(السابع عشر عن سعيد بن عبد العزيز) التنوخي، مفتي دمشق وعالمها، قرأ على ابن عامر وسمع مكحولاً وسأل عطاء لما حج. قال أحمد هو والأوزاعي عندي سواء. كان بكاء خوافاً، سئل فقال: ما قمت إلى صلاة إلا مثلت لي جهنم. وقال أبو مسهر: سمعته يقول: ما لي كتاب. وقال سفيان: ثقة ثبت، مات سنة مائة وسبع وستين من أبناء الثمانين، روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة (عن ربيعة) بوزن قبيلة (بن يزيد) القصير، يكنى ربيعة بأبي شعيب. وهو فقيه أهل دمشق مع مكحول. قال فرج بن فضالة: كان يفضل على مكحول. استشهد بأفريقية سنة مائة واثنتي عشرة، روى له الستة (عن أبي إدريس الخولاني(325)) بفتح الخاء المعجمة وسكون الواو نسبة لخولان قبيلة نزلت بالشام واسمه عائذ الله قال سعيد بن عبد العزيز: كان عالم أهل الشام بعد أبي الدرداء، ولد يوم حنين. مات سنة ثمانين، روى له الستة ذكر هذا الذهبي في الكاشف (عن أبي ذر جندب) بضم الجيم وفتح

[ص 325]

الدال (ابن جنادة) وتقدمت ترجمته (رضي الله عنه) أول باب المراقبة (عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي) عن جبريل صلى الله عليه وسلم كما في الأذكار وغيرها وهو كذلك في بعض طرقه كما نبه عليه الحافظ العلائي (عن الله تبارك) قال في الصحاح: أي بارك مثل قاتل وتقاتل، إلا أن فاعل يتعدى وتفاعل لا يتعدى (وتعالى) وهذا من الأحاديث القدسية وسبق الفرق بينها وبين القرآن في باب الصبر (أنه قال: يا عبادي) بكسر أوله وتخفيف ثانيه وهو أحد جموع لفظ: عبد، وله عشرون جمعا ذكرتها نظما في أول شرح الأذكار. وهو هنا وفيما يأتي وفي نظائره يتناول الأحرار والأرقاء من الذكور، وكذا من النساء إجماعاً لكن لا وضعاً بل بقرينة التكليف (إني حرمت الظلم على نفسي) قال ابن القيم: تحريم الله الفعل على نفسه يستلزم عدم وقوعه، ثم قال: وإذا كان معقولاً من الإنسان أن يأمر نفسه وينهاها كما قال تعالى- إن النفس لأمارة بالسوء- وكما قال- ونهى النفس عن الهوى- مع كونه تحت أمر غيره، فالآمر الناهي الذي ليس فوقه آمر ولا ناه كيف يستحيل في حقه أن يحرم على نفسه أو يكتب عليها فيحرم على نفسه بنفسه ويكتب على نفسه ولا يلتفت إلى ما قيل في ذلك من التأويلات الباطلة، اهـ ملخصاً. وقد نقلت كلامه برمته في أواخر شرح الأذكار، وهو يقتضي أن الظلم متصور منه تعالى إلا أنه منع منه نفسه، فلا يفعله عدلاً منه وتنزهاً عنه. قال جمع: واعترض بأنه إن أراد جوازه بناء على تفسيره بما هو ظلم عند العقل لو خلى ونفسه من حيث عدم مطابقته لقضيته فله نوع احتمال، والجمهور على استحالة تصور الظلم في حقه تعالى، إذ هو لغة: وضع الشيء في غير محل. وعرفاً: التصرف في حق الغير بغير حق، أو مجاوزة الحد، وهو بمعنييه محال في حقه تعالى، إذ ليس فوقه من يطيعه تعالى حتى يحد له حداً فيقال إنه جاوزه، ولا حق لأحد معه سبحانه، بل هو الذي خلق المالكين وأملاكهم وتفضل عليهم بها وحد لهم حدوداً وحرم وأحل، فلا حاكم يتعقبه ولا حق يترتب عليه، تعالى عن ذلك، ولاستحالته في حقه تعالى. قال بعضهم: سمى تقدسه عن الظلم تحريماً لمشابهته الممنوع. تحقق العدم. قيل قضية هذا الحديث جواز إطلاق لفظ النفس عليه تعالى. قال بعضهم: وهو ظاهر حيث كان من باب المقابلة كما هنا، إذ المعنى: حرمته على نفسي فنفوسكم بالأولى كما أفاده قوله “وجعلته بينكم محرماً” أما إطلاقه في محل لا مقابلة فيه فلا يظهر جوازه لإبهامه حقيقة النفس وهي محال عليه تعالى. وقيل يجوز إطلاقه عليه بناء على أنه مأخوذ

