وفي الاصطلاح طائفة من المسائل الفقهية تغيرت أحكامها بالنسبة إلى ما قبلها غير مترجمة بالكتاب والباب
قوله (وإذا أراد الدخول في الصلاة كبر) أي تكبيرة الافتتاح قائما كما قدمناه وتقدم أنه يكون شارعا بالنية عند التكبير لا به وأن العاجز عن النطق لا يلزمه تحريك اللسان على الصحيح ومن سنن التكبير حذفه كما في البدائع والمحيط
قوله (ورفع يديه حذاء أذنيه) لما رويناه ولما رواه الحاكم وصححه عن أنس قال رأيت النبي كبر فحاذى بإبهاميه أذنيه
وما ورد في حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إلى منكبيه فمحمول على حالة العذر حين كانت عليهم الأكسية والبرانس في زمن الشتاء كما أخبر به وائل بن حجر رضي الله عنه على ما رواه الطحاوي عنه أو المراد بما رويناه رؤوس الأصابع وبالثاني الأكف والأرساغ عملا بالدلائل بالقدر الممكن كما في البدائع واعتمده في فتح القدير
أطلقه فشمل الرجل والمرأة قالوا يذكر حكم رفعها في ظاهر الرواية وروى الحسن عن أبي حنيفة أنها كالرجل فيه لأن كفيها ليستا بعورة وروى ابن مقاتل أنها ترفع حذاء منكبيها لأنه أستر لها وصححه في الهداية
ولا فرق بين الحرة والأمة على الروايتين
والمراد بالمحاذاة أن يمس بإبهاميه شحمتي أذنيه ليتيقن بمحاذاة يديه بأذنيه كما ذكره في النقاية
ولم يبين المصنف وقت الرفع لأنه عبر بالواو وهي لمطلق الجمع وفيه ثلاثة أقوال القول الأول أنه يرفع مقارنا للتكبير وهو المروي عن أبي يوسف قولا والمحكي عن الطحاوي فعلا واختاره شيخ الإسلام وقاضيخان وصاحب الخلاصة والتحفة والبدائع والمحيط حتى قال البقالي هذا قول أصحابنا جميعا
ويشهد له المروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يكبر عند كل خفض ورفع وما رواه أبو داود أنه كان يرفع يديه مع التكبير
وفسر قاضيخان المقارنة بأن تكون بداءته عند بداءته وختمه عند ختمه
القول الثاني وقته قبل التكبير ونسبه في المجمع إلى أبي حنيفة ومحمد وفي غاية البيان إلى عامة علمائنا وفي المبسوط إلى أكثر مشايخنا وصححه في الهداية ويشهد له ما في الصحيحين عن ابن عمر قال كان النبي إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه ثم كبر
القول الثالث وقته بعد التكبير فيكبر أولا ثم يرفع يديه ويشهد له ما في صحيح مسلم أنه كان إذا صلى كبر ثم رفع يديه
ورجح في الهداية ما صححه بأن فعله نفي الكبرياء عن غيره تعالى والنفي مقدم على الإيجاب ككلمه الشهادة وأورد عليه أن ذلك في اللفظ فلا يلزم في غيره ورد بأنه لم يدع لزومه في غيره وإنما الكلام في الأولوية ففي الأقوال الثلاثة رواية عنه عليه السلام فيؤنس بأنه فعل كل ذلك ويترجح من بين أفعاله هذه تقديم الرفع بالمعنى المذكور
وتحمل ثم في قوله ثم رفع على الواو ومع على معنى قبل (ص 323) لأن الظروف ينوب بعضها عن بعض
وقد يقال إن تقديم النفي في كلمة الشهادة ضرورة لأنه لا يمكن التكلم بالنفي والإثبات معا بخلاف ما نحن فيه ورواية إنه كان يرفع مع التكبير نص محكم في المقارنة
ورواية إنه كان يرفع ثم يكبر وعكسه يجوز أن تكون فيه ثم بمعنى الواو وهو يصدق على القران كالترتيب فيحمل على القران جمعا بين الروايات وإنما لم يعكس لأن المحكم راجح على المحتمل
كذا في شرح المنية وفيه بحث لأن كلمة ثم موضوعة للترتيب مع التراخي واستعمالها بمعنى الواو مجاز فهي ظاهرة في معناها كما أن مع ظاهرة في القران وتكون بمعنى بعد مجازا كما في قوله تعالى {إن مع العسر يسرا} (الشرح 6) وكما في قوله أنت طالق اثنتين مع عتق مولاك كما ذكروه في باب الطلاق فليست محكمة كما توهمه فالمعارضة بين الروايات ثابتة فالترجيح بالمعنى المذكور لا بما ذكره
وأما التشبيه بكلمة الشهادة فهي في باب التمثيل لا القياس المصطلح عليه وكبر ولم يرفع يديه حتى فرغ من التكبير لم يأت به لفوات محله وينبغي أن يأتي به على القول الثالث كما لا يخفى
وإن ذكره في أثناء التكبير رفع لأنه لم يفت محله وإن لم يمكنه إلى الموضع المسنون رفعهما قدر ما يمكن وإن أمكنه رفع أحدهما دون الأخرى رفعها وإن لم يمكنه الرفع إلا بالزيادة على المسنون رفعهما
كذا ذكره الشارح رحمه الله تعالى
قوله (ولو شرع بالتسبيح أو بالتهليل أو بالفارسية صح) شروع في المراد بتكبيرة الافتتاح فأفاد أن المراد بها كل لفظ هو ثناء خالص دال على التعظيم
وقال أبو يوسف لا يصير شارعا إلا بألفاظ مشتقة من التكبير وهي خمسة ألفاظ الله أكبر الله الأكبر الله الكبير الله كبير الله الكبار كما في الخلاصة إلا إذا كان لا يحسن التكبير أو لا يعلم أن الشروع في الصلاة يكون به للحديث وتحريمها التكبير وهو حاصل بهذه الألفاظ لأن أفعل وفعيلا في صفاته تعالى سواء
ولهما أن التكبير لغة التعظيم وهذه الألفاظ موضوعة له خصوصا الله أعظم فكانت تكبيرا وإن لم تكن بلفظ التكبير المعروف
وفي البدائع والدليل على أن قوله الله أكبر والرحمن أكبر سواء قوله تعالى {قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى} (الإسراء 110) ولهذا يجوز الذبح باسم الرحمن أو باسم الرحيم فكذا هذا
ثم غاية ما هنا أن الثابت بالنص ذكر الله تعالى على سبيل التعظيم ولفظ التكبير ثبت بالخبر فيجب العمل به حتى يكره افتتاح الصلاة بغيره لمن يحسنه كما قلنا في قراءة القرآن مع الفاتحة وفي الركوع والسجود مع التعديل
ذكره في الكافي
وهذا يفيد الوجوب وهو الأشبه للمواظبة التي لم تقترن بترك فعلي
هذا ما ذكره في التحفة والذخيرة والنهاية من أن الأصح أنه يكره الافتتاح بغير الله أكبر عند أبي حنيفة فالمراد كراهة التحريم لأنها في رتبة الواجب من جهة الترك فعلى هذا يضعف ما صححه السرخسي من أن الأصح أنه لا يكره مستدلا بما روي عن مجاهد قال كان الأنبياء يفتتحون الصلاة بلا إله إلا الله ونبينا من جملتهم
وهذا على تقدير صحته فالمراد غير نبينا بدليل نقل المواظبة عنه على لفظ التكبير
ويضعف أيضا ما ذكره المصنف في المستصفى من أن مراعاة لفظ التكبير في الافتتاح واجبة في صلاة العيد بخلاف سائر الصلوات لما علمت أنها واجبة في الكل
والظاهر أنه مبني على تصحيح السرخسي بدليل ما ذكره في الكافي
وأراد المصنف بالتسبيح والتهليل ما ذكرنا من اللفظ الدال على التعظيم لا خصوص سبحان الله والحمد لله فأفاد بإطلاقه أنه لا فرق بين الأسماء الخاصة أو المشتركة حتى يصير شارعا بالرحيم أكبر أو أجل كما نص عليه في المحيط والبدائع والخلاصة وصرح في المجتبى بأنه الأصح وأفتى به المرغيناني
فما في الذخيرة عن فتاوى الفضلي أنه لا يصير شارعا بالرحيم ضعيف
وقيده في شرح المنية بأن لا يقترن به ما يفسد الصلاة (ص 324) أما إذا قرن به ما كان كذلك فلا يصير شارعا اتفاقا كقوله العالم بالمعدوم والموجود أو بأحوال الخلق كما أن القول بأنه لا يجوز بكل اسم مشترك مقيد بما إذا لم يقترن بما يزيل اشتراكه أما إذا قرن بما يزيله لا يفسد الصلاة كقوله القادر على كل شيء والرحيم بعباده وعالم الغيب والشهادة فينبغي أن يصير شارعا باتفاقهم على قولهم اه
وأشار بذكر التسبيح والتهليل إلى أنه لا يصير شارعا إلا بجملة تامة فلا يصير شارعا بالمبتدأ وحده ك الله أو أكبر وهو ظاهر الرواية كما نقله في التجريد
وعلل له بأن التعظيم الذي هو معنى التكبير حكم على المعظم فلا بد من الخبر ومنهم من قال يصير شارعا بكل اسم مفردا وخبر لا فرق بين الجلالة وغيرها وهو رواية الحسن
وفرق قاضيخان في فتاواه بين الألفاظ فقال لو قال الله أو الرب ولم يزد يصير شارعا ولو قال الكبير أو الأكبر أو قال أكبر لا يصير شارعا
قال في فتح القدير كان الفرق الاختصاص في الإطلاق وعدمه
وفائدة الاختلاف تظهر في مسائل منها أن الحائض إذا طهرت على عشر وفي الوقت ما يسع الاسم الشريف فقط لا تجب تلك الصلاة عليها على ظاهر الرواية وتجب على تلك الرواية
ومنها أنه ينبغي فيما إذا أدرك الإمام في الركوع فقال الله أكبر إلا أن قوله الله كان في قيامه وقوله أكبر كان في ركوعه أنه يكون شارعا على رواية الحسن لا على الظاهر لكن الذي في الخانية والخلاصة أنه لا يكون شارعا ولم يحكيا غيره فكأنهما بنياه على القول المختار
ومنها ما لو وقع قوله الله مع الإمام وأكبر قبله لا يكون شارعا على الظاهر وأما إذا شرع بالفارسية فإنما يصح لما بيناه من أن التكبير هو التعظيم وهو حاصل بأي لسان كان ولأن الأصل في النصوص التعليل فلا يعدل عنه إلا بدليل فهو كالإيمان فإنه لو آمن بغير العربية جاز إجماعا لحصول المقصود وكذا التلبيه في الحج والسلام والتسمية عند الذبح بها يجوز كما سيأتي
ومحمد مع أبي حنيفة في العربية حتى يصير شارعا بغير لفظ التكبير من العربية حيث دل على التعظيم ومع أبي يوسف في الفارسية حتى لا يكون شارعا في الصلاة بها حيث كان يحسن العربية وعلى هذا الخلاف الخطبة والقنوت والتشهد وفي الأذان يعتبر التعارف
قوله (كما لو قرأ بها عاجزا) أي لو قرأ بالفارسية حالة العجز عن العربية فإنه يصح وهذا بالاتفاق
قيد بالعجز لأنه لو كان قادرا فإنه لا يصح اتفاقا على الصحيح وكان أبو حنيفة أولا يقول بالصحة نظرا إلى عدم أخذ العربية في مفهوم القرآن ولذا قال تعالى {ولو جعلناه قرآنا أعجميا} (فصلت 44) فإنه يستلزم تسميته قرآنا أيضا لو كان أعجميا ثم رجع عن هذا القول ووافقهما في عدم الجواز وهو الحق لأن المفهوم من القرآن باللام إنما هم العربي في عرف الشرع وهو المطلوب من قوله تعالى {فاقرءوا ما تيسر من القرآن} (المزمل 20) وأما قرآن المنكر فلم يعهد فيه نقل عن المفهوم اللغوي فيتناول كل مقروء
وما قيل النظم مقصود للإعجاز وحالة الصلاة المقصود من القرآن فيها المناجاة لا الإعجاز فلا يكون النظم لازما فيها فمردود لأنه معارضة للنص بالمعنى فإن النص طلب بالعربي وهذا التعليل يجيزه بغيرها والكلام في هذه المسألة كثير أصولا وفروعا
والتقييد بالفارسية ليس للاحتراز عن غيرها فإن الصحيح أن الفارسية وغيرها سواء فحينئذ كان مراده من الفارسية غير العربية
