قدم فصل الأكل والشرب على غيره لأن الاحتياج إلى بيان مسائله أهم من غيره
قال رحمه الله (كره لبن الأتان) لأن اللبن يتولد من اللحم فصار مثله وكذا لبن الخيل يكره عند الإمام كلحمه عنده واختلف في كراهة لحم الخيل عندهما كذا في فتاوي قاضيخان
ولا تؤكل الجلالة ولا يشرب لبنها لأنه عليه الصلاة والسلام نهى (ص 208) عن أكلها وشرب لبنها
والجلالة هي التي تعتاد أكل الجيف ولا تخلط فيكون لحمها منتنا ولو حبست حتى يزول النتن حلت
ولم يقدر لذلك مدة في الأصل وقدر في النوادر بشهر وقيل بأربعين يوما في الإبل وبعشرين يوما في البقر وبعشرة أيام في الشاة وثلاثة أيام في الدجاجة
والتي تخلط بأن تتناول النجاسة والجيف وتتناول غيرها على وجه لا يظهر أثر ذلك في لحمها فلا بأس بحلها ولهذا يحل أكل جذع تغذي بلبن الخنزير لأن لحمه لا يتغير وما تغدى به يصير مستهلكا لا يبقى له أثر ولهذا قالوا لا بأس بأكل الدجاج لأنها تخلط ولا يتغير لحمه وما روي أن الدجاج يحبس ثلاثة أيام ثم يذبح ذلك على وجه القربة لا على أنه شرط
وفي المحيط ولا بأس بأكل شعير يوجد في بعر الإبل والشاة فيغسل ويؤكل وإن في أحشاء البقر وروث الفرس لا يؤكل لأن البعر صلب فلا تتداخل النجاسة في أجزاء الشعير والحنطة
ولا بأس بأكل دود الزيتون قبل أن تتفخ فيه الروح لأن إسم الميت إنما يطلق على من له روح
ويكره دفع الجهد من السقاية وحمله إلى المنزل لأنه وضع للشرب لا للحمل والحطب الذي يوجد في الماء إن كان لا قيمة له فهو حلال لأنه مأذون في أخذه وإن كان له قيمة فلا
ولا بأس بمضع العلك للنساء لأن سنهن أضعف من سن الرجال فأقيم العلك لهن مقام السواك ولا بأس للنساء بخضاب اليد والرجل ما لم يكن خضاب فيه تماثيل ويكره للرجال والصبيان لأن ذلك تزين وهو مباح للنساء دون الرجال
ولا بأس بخضاب الرأس واللحية بالحناء والوشمة للرجال والنساء لأن ذلك سبب لزيادة الرغبة والمحبة بين الزوجين
ويجوز رفع الثمار من نهر جار وأكلها وإن كثر لأنه مما يفسد الماء إذا ترك فيكون مأذونا بالرفع دلالة
رجل نثر السكر فوقع في حجر رجل فأخذه رجل آخر منه إن كان فتح حجره ليقع فيه السكر لا يجوز لأنه أحرزه وإلا فيجوز لأنه ما أحرزه ونظيره رجل وضع طشتا على سطح فاجتمع فيه ماء المطر فجاء رجل ورفعه إن كان وضعه صاحبه لذلك فهو له وإن لم يضعه لذلك فهو للرافع لأنه لم يحرزه
وفي الظهيرية وإن أكل أكثر من حاجته ليتقايأ قال الحسن البصري رأيت أنس بن مالك يأكل ألوانا من الطعام ويكثر ثم يتقايأ وينفع ذلك وهو المذهب عند أصحابنا
روي عن بعض الأطباء أنه قيل له هل يجد الطبيب في كتاب الله دليل تطب قال نعم قد جمع الله الطب في هذه الآية وهو قوله {كلوا واشربوا ولا تسرفوا} (الأعراف 31) يعني الإسراف في الأكل والشرب هو الذي منه الأمراض
وقيل كان الرجل قليل الأكل كان أصح جسما وأجود حفظا وأذكى فهما وأقل نوما وأخف نفسا
ذكرمحمد كل واحد منهما من إفساد الطعام قال ومن الإفساد الإسراف في الطعام وهوأنواع فمن ذلك أن يأكل فوق الشبع فهو حرام
