فَصْلٌ قَالَ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : يَنْبَغِي لِلصَّائِمِ أَنْ يَتَعَاهَدَ صَوْمَهُ مِنْ لِسَانِهِ وَلَا يُمَارِيَ ، وَيَصُونَ صَوْمَهُ ؛ كَانُوا إذَا صَامُوا قَعَدُوا فِي الْمَسَاجِدِ وَقَالُوا نَحْفَظُ صَوْمَنَا ، وَلَا يَغْتَابَ أَحَدًا ، وَلَا يَعْمَلَ عَمَلًا يَجْرَحُ بِهِ صَوْمَهُ ، قَالَ الْأَصْحَابُ رَحِمَهُمُ اللَّهُ : يُسَنُّ لَهُ كَثْرَةُ الْقِرَاءَةِ وَالذِّكْرِ وَالصَّدَقَةِ ، وَكَفُّ لِسَانِهِ عَمَّا يُكْرَهُ ، وَيَجِبُ كَفُّهُ عَمَّا يَحْرُمُ مِنْ الْكَذِبِ وَالْغِيبَةِ وَالنَّمِيمَةِ وَالشَّتْمِ وَالْفُحْشِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ( ع ) وَذَكَرَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ قَوْلَ النَّخَعِيِّ : تَسْبِيحَةٌ فِي رَمَضَانَ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ تَسْبِيحَةٍ فِي غَيْرِهِ ، وَذَكَرَهُ الْآجُرِّيُّ وَجَمَاعَةٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ .
وَلَا يُفْطِرُ بِالْغِيبَةِ وَنَحْوِهَا ، نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ ( و ) وَقَالَ أَحْمَدُ أَيْضًا : لَوْ كَانَتْ الْغِيبَةُ تُفْطِرُ مَا كَانَ لَنَا صَوْمٌ : وَذَكَرَهُ الشَّيْخُ ( ع ) لِأَنَّ فَرْضَ الصَّوْمِ بِظَاهِرِ الْقُرْآنِ الْإِمْسَاكُ عَنْ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالْجِمَاعِ ، وَظَاهِرُهُ صِحَّتُهُ إلَّا مَا خَصَّهُ دَلِيلٌ ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ .
وَقَالَ عَمَّارٌ : رَوَاهُ [ الْإِمَامُ ] أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ { مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ } مَعْنَاهُ الزَّجْرُ وَالتَّحْذِيرُ ، لَمْ يُؤْمَرْ مَنْ اغْتَابَ بِتَرْكِ صِيَامِهِ .
قَالَ : وَالنَّهْيُ عَنْهُ لِيَسْلَمَ مِنْ نَقْصِ الْأَجْرِ وَمُرَادُهُ أَنَّهُ قَدْ يُكْثِرُ فَيَزِيدُ عَلَى أَجْرِ الصَّوْمِ وَقَدْ يَقِلُّ وَقَدْ يَتَسَاوَيَانِ ، قَالَ شَيْخُنَا : هَذَا [ مِمَّا ] لَا نِزَاعَ فِيهِ بَيْنَ الْأَئِمَّةِ .
وَأَسْقَطَ أَبُو الْفَرَجِ ثَوَابَهُ بِالْغِيبَةِ وَنَحْوِهَا ، وَمُرَادُهُ مَا سَبَقَ ، وَإِلَّا فَضَعِيفٌ ، وَقِيلَ لِأَحْمَدَ فِي رِوَايَةِ إِسْحَاقَ بْنِ إبْرَاهِيمَ عَنْ قَوْلِهِمْ فِي تَأْوِيلِ حَدِيثِ الْحِجَامَةِ : كَانَا يَغْتَابَانِ ، فَقَالَ : الْغِيبَةُ أَيْضًا أَشَدُّ لِلصَّائِمِ ، بِفِطْرِهِ أَجْدَرُ أَنْ تُفْطِرَهُ