ولا يجوز بالتفسير إجماعا لأنه كلام الناس وفي الهداية والخلاف في الجواز إذا اكتفي به ولا خلاف في عدم (ص 325) الفساد حتى إذا قرأ معه بالعربية قدر ما تجوز به الصلاة جازت صلاته
وفي فتاوى قاضيخان إنها تفسد عندهما والتوفيق بينهما بحمل ما في الهداية على ما إذا كان ذكرا أو تنزيها
ويحمل ما في الفتاوى على ما إذا كان المقروء من مكان القصص والأمر والنهي كالقراءة الشاذة فإنهم صرحوا في الفروع أنه لا يكتفي بها ولا تفسد
وفي أصول شمس الأئمة أن الصلاة تفسد بها فيحمل الأول على ما إذا كان ذكرا والثاني على ما إذا كان غير ذكر كما بيناه في كتابنا المسمى بلب الأصول
قوله (أو ذبح وسمى بها) يعني يصح اتفاقا لأن الشرط فيه الذكر وهو حاصل بأي لسان كان
قوله (لا باللهم اغفر لي) أي لا يكون شارعا في الصلاة ولا مسميا على الذبيحة بقوله اللهم اغفر لي لأنه ليس بثناء خالص بل مشوب بحاجته قيد به لأنه لو قال اللهم اختلفوا فيه والصحيح الجواز كذا في المحيط
والخلاف مبني على معناه فعند سيبويه والبصريين معناه يا الله وضمه الهاء فيه هي الضمة التي بنى عليها المنادى والميم المشددة في آخره عوض عن حرف النداء المحذوف ولا يجمع بينه وبين حرف النداء لئلا يلزم الجمع بين العوض والمعوض ويصح الشروع بيا الله كما في منية المصلي ولم يحك فيه خلافا فكذا ما كان بمعناه
وعند الكوفيين معناه يا الله أمنا بخير أي اقصدنا به فحذف حرف النداء والجملة اختصارا لكثرة الاستعمال فأبقيت ضمة الهاء على ما كانت عليه وعوضت بالميم المشددة عن الجملة
ويجوز الجمع بين حرف النداء والميم لأنها ليست بعوض عنه وقد رد هذا القول بقوله تعالى {وإذا قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر} (الأنفال 32) الآية لأنه لا يسوغ أن يقال يا الله أمنا بخير إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر الآية
فلا جرم أن صحح المشايخ القول بالصحة
وذكر في شرح الجامع الصغير لفخر الإسلام أن فيه قولا ثالثا وهو أن الميم المشددة كناية عن أسماء الله تعالى قال فهذا يوجب أن يصح الشروع به أيضا اه
ويشهد له قول النضر بن شميل من قال اللهم فقد دعا بجميع أسمائه ولهذا قيل إنه الاسم الأعظم
وأشار إلى أنه لو قال اللهم أرزقني أو قال استغفر الله أو أعوذ بالله أو لا حول ولا قوة إلا بالله أو ما شاء الله فإنه لا يصير شارعا كما في المنية ولو قال بسم الله الرحمن الرحيم ففي المبتغى والمجتبى يجوز وفي الذخيرة لا يجوز معللا بأن التسمية للتبرك فكأنه قال بارك لي في هذا الأمر وظاهر كلام الشارح ترجيحه
وفي شرح المنية إنه الأشبه
وينبغي ترجيح الجواز لأنه ذكر خالص بدليل التسمية على الذبيحة مع اشتراط الذكر الخالص فيها لقوله تعالى {فاذكروا اسم الله عليها صواف} (الحج 36) أي خالصا
قوله (ووضع يمينه على يساره تحت سرته) كما قدمناه ولم يذكر كيفية الوضع لأنها لم تذكر في ظاهر الرواية
واختلف فيها والمختار أنه يأخذ رسغها بالخنصر (ص 326) والإبهام لأنه يلزم من الأخذ الوضع ولا ينعكس
وهذا لأن الأخبار اختلفت ذكر في بعضها الوضع وفي بعضها الأخذ فكان الجمع بينهما عملا بالدليلين أولى
ولم يذكر المصنف أيضا وقت الوضع ففي ظاهر الرواية وقته كما فرغ من التكبير فهو سنة قيام له قرار فيه ذكر مسنون فيضع حالة الثناء وفي القنوت وتكبيرات الجنازة وقيل سنة القراءة فقط فلا يضع في هذه المواضع
وأجمعوا أنه لا يسن الوضع في القيام المتخلل بين الركوع والسجود لأنه لا قرار له ولا قراءة فيه وبهذا اندفع ما في فتح القدير من أن الإرسال في القومة بناء على الضابط المذكور يقتضي أن ليس فيها ذكر مسنون وإنما يتم إذا قيل بأن التحميد والتسميع ليس سنة فيها بل في نفس الانتقال إليها لكنه خلاف ظاهر النصوص والواقع أنه قل ما يقع التسميع إلا في القيام حالة الجمع بينهما اه
لما علمت أن كلامهم إنما هو في قيام له قرار
وفي القنية ولو ترك التسميع حتى استوى قائما لا يأتي به كما لو لم يكبر حالة الانحطاط حتى ركع أو سجد تركه ويجب أن يحفظ هذا ويراعى كل شيء في محله اهـ وهو صريح (ص 327) في أن القومة ليس فيها ذكر مسنون
وذكر في شرح منية المصلي أن شيخ الإسلام ذكر في شرح كتاب الصلاة أنه يرسل في القومة التي تكون بين الركوع والسجود على قولهما كما هو قول محمد
وذكر في موضع آخر أن على قولهما يعتمد فإن في هذا القيام ذكرا مسنونا وهو التسميع أو التحميد وعلى هذا مشى صاحب الملتقط اه
وهو مساعد لما بحثه المحقق آنفا
وعلى هذا فالمراد من الإجماع المتقدم اتفاق أبي حنيفة وصاحبيه على الصحيح
وصحح في البدائع جواب ظاهر الرواية مستدلا بقوله إنا معاشر الأنبياء أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة من غير فصل بين حال وحال فهو على العموم إلا ما خص بدليل
وذكر الشارح أنه لا يضع في تكبيرات العيد وعند بعضهم أنه سنة القيام مطلقا حتى يضع في الكل
وحكى في البدائع اختلاف المشايخ في الوضع فيما بين التكبيرات
قوله (مستفتحا) هو حال من الوضع أي يضع قائلا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك
وقد تقدم أنه سنة لرواية الجماعة أنه كان يقوله إذا افتتح الصلاة
أطلقه فأفاد أنه يأتي به كل مصل إماما كان أو مأموما أو منفردا لكن قالوا المسبوق لا يأتي به إذا كان الإمام يجهر بالقراءة للاستماع وصححه في الذخيرة
ثم سبحان في الأصل مصدر كغفران وهو لا يكاد يستعمل إلا مضافا منصوبا بإضمار فعله وجوابا فمعنى سبحانك أسبحك تسبيحا أي أنزهك تنزيها
وقيل اعتقد نزاهتك عن كل صفة لا تليق بك
وبحمدك أي نحمدك بحمدك فهو في المعنى عطف الجملة على الجملة فحذفت الثانية كالأولى وأبقى حرف العطف داخلا على متعلقها مرادا به الدلالة على الحالية من الفاعل فهو في موضع نصب على الحال منه فكأنه إنما أبقى ليشعر بأنه قد كان هنا حملة طوي ذكرها إيجازا على أنه لو قيل بحمدك بلا حرف العطف كان جائزا صوابا كما روي عن أبي حنيفة لأنه لا يخل بالمعنى المقصود
والحاصل أنه نفى بقوله سبحانك صفات النقص وأثبت بقوله بحمدك صفات الكمال لأن الحمد إظهار الصفات الكمالية
ومن هنا يظهر وجه تقديم التسبيح على التحميد
وتبارك لا يتصرف فيه ولا يستعمل إلا لله تعالى
ذكره القاضي البيضاوي
ولعل المعنى والله أعلم تكاثر خيور أسمائك الحسنى وزادت على خيور سائر الأسماء لدلالتها على الذات السبوحية القدوسية العظمى والأفعال الجامعة لكل معنى أسنى
وتعالى جدك أي ارتفع عظمتك أو سلطانك أو غناك عما سواك
ولا إله غيرك في الوجود فأنت المعبود بحق فبدأ بالتنزيه الذي يرجع إلى التوحيد ثم ختم بالتوحيد ترقيا في الثناء على الله عز وجل من ذكر النعوت السلبية والصفات الثبوتية إلى غاية الكمال في الجلال والجمال وسائر الأفعال وهو الانفراد بالألوهية وما يختص به من الأحدية والصمدية فهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم
وأشار (ص 328) المصنف إلى أنه لا يزيد على الاستفتاح فلا يأتي بدعاء التوجه وهو وجهت وجهي لا قبل الشروع ولا بعده هو الصحيح المعتمد
ونص في البدائع على أن عن أبي يوسف روايتين في رواية يقدم التسبيح على التوجه وصححه الزاهدي وفي رواية إن شاء قدمه وإن شاء أخره وقد روى البيهقي عن جابر مرفوعا أنه كان يجمع بينهما وهو محمول على النافلة لأن مبناها على التوسع ويدفعه ما رواه ابن حبان في صحيحه كان إذا قام للصلاة المكتوبة يجمع بينهما
ومنهم من أجاب بأن ذلك كان في أول الأمر ويدل عليه أن عمر رضي الله عنه جهر بالتسبيح فقط ليقتدي الناس به ويتعلموه فهو ظاهر في أنه وحده هو الذي كان عليه النبي آخر الأمر في الفرائض
وفي منية المصلي وإذا زاد وجل ثناؤك لا يمنع وإن سكت لا يؤمر به
وفي الكافي إنه لم ينقل في المشاهير
وفي البدائع إن ظاهر الرواية الاقتصار على المشهور
فالحاصل أن الأولى تركه في كل صلاة نظرا إلى المحافظة على المروي من غير زيادة عليه في خصوص هذا المحل وإن كان ثناء على الله تعالى
ثم اعلم أنه يقول في دعاء التوجه وأنا من المسلمين ولو قال وأنا أول المسلمين اختلف المشايخ في فساد صلاته والأصح عدم الفساد وينبغي أن لا يكون فيه خلاف لما ثبت في صحيح مسلم من الروايتين بكل منهما
وتعليل الفساد بأنه كذب مردود بأنه إنما يكون كذبا إذا كان مخبرا عن نفسه لا تاليا وإذا كان مخبرا فالفساد عند الكل
قوله (وتعوذ سرا) أي قال المصلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو اختيار أبي عمر وعاصم وابن كثير وهو المختار عندنا وهو قول الأكثر من أصحابنا لأنه المنقول من استعاذته وبهذا يضعف ما اختاره في الهداية من أن الأولى أن يقول أستعيذ بالله ليوافق القرآن يعني لأن المذكور فيه فاستعذ بصيغة الأمر من الاستعاذة وأستعيذ مضارعها فيتوافقان بخلاف أعوذ فإنه من العوذ لا من الاستعاذة وجوابه كما في فتح القدير أن لفظ استعذ طلب العوذ وقوله أعوذ مثال مطابق لمقتضاه أما قربه من لفظه فمهدر
وفي البدائع ولا ينبغي أن يزيد عليه أن الله هو السميع العليم يعني كما هو اختيار نافع وابن عامر والكسائي لأن هذه الزيادة من باب الثناء وما بعد التعوذ محل القراءة لا محل الثناء وقد قدم المصنف أنه سنة لقوله تعالى {فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم} (النحل 98) أي إذا أردت قراءة القرآن فأطلق المسبب على السبب
وإنما لم يكن واجبا لظاهر الأمر لأن السلف أجمعوا على سنيته كما نقله المصنف في الكافي ولم يعين سند الإجماع الذي هو الصارف للأمر عن ظاهره وعلى القول بأنه لا يحتاج إلى سند بل يجوز أن يخلق الله لهم علما ضروريا يستفيدون به الحكم فلا إشكال
وروى ابن أبي شيبة عن إبراهيم النخعي عن ابن مسعود أربع يخفيهن الإمام التعوذ والتسمية وآمين وربنا لك الحمد
فقوله سرا عائد إلى الاستفتاح والتعوذ قوله (للقراءة فيأتي به المسبوق لا المقتدي ويؤخر عن تكبيرات العيدين) يعني أن التعوذ سنة القراءة فيأتي به كل قارى ء للقرآن لأنه شرع لها صيانة عن وساوس الشيطان فكان تبعا لها وهو قول أبي حنيفة ومحمد وعند أبي يوسف هو تبع للثناء
