(وأما الأحاديث النبوية في هذا المعنى (فكثيرة جداً) بالكسر: أي بلغت النهاية في الكثرة، وأكد ذلك بقوله (وهي غير منحصرة) مبالغة في الكثرة، وهذا فيه تجوز كما لا يخفى (فنذكر طرفاً منها) أي جانباً.

[ص 342]

الحديث الأول: (عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟) أي أكثر ثواباً عند الله تعالى (قال الإيمان بالله) إذ جزاؤه الخلود في الجنان ورضا الرحمن ولا شيء فوق ذلك (والجهاد في سبيله) لإعلاء كلمته. قال تعالى –إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة- (فقلت: أي الرقاب أفضل؟) أي أكثر ثواباً لمن أعتقها (قال: أنفسها) بفتح الفاء: من النفاسة (عند أهلها) أي أرفعها وأجودها، يقال مال نفيس: أي مرغوب فيه (وأكثرها ثمناً) عندهم لأن ذلك أحب إليهم وقد قال تعالى- لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون- قال المصنف: وهذا إذا أراد أن يعتق رقبة، أما لو كان معه ألف درهم وأمكنه أن يشتري بها رقبتين مفضولتين ورقبة نفيسة مثمنة قال: فثنتان أفضل، وهذا بخلاف الأضحية فإن التضحية بسمينة أفضل منها بشاتين دونها في السمن، لأن القصد من الأضحية اللحم ولحم السمين أوفر، ومن العتق تكميل حال الشخص وتخليصه من الرق، فتخليص جماعة أفضل من تخليص واحد اهـ ملخصاً. وقال الحافظ في الفتح: الذي يظهر أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص، فرب شخص واحد إذا عتق انتفع بالعتق وانتفع به أضعاف ما يحصل من النفع بعتق أكثر عدداً منه، ورب محتاج إلى كثرة اللحم لتفرقته على المحاويج الذين ينتفعون به أكثر مما ينتفع هو بطيب اللحم. والضبط أنه مهما كان أكثر نفعاً كان أفضل سواء قل أو كثر اهـ. (قلت: فإن لم أفعل) أي ما ذكر من الجهاد والعتق لا الإيمان لأنه شرط لنيل الثواب في الآخرة على صالح الأعمال: أي فإن لم أقدر على ذلك فأطلق الفعل وأراد القدرة. وللدارقطني في الغرائب بلفظ “فإن لم أستطع” (قال: تعين صانعاً) بتنزيل المضارع منزلة المصدر أو بتقدير أن قبل الفعل: أي فالأفضل إعانة صانع فهو كقوله: تسمع بالمعتدى خير من أن تراه (أو تصنع) أي صنعك

[ص 343]