وفي الينابيع وإذا أكل الرجل فوق الشبع فهوحرام في كل مأكول
ومن المتأخرين من استثنى حالة ما إذا كان له غرض صحيح في الأكل فوق الشبع فيحنئذ لا بأس به فإن أتاه ضيف بعدما أكل قدر حاجته فليأكل لأجله حتى لا يخجل أو يريد صوم الغد فليتناول فوق الشبع
ومن الإسراف في الطعام الإسراف في المباحات والألوان فذلك منهي عنه إلا عند الحاجة بأن يمل من ناحية واحدة فليستكثر من المباحات ليستوفي من أي لون شاء فيحصل له مقدار ما يتقوى به على الطاعة وكذلك إذا كان من قصده أن يدعو الأضياف قوما بعد قوم إلى أن يأتوا إلى آخر الطعام فلا بأس بالاستكثار في هذه الصورة
ومن الإسراف أن يأكل وسط الخبر ويدع حواشيه ويأكل ما انتفخ من الخبز كما يفعله بعض الجهال ويزعمون أن ذلك ألذ ولكن هذا إذا كان لا يأكل غيره ما ترك من حواشيه فأما إذا كان غيره يتناول ذلك فلا بأس بذلك كما لا بأس أن يتناول رغيفا دون رغيف
ومن الإسراف التمسح بالخبز
وفي الذخيرة ومن الإسراف مسح السكين والأصبع بالخبز عند الفراغ من الأكل من غير أن يأكل ما يتمسح فيه فأما إذا أكل فلا بأس به
وفي التتمة سئل عمن مسح اليد على ثيابه فقال لا يجوز
وسئل عن مسح اليد بدستار ورق فقال لا يجوز
وفي الكافي ولا بأس بخرقة الوضوء والمخاط
وفي الجامع الصغير وتكره الخرقة التي تحمل ويمسح بها العرق إلا إذا كان شيئا لا قيمة له وكذا الخرقة التي يمخط بها وكذا التي يمسح بها الوضوء
وإنما يكره إذا فعل ذلك للتكبر أما من فعل ذلك للحاجة فلا يكره ومن الإسراف إذا سقط من يده لقمة أن يتركها بل ينبغي أن يبدأ بتلك اللقمة وينبغي أن لا ينتظر الإدام إذا حضر الخبز ويأخذ في الأكل قبل أن يأتي الإدام
ويتسحب غسل اليدين قبل الطعام فإن فيه بركة
وفي البرهانية والسنة أن يغسل الأيدي قبل الطعام وبعده (ص 209) وفي واقعات الناطفي الأدب في غسل الأيدي قبل الطعام أن يبدأ بالشبان ثم بالشيوخ وإذا غسل لا يمسح بالمنديل لكن يترك ليجف ليكون أثر الغسل باقيا وقت الأكل
والأدب في الغسل بعد الطعام أن يبدأ بالشيوخ ويمسح بالمنديل ليكون أثر الطعام زائلا بالكلية
وفي التتمة سئل والدي عن غسل الفم للأكل هل هو سنة كغسل اليد فقال لا وإذا غسل يده للأكل بنخالة أو غسل رأسه بذلك وأحرقها إن لم يكن فيها شيء من الدقيق وهي نخالة تعلف بها الدواب فلا بأس
وفي الذخيرة وفي نوادر هشام سألت محمدا عن غسل اليدين بالدقيق بعد الطعام هل هو مثل الغسل بالأشنان فأخبرني أن أبا حنيفة وأبا يوسف لم يريا بأسا لتوارث الناس ذلك من غير نكير
وفي الخانية ويكره للجنب رجلا كان أو امرأة أن يأكل طعاما وشرابا قبل غسل اليدين والفم ولا يكره ذلك للحائض ويستحب تطهير الفم من جميع المواضع وينبغي أن يصب من الآنية على يده بنفسه ولا يستعين بغيره في وضوء حكي ذلك عن مشايخنا رحمهم الله تعالى في أنه قال هذا كالوضوء ولا يستعين بغيره في وضوء ولا يأكل طعاما حارا به ورد الأثر
ولا يشم الطعام فإن ذلك عمل البهائم ولا ينفخ في الطعام والشراب ومن السنة أن لا يأكل الطعام من وسطه ويأكل من ابتداء الأكل ومن السنة لحس القصعة وأن يلعق أصابعه قبل أن يمسحها بالمنديل وتركه من أثر العجم والجبابرة