وفائدة الخلاف في ثلاث مسائل إحداها أنه لا يأتي به المقتدي عندهما لأنه لا قراءة عليه ويأتي به عنده لأنه يأتي بالثناء
ثانيها أن الإمام يأتي بالتعوذ بعد تكبيرات الزوائد في الركعة الأولى عندهما ويأتي به الإمام والمقتدي بعد الثناء قبل التكبيرات عنده
ثالثها أن المسبوق لا يأتي به للحال ويأتي به إذا قام إلى (ص 329) القضاء عندهما وعنده يأتي به مرتين عن الدخول بعد الثناء وعند القراءة وقد ذكر صاحب الهداية وجماعة الخلاف بين الصاحبين وأبي يوسف وفي عامة النسخ كالمبسوط والمنظومة وشروحها بين أبي يوسف ومحمد ولم يذكر قول أبي حنيفة بل وذكر أبو اليسر رواية عن محمد كما عن أبي يوسف فلذا والله أعلم صحح صاحب الخلاصة قول أبي يوسف أنه تبع للثناء
وأشار المصنف إلى أن محل التعوذ بعد الثناء ومقتضاه أنه لو تعوذ قبل الثناء أعاده بعده لعدم وقوعه في محله وإلى أنه لو نسي التعوذ فقرأ الفاتحة لا يتعوذ لفوات المحل
وقيدنا بقراءة القرآن للإشارة إلى أن التلميذ لا يتعوذ إذا قرأ على أستاذه كما نقله في الذخيرة وظاهره أن الاستعاذة لم تشرع إلا عند قراءة القرآن أو في الصلاة وفيه نظر ظاهر وقد قدمنا أن المسبوق يأتي بالثناء إلا إذا كان إمامه يجهر بالقراءة ويأتي به أيضا إذا قام إلى قضاء ما سبق به
وإذا أدرك الإمام في الركوع يتحرى إن كان أكبر رأيه أنه لو أتى به أدرك الإمام في شيء من الركوع يأتي به قائما وإلا يتابع الإمام ولا يأتي بالثناء في الركوع لفوات محله فإنه محل التسبيحات
وإنما يأتي بتكبيرات العيد فيه دون تسبيحاته لأنها واجبة دونها وكذا لو أدرك المسبوق الإمام في السجدة فهو كالركوع وإذا لم يدرك الإمام في الركوع والسجود لا يأتي بهما لأنه انفرد عن الإمام بعد الاقتداء بزيادة لم يعتد بها وإن كانت غير مفسدة لما أن زيادة ما دون الركعة غير مفسد
وإن أدرك إمامه في القعدة فإنه لا يأتي بالثناء بل يكبر للافتتاح ثم للانحطاط ثم يقعد وقيل يأتي بالثناء
وينبغي أن يفصل كما في الركوع والسجود وأن لا فرق بين القعدة الأولى والثانية
قوله (وسمى سرا في كل ركعة) أي ثم يسمي المصلي بأن يقول بسم الله الرحمن الرحيم
هذا هو المراد بالتسمية هنا وأما في الوضوء والذبيحة فالمراد منها ذكر الله تعالى
والمراد بالمصلي هنا الإمام أو المنفرد أما المقتدي فلا دخل له فيها فإنه لا يقرأ بدليل أنه قدم أنه لا يتعوذ وقد عدها المصنف فيما سبق من السنن وهو المشهور عن أهل المذهب
وقد صحح الزاهدي في شرحه
وفي القنية وجوبها في كل ركعة وصرح في باب سجود السهو بأنه يلزمه السهو بتركها وتبعه على ذلك ابن وهبان في منظومته قال وإن الوجوب قول الأكثر
والشارح الزيلعي في باب سجود السهو وعلل في البدائع بما يفيده فإنه قال وروى المعلى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه يأتي بها في كل ركعة هو قول أبي يوسف ومحمد لأن التسمية إن لم تجعل من الفاتحة قطعا لخبر الواحد لكن خبر الواحد يوجب العمل فصارت من الفاتحة عملا فمتى لزمه قراءة الفاتحة يلزمه قراءة التسمية احتياطا اه
وهذا كله ضعيف والمواظبة لم تثبت لما في صحيح مسلم عن أنس صليت خلف النبي (ص 330) صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وإن كان قد أجاب عنه أئمتنا بأنه لم يرد نفي القراءة بل السماع للإخفاء بدليل ما رواه أحمد عنه فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم وهو دليلنا على الإخفاء بها ولولا التصريح بلزوم السهو بتركها لقلت إن الوجوب في كلامهم بمعنى الثبوت أطلق فشمل الصلاة الجهرية والسرية فما في منية المصلي من أن الإمام إذا جهر لا يأتي بها وإذا خافت يأتي بها غلط فاحش مخالف لكل الروايات
وقوله في كل ركعة أي في ابتداء كل ركعة فلا تسن التسمية بين الفاتحة والسورة مطلقا عندهما
وقال محمد تسن إذا خافت لا إن جهر
وصحح في البدائع قولهما
والخلاف في الاستنان أما عدم الكراهة فمتفق عليه ولهذا صرح في الذخيرة والمجتبى بأنه إن سمى بين الفاتحة والسورة كان حسنا عند أبي حنيفة سواء كانت تلك السورة مقروءة سرا أو جهرا
ورجحه المحقق ابن الهمام وتلميذه الحلبي لشبهة الاختلاف في كونها آية من كل سورة وإن كانت الشبهة في ذلك دون الشبهة الناشئة من الاختلاف في كونها آية من الفاتحة
وما في القنية من أنه يلزمه سجود السهو بتركها بين الفاتحة والسورة فبعيد جدا كما أن قول من قال لا يسمي إلا في الركعة الأولى قول غير صحيح بل قال الزاهدي أنه غلط على أصحابنا غلطا فاحشا
وفي ذكر التسمية بعد التعوذ إشارة إلى محلها فلو سمى قبل التعوذ أعادها بعده لعدم وقوعها في محلها ولو نسيها حتى فرغ من الفاتحة لا يسمي لأجل فوات محلها
قوله (وهي آية من القرآن أنزلت للفصل بين السور ليست من الفاتحة ولا من كل سورة) بيان للأصح من الأقوال كما في المحيط وغيره ورد للقولين الآخرين أحدهما أنها ليست قرآنا وهو قول بعض مشايخنا لاختلاف العلماء والأخبار فيها فأورث شبهة
ثانيهما أنها من الفاتحة ومن كل سورة ونسب إلى الشافعي ووجه الأصح إجماعهم على كتابتها مع الأمر بتجريد المصحف وقد تواترت فيه وهو دليل تواتر كونها قرآنا وبه اندفعت الشبهة للاختلاف وإنما لم يحكم بكفر منكرها لأن إنكار القطعي (ص 331) لا يوجب الكفر إلا إذا لم يثبت فيه شبهة قوية فإن ثبتت فلا كما في البسملة
فالموجب لتكفير من أنكر القرآن إنكار ما تواتر كونه قرآنا وأما البسملة فلما تواترت في المصحف ثبتت قرآنيتها وبتواتر كونها قرآنا في الأوائل لم يكفر جاحدها فالتواتر المعتبر في القرآن تواتره في محله والمعتبر في التكفير تواتر كونه قرآنا وبهذا اندفع ما قيل من الإشكال في التسمية وهو أنها إن كانت متواترة لزم تكفير منكرها ولم يتكافروا فيها وإن لم تكن متواترة فليست قرآنا
وأشار بقوله آية إلى أنها في القرآن آية واحدة يفتتح بها كل سورة وعند الشافعي آيات في السور
والخلاف في غير البسملة التي في سورة النمل أما هي فبعض آية اتفاقا
ومما استدل به لمذهبنا حديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي فإذا قال الحمد لله إلى آخره (1) فإنه لم يذكر البسملة فدل أنها ليست من الفاتحة
وحديث عد سورة الملك ثلاثين آية وهي ثلاثون دونها والكلام في البسملة طويل بين الأئمة
واستفيد من كلام المصنف أنه يحرم قراءتها على الجنب والحائض
وقيده في المحيط وغيره بأن يقرأ على قصد القرآن ومقتضى كونها قرآنا أن تحرم على الجنب إلا إذا قصد الذكر أو التيمن
وفي المجتبى الأصح أنها آية في حق حرمتها على الجنب لا في حق جواز الصلاة بها فإن فرض القراءة ثابت بيقين فلا يسقط بما فيه شبهة وكذا في المحيط
قوله (وقرأ الفاتحة وسورة أو ثلاث آيات) أي وقرأ المصلي إذا كان إماما أو منفردا على وجه الوجوب ما ذكر وهما واجبتان للمواظبة لكن الفاتحة أوجب حتى يؤمر بالإعادة بتركها دون السورة
كذا ذكره الشارح وقد تبع فيه الفقيه وفيه نظر ظاهر لأن كلا منهما واجب اتفاقا وبترك الواجب تثبت كراهة التحريم وقد قالوا كل صلاة أديت مع كراهة التحريم يجب إعادتها فتعين القول بوجوب الإعادة عند ترك السورة وما يقوم مقامها كترك الفاتحة
نعم الفاتحة آكد في الوجوب من السورة للاختلاف في ركنيتها دون السورة والآكدية لا تظهر فيما ذكره لأن وجوب الإعادة حكم ترك الواجب مطلقا لا الواجب المتأكد
وإنما يظهر في الإثم لأنه مقول بالتشكيك كما قدمناه
والثلاث آيات القصار تقوم مقام السورة في الإعجاز فكذا هنا وكذا الآية الطويلة تقوم مقامها فإذا نقص عن ثلاث قصار أو آية طويلة فقد ارتكب كراهة التحريم لتركه الواجب وإذا أتى بها خرج عن كراهة التحريم فإن قرأ القدر المسنون كما سيأتي فقد خرج عن كراهة التنزيه أيضا وإلا فقد ارتكبها كما صرح به في شرح منية المصلي
فمن قال يخرج عن الكراهة إذا قرأ الواجب أراد التحريمية ومن قال لا يخرج عنها أراد التنزيهية
قوله (وأمن الإمام والمأموم سرا) للحديث إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه (1) رواه الشيخان وهو يفيد تأمينهما لكن في حق الإمام بالإشارة لأنه لم يسق النص له وفي حق المأموم بالعبارة لأنه سيق لأجله وبهذا يضعف رواية الحسن عن أبي حنيفة أن الإمام لا يؤمن
وروى أبو داود وغيره أنه قال آمين وخفض بها صوته
ولو قال المصنف وأمن المصلي أو الجميع كما في الحاوي القدسي لكان أولى ليشمل المنفرد فإنه يؤمن أيضا لرواية مسلم إذا قال أحدكم في الصلاة آمين (2) الحديث
قال عبد الحق في هذه الرواية اندرج المنفرد
وأطلق في إخفائها فشمل الصلاة الجهرية والسرية وكل مصل لكن اختلفوا في تأمين المأموم إذا كان الإمام في السرية وسمع المأموم تامينه منهم من قال يقوله هو كما هو ظاهر الكتاب ومنهم من قال لا لأن ذلك الجهر لا عبرة به بعد الاتفاق على أنه ليست من القرآن
وقد علم مما ذكرنا أن المأموم لا بقولها إلا إذا (ص 332) سمع قراءة الإمام لا مطلقا فليس كالإمام مطلقا كما هو ظاهر المختصر
وفي آمين أربع لغات أفصحهن وأشهرهن آمين بالمد والتخفيف والثانية بالقصر والتخفيف ومعناه استجب والثالثة بالإمالة والرابعة بالمد والتشديد
فالأولتان مشهورتان والأخيرتان حكاهما الواحدي في أول البسيط ولهذا كان المفتى به عندنا أنه لو قال آمين بالتشديد لا تفسد لما علمت أنها لغة ولأنه موجود في القرآن ولأن له وجها كما قال الحلواني إن معناه ندعوك قاصدين إجابتك لأن معنى آمين قاصدين
وأنكر جماعة من مشايخنا كونها لغة وحكم بفساد الصلاة
ومن الخطأ في استعمالها أمن بالتشديد مع حذف الياء مقصورا وممدودا ولا يبعد فساد الصلاة فيهما
قوله (وكبر بلا مد وركع) لما في الصحيحين عن أبي هريرة قال كان رسول الله إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس
معنى قوله بلا مد حذفه من غير تطويل وهو معنى ما ورد التكبير جرم
