلم فيه بالضعف منهم نحو الثمانين، والذين انفرد مسلم بهم ستمائة وعشرون رجلاً، المتكلم فيهم بالضعف منهم مائة وستون رجلاً، ولا شك أن من سلم من التكلم فيه رأساً أقوى ممن تكلم فيه وإن لم يعول على ما تكلم به فيه، على أن المتكلم فيهم من البخاري لم يكثر من تخريج أحاديثهم، بخلاف مسلم، وأيضاً فأكثرهم شيوخه الذين هو أعرف بهم من غيره لكونه لقيهم وخبرهم وخبر حديثهم، وأما المتكلم فيهم في مسلم فأكثرهم من المتقدمين الذين لم يخبرهم، وأيضاً فالبخاري غالباً إنما يخرج للمتكلم فيه في المتابعات والشواهد بخلاف مسلم. وأما ما يتعلق بالاتصال فمسلم كان مذهبه بل نقل الإجماع(68) في أول صحيحه أن الإسناد المعنعن له حكم الاتصال إذا تعاصر المعنعن والمعنعن عنه وإن لم يثبت اجتماعهما، والبخاري لا يحمله على الاتصال حتى يثبت اجتماعهما ولو مرة واحدة، ومن ثم قال النووي: وهذا المذهب مما يرجح به كتاب البخاري قال: وإن كنا لا نحكم على مسلم بعمله بهذا المذهب في صحيحه لكونه يجمع طرقاً كثيرة يبعد معها وجود هذا الحكم الذي جوزه اهـ. وجمعه لتلك الطرق هو الغالب، وفيما لم يجمع فيه طرقاً جلالته قاضية بأنه إنما جرى على الأحوط من ثبوت الاتصال انتهى(69) ملخصاً مع يسير زيادة. وقوله (المصنفة) اقتفى به أثر الإمام الشافعي رضي الله عنه في قوله: بعد كتاب الله؛ ليحترز بذلك عنه أيضاً.

------

(49)لفظ “لا” ساقط من جميع النسخ في جميع مواضع لا سيما، وهو من تساهل المؤلف كغيره من المؤلفين، ونص الجلال السيوطي في الهمع على إسقاط “لا” خطأ فليراجع. ع.

(50)أي وجواز غلبة الاستعمال في المعنى المجازي خلاف الأصل. ع.

(51)بالأصل: الغير المحتاج بإدخال أل على المضاف والمضاف إليه، وهو كذلك في مواضع أخر فأصلحناه بحذف أل. ع.

(52)نسخة: القصدية. ع.

(53)كتبت حاشية على نسخة الشوام. في ظني أنها هكذا.

(54)نسخة دار الكتب (لأن ترك الخ ينفي الماهية).

(55)يراجع لفظ لكنها. ع.

(56)أي أو وضعها هنا من الاستقبال. ع.

(57)الأحسن كتابتها بالألف.

(58)انظر لفظ دنا هل يتعدى بإلى. ع.

(59)في نسخة الأذكار: فأما له ذلك.

(60)الذي في الشبرخيتى: قيلة بفتح القاف وسكون المثناة التحتية. ش.

(61)بالأصل “لا في الثانية” بدل “وتركه في الثانية”. فأصلحناه بما ترى، والمعنى: والحكمة في تركه في الثانية إظهار…الخ. ع.

(62)عبارة العلقمي نقلا عن الطيبي: ونية أهل الحقيقة في ربوبية تولدت عن عبودية. ش.

(63)قوله: فهاء تأنيث، الذي أعرفه بهاء ساكنة لأنه أعجمي فليحرر. ع.

(64)ليحرر هذا. ع.

(65)بكسر فسكون ففتح فسكون، كذا ضبط بالشكل في الأصل فلتراجع اللغة.

(66)الذي في حفظي أن أمه هي التي رأت الخليل فليراجع.

(67)بفتح النون المشددة.ع.

(68)ينظر.

(69)أي كلام الحافظ ابن حجر.

------