[ص 326]

من النفاسة، ولا يشكل على الأول إطلاق الذات عليه تعالى في قول خبيب رضي الله عنه عند إرادة قتله: وذلك في ذات الإله، لأن ذات الشيء حقيقته فلا إشعار فيها بحدوث، بخلاف لفظ النفس فإنه يشعر بالتنفس والحدوث، فامتنع إطلاقه عليه إلا في مقام المقابلة، إذ هو قرينة ظاهرة على أن المراد به في حقه تعالى غير حقيقته وما يتبادر منه، وأيضا ففي إطلاقه عليه تعالى من غير مقابلة إبهام شمول قوله تعالى- كل نفس ذائقة الموت- له، تعالى الله عن ذلك (وجعلته بينكم محرماً) أي حكمت بتحريمه عليكم وهذا مجمع عليه في كل ملة لاتفاق سائر الملل على مراعاة حفظ الأنفس فالأنساب فالأعراض فالعقول فالأموال. والظلم قد يقع في هذه أو بعضها، وأعلاه الشرك. قال تعالى- إن الشرك لظلم عظيم- وهو المراد بالظلم في أكثر الآيات، ثم يليه المعاصي على اختلاف أنواعها (فلا تظالموا) بفتح التاء وتخفيف الظاء على الأشهر، وروي بتشديدها ففيه حذف إحدى التاءين وإدغامها في الظاء: أي لا يظلم بعضكم بعضاً، وهذا توكيد لقوله- وجعلته بينكم محرماً- وزيادة في تغليظ تحريمه (يا عبادي) كرر النداء زيادة في تشريفهم ولذا أضافهم إليه وتنبيهاً على فخامة ما بعده، وجمعه لإفادة الاستغراق (كلكم ضال) أي غافل عن الشرائع قبل إرسال الرسل، أو ضال عن الحق لو ترك ونفسه (إلا من هديته) من الضلال بالتوفيق للإيمان بما جاءت به الرسل على المعنى الأول، أو للوصول إلى الحق بالنظر الموصل إلى معرفة الله تعالى وامتثال ما جاء من عنده على المعنى الثاني. وعلى كل من المعنيين فلا ينافي حديث “كل مولود يولد على الفطرة” لأن ذلك ضلال طارئ على الفطرة الأولى كما يرشد إليه حديث “خلق الله الخلق على معرفته فاغتالهم الشيطان” والأصح أن المراد من معنى خبر “كل مولود الخ”: أن كل مولود يخلق متهيئاً للإسلام، فمن كان أبواه أو أحدهما مسلماً استمر عليه في أحكام الدارين، وإن كانا كافرين جرى عليه حكمهما فيتبعهما في أحكام الدنيا وهذا معنى “فيهودانه وينصرانه” أي يحكم له بحكمهما في الدنيا فإذا بلغ مستمراً على الكفر حكم له به فيهما. واختلف أيضاً فيمن مات صغيراً، والأصح أنه في الجنة. والحاصل أن الإنسان مفطور على قبول الإسلام والتهيؤ له بالقوة، لكن لا بد أن يتعلمه بالفعل فإنه قبل التعليم جاهل، قال تعالى- والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا- فمن هداه سبب له من يعلمه الهدى فصار مهدياً بالفعل بعد أن كان مهدياً بالقوة، ومن خذله والعياذ بالله قيض له من يعلمه ما يغير فطرته بأمر بتهود أو تنصر أو تمجس. قال المصنف: وفي هذا

[ص 327]

