4 - (وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما) سبقت ترجمته أوائل الكتاب (قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة) بضم المهملة وتخفيف الراء وبالقاف: موضع معروف (من) بلد (جهينة) كذا قال ابن رسلان، ولا ينافي ما يأتي للمصنف من أنه اسم للقبيلة فلعلها سميت باسمه مكانها بضم الجيم وفتح الهاء وسكون التحتية بعدها نون: قبيلة من قضاعة نزلوا الكوفة والبصرة كذا في لب اللباب للأصفهاني (فصبحنا القوم) أي أتيناهم صباحاً. قال
[ص 280]
في الصحاح: ويقال صبحته: إذا أتيته صباحاً ولا يراد بالتشديد هنا التكثير اهـ (على مياههم) بكسر الميم وتخفيف التحتية جمع ماء (ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلاً منهم) الواو عاطفة على محذوف يدل عليه رواية أبي داود عن أسامة قال: “فنذروا بنا فهربوا فأدركنا رجلاً منهم” (فلما غشيناه) بكسر الشين المعجمة: أي قربنا منه (قال: لا إله إلا الله. فكف) بتشديد الفاء أي أمسك (عنه الأنصاري) لإتيانه بكلمة التوحيد (وطعنته برمحي حتى قتلته) عند أبي داود “وضربناه حتى قتلناه” قال شارحه ابن رسلان: رواه مسلم “فطعنته” فيجمع بينهما بأن طعنه ثم طعنه غيره حتى قتلوه. وفيه دليل على أنه لا يقتصر في القتال على ضربة واحدة ثم ينتقل إلى غيره بل يكرر الضرب هو وغيره على العدو حتى يقتلوه (فلما قدمنا) بكسر الدال، أي (المدينة بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم) في الرواية الآتية لمسلم “فجاء البشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره خبر الرجل فدعاه” يعني أسامة، صرح في رواية أبي داود بأنه الذي ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف: يحتمل الجمع بأن أسامة وقع في نفسه من ذلك شيء بعد قتله ونوى أن يسأل عنه، فجاء البشير فأخبر به قبل مقدم أسامة، وبلغ النبي أيضاً بعد قدومهم فسأل أسامة فذكره، وليس في قوله فذكرته ما يدل على أنه قاله ابتداء قبل تقدم علم النبي صلى الله عليه وسلم اهـ. (فقال لي) منكراً ما فعلته وموبخاً عليه (يا أسامة أقتلته بعد ما قال) أي بعد قوله (لا إله إلا الله) أي وهي العاصمة لدم قائلها (قلت: يا رسول الله إنما كان متعوذاً) منصوب على الحالية: أي وإنما عاذ وأراد حقن دمه بالتلفظ بها لا الإسلام حقيقة، ولعل أسامة قام عنده ما علم به ذلك حتى أقدم على قتله، فكان متأولاً باستصحاب كفره وعدم النفع بما أتاه لأنه لم يكن عن حقيقة ولم يتمكن من السؤال عن حكم ذلك فوقع في ذلك، وهو غير آثم باعتبار أن ذلك هو الحكم بالنسبة إليه، ولكن لما وردت الشريعة بإجراء الأحكام على الظواهر لم يكن ذلك التأويل مؤثراً في جواز قتله في نفس الأمر فقرر النبي صلى الله عليه وسلم المنع من ذلك بأبلغ وجه وآكده ليزيل ما في نفسه من تلك الشبهة
[ص 281]
وليبين وجوب الانكفاف عمن كان كذلك فكان تأويله مانعاً من القود لأنه قتله بظن كفره كما يدل عليه قوله “إنما قالها خوفاً من السيف” بخلاف الكفارة، وسكوته صلى الله عليه وسلم من باب تأخير البيان إلى وقت الحاجة. وفي وجوب الدية قولان للعلماء (فما زال يكررها) أي هذه الجملة (علي) منكراً وموبخاً (حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك) معناه لم يكن تقدم إسلامي بل ابتدأته الآن ليمحو عني ما تقدم، وقال: هذا الكلام من عظم ما وقع فيه قاله المصنف. قال ابن رسلان: وكأنه استصغر ما كان منه قبل من الإسلام والعمل الصالح في جنب ما ارتكبه من هذه الجناية لما حصل في نفسه من شدة إنكار النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه لذلك. وفي حاشية الكشاف تمنى إسلاماً خالياً من الإثم لا عدم الإسلام فلا إشكال اهـ. (متفق عليه) رواه البخاري في المغازي وفي الديات ومسلم في الإيمان، ورواه أبو داود في الجهاد والبزار كذا من الأطراف للمزي ملخصاً (وفي رواية) هي عند مسلم (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقال لا إله إلا الله وقتلته؟) مدخول همزة الإنكار قوله وقتلته: أي أقتلته مع قوله ذلك (قلت: يا رسول الله إنما قالها خوفاً من السلاح) أي لا إيماناً حقيقياً (قال: أفلا شققت) أي اعتقدت ذلك وجزمت به فلا شققت (عن قلبه) لتعلم أنه كذلك أو لا تعي أن الإيمان الحقيقي خفي محله القلب لاي يطلع عليه إلا الرب. والأحكام إنما تناط بالظواهر، فإذا كنت غير مكلف بها فهلا شققت عن قلبه واطلعت على ما فيه من صدق أو نفاق (حتى تعلم أقالها) أي قلبه وتكلم بها في نفسه، وفاعل قال ضمير يعود على القلب (أم لا) وفيه دليل لأهل الحق على ثبوت الكلام النفسي خلافاً للمعتزلة، وفيه دليل على جريان الأحكام على الأسباب الظاهرة دون الباطنة الخفية (فما زال يكررها حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ) وهذه الجملة رواها أبو داود أيضاً (الحرقة بضم الحاء المهملة وفتح الراء) الخفيفة وبالقاف
[ص 282]
كذلك (بطن من جهينة القبيلة المعروفة) قال ابن عبد البر في كتاب الأنباء في أصول الأنساب في بطون قضاعة ما لفظه: وجهينة بن زيد بن أسود بن أسلم بن عمر بن الحاف بن قضاعة: رهط عقبة بن عامر الجهني، والحرقة في جهينة هم بنو حميس بن عامر بن مودعة بن جهينة اهـ.
[فائدة] للنسب مراتب: القبيلة فالشعب فالفخذ فالفصيلة فالبطن فالعشيرة (وقوله متعوذاً) بصيغة الفاعل (أي معتصماً بها من القتل لا معتقداً لها) فتوهم أسامة أن الرفع للقتل المانع منه الإيمان الحقيقي ولم يتحققه فيه والحال أن المانع منه الإسلام ولو ظاهراً.