وفي الخلاصة ومن السنة لعق القصعة
وفي البرهانية رجل أكل الخبز مع أهله واجتمع كسيرات الخبز ولا يشتهي أكلها فله أن يطعمه الدجاجة والشاة والهرة وهو الأفضل ولا ينبغي أن يلقيه في النهر والطريق إلا إذا وضع لأجل النمل ليأكل النمل فحينئذ يجوز هكذا فعل بعض السلف
ومن السنة أن يأكل ما سقط من المائدة ومن السنة أن يبدأ بالملح ويختم بالملح
وفي السراجية الأكل على الطريق مكروه وأكل الميتة حالة المخمصة قدر ما يدفع به الهلاك عن نفسه لا بأس به ولا بأس بطعام المجوسي إلا الذبيحة
رجل قال من تناول من مالي فهو مباح فتناول رجل من غير أن يعلم إباحته جاز ولا ينبغي للناس أن يأكلوا من طعام الظلمة وليقبح والأمر عليهم زجرهم عما يرتكبونه وإن كان يحل طعامهم
أكل دود القز قبل أن ينفخ فيه الروح لا بأس به
وفي الخانية الجدى إذا ربي بلبن الأتان قال ابن المبارك يكره أكله
وأخبرني رجل عن الحسن أنه قال إذا ربي الجدي بلبن الخنزير لا بأس به فقال معناه إذا اعتلف أياما فهو بعد ذلك كالجلالة
وبول ما لا يؤكل لحمه عند أبي حنيفة وأبي يوسف لا يجوز التداوي به وعند محمد يجوز التداوي وغيره
وذكر في عيون المسائل إذا مر الرجل بالثمار في أيام الصيف وأراد أن يتناول منها الثمار الساقطة تحت الأشجار فإن كان ذلك في المصر لا يسعه التناول إلا إذا علم أن صاحبها قد أباح إما نصا أو دلالة أو عادة وإذا كان في القيظ فإن كان من الثمار التي تبقى مثل الجوز وغيره لا يسعه الأخذ إلا إذا علم الإذن
وفي الغياثية هو المختار
وإن كان من الثمار التي لا تبقى اختلفوا فيه قال الصدر الشهيد والمختار أنه لا بأس بالتناول ما لم يتبين النهي إما صريحا أو عادة
وفي العتابية والمختار أنه لا يأكل منهما ما لم يعلم أن صاحبها رضي بذلك وإن كان ذلك في الوسواس التي يقال لها بالفارسية هراسية فإن كان من الثمار التي لا تبقى فالمختار أنه لا بأس بالأكل ما لم يتبين النهي
وفي جامع الجوامع ولا يحل حمل شيء منه وأما إذا كان الثمار على الأشجار فالأفضل أن لا يؤخذ في موضع ما إلا أن يأذن أو يكون موضع كثير الثمار يعلم أنه لا يشق عليه أكل ذلك فيسعه الأكل ولا يسعه الحمل
وأما أوراق الأشجار إذا سقط على الطريق في أيام العيلق وأخذ إنسان شيئا من ذلك بغير إذن صاحب الشجر فإن كان هذا ورق شجر ينتفع بورقه نحو التوت وما أشبه ذلك ليس له أن يأخذ وإن أخذ بضمن وإن كان لا ينتفع به له أن يأخذ وإن أخذ لا يضمن
وفي الفتاوي الخلاصية ولو مر بسوق العامدين فوجد فيه سكرا لا يسعه أن يتناول منه ولو أن قوما اشتروا فلاة من أرز فقالوا من أطهر الفلاة فعليه أن يشتري منه فيأكله فأطهر واحد واشترى ما أوجبوه عليه يكره للكل لأن فيه تعليقا بالشرط وفي الخانية شجرة في مقبرة قالوا إن كانت نابتة في الأرض قبل أن يجعلها مقبرة فمالك الأرض أحق بها يصنع بها ما شاء وإن كانت الأرض مواتا ولا مالك لها فجعلها أهل تلك المحلة أو القرية مقبرة فإن الشجرة موضعها من الأرض على ما كان حكمها في القديم وإن نبتت الشجرة بعدما جعلت مقبرة فإن كان الغارس معلوما كانت له (ص 210) وينبغي أن يتصدق بثمن ثمرها