دليل لمذهب أصحابنا وسائر أهل السنة أن المهتدي هو من هداه الله وبهدى الله اهتدى وبإرادة الله تعالى ذلك، وأنه سبحانه أراد هداية بعض عباده وهم المهتدون، ولم يرد هداية الآخر ولو أرادها لاهتدى، قال تعالى -ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا- (فاستهدوني) اطلبوا مني الهداية بمعنى الدلالة على الطريق الحق والإيصال إليها معتقدين أنها لا تكون إلا من فضلي (أهدكم) أنصب لكم أدلة ذلك الواضحة وأوصل من شئت إيصاله في سابق العلم القديم الأزلي. وحكمة طلبه تعالى منا السؤال للهداية إظهار الإفتقار منا والإذعان والإعلام بأنه لو هداه قبل أن يسأله لربما قال: إني أوتيته على علم عندي فيضل بذلك، فإذا سأل ربه فقد اعترف على نفسه بالعبودية ولمولاه بالربوبية، وهذا مقام شريف لا يتفطن له إلا الموفقون. وهذا البيان طريق حصول النفع الديني ودفع الضرر من ذلك؛ وقدمه اهتماماً واحتفالاً بشأنه (يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته) لأن الناس كلهم عبيد لا ملك لهم في الحقيقة، وخزائن الرزق بيده، فمن لا يطعمه بفضله بقي جائعاً بعدله، إذ ليس عليه إطعام أحد، فقوله تعالى –وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها- التزام منه تفضلاً لا أنه عليه واجب بالأصالة، ولا يمنع نسبة الإطعام إليه ما يشاهد من ترتب الأرزاق على أسبابها الظاهرة من أنواع الكسب، لأنه تعالى المقدر لتلك الأسباب الظاهرة بقدرته وحكمته الباطنة، فالجاهل محجوب بالظاهر عن الباطن، والعارف الكامل لا يحجبه ظاهر عن باطن ولا عكسه بل يعطي كل مقام حقه (فاستطعموني) أي سلوني واطلبوا مني الطعام (أطعمكم) أي أيسر لكم أسباب تحصيله. إذ العالم جماده وحيوانه مطيع لله تعالى طاعة العبد لسيده، فتصرفاته تعالى في العالم عجيبة لمن تدبرها، فيسخر السحاب لبعض الأماكن، ويحرك قلب فلان لإعطاء فلان، ويحوج فلاناً لفلان، وفيه تأديب للفقراء كأنه قال: لا تطلبوا النعمة من غيري فإن من تستطعمونهم أنا الذي أطعمهم فاستطعموني أطعمكم (يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم) وفي هذا جميعه أوفى تنبيه وأظهر تقرير على افتقار سائر خلقه تعالى إليه وعجزهم عن جلب منافعهم ودفع مضارهم إلا أن ييسر لهم ما ينفعهم ويدفع عنهم ما يضرهم، فلا حول ولا قوة إلا بالله ولا تمسك إلا بسببه، وهذان مثالان لدفع الضرر الدنيوي وجلب النفع من ذلك،

[ص 328]

واقتصر عليهما لكمال حاجة الإنسان إليهما. (يا عبادي إنكم تخطئون) قال المصنف بضم التاء، وروي بفتحها وفتح الطاء، يقال خطئ يخطأ: إذا ما فعل ما يأثم به فهو خاطئ، ومنه قوله تعالى -واستغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين- ويقال في الإثم أيضاً أخطأ فهما صحيحان اهـ. والمخاطب بهذا هنا غير معصوم(326) (بالليل والنهار) هو من باب المقابلة لاستحالة وقوع الخطأ من كل منهم ليلاً ونهاراً (وأنا أغفر الذنوب جميعاً) ما عدا الشرك والذي لا يشاء مغفرته، قال تعالى –إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء- وفي اعتراض هذه الجملة مع التأكيد فيها بشيئين: أل الاستغراقية، وجميعاً المفيد كل منهما العموم غاية الرجاء للمذنبين حتى لا يقنط أحد من رحمة الله تعالى لعظم ذنبه (فاستغفروني أغفر لكم) أصل الغفر: الستر فغفر الذنب: ستره ومحو أثره وأمن عاقبته، وحكمة التوطئة لما بعد الفاء بما قبلها بيان أن غير المعصوم والمحفوظ لا ينفك غالباً عن المعصية، فحينئذ يلزمه أن يجدد لكل ذنب ولو صغيرة توبة وهي المرادة هنا من الاستغفار، إذ ليس فيه مع عدمها كبير فائدة، وشتان بين ما يمحوه بالكلية وهو التوبة النصوح وبين ما يخفف عقوبته أو يؤخرها إلى أجل، وهو مجرد الاستغفار. (يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري(327) فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني) لما قام من الإجماع والبرهان على أنه تعالى منزه مقدس غني بذاته لا يمكن أن يلحقه ضر ولا نفع، فهو تعالى وإن أحسن إلى عباده بغاية وجوه الإحسان غير محتاج إلى مكافأتهم يجلب نفع أو ضر، ومن ثم قال تعالى –وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون- ونفع عباداتهم إنما يعود عليهم كما قال تعالى –من عمل صالحاً فلنفسه- ومحبته تعالى لها وفرحه بها لكمال رحمته بهم ورأفته عليهم. وما اقتضاه ظاهر الحديث من أن لضره ونفعه غاية لكن لا يبلغها العباد متروك بما دل عليه الإجماع والبرهان من غناه المطلق، أو أنه من باب: على لا حب(328) لا يهتدي بمناره، أي لا منار له