وصاحله الإمساك عن إشباع الحركة والتعمق فيها والإضراب عن الهمزة المفرطة والمد الفاحش
وفي المبسوط لو مد ألف الله لا يصير شارعا وخيف عليه الكفر إن كان قاصدا
وكذا لو مد ألف أكبر أو باءه لا يصير شارعا لأن إكبار جمع كبر وهو البطل وقيل اسم للشيطان
ولو مد الله فهو خطأ لغة وكذا لو مد راءه
ومد لام الله صواب وجزم الهاء خطأ لأنه لم يجى ء إلا في ضرورة الشعر وقد بحث الأكمل في العناية في قولهم أنه إذا مد الهمزة من الله تفسد ويكفر إن تعمده للشك بأن الهمزة يجوز أن تكون للتقرير فلا يكون هناك لا كفر ولا فساد اه
وفيه نظر لأن ابن هشام في المغني قال والرابع التقرير ومعناه حملك المخاطب على الإقرار والاعتراف بأمر قد استقر عنده ثبوته أو نفيه ويجب أن يليها الشيء الذي يقرر به تقول في التقرير بالفعل أضربت زيدا أو بالفعل أأنت ضربت زيدا أو بالمفعول أزيدا ضربت كما يجب ذلك في المستفهم عنه اه
وليس الله أكبر من هذا القبيل إذ ليس هنا مخاطب كما لا يخفى (ص 333) لكن ذكر في المطول أن التقرير يقال على التحقق والثبوت ويقال على حملك المخاطب إلى آخره ولعل الأكمل أراد المعنى الأول
وقد تبع المصنف القدوري في التعبير بالواو في قوله وركع المحتمل لمقارنة وضدها
وفي بعض الروايات يكبر ثم يهوي وعبارة الجامع الصغير ويكبر مع الانحطاط قالوا وهو الأصح لئلا تخلو حالة الانحناء عن الذكر ولما قدمناه من حديث الصحيحين وقال بعضهم يسن التكبير عند الخرور وابتداؤه عند أول الخرور وفراغه عند الاستواء
كذا في الخلاصة
وليس هو موافقا لما في الجامع لأنه لا يلزم منه أن يكون فراغه عند الاستواء
وفي الخلاصة ويركع حين يفرغ من القراءة وهو منتصب يصلي هذا هو المذهب الصحيح اه
واحترز به عما حكاه في منية المصلي عن بعضهم أنه إذا أتم القراءة حالة الخرور لا بأس أن يكون ما بقي من القراءة حرفا أو كلمة لكن ذكر في المكروهات أن منها أن يتم القراءة في الركوع
قوله (وركع ووضع يديه على ركبتيه وفرج أصابعه) لما رواه أنس من صفة صلاته عليه السلام
وأشار إلى أن التطبيق المروي عن ابن مسعود منسوخ وهو أن يضم إحدى الكفين إلى الأخرى ويرسلهما بين فخذيه بما في الصحيحين
وفي فتح القدير ويعتمد بيديه على ركبتيه ناصبا ساقيه وإحناؤهما شبه القوس كما يفعل عامة الناس مكروه
ذكره في روضة العلماء
وإنما يفرج بينهما لأنه أمكن من الأخذ بالركب ولا يندب إلى التفريج إلا في هذه الحالة ولا إلى الضم إلا في حالة السجود وفيما عدا ذلك يترك على العادة
قوله (وبسط ظهره وسوى رأسه بعجزه) فإنه سنة كما صح عنه فلهذا لا يرفع رأسه ولا يخفضه
وفي المجتبى والسنة في الركوع إلصاق الكعبين واستقبال الأصابع للقبلة
قوله (وسبح فيه ثلاثا) أي في ركوعه بأن يقول سبحان ربي العظيم ثلاثا لحديث ابن ماجه إذا ركع أحدكم فليقل سبحان ربي العظيم ثلاثا وذلك أدناه وإذا سجد فليقل سبحان ربي الأعلى ثلاثا وذلك أدناه (1) وفي صحيح مسلم أنه كان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى
وفي سنن أبي داود لما نزلت {فسبح باسم ربك العظيم} (الواقعة 74) قال اجعلوها في ركوعكم
فلما نزلت {سبح اسم ربك الأعلى} (الأعلى 1) قال اجعلوها في سجودكم
وظاهر هذا الأمر الوجوب
روي عن أبي مطيع البلخي أن التسبيحات ركن لو تركه لا تجوز صلاته كما في الذخيرة
والذي في البدائع عنه أن من نقص من الثلاث في تسبيحات الركوع والسجود لا تجوز صلاته قال وهذا فاسد لأن الأمر تعلق بفعل الركوع والسجود مطلقا عن شرط التسبيح فلا يجوز نسخ الكتاب بخبر الواحد فقلنا بالجاز مع كون التسبيح سنة عملا بالدليلين بقدر الإمكان اه
وقد بحث فيه العلامة ابن أميرحاج الحلبي بأنه لا يتعين العمل بالدليلين في جعل التسبيح سنة بل يكون ذلك أيضا في جعله واجبا والمواظبة الظاهرة من حاله والأمر به متظافران على الوجوب فينبغي إذا تركه سهوا أن يجب السجود وإذا تركه عمدا يؤمر بالإعادة
ونقل ابن هبيرة وغيره أنه مرة واحدة في كل منهما والتسميع والتحميد وسؤال المغفرة بين السجدتين والتكبيرات واجب في الرواية المشهورة عن أحمد إلا أنه إن ترك شيئا منها عمدا بطلت صلاته وسهوا لا ويسجد للسهو اه
وقد يقال إنما لم يكن واجبا عندنا لوجود الصارف وهو أنه عليه الصلاة والسلام لم يذكره للأعرابي حين علمه ولو كان واجبا لذكره له والمواظبة لم تنقل صريحا وهذا الصارف منع من القول بها ظاهرا فلهذا كان الأمر للاستحباب كما صرح به غير واحد من المشايخ
فعلى هذا فالمراد من الكراهة في قولهم لو ترك التسبيحات أصلا أو نقص عن الثلاث فهو مكروه كراهة التنزيه لأنها في مقابلة المستحب
واختلف في معنى قوله وذلك أدناه فقيل أدنى كمال السنة وقيل أدنى كمال (ص 334) التسبيح وقيل أدنى القول المسنون والأول أوجه وعلى كل فالزيادة على الثلاث أفضل
ويستحب أن يختم على وتر خمس أو سبع أو تسع لحديث الصحيحين إن الله وتر يحب الوتر (2) ولا ينبغي للإمام أن يطيل على وجه يمل القوم لأنه سبب للتنفير وأنه مكروه ولهذا قال الأسبيجابي ولو كان إماما يقولها ثلاثا على قول بعضهم
وقال بعضهم يقولها أربعا حتى يتمكن المقتدي من الثلاث ولو أطال الركوع لإدراك الجائي لا تقر بالله تعالى فهو مكروه
وفي الذخيرة والبدائع وغيرهما قال أبو يوسف سألت أبا حنيفة عن ذلك فقال أخشى عليه أمرا عظيما يعني الشرك
وقد وهم بعضهم في فهم كلام الإمام فاعتقد منه أن يصير المنتظر مشركا يباح دمه فأفتى بإباحة دمه وهكذا ظن صاحب منية المصلي فقال يخشى عليه الكفر ولا يكفر وكل منهما غلط ولم يرده الإمام رحمه الله تعالى بل أراد أنه يخاف عليه الشرك في عمله الذي هو الرياء وإنما لم يقطع بالرياء في عمله لما أنه غير مقطوع به لوجود الاختلاف فإنه نقل عن الشعبي أنه لا بأس به وهو قول الشافعي في القديم وقد نهى الله عن الإشراك في العمل بقوه تعالى {فمن كان يرجو لقاء ربه} (الكهف 110) الآية
وأعجب منه ما نقله في المجتبى عن البلخي أنه تفسد صلاته ويكفر
ثم نقل بعده عن الجامع الأصغر أنه مأجور على ذلك لقوله تعالى {وتعاونوا على البر والتقوى} (المائدة 2) وعن أبي الليث أنه حسن
وعنه التفصيل بين أن يعرف الجائي فلا أو لا فنعم
وأشار المصنف إلى أنه لا يأتي في ركوعه وسجوده بغير التسبيحات وما ورد في السنة من غيرها فمحمول على النوافل تهجدا أو غيره
ولو رفع الإمام رأسه قبل أن يتم المأموم التسبيحات فيه روايتان أصحهما وجوب المتابعة بخلاف ما لو سلم قبل أن يتم المقتدي التشهد فإنه لا يتابعه لأن قراءة التشهد واجبة
كذا في فتاوى قاضيخان
قوله (ثم رفع رأسه) أي من الركوع وقد تقدم حكم هذا الرفع في عد الواجبات قوله (واكتفى الإمام بالتسميع والمؤتم والمنفرد بالتحميد) لحديث الصحيحين إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد (1) فقسم بينهما والقسمة تنافي الشركة فكان حجة على أبي يوسف ومحمد القائلين بأن الإمام يجمع بينهما استدلالا بأنه عليه السلام كان يجمع بينهما لأن القول مقدم على الفعل وحجة على الشافعي في قوله إن المقتدي يجمع بين الذكرين أيضا وحكاه الأقطع رواية عن أبي حنيفة وهو غريب فإن صاحب الذخيرة نقل أنه لا يأتي بالتسميع بلا خلاف بين أصحابنا
وأما المنفرد ففيه ثلاثة أقوال الأول أنه يأتي بالتسميع لا غير وهو رواية المعلى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة وينبغي أن لا يعول عليها ولم أر من صححها
الثاني أنه يأتي بالتحميد لا غير وصححه المصنف في الكافي
وقال في المبسوط وهو الأصح وعليه أكثر المشايخ
واختاره الحلواني والطحاوي لأن التسميع حث لمن خلفه على التحميد وليس معه أحد ليحثه عليه فلا يأتي بالتسميع
الثالث الجمع بينهما وصححه صاحب الهداية
وقال الصدر الشهيد وعليه الاعتماد
واختاره صاحب المجمع لأن قد صح من فعله عليه الصلاة والسلام أنه كان يجمع بينهما ولا محمل له سوى حالة الانفراد توفيقا بينه وبين القول الثابت في الصحيحين في حق الإمام والمأموم
وقيده في غاية البيان بانفراده بصلاة النفل لأنه كان مواظبا على الجماعة في الفرض وحيث اختلف التصحيح كما رأيت فلا بد من الترجيح فالمرجح من جهة المذهب ما في المتن لأنه ظاهر الرواية كما صرح به قاضيخان في شرحه والرجح من جهة الدليل ما صححه في الهداية
وفي القنية أما المنفرد يقول سمع الله لمن حمده فإذا استوى قائما قال ربنا لك الحمد في الجواب الظاهر وهو الصحيح اه
وفي جامع التمرتاشي فإن لم يأت بالتسميع حالة الرفع لم يأت به حالة الاستواء وقد قيل يأتي بهما
والمراد بالتسميع سمع الله لمن حمده ومعناه قبل الله حمد من حمده وقيل أجاب وقيل غفر له
والهاء في حمده (ص 335) للكناية
كذا في المستصفى
وذكر في الفوائد الحميدية أنها للسكتة والاستراحة
والمراد بالتحميد واحد من أربعة ألفاظ أفضلها اللهم ربنا ولك الحمد كما في المجتبى ويليه اللهم ربنا لك الحمد ويليه ربنا ولك الحمد ويليه المعروف ربنا لك الحمد
فما في المحيط من أفضلية الثاني فمحمول على أفضليته على ما بعده لا على الكل كما لا يخفى لما صرحوا به من أن زيادة الواو توجب الأفضلية واختلفوا فيها فقيل زائدة وقيل عاطفة تقديره ربنا حمدناك ولك الحمد
واعلم أن المفهوم من المتن أنه لا يكبر حال الارتفاع وهو الموافق لما ذكر في خزانة الفقه أن تكبيرات فرائض اليوم والليلة أربع وتسعون وإنما يستقيم هذا إذا لم يكن عند الرفع تكبير لكن ذكر في المحيط وروضة الناطفي أنه يكبر حالة الارتفاع لما روي أنه عليه الصلاة والسلام وأبا بكر وعمر وعليا كانوا يكبرون عند كل خفض ورفع كما رواه الطحاوي
ويمكن أن يجاب عن الحديث بأن المراد بالتكبير الذكر الذي فه تعظيم الله تعالى توفيقا
كذا في المجتبى قوله (ثم كبر ووضع ركبتيه ثم يديه ثم وجهه بين كفيه بعكس النهوض) كما كان يفعله عليه السلام كما رواه أبو داود ولحديث الترمذي كان عليه السلام إذا سجد وضع وجهه بين كفيه