(لأخرق(334)) بالمعجمة فالراء فالقاف. قال المصنف في شرح مسلم: هو الذي ليس بصانع يقال رجل أخرق وامرأة خرقاء، فإن كان صانعاً حاذقاً قيل رجل صنع بفتح الصاد والنون، وامرأة صناع بفتح الصاد (قلت: يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟) المذكور من الإعانة والصنع أو مطلق العمل المأمور بالتعبد به: أي أخبرني إن عجزت عن فعل ذلك فما الطريق الموصل إلى تزايد الثواب على شيء مما أقدر عليه؟ (قال: تكف شرك عن الناس) قاصداً سلامة الناس من ذلك لامتثال أمر الله تعالى بذلك، وهذا شرط في حصول الأجر هنا (فإنها) أي الخصلة أو الكف، وأنث الضمير نظراً لتأنيث الخبر (صدقة منك على نفسك. متفق عليه) وهذا لفظ مسلم ولفظ البخاري “قال: فقلت فأي الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثمناً وأنفسها عند أهلها” الحديث، وأعلاها بالمهملة عند الأكثر وبالمعجمة عند آخرين، ولفظ البخاري بدل قوله “أرأيت إن ضعفت عن العمل الخ” فإن لم أفعل، قال: تدع الناس من الشر فإنها صدقة تتصدق بها على نفسك (الصانع) في قوله: تعين صانعاً (بالصاد المهملة) وبالنون بعد الألف (هذا) الضبط (هو) الصحيح عند العلماء كما في شرح مسلم (المشهور) أي بينهم في الضبط لصحته وإلا فالأكثر على أنه بالمعجمة كما ذكره في شرح مسلم أيضاً، وأشار إليه هنا بقوله (وروي ضائعاً بالمعجمة) والهمزة بعد الألف (أي ذا) أي صاحب (ضياع) بكسر الضاد من الضيعة: الفقر والحاجة (من) تعليلية (فقر أو عيال أو نحو ذلك) وهذا تفسير له على الرواية الثانية. قال القاضي عياض: روايتنا في هذا من طريق هشام أولاً بالمعجمة تعين ضائعاً من جميع طرقنا عن مسلم في حديث هشام والزهري إلا من رواية أبي الفتح السمرقندي عن عبد الغافر الفارسي فإن شيخنا أبا بحر حدثنا عنه بالمهملة وهو صواب الكلام لمقابلته بالأخرق وإن كان المعنى من جهة معونة الضائع أيضاً صحيحاً لكن صحت الرواية هنا عن هشام بالصاد المهملة، وكذا رويناه عن صحيح البخاري. قال ابن المديني

[ص 344]

الزهري يقول الصانع بالمهملة، ويرى أن هشاماً صحف في قوله ضائعاً بالمعجمة. وقال الدارقطني عن معمر: كان الزهري يقول صحف هشام، قال الدارقطني وكذلك رواه أصحاب هشام عنه بالمعجمة وهو تصحيف، والصواب ما قاله الزهري، هذا كلام القاضي عياض. وقال الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح: قوله في رواية هشام تعين صانعاً هو بالمهملة والنون في أصل الحافظين: أبي عامر العبدري، وأبي القاسم ابن عساكر، قال: وهذا هو الصحيح في نفس الأمر، ولكنه ليس رواية هشام بن عروة، وإنما روايته بالمعجمة، وكذا جاء مقيداً من غير هذا الوجه في كتاب مسلم ونسب الزهري هشاماً إلى التصحيف كما تقدم اهـ ما ذكره المصنف في شرح مسلم ملخصاً. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: هو عند جميع رواة البخاري بالضاد المعجمة وبعد الألف تحتية كما جزم به عياض وغيره، وكذا هو في رواية مسلم إلا في رواية السمرقندي كما قاله عياض أيضاً، وجزم الدارقطني وغيره بأن هشاماً رواه هكذا دون من رواه عن أبيه. فإذا تقرر هذا فقط خبط من قال من شراح البخاري إنه بالصاد المهملة والنون، فإن هذه الرواية لم تقع في شيء من طرقه. وروى الدارقطني من طريق معمر عن هشام هذا الحديث بالضاد المعجمة. قال معمر: كان الزهري يقول: صحف هشام وإنما هو بالصاد المهملة والنون. قال الدارقطني: وهو الصواب لمقابلته بالأخرق وهو الذي ليس بعامل ولا يحسن العمل. وقال علي بن المديني: يقولون إن هشاماً صحف فيه ورواية معمر عن الزهري عند مسلم كما تقدم، وهي بالمهملة والنون، وعكس السمرقندي فيها أيضاً كما نقله عياض، وقد وجهت رواية هشام بأن المراد بالضائع ذو الضياع من فقر أو عيال فترجع إلى معنى الأول اهـ. (والأخرق الذي لا يتقن ما يحاول فعله) هو بمعنى ما تقدم عن شرح مسلم لأن من لا يتقن الصنعة ليس بصانع.

------

(334)قوله (لأخرق ) قال في النهاية: أي جاهل بما يجب أن يعمله، ولم يكن في يديه صنعة يكتسب بها.

------