[ص 329]

فيهتدي به، والمعنى: لا يتعلق بي ضر ولا نفع فتضروني أو تنفعوني، لأنه تعالى غني ومطلق والعبد فقير مطلق (يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم) سموا بذلك لظهورهم أو أنهم يؤنسون (وجنكم) سموا به لاجتنانهم أي اختفائهم (كانوا على) تقوى (أتقى قلب رجل واحد منكم) وفي نسخة “على أتقى قلب رجل” وكذا قرينه الآتي، قيل أراد به هنا محمداً صلى الله عليه وسلم (ما زاد ذلك في ملكي شيئاً) أي لا يعود نفع ذلك إلى الله بأن يزيد في ملكه، بل نفعه قاصر على فاعله (يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على) فجور (أفجر قلب رجل) أي على صورته، لما قيل إن المراد إبليس لعنه الله، وفي ترك الخطاب هنا تنبيه على أن الأدب فيه لا يضاف المكروه للمخاطب (ما نقص ذلك) العصيان (من) كمال (ملكي شيئاً) ففي ذلك إشارة إلى أن ملكه تعالى على غاية الكمال، لا يزيد بطاعة جميع الخلق وكونهم على أكمل صفات البر والتقوى، ولا ينقص بمعصيتهم، لأنه تعالى الغني المطلق في ذاته وصفاته وأفعاله، الكامل فلا نقص يلحقه بوجه (يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد) أي أرض واحدة ومقام واحد (فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك) أي إعطاء كل سائل مسئوله (مما عندي) من الخزائن الإلهية (إلا كما ينقص المخيط) هو بكسر فسكون ففتح: الإبرة (إذا أدخل البحر) وهو في رأي العين لا ينقص شيئاً من البحر، فكذا الإعطاء من الخزائن الإلهية لا ينقصها شيئاً البتة، لأنها من رحمته وكرمه وهما صفتان قديمتان ولا نهاية لهما، والنقص مما لا يتناهى محال بخلافه مما يتناهى. كالبحر وإن جل وعظم وكان أكبر المرئيات في الأرض، بل قد يؤخذ العطاء الكثير من المتناهي ولا ينقص، كالنار والعلم تقتبس منهما ما شاء الله ولا ينقص منهما شيء، بل قد يزيد العلم

[ص 330]

على الإعطاء، فعلم أن قوله “إلا كما ينقص المخيط” الخ، ليس المراد منه حقيقته وإنما هو تمثيل يقرب إلى الفهم ليعلم منه أنه لا ينقص في تلك الخزائن البتة، لا لعدم نقص ماء البحر من غرز المخيط، فالجامع بين المشبه والمشبه به عدم النقص من حيث المشاهدة الصورية، فهما وإن افترقا في أنا إذا نظرنا إليهما بعين الحقيقة وجدنا البحر ينقص بهذا الشيء الحقير المأخوذ منه الذي لا يدرك لنا، وتلك الخزائن لا ينقصها شيء مما أفاضه الله تعالى منها من حين خلق السماوات والأرضين إلى انقضاء هذا العالم، ثم من حين بعثه إلى ما لا نهاية له، لما تقرر من استحالة نقص ما لا يتناهى، وفي هذا تنبيه للخلق على إدامتهم لسؤاله تعالى مع إعظام الرغبة وتوسيع المسألة فلا يختصر سائل بل يسأل ما أحب، لما تقرر أن خزائن النعم سحاء الليل والنهار لا ينقصها الإعطاء وإن جل وعظم. وقيل إن ذلك إشارة إلى النعمة المخلوقة وهي يتصور فيها النقص كالبحر. ونقص استعمل لازماً كنقص المال ومتعدياً كما هنا، إذ مفعول الماضي والمضارع محذوف بدليل السياق. (يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها) أي أضبطها (لكم) بعلمي وملائكتي الحفظة واحتيج إليهم معه لا لنقصه عن الإحصاء بل ليكونوا شهداء بينه ويبن خلقه، وقد يضم إليهم شهادة الأعضاء زيادة في العدل، والحصر المستفاد من إنما هو بالنسبة لجزاء العمل، أي لا جزاء ينقسم إلى خير وغيره إلا عن عمل يكون سبباً له فلا ينافي المزيد عليه الثابت بالنص في قوله تعالى- ولدينا مزيد- وبالإجماع لأنه ليس في حديث الباب تعرض لذلك بنفي ولا إثبات، وقد صحت فيه نصوص أخرى لا تعارض لها فوجب الأخذ بها (ثم أوفيكم إياها) أي جزاءها في الآخرة على حد- وإنما توفون أجوركم يوم القيامة- فلما حذف المضاف انقلب المجرور منفصلاً منصوباً، أو في الدنيا أيضاً لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر ذلك بأن المؤمنين يجازون بسيئاتهم في الدنيا ويدخلون الجنة بحسناتهم (فمن وجد خيراً) أي ثواباً ونعيماً بأن وفق لأسبابهما أو حياة طيبة هنيئة مريئة (فليحمد الله) على توفيقه للطاعات التي ترتب عليها ذلك الخير والثواب فضلاً منه ورحمة، وعلى إسدائه ما وصل إليه من عظيم المبرات، فإن أريد بذلك الآخرة فقط كان الأمر والنهي في ذلك بمعنى الإخبار: أي من وجد خيراً حمد الله عليه، ومن وجد غيره لام نفسه حيث لا ينفع الملام. وجاء في آيات الأخبار عن أهل الجنة بأنهم يحمدون الله وعن أهل النار بأنهم يلومون أنفسهم (ومن وجد غير ذلك) أي شراً ولم يذكره بلفظه تعليماً لنا كيفية الأدب في النطق بالكتابة عما يؤذي، ومثله