وأفاد أنه إذا أراد السجود يضع أولا ما كان أقرب إلى الأرض فيضع ركبتيه أولا ثم يديه ثم أنفه ثم جبهته وإذا أراد الرفع يرفع أولا جبهته ثم أنفه ثم يديه ثم ركبتيه
وهذا كله عند الإمكان أما إذا كان متخففا فإنه يضع اليدين قبل الركبتين ويقدم اليمنى على اليسرى
قوله (وسجد بأنفه وجبهته) أي سجد عليهما التحصيل الأكمل
والأنف اسم لما صلب وأما مالان منه فلا يجوز الاقتصار عليه بإجماعهم كما نقله غير واحد
والجبهة اسم لما يصيب الأرض مما فوق الحاجبين إلى قصاص الشعر حالة السجود وعرفها بعضهم بأنها ما إكتنفه الجبينان
واعلم أن المأمور به في كتاب الله تعالى إنما هو السجود وهو في اللغة يطلق لطأطأه الرأس والانحناء وللخضوع وللتواضع وللميل كسجدت النخلة مالت وللتحية كالسجود لآدم تكرمة له
كذا في ضياء الحلوم
وفي الشريعة وضع بعض الوجه مما لا سخرية فيه فخرج الخد والذقن والصدغ ومقدم الرأس فلا يجوز السجود عليها وإن كان من عذر بل معه يجب الإيماء بالرأس
ولعله إنما قال تعالى {يخرون للاذقان سجدا} مع أن الذقن ليس محل السجود لأن الساجد أول ما يلقى به الأرض من وجهه الذقن وهو مجتمع اللحيين
ووضع بعض الوجه يتحقق بالأنف كما في الجبهة فيجوز بالجبهة وحدها اتفاقا على ما عليه الجم الغفير من أهل المذهب
وما في المفيد والمزيد من أنه لا يتأدى الفرض عندهما إلا بوضعهما فخلاف المشهور عنهما وإنما محل الاختلاف في الاقتصار على الأنف فعنده يجوز مطلقا وعندهما لا يجوز إلا من عذر بالجبهة كما صرح به صاحب الهداية والوجه ظاهر للإمام رحمه الله لأن المأمور به السجود وهو ما قلنا
وأما ما في الصحيحين مرفوعا أمرت أن اسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين ولا يكف الثياب والشعر (1) فلا يفيد الافتراض لأن ظني الثبوت قطعا وظني الدلالة على خلاف فيه بناء على أن لفظ أمرت مستعمل في الوجوب والندب الذي هو الأعم بمعنى طلب مني ذلك أو في الندب أو في الوجوب
فقولهما بالافتراض مشكل لأنه يلزمهما الزيادة على الكتاب بخبر الواحد وهما يمنعانه في الأصول كأبي حنيفة فلذا قال المحقق ابن الهمام فجعل بعض المتأخرين الفتوى على الرواية الأخرى الموافقة لقولهما لم يوافقه دراية ولا القوي من الرواية
هذا ولو حمل قولهما لا يجوز الاقتصار إلا من عذر على وجوب (ص 336) الجمع كان أحسن إذ يرتفع الخلاف بناء على ما حملنا الكراهة منه عليه من كراهة التحريم ولم يخرجا عن الأصول اه
فالحاصل أنه لا خلاف بينهم فقول الإمام بكراهة الاقتصار على الأنف المراد بها كراهة التحريم وهي في مقابلة ترك الواجب وقولهما بعدم الجواز المراد به عدم الحل وهو كراهة التحريم فالسجود على الجبهة واجب اتفاقا لأن مقتضى الحديث والمواظبة المروية في سنن الترمذي كان النبي إذا سجد مكن جبهته وأنفه بالأرض وقال حديث حسن صحيح
وهكذا في صحيح البخاري لكن هذا يقتضي وجوب السجود على الأنف كالجبهة لأن المواضبة المنقولة تعمهما مع أن المنقول في البدائع والتحفة والاخيار عدم الكراهة بترك السجود على الأنف وظاهر ما في الكتاب يخالفة فإنه قال وكره أي الاقتصار على أحدهما سواء كان الجبهة أو الأنف
وهي عند الإطلاق منصرفة إلى كراهة التحريم وهكذا في المفيد والمزيد
فالقول بعدم الكراهة ضعيف
وخرج أيضا بقولنا مما لا سخرية فيه ما إذا رفع قدميه في السجود فإنه لا يصح لأن السجود مع رفعهما بالتلاعب أشبه منه بالتعظيم والإجلال
ويكفيه وضع أصبع واحدة فلو لم يضع الأصابع أصلا ووضع ظهر القدم فإنه لا يجوز لأن وضع القدم بوضع الأصبع
وإذا وضع قدما ورفع آخر جاز مع الكراهة من غير عذر كما أفاده قاضيخان
وذهب شيخ الإسلام إلى أن وضعهما سنة فتكون الكراهة تنزيهية والأوجه على منوال ما سبق هو الوجوب فتكون الكراهة تحريمية لما سبق من الحديث
وذكر القدوري أن وضعهما فرض وهو ضعيف
وأما اليدان والركبتان فظاهر الرواية عدم افتراض وضعهما
قال في التجنيس والخلاصة وعليه فتوى مشايخنا
وفي منية المصلي ليس بواجب عندنا
واختار الفقيه أبو الليث الافتراض وصححه في العيون ولا دليل عليه لأن القطعي إنما أفاد وضع بعض الوجه على الأرض دون اليدين والركبتين والظني المتقدم لا يفيده لكن مقتضاه ومقتضى المواظبة الوجوب وقد اختاره المحقق في فتح القدير وهو إن شاء الله تعالى أعدل الأقوال لموافقته الأصول وإن صرح كثير من مشايخنا بالسنية ومنهم صاحب الهداية
وفي المجتبى سجد على طرف من أطراف جبهته يجوز اه
وظاهر ما في التجنيس (ص 337) يخالفه فإنه قال إذا وضع من الجبهة مقدار الأنف لا يجوز عند أبي حنيفة لأن الأنف عضو كامل وهذا المقدار من الجبهة ليس بعضو كامل ولا بأكثر منها اه
إلا أن يحمل الطرف على الأكثر كما لا يخفى
قوله (وكره بأحدهما أو يكور عمامته) أي كره السجود عليه وهو دورها
يقال كار العمامة وكورها دارها على رأسه وهذه العمامة عشرة أكوار وعشرون كورا
كذا في المغرب
وهو بفتح الكاف كما ضبطه ابن أميرحاج لحديث الصحيحين كنا نصلي مع النبي في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه
وذكر البخاري في صحيحه قال الحسن كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة فدل ذلك على الصحة وإنما كره لما فيه من ترك نهاية التعظيم
وما في التنجيس من التعليل بترك التعظيم راجع إليه والافتراك التعظيم أصلا مبطل للصلاة وقد نبه العلامة ابن أميرحاج هنا تنبيها حسنا وهو أن صحة السجود على الكور إذا كان الكور على الجبهة أو بعضها أما إذا كان على الرأس فقط وسجد عليه ولم تصب جبهته والأرض على القول بتعيينها ولا أنفه على القول بعدم تعيينها فإن الصلاة لا تصح لعدم السجود على محله وكثير من العوام يتساهل في ذلك ويظن الجواز
وظاهر أن الكراهة تنزيهية لنقل فعله وأصحابه من السجود على العمامة تعليما للجواز فلم تكن تحريمية وقد أخرج أبو داود عن صالح بن حيوان أن رسول الله رأى رجلا يسجد وقد اعتم على جبهته فحسر عن جبهته إرشادا لما هو الأفضل والأكمل
ولا يخفى أن محل الكراهة عند عدم العذر أما معه فلا
وفي كلام المصنف اشتباه فإنه جعل الكراهة في الاقتصار على أحدهما وفي السجود على الكور واحدة وقد حققنا أنها تحريمية في الأول تنزيهية في الثاني فيراد بالكراهة طلب الكف عن فعلها طلبا غير جازم سواء كان في الفعل إثم أو لا وأشار بالكور إلى أن كل حائل بينه وبين الأرض متصل به فإن حكمه كذلك يعني الصحة كما لو سجد على فاضل ثوبه أو كمه على مكان طاهر
وأما الكراهة ففي الذخيرة والمحيط إذا بسط كمه وسجد عليه إن بسط ليقي التراب عن وجهه كره ذلك لأن هذا نوع تكبر وإن بسط ليقي التراب على عمامته أو ثيابه لا يكره لعدمه
ونص قاضيخان على أن لا بأس به ولم يذكر كراهة
وفي الزاد ولو سجد على كمه إن كان ثمة تراب أو حصاة لا يكره لأنه يدفع الأذى عن نفسه وإن لم يكن جاز ويكره
والتوفيق بينهما بحمل ما في الذخيرة على ما إذا لم يخف ضررا وقصد الترفع فيكره تحريما ويحمل ما ذكره قاضيخان على ما إذا لم يكن ترفعا ولم يخف أذى فيكره تنزيها وهي ترجع إلى خلاف الأولى وكلمة لا بأس غالبا فيما تركه أولى
ويحمل ما في الزاد على ما إذا لم يكن ترفعا وخاف الأذى فيكون مباحا
وقيدنا بكون ما تحته طاهرا لأنه لو بسط كمه على نجاسة فالأصح عدم الجواز ودل كلامه على أنه لو سجد على حائل بينه وبين الأرض منفصل عنه فإنه يصح بالأولى كالسجادة والحصير
وذكر الأكمل في تقريره أن الأولى للإمام ومن يقتدي به كالمفتي ترك السجادة حتى لا يحمل العوام على ما فيه حرج عليهم بخلافه في الخلوة ومن لا يقتدي به
وحمله البزازي على زمانهم أما في زماننا فالأولى الصلاة عليها لما أن الناس تهاونوا في أمر الطهارة والأصل كما أنه يجوز السجود على الأرض يجوز على ما هو بمعنى الأرض مما تجد جبهته حجمه وتستقر عليه
وتفسير وجدان الحجم أن الساجد لو بالغ لا يتسفل رأسه أبلغ من ذلك فيصح السجود على الطنفسة والحصير والحنطة والشعير والسرير والعجلة إن كانت على الأرض لأنه يجد حجم الأرض بخلاف ما إذا كانت على ظهر الحيوان لأن قرارها حينئذ على الحيوان كالبساط المشدود بين الأشجار
ولو سجد على ظهر رجل إن كان للضرورة بأن لم يجد (ص 338) موضعا من الأرض يسحد عليه والمسجود على ظهره في الصلاة جاز وإن لم يكن في الصلاة أو وجد فرجه لا يجوز لعدمها
وقيد في الواقعات أن تكون صلاتهما متحدة حتى لو سجد على ظهر من يصلي صلاة أخرى لا يجوز لعدمها وعليه مشى في الخلاصة وفتح القدير وشرط في المجتبى شرطا آخر وهو أن يكون المسجود على ظهره ساجدا على الأرض فلو سجد على ظهر مصل ساجد على ظهر مصل لا يجوز فالشروط أربعة
وفي المحيط ولو سجد على ظهر الميت وعليه لبد إن وجد حجم الميت لم يجز لأنه سجد على الميت وإن لم يكن يجد حجمه جاز لأنه سجد على اللبد
ولو سجد على الأرز أو الجاورس أو الذرة لا يجوز لعدم استقرار الجبهة عليها حتى لو كان الأرز في الجوالق فإنه يجوز لأنه يجد الحجم بواسطة انكباسه كما ذكره في منية المصلي
وإن سجد على الثلج إن لم يلبده وكأن يغيب وجهه ولا يجد حجمه لم يجز وإن لبد جاز
وكذا إذا ألقي الحشيش فسجد عليه إن وجد حجمه جاز وإلا فلا وكذا التبن والقطن
ومن هنا يعلم جواز أداء الصلاة على الطراحة القطن فإن وجد الحجم جاز وإلا فلا
وهذا القيد لا بد منه في السجود على كور العمامة وطرف القلنسوة كما صرح به في المجتبى
وفي منية المصلي ولو أن موضع السجود ارفع من موضع القدمين مقدار لبنتين منصوبتين جاز وإن كان أكثر لا يجوز أراد لبنة بخارى وهو ربع ذراع اه
وفي التنجيس ولو سجد على حجر صغير إن كان أكثر الجبهة على الأرض يجوز وإلا فلا
وهكذا في كثير من الكتب معزيا إلى نصير وفيه بحث لأن اسم السجود يصدق بوضع شيء من الجبهة على الأرض ولا دليل على اشتراط أكثرها كما قالوا يكفي في القدمين وضع أصبع واحدة ولهذا قال في المجتبى سجد على طرف من أطراف جبهته جاز
ثم نقل كلام نصير فدل على تضعيفه
نعم وضع أكثرها واجب للمواظبة على تمكين الجبهة من الأرض وعلى تسليم أن الأكثر شرط فيجب أنه إذا كان ما أصاب الحجر والأرض يبلغ أكثرها يجوز لا أنه لا يعتد بما أصاب الحجر أصلا كما هو ظاهر كلامهم والله الموفق للصواب
وقيد بكون الحائل تبعا لأن الحائل لو كان بعضه فإن كان كفه يجوز على الأصح وإن كان فخذه يجوز بعذر لا بغيره على الصحيح وإن كان ركبته لا يجوز مطلقا من غير خلاف يعلم لكن إن كان بعذر كفاه باعتبار ما في ضمنه من الإيمان وكان عدم الخلاف فيه لكون السجود يقع على حرف الركبة وهو لا يأخذ قدر الواجب من الجبهة على ما قدمناه عن التنجيس وفي فتح القدير والذي ينبغي ترجيح الفساد على الكف والفخذ
قوله (وأبدى ضبعيه) أي أظهر عضديه
والضبع بالسكون لا غير العضد
وقيل وسطه وباطنه كذا في المغرب
ولعل المراد هنا الثاني للدليل الآتي ولأنه المسنون
وذكر في المحيط أن فيه لغتين سكون الباء وضمها
وذكر في ضياء الحلوم مختصر شمس العلوم أن الضبع بالسكون العضد والضبع بالضم الأنثى من الضباع ويقال للسنة المجدبة
وإنما يظهرهما لحديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه ولحديث مسلم إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك ثم إن كان في الصف لا يبديهما حذرا من إيذاء جاره بخلاف ما إذا لم يؤد إلى الإيذاء كما إذا لم يكن في الصف زحام
ذكره في المجتبى وهذا أولى مما ذكره في الهداية وتابعه في الكافي وتبعهما الشارح من أنه إذا كان في الصف لا يجافي بطنه عن فخذيه لأن الإيذاء لا يحصل من مجرد المجافاة وإنما يحصل من إظهار العضدين
(قوله وجا فى (ص 339) بطنه عن فخذيه) أي باعده لحديث مسلم كان إذا سجد جافى بين يديه حتى لو أن بهيمة أرادت أن تمر بين يديه مرت ولحديث أبي داود في صفة صلاته عليه الصلاة والسلام وإذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه
وبهيمة تصغير بهمة ولد الشاة بعد السخلة فإن أول ما تضعه أمه يكون سخلة ثم يكون بهمة وهي بصيغة المكبر في صحيح مسلم وسنن ابن ماجه
وذكر بعض الحفاظ أن الصواب التصغير قالوا والحكمة في الإبداء والمجافاة أن يظهر كل عضو بنفسه فلا تعتمد الأعضاء بعضها على بعض
وهذا ضد ما ورد في الصفوف من التصاق بعضهم ببعض لأن المقصود هناك الاتحاد بين المصلين حتى كأنهم جسد واحد ولأنه في الصلاة أشبه بالتواضع وأبلغ في تمكين الجبهة والأنف من الأرض وأبعد من هيآت الكسالى فإن المنبسط يشبه الكلب ويشعر بالتهاون بالصلاة وقلة الاعتناء بها
قوله (ووجه أصابع رجليه نحو القبلة) لحديث أبي حميد في صحيح البخاري أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة
ونص صاحب الهداية في التجنيس على أنه إن لم يوجه الأصابع نحوها فإنه مكروه
ثم الظاهر أن المراد بقوله ولا قابضهما أنه ناشر أصابعه عن باطن كفيه بدليل ما في صحيح ابن حبان عن وائل بن حجر أنه كان إذا سجد ضم أصابعه فنشر أصابعه من الطي ضاما بعضها إلى بعض
ومن هنا نص مشايخنا على أنه يضم أصابعه كل الضم في السجود
قيل والحكمة فيه أن الرحمة تنزل عليه في السجود فبالضم ينال أكثر
قوله (وسبح فيه ثلاثا) أي في السجود وقد قدمناه في تسبيحات الركوع
قوله (والمرأة تخفض وتلزق بطنها بفخذيها) لأنه أستر لها فإنها عورة مستورة ويدل عليه ما رواه أبو داود في مراسيله أنه عليه الصلاة والسلام مر على امرأتين تصليان فقال إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى الأرض فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل
وذكر الشارح أن المرأة تخالف الرجل في عشر خصال ترفع يديها إلى منكبيها وتضع يمينها على شمالها تحت ثدييها ولا تجافي بطنها عن فخذيها وتضع يديها على فخذيها تبلغ رؤوس أصابعها ركبتيها ولا تفتح ابطيها في السجود وتجلس متوركة في التشهد ولا تفرج أصابعها في الركوع ولا تؤم الرجال وتكره جماعتهن وتقوم الإمام وسطهن اه
ويزاد على العشر أنها لا تنصب أصابع القدمين كما ذكره في المجتبى
ولا يستحب في حقها الإسفار بالفجر كما قدمناه في محله ولا يستحب في حقها الجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية بل قدمنا في شروط الصلاة إنه لو قيل بالفساد إذا جهرت لأمكن على القول بأن صوتها عورة والتتبع يقتضي أكثر من هذا فالأحسن عدم الحصر قوله (ثم رفع رأسه مكبرا وجلس مطمئنا) يعني بين السجدتين وقد تقدم أن هذا الجلوس مسنون (ص 340) ومقتضى الدليل من المواظبة عليها وجوبها لكن المذهب خلافه وما في شرح المنية من أن الأصح وجوبها إن كان بالنظر إلى الدراية فمسلم لما علمت من المواظبة وإن كان من جهة الرواية فلا وقد صرح الشارحون بالسنية
ولم يذكر المصنف بين السجدتين ذكرا مسنونا وهو المذهب عندنا وكذا بعد الرفع من الركوع وما ورد فيهما من الدعاء فمحمول على التهجد
قال يعقوب سألت أبا حنيفة عن الرجل يرفع رأسه من الركوع في الفريضة أيقول اللهم اغفر لي قال يقول ربنا لك الحمد وسكت
وكذلك بين السجدتين فقد أحسن حيث لم ينهه عن الاستغفار صريحا من قوة احترازه ولم يذكر المصنف أيضا مقدار الرفع الذي يكون فاصلا بين السجدتين للاختلاف فيه فإن فيه أربع روايات عن أبي حنيفة صحح صاحب الهداية أنه إن كان إلى القعود أقرب جاز وإن كان إلى السجود أقرب لا يجوز لأنه يعد ساجدا
وصحح صاحب البدائع أنه إن كان بحيث لا يشكل على الناظر أنه رفع يجوز
وصحح صاحب المحيط أنه يكتفي بأدنى ما ينطلق عليه اسم الرفع
والرواية الرابعة أنه إذا رفع رأسه مقدار ما يمر الريح بينه وبين الأرض جاز ولم أر من صححها
وظاهر كلام المصنف في الكافي أنها تعود إلى الرواية الثالثة المصححة في المحيط واختارها فيه وذكر أنها القياس لتعلق الركنية بالأدنى في سائر الأركان
قوله (وكبر وسجد مطمئنا) وقد تقدم حكم الطمأنينة
قوله (وكبر للنهوض بلا اعتماد وقعود) لحديث أبي داود نهى النبي أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة
وفي حديث وائل بن حجر في صفة صلاة رسول الله وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه
ولحديث الترمذي عن أبي هريرة أن النبي كان ينهض في الصلاة على صدور قدميه
قال الترمذي إن عليه العمل عند أهل العلم
وأما ما رواه البخاري عن مالك بن الحويرث أنه رأى النبي إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا
فمحمول على حالة الكبر كما في الهداية ويرد عليه أن هذا الحمل يحتاج إلى دليل وقد قال عليه الصلاة والسلام لمالك بن الحويرث لما أراد أن يفارقه صلوا كما رأيتموني أصلي
ولم يفصل فكان الحديث حجة للشافعي فالأولى أن يحمل على تعليم الجواز فلذا والله أعلم قال في الفتاوى الظهيرية قال شمس الأئمة الحلواني إن الخلاف إنما هو في الأفضلية حتى لو فعل كما هو مذهب الشافعي لا بأس به عندنا اه
وكذا ترك الاعتماد مستحب لمن ليس به عذر عندنا على ما هو ظاهر كثير من الكتب المشهورة
قال الوبري لا بأس بأن يعتمد براحتيه على الأرض عند النهوض من غير فصل بين العذر وعدمه
ومثله ما في المحيط عن الطحاوي لا بأس بأن يعتمد بيديه على الأرض شيخا كان أو شابا
وهو قول عامة العلماء (ص 341) اهـ والأوجه أن يكون سنة فتركه يكره تنزيها لما تقدم من النهي
وذكر الشارح أنه يكره تقديم إحدى الرجلين عند النهوض ويستحب الهبوط باليمنى والنهوض بالشمال ولم يذكر للكراهة دليلا وذكرها في المجتبى مروية عن معاذ بن جبل وابن عباس رضي الله عنهما قوله (والثانية كالأولى) أي فميا قدمناه من الأركان والواجبات والسنن الآداب (إلا أنه لا يثنى) أي لا يأتي بدعاء الاستفتاح لأنه شرع في أول العبادة دون أثنائها ولذا سمي دعاء الاستفتاح
قوله (ولا يتعوذ) لأنه شرع في أول القراءة لدفع الوسوسة فلا يتكرر إلا بتبدل المجلس كما لو تعوذ وقرأ ثم سكت قليلا وقرأ وبهذا اندفع ما ذكره ابن أميرحاج في شرحه من أنه ينبغي على قول أبي حنيفة ومحمد أن يتعوذ في الثانية أيضا لأنه سنة القراءة والقراءة تتجدد في كل ركعة لما علمت أنه سنة في أول القراءة
قوله (ولا يرفع يديه إلا في فقعس صمعج) أي ولا يرفع يديه على وجه السنة المؤكدة إلا في هذه المواضع
وليس مراده النفي مطلقا لأن رفع الأيدي وقت الدعاء مستحب كما عليه المسلمون في سائر البلاد فلا يرفع يديه عند الركوع ولا عند الرفع منه ولا في تكبيرات الجنائز لحديث أبي داود عن البراء قال رأيت رسول الله يرفع يديه حين افتتح الصلاة ثم لم يرفعهما حتى انصرف
ولحديث مسلم عن جابر ابن سمرة قال خرج علينا رسول الله فقال ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس تسكنوا في الصلاة
وشمس بضم المعجمة وسكون الميم جمع شموس بفتحها وضم الميم أي صعب
واعتراض البخاري في كتابه رفع اليدين بأن هذا الرفع كان في التشهد بدليل حديث عبد الله بن القبطية عن جابر أيضا رد بأن الظاهر أنهما حديثان لأن الذي يرفع يديه حال التسليم لا يقال له أسكن في الصلاة وبأن العبرة لعموم اللفظ وهو قوله اسكنوا في الصلاة لا لخصوص السبب وهو الإيماء حال التسليم
وفي فتح القدير واعلم أن الآثار عن الصحابة والطرق عنه كثيرة جدا والكلام فيها واسع من جهة الطحاوي وغيره والقدر المتحقق بعد ذلك كله ثبوت رواية كل من الأمرين عنه عليه الصلاة والسلام الرفع عند الركوع كما رواه الأئمة الستة في كتبهم عن ابن عمر وعدمه كما رواه أبو داود وغير عن ابن مسعود وغيره فيحتاج إلى الترجيح لقيام التعارض
ويترجح ما صرنا إليه بأنه قد علم أنها كانت أقوال مباحة في الصلاة وأفعال من جنس هذا الرفع وقد علم نسخها فلا يبعد أن يكون هو أيضا مشمولا بالنسخ خصوصا وقد ثبت ما يعارضه ثبوتا لا مرد له بخلاف عدمه فإنه لا يتطرق إليه احتمال عدم الشرعية لأنه ليس من جنس ما عهد فيه ذلك بل من جنس السكون الذي هو طريق ما أجمع على طلبه في الصلاة أعني الخشوع وكذا بأفضلية الرواة عن رسول الله كما قاله أبو حنيفة للأوزاعي في الحكاية المشهورة عنهما
وأفاد بهذه الحروف سنية رفع اليدين في ثمانية مواضع ثلاثة في الصلاة فالفاء لتكبيرة الافتتاح والقاف للقنوت والعين للعيدين
وخمسة في الحج فالسين عند استلام الحجر والصاد عند الصعود على الصفا والميم للمروة والعين لعرفات والجيم للجمرات والرفع في الثلاثة الأول بحذاء الأذنين وفي الخمسة تفصيل ففي استلام الحجر وعند الجمرتين الأولى والوسطى يرفع حذاء منكبيه ويجعل باطنهما نحو الكعبة في ظاهر الرواية وعند الصفا والمروة وبعرفات يرفعهما كالدعاء باسطا يديه نحو السماء
كذا في الفتاوى الظهيرية من المناسك قوله (وإذا فرغ من سجدتي الركعة الثانية افترش رجله اليسرى فجلس (ص 342) عليها ونصب يمناه ووجه أصابعه نحو القبلة) لحديث مسلم عن عائشة كان رسول الله يقول في كل ركعتين التحية وكان يفترش رجله اليسرى وينصب اليمنى وهذا بيان السنة عندنا حتى لو تورك جاز
أطلق الصلاة فشمل الفرض والنفل فيقعد فيهما على هذه الكيفية ففي المجتبى ناقلا عن صلاة الجلابي أن هذا في الفرض وفي النفل يقعد كيف شاء كالمريض مخالف لإطلاق الكتب المعتبرة المشهورة
نعم النفل مبناه على التخفيف ولذا يجوز قاعدا مع القدرة على القيام لكن الكلام إنما هو في السنية
قوله (ووضع يديه على فخديه وبسط أصابعه) يعني وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى لحديث مسلم عن ابن عمر مرفوعا كذلك أشار إلى رد ما ذكره الطحاوي أنه يضع يديه على ركبتيه ويفرق بين أصابعه كحالة الركوع لحديث مسلم أيضا عن ابن عمر كذلك وزاد فيه وعقد ثلاثة وخمسين وأشار بالسبابه
ورجح في الخلاصة الكيفية الأولى فقال ولا يأخذ الركبة هو الأصح فتحمل الكيفية الثانية في الحديث على الجواز والأولى على بيان الأفضلية
وعلل له في البدائع بأنه على الكيفية الأولى تكون الأصابع متوجهة إلى القبلة وعلى الثانية إلى الأرض لكنه لا يتم إلا إذا كانت الأصابع عطفت على الركبة أما إذا كانت رؤوسها عند رأس الركبة فلا يتم الترجيح
وعلى اعتبار هذه الكيفية الثالثة ما في جمع التفاريق عن محمد أنه يكون أطراف الأصابع عند الركبة كما نقله في المجتبى وأشار ببسط الأصابع إلى أنه لا يشير بالسبابة عند الشهادتين وهو قول كثير من المشايخ وفي الولوالجية والتجنيس وعليه الفتوى لأنه مبنى الصلاة على السكون وكرهها في منية المصلي ورجح في فتح القدير القول بالإشارة وأنه مروي عن أبي حنيفة كما قال محمد فالقول بعدمها مخالف للرواية والدراية ورواها في صحيح مسلم من فعله
وفي المجتبى لما اتفقت الروايات عن أصحابنا جميعا في كونها سنة وكذا عن الكوفيين والمدنيين وكثرة الأخبار والآثار كان العمل بها أولى
قوله (وقرأ تشهد ابن مسعود رضي الله عنه) وهو ما رواه أصحاب الكتب الستة وهو التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده (ص 343) ورسوله
فسمي تشهدا تسمية للكل باسم جزئه الأشرف لأن التشهد أشرف أذكاره
ثم في تفسير ألفاظها أقوال كثيرة أحسنها أن التحيات العبادات القولية والصلوات العبادات البدنية والطيبات العبادات المالية فجميع العبادات لله تعالى لا يستحقه غيره ولا يتقرب بشيء منه إلى ما سواه
ثم هو على مثال من يدخل على الملوك فيقدم الثناء أولا ثم الخدمة ثانيا ثم بذل المال ثالثا
وأما قوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته حكاية سلام الله تعالى على نبيه عليه الصلاة والسلام فهي ثلاثة بمقابلة الثلاث التي أثنى بها النبي على ربه ليلة الإسراء
والسلام من سلم الله تعالى عليه أو من تسليمه من الآفات والأظهر أن المراد بالرحمة هنا نفس الإحسان منه تعالى لا إرادته لأن المراد الدعاء بها والدعاء إنما يتعلق بالممكن والإرادة قديمة بخلاف نفس الإحسان والبركة النماء والزيادة من الخير ويقال البركة جماع كل خير
ثم إنه أعطى سهما من هذه الكرامة لإخوانه الأنبياء والملائكة وصالح المؤمنين من الإنس والجن لأنه يعمهم كما شهدت به السنة الصحيحة حيث قال هذه الكلمات فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض
والعباد جمع عبد قال بعضهم ليس شيء أشرف من العبودية ومراده من صفات المخلوقين وإلا فهي منبئة عن النقص لدلاتها على الحاجة والافتقار كما ذكره الغزالي في جواهر القرآن
وعرفها النسفي بأنها الرضا بما يفعله الرب تعالى والعبادة فعل ما يرضي الرب وأن العبودية أقوى منها لأنها لا تسقط في العقبى بخلاف العبادة
والصالح هو القائم بحقوق الله وحقوق عباده ولذا وصف الأنبياء نبينا عليه الصلاة والسلام به ليلة الإسراء فقالوا مرحبا بالنبي الصالح ولذا قالوا لا ينبغي الجزم به في حق شخص معين من غير شهادة الشارح له به وإنما يقال هو صالح فيما أظن أو في ظني خوفا من الشهادة بما ليس فيه
وأشهد معناه أعلم وأتيقن ألوهية الله تعالى وحده لا شريك له وعبودية محمد ورسالته
وقدمت العبودية على الرسالة لما قدمنا أنها أشرف صفاته ولهذا وصفه الله تعالى بها في قوله تعالى {سبحان الذي أسرى بعبده} (الإسراء 1) وفي قوله تعالى {فأوحى إلى عبده ما أوحى} واختير لفظ الشهادة دونهما لأنها أبلغ في معناها وأظهر منهما لكونها مستعملة في ظواهر الأشياء وبواطنها بخلاف العلم واليقين فإنهما يستعملان غالبا في البواطن فقط ولذا لو أتى الشاهد بلفظ أعلم أو أتيقن مكان أشهد لم تقبل شهادته
وإنما ذكرنا بعض معاني التشهد لما أن المصلي يقصد بهذه الألفاظ معانيها مرادة له على وجه الإنشاء منه كما صرح به في المجتبى بقوله ولا بد من أن يقصد بألفاظ التشهد معناها التي وضعت لها من عنده كأنه يحيي الله ويسلم على النبي وعلى نفسه وأوليائه اه
وعلى هذا فالضمير في قوله السلام علينا عائد إلى الحاضرين من الإمام والمأموم والملائكة كما نقله في الغاية عن النووي واستحسنه وبهذا يضعف ما ذكره في السراج الوهاج أن قوله السلام عليك أيها النبي حكاية سلام الله عليه لا ابتداء سلام من المصلي عليه
واحترز بتشهد ابن مسعود عن غيره ليخرج تشهد عمر رضي الله عنه وهو التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله (ص 344) إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
رواه مالك في الموطأ وعمل به إلا أنه زاد عليه وحده لا شريك له الثابت في تشهد عائشة المروي في الموطأ أيضا وبه علم تشهدها
وخرج تشهد ابن عباس رضي الله عنهما المروي في مسلم وغيره مرفوعا التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله إلا أن في رواية الترمذي سلام عليك بالتنكير
وبهذا أخذ الشافعي وقال إنه أكمل التشهد
ورجح مشايخنا تشهد ابن مسعود بوجوه عشرة ذكرها الشارح وغيره أحسنها أن حديثه اتفق عليه الأئمة الستة في كتبهم لفظا ومعنى
واتفق المحدثون على أنه أصح أحاديث التشهد بخلاف غيره حتى قال الترمذي إن أكثر أهل العلم عليه من الصحابة والتابعين
وممن عمل به أبو بكر الصديق رضي الله عنه وكان يعلمه الناس على المنبر كالقرآن
ثم وقع لبعض الشارحين أنه قال والأخذ بتشهد ابن مسعود أولى فيفيد أن الخلاف في الأولوية حتى لو تشهد بغيره كان آتيا بالواجب والظاهر خلافه لأنهم جعلوا التشهد واجبا وعينوه في تشهد ابن مسعود فكان واجبا ولهذا قال في السراج الوهاج ويكره أن يزيد في التشهد حرفا أو يبتدئ بحرف قبل حرف
قال أبو حنيفة ولو نقص من تشهده أو زاد فيه كان مكروها لأن أذكار الصلاة محصورة فلا يزاد عليها اه
وإذا قلنا بتعينه للوجوب كانت الكراهة تحريمية وهي المحمل عند اطلاقها كما ذكرناه غير مرة
وأشار إلى أنه لا يزيد على تشهد ابن مسعود في القعدة الأولى فلا يأتي بالصلاة عليه فيها وهو قول أصحابنا ومالك وأحمد وعند الشافعي على الصحيح أنها مستحبة فيها للجمهور ما رواه أحمد وابن خزيمة من حديث ابن مسعود
ثم إن كان النبي في وسط الصلاة نهض حين فرغ من تشهده قال الطحاوي من زاد على هذا فقد خالف الإجماع فإن زاد فيها فإن كان عامدا فهو مكروه ولا يخفى وجوب إعادتها وإن كان ساهيا فقد اختلفت الرواية والمشايخ والمختار كما صرح به في الخلاصة أنه يجب السجود للسهو إذا قال اللهم صل على محمد لا لأجل خصوص الصلاة بل لتأخير القيام المفروض واختاره قاضيخان
وبهذا ظهر ضعف ما في منية المصلي من أنه إذا زاد حرفا واحدا وجب عليه سجود السهو على قول أكثر المشايخ لأن الحرف أو الكلمة يسير يعسر التحرز عنه
وما ذكره القاضي الإمام من أن السجود لا يجب حتى يقول وعلى آل محمد لأن التأخير حاصل بما ذكرناه وما في الذخيرة من أنه لا يجب حتى يؤخر مقدار ما يؤدي ركنا فيه لأنه لا دليل عليه
قوله (وفيما بعد الأوليين اكتفى بالفاتحة) يعني في الفرائض
أطلقه فشمل الثالثة من المغرب والأخيرتين من الرباعي وهي أحسن من عبارة القدوري حيث قال ويقرأ في الأخريين بالفاتحة إذ لا تشمل المغرب
ولم يبين صفة القراءة فيما بعدهما للاختلاف فروى الحسن عن أبي حنيفة وجوبها وظاهر الرواية أنه يخير بين القراءة والتسبيح ثلاثا كما في البدائع والذخيرة والسكوت قدر تسبيحة كما في (ص 345) النهاية أو ثلاثا كما ذكره الشارح وصحح التخيير في الذخيرة
وفي فتاوى قاضيخان وعليه الاعتماد
وفي المحيط ظاهر الرواية أن القراءة سنة في الأخيرتين ولو سبح فيهما ولم يقرأ لم يكن مسيئا لأن القراءة فيهما شرعت على سبيل الذكر والثناء حتى قالوا ينوي بها الذكر والثناء دون القراءة بدليل أنه شرعت المخافتة فيها في سائر الأحوال وذلك يختص بالأذكار ولذا تعينت الفاتحة للقراءة لأنها كلها ذكر وثناء
وإن سكت فيهما عمدا يكون مسيئا لأنه ترك السنة وإن كان ساهيا لم يلزمه سجود السهو
وفي البدائع إن التخيير مروي عن علي وابن مسعود وهو مما لا يدرك بالرأي فهو كالمرفوع وهو الصارف للمواظبة عن الوجوب المستفاد من حديث الصحيحين عن أبي قتادة أن النبي كان يقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين وفي الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب
وبهذا ظهر ضعف ما في المحيط من أنه لا يكون مسيئا بترك القراءة فيهما لكن مقتضى أثر علي وابن مسعود أنه لا يكون مسيئا بالسكوت وهو ظاهر ما في البدائع والذخيرة والخانية وإن صاحب المحيط على خلافه
واتفق الكل على أن القراءة أفضل وليس بمناف للتخيير كالحلق مع التقصير وصوم المسافر في رمضان إذ لا مانع من التخيير بين الفاضل والأفضل وصحح في المجتبى أنه ينوي الذكر والثناء موافقا لما في المحيط واستدل له في المبسوط
وفي البدائع أن رجلا سأل عائشة عن قراءة الفاتحة في الأخريين فقالت ليكن على وجه الثناء وقد قدمنا في الحيض أن القرآن يخرج عن القرآنية بالقصد وأن بعضهم لا يرى به في الفاتحة فينبغي كذلك هنا ومن الغريب ما نقله في المجتبى عن غريب الرواية أنه لو قرأ الفاتحة في الأخريين بنية القرآن يضم إليها السورة اه
وكان وجهه القياس على الأوليين ولا يخفى عدم صحته لما عهد في الأخريين من التخفيف
وأشار بقوله اكتفى بالفاتحة إلى أنه لا يزيد عليها على أنه سنة والظاهر أن الزيادة عليها مباحة لما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري أنه كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين قدر ثلاثين آية وفي الأخريين قدر خمسة عشر آية وقال نصف ذلك
ولهذا قال فخر الإسلام وتبعه في غاية البيان أن السورة مشروعة نفلا في الأخريين حتى لو قرأها في الأخريين ساهيا لم يلزمه السجود وفي الذخيرة وهو المختار وفي المحيط وهو الأصح وإن كان الأولى الاكتفاء بها لحديث أبي قتادة السابق ويحمل حديث أبي سعيد على تعليم الجواز ويحمل ما في السراج الوهاج معزيا إلى الاختيار من كراهة الزيادة على (ص 346) الفاتحة على كراهة التنزيه التي مرجعها إلى خلاف الأولى
وقيدنا بالفرائض لأن النفل والواجب تجب القراءة في جميع الركعات بالفاتحة والسورة كما سيأتي وأشار أيضا إلى أنه لا يأتي بالثناء والتعوذ في الشفع الثاني من الفرائض والواجب كالفرض في هذا بخلاف النوافل سنة كانت أو غيرها فإنه يأتي بالثناء والتعوذ فيه كالأول لأن كل شفع صلاة على حدة ولذا يصلي على النبي في القعود الأول
واستثنى من ذلك في المجتبى الأربع قبل الظهر والجمعة وبعدها فإنها صلاة واحدة كالفرض لكن هو مسلم في الأربع قبل الظهر لما صرحوا به من أنه لا تبطل شفعة الشفيع بالانتقال إلى الشفع الثاني منها
ولو أفسدها قضى أربعا والأربع قبل الجمعة بمنزلتها وأما الأربع بعد الجمعة فغير مسلم بل هي كغيرها من السنن فإنهم لم يثبتوا لها تلك الأحكام المذكورة والله سبحانه أعلم
قوله (والقعود الثاني كالأول) يعني فيفترش رجله اليسرى فيجلس عليها وينصب اليمنى كما قدمناه وهو احتراز عن قول مالك والشافعي من أنه يتورك فيها
وفي خزانة الفقه لأبي الليث وأكثر ما يقع التشهد في الصلاة الواحدة عشر مرات وهو أن يدرك الإمام في التشهد الأول من صلاة المغرب ثم يتشهد معه الثانية وعلى الإمام سهو فيسجد معه ويتشهد الثالثة ثم يتذكر الإمام أن عليه سجدة تلاوة فيسجد ويتشهد معه الرابعة ثم يسجد الإمام لهذا السهو ويتشهد معه الخامسة ثم إذا سلم الإمام قام المأموم وصلى ركعة وتشهد السادسة ثم صلى ركعة أخرى وتشهد السابعة وقد كان سهى فيما يقضي فسجد للسهو وتشهد الثامنة ثم تذكر أنه قرأ آية سجدة فيما يقضي فسجد وتشهد التاسعة ثم سجد لهذا السهو وتشهد العاشرة اه
ومراد من التشهد بعد سجود التلاوة تشهد الصلاة في القعدة الأخيرة لأن العود إلى سجود التلاوة يرفع القعدة كما لا يخفى وحينئذ يعيده ويعيد سجود السهو لبطلانه بالعود إلى سجود التلاوة
قوله (وتشهد وصلى على النبي) وقد قدمنا أن التشهد واجب وأن الصلاة سنة وقدمنا دليل السنية وأن موجب الأمر في الآية إنما هو الافتراض في العمر مرة لأنه لا يقتضي التكرار وهذا بلا خلاف وإنما وقع الخلاف بين الطحاوي والكرخي في وجوبها كلما سمع ذكره من غيره أو من نفسه الموجب للتفسيق بالترك لا في الافتراض فاختار الطحاوي تكرار الوجوب وصححه في التحفة والمحيط
واختلف على قوله إنه لو تكرر في مجلس واحد هل يتداخل الوجوب فيكفيه صلاة واحدة أو يتكرر الوجوب من غير تداخل صحح في الكافي من باب سجود التلاوة الأول وأن الزائد ندب وكذا التشميت
وصحح في المجتبى الثاني وفرق بينه وبين تكرار ذكر الله تعالى في مجلس حيث يكفي ثناء واحد قال ولو تركه لا يبقى عليه دينا بخلاف الصلاة فإنها تصير دينا بأن كل وقت أداء للثناء لأنه لا يخلو عن تجدد نعم الله تعالى عليه الموجبة للثناء فلا يكون وقتا للقضاء كالفاتحة في الأخريين بخلاف الصلاة على النبي
وهذا الفرق ليس بظاهر لأن جميع الأوقات وإن كانت وقتا للأداء لكن ليس مطالبا بالأداء لأنه رخص له في الترك فيمكن أن يكون سماعه لاسم الله تعالى سببا في الوجوب كالصلاة
واختار الكرخي استحباب التكرار ورجحه شمس الأئمة السرخسي وقدح في قول الطحاوي بأنه مخالف للإجماع فإن تم نقل (ص 347) الإجماع على الاستحباب ترجح وإلا فالأولى قول الطحاوي للأحاديث الواردة فيها من الدعاء بالرغم والابعاد والشقاء والوصف بالبخل والجفاء لمن لم يصل عليه إذا ذكر عنده فإن الوعيد في مثل هذه الأمور على الترك من علامات الوجوب
ولعل السرخسي ظن أن الطحاوي قائل بالافتراض فرده وقد علمت أنه إنما قال بالوجوب المصطلح عليه عندنا لما أن مستنده خبر واحد
وبهذا ظهر أن الصلاة تكون فرضا وواجبا وسنة مستحبة ومكروهة
فالأول في العمر مرة والثاني كلما ذكر على الصحيح والثالث في الصلاة والرابع في جميع أوقات الإمكان والخامس في الصلاة في غير التشهد في القعود الأخير وظهر أيضا بما قررناه أن قول الحاوي القدسي وقال بعضهم إنها فرض عند سماع اسمه كل مرة وهذا أصح اه
محمول على الواجب كما قدمنا
ويمكن أن تكون الصلاة حراما كما صرحوا به في الخطر والإباحة في مسألة ما إذا فتح التاجر متاعه وصلى
وكذا في الفقاعي
وفي المجتبى معزيا إلى خزانة الأكمل إنه لا يجب على النبي أن يصلي على نفسه
ثم في كيفيتها في الصلاة وخارجها اختلاف والذي صرح به ضابط المذهب محمد بن الحسن على ما نقله الشارح وغيره اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم إنك حميد مجيد
من غير ذكر في العالمين
وأخرجه البيهقي حديثا مرفوعا
ونقل في الذخيرة عن محمد الصلاة المذكورة مع تكرار إنك حميد مجيد
وهو كذلك في صحيح البخاري
وفي إفصاح ابن هبيرة عن محمد بن الحسن ذكر الصلاة المنقولة عنه مع زيادة في العالمين وهي ثابتة في رواية ابن مسعود الأنصاري عند مالك ومسلم وأبي داود وغيرهم
فما في السراج الوهاج معزيا إلى منية المصلي من أنه لا يأتي بها ضعيف
ومعنى الصلاة الرحمة وإنما كرر حرف الجر في الآل للإشارة إلى تراخي رتبة آله عنه واختلف فيهم فالأكثرون على أنهم قرابته الذين حرمت الصدقة عليهم وصححه بعضهم واختار النووي أنهم جميع الأمة والتشبيه (ص 348) في قوله كما صليت إما راجع لآل محمد وأما لأن المشبه به لا يلزم أن يكون أعلى من المشبه أو مساويا بل قد يكون أدنى مثل قوله تعالى {مثل نوره كمشكاة} (النور 35) وسبب وقوعه كون المشبه به مشهورا فهو من باب إلحاق غير المشهور بالمشهور ولا الناقص بالكامل
والواقع أن القدر الحاصل للنبي وآله أزيد مما حصل لغيره والنكتة في تخصيص سيدنا ابراهيم دون غيره من الأنبياء إما سلامه على أمة محمد ليلة الإسراء دون غيره من الأنبياء أو لدعائه بقوله {ربنا وابعث فيهم رسولا منهم} (البقرة 129) أو لأنه سمانا المسلمين وسماه الله أبا للمسلمين وحسن الختم بإنك حمد مجيد لأن الداعي يشرع له أن يختم دعاءه باسم من الأسماء الحسنى مناسب للمطلوب كما علم من الآيات والأحاديث والصلاة والتبريك عليه يشتمل على الحمد والمجد لاشتمالها على ثناء الله وتكريمه ورفع الذكر له فكان المصلي يطلب من الله أن يزيده في حمده ومجده فناسب أن يختم بهذين الاسمين
والحكمة في أن العبد يسأل الله تعالى أن يصلي ولا يصلي بنفسه مع أنه مأمور بالصلاة قصوره عن القيام بهذه الحق كما ينبغي فالمراد من الصلاة في الآية سؤالها فالمصلي في الحقيقة هو الله تعالى ونسبتها إلى العبد مجاز
وفي منية المصلي وروي عن بعض المشايخ أنه قال ولا يقول ارحم محمدا وأكثر المشايخ على أنه يقوله للتوارث اه
وقال السرخسي لا بأس به لأن الأثر ورد به من طريق أبي هريرة وابن عباس ولأن أحدا وإن جل قدره لا يستغني عن رحمة الله تعالى وصححه الشارح ومحل الخلاف في الجواز وعدمه إنما هو فيما يقال مضموما إلى الصلاة والسلام كما أفاده شيخ الإسلام ابن حجر فلذا اتفقوا على أنه لا يقال ابتداء رحمه الله ومن العجيب ما وقع في فتاوى قاضيخان في آخر باب الوتر والتراويح حيث قال وإذا صلى على النبي في القنوت قالوا لا يصلي في القعدة الأخيرة وكذا لو صلى على النبي في القعدة الأولى ساهيا لا يصلي في القعدة الأخيرة اه
وكان وجهه أن الصلاة عليه في الصلاة لا تتكرر فإذا أتى بها مرة ولو في غير موضعها لا تعاد لكن هذا في الثاني ممكن وأما في القنوت فالصلاة آخره مشروعة كما سيأتي فالحق خلافه
وأعجب من هذا ما في المجتبى من أنه إذا شرع في التشهد ولم يتمه لا تصح صلاته عند محمد (ص 349) لأنه صار فرضا عليه بالشروع وإن كان ظاهر المذهب الصحة
وعندي في صحته عن محمد بعد لأن يلزمه في كل واجب شرع فيه ولم يتمه كالفاتحة
وأطلق المصنف التشهد والصلاة فشمل المسبوق ولا خلاف أنه في التشهد كغيره
وأما في الصلاة والدعاء فاختلفوا على أربعة أقوال اختار ابن شجاع تكرار التشهد وأبو بكر الرازي السكوت وصحح قاضيخان في فتاواه أنه يترسل في التشهد حتى يفرغ منه عند سلام الإمام وصحح صاحب المبسوط أنه يأتي بالصلاة والدعاء متابعة للإمام لأن المصلي لا يشتغل بالدعاء في خلال الصلاة لما فيه من تأخير الأركان وهذا المعنى لا يوجد هنا لأنه لا يمكنه أن يقوم قبل سلام الإمام وينبغي الافتاء بما في الفتاوى كما لا يخفى
وفي عمدة الفتاوى للصدر الشهيد الإمام إذا تكلم والمقتدي بعد لم يقرأ التشهد قرأ وإن أحدث الإمام لم يقرأ لأن الكلام بمنزلة السلام والإمام إذا سلم والمقتدي لم يقرأ التشهد لأنه يجوز أن يبقى المقتدي في حرمة الصلاة بعد سلام الإمام ولا يجوز أن يبقى بعد حدث الإمام عمدا