وإن كانت الشجرة نبتت بنفسها فحكمها يكون للقاضي إن رأى قلعها أو إبقاءها على المقبرة فعل
رفع الكمثري من نهر جار ورفع التفاح وأكلها جائز وإن كثر وفي الجوز الذي يلعب به الصبيان يوم العيد لا بأس بأكله إذا لم يكن الأكل على وجه القمار وفي الظهيرية وهو المختار
وفي الخلاصة والأكل مكشوف الرأس والأكل يوم الأضحى قبل الصلاة فيه روايتان والمختار أنه لا يكره وأكل الطين مكروه
وفي فتاوي أبي الليث ذكر شمس الأئمة إذا كان يخاف على نفسه من أكل الطين بأن كان يورث علة لا يباح له أكل الطين وكذا كل شيء أكله يورث ذلك إن كان يتناول منه قليلا ويفعل أحيانا لا بأس به
وأكل الطين البحاري لا بأس به ما لم يسرف وكراهة أكله لا لحرمته بل لأنه يهيج الدم والمرأة إذا اعتادت أكل الطين تمنع من ذلك إذا كان يوجب النقصان في جمالها
ولا بأس بأكل الفالوذج والأطعمة النفيسة عن النبي أنه أكل الرطب مع البطيخ وأكل عمر رضي الله عنه البطيخ مع السكر
وفي التتمة وضع الملح على القرطاس ووضعه على الخبز يجوز وتعليق الخبز بالخوان مكروه ويكره وضع الخبز تحت القصة وكان الشيخ ظهر الدين المرغيناني لا يفتي بالكراهة في وضع المملحة على الخبز ولا مسح السكين بالخبز والأصبع ومن المشايخ من أفتى بالكراهة
وفي التتمة سئل أبو يوسف بن محمد والحسن ابن علي عن مريض قال له طبيب لا بد لك من أكل لحم الخنزير حتى يدفع عنك العلة قالا لا يحل له أكله
وقيل هو يفرق الأمر بينهما إذا أمره بأكله أو جعله في داره فقالا لا
قيل ولو كان الحلال أكثر قالا وقياس الإفتاء في شرب الخمر للتداوي أنه يجوز في لحم الخنزير
وسئلالحسن بن علي عن أكل الحية والقنفذ أو أكل الدواء الذي فيه الحية إذا أشار الطبيب الحاذق بأنه يدفع العلة هل يحل أكله قال لا
وسئل علي ابن أحمد عن خبز الخبز على نوعين نوع للجواري ونوع لنفسه ويأكل ما يجعل لنفسه هل يأثم قال يكره له ذلك
وسئل عن سؤر الهرة إذا عجن فيه الدقيق وخبز هل يكره أكله قال لا
وسئل عن الخبز إذا عجن بالحليب قال لا يكره ولا بأس به
وعن قطع اللحم بالسكين قال لا بأس به
وسئل عن عرق الآدمي ونخامته ودمعه إذا وقع في المرقة أو في الماء هل يأكل المرقة ويشرب الماء قال نعم ما لم يغلب ويصير مستقذرا طبعا
وسئل عن سن الآدمي إذا طحن في الحنطة فالمنصوص عليه أن لا يؤكل وهل تدفن الحنطة أو تأكلها البهائم قال لا تأكلها البهائم
وسئل عن الفأرة تأكل الحنطة هل يجوز أكلها قال نعم لأجل الضرورة
وسئلأبو الفضل عن إشعال التنور بأخثاء البقر هل يجوز إذا خبز بها الخبز قال يجوز أكل ذلك الخبز
وسئل أبو حامد عن شعل التنور بأرواث الحمر هل يخبز بها قال يكره ولو رش عليه ماء بطلت الكراهة وعليه عرف أهل العراق ورماده طاهر
وفي العتابية يكره الأكل والشرب متكئا أو واضعا شماله على يمينه أو مستندا
ولا يسقي أباه الكافر خمرا ولا يناوله القدح ويأخذه منه