[ص 331]

ما يستقبح ويستحى من ذكره، وإشارة إلى أنه إذا اجتنب لفظه فكيف الوقوع فيه، وإلى أنه تعالى حيى كريم يحب الستر ويغفر الذنب فلا يعاجل بالعقوبة ولا يهتك الستر (فلا يلومن إلا نفسه) فإنها آثرت شهواتها ومستلذاتها على رضا مولاها، فاستحقت أن يعاملها بمظهر عدله، وأن يحرمها مزايا جوده وفضله، نسأل الله العافية من ذلك، وأن يمن علينا بالسلامة من خوض غمرة هذه المهالك، إلى أن نلقاه آمنين، مبشرين بقربه ورضاه آمين. ووجه ختم الحديث بهذه الجملة التنبيه على أن عدم الاستقلال بالإطعام والستر لا يناقض التكليف بالفعل تارة وبالترك أخرى، لأنا وإن علمنا أنا لا نستقل لكننا نحس بالوجدان للفرق بين الحركة الاضطرارية كحركة المرتعش والاختيارية كحركة التسليم، فهذه التفرقة راجعة إلى ممكن محسوس مشاهد وأمر معتاد يوجد مع الاختيار دون الاضطرار، وهذا هو مورد التكليف المعبر عنه بالكسب فلا تناقض ولا تعسف. والحاصل أن المعاصي التي ترتب عليها العقاب وإن كانت بقدر الله وخذلانه فهي بكسب العبد فليلم نفسه لتفريطه بالكسب القبيح (قال سعيد) بن عبد العزيز (كان أبو إدريس إذا حدث بهذا الحديث جثا) بالمثلثة بعد الجيم، أي جلس (على ركبتيه) تعظيماً له وإجلالاً (رواه مسلم) وهو حديث عظيم رباني مشتمل على قواعد عظيمة في أصول الدين وفروعه وآدابه ولطيف الغيوب وغيرها، وقد ختم به المصنف أذكاره وبينت في شرحه حكمة ذلك، وقد أخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد والترمذي، وقد بسطت الكلام ثمة على بيان مخرجيه واختلافهم في رواياتهم بما فيه بسط وطول (وروينا عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال: ليس لأهل الشام حديث أشرف من هذا الحديث) قال السخاوي في تخريج الأربعين الحديث التي جمعها المصنف، وكذا قال أبو مسهر نفسه فيما حدث أبو الحسن على ابن إسحاق البحري المادراني عن أبي بكر بن محمد بن إسحاق الصغاني: شيخ مسلم فيه عته.

[ص 332]

------

(325)قوله أبي إدريس: عائذ الله بذال معجمة بعد الهمزة بن عبد الله بن عمرو على المشهور الخولاني الشامي، ولد يوم حنين وولاه معاوية القضاء بدمشق، وكان من عباد الشام وقرائهم، توفي سنة ثمانين اهـ كرماني.

(326)ويجوز إبقاء لفظ “عبادي” على التعميم الشامل للمعصوم وغيره ويراد بالخطأ ما يشمل الذنب وخلاف اللائق بمقام الفاعل من إطلاق اللفظ على حقيقته ومجازه أو من عموم المجاز. ش.

(327)الضر: ضد النفع، من باب رد.

(328)بالمهملة والموحدة: أي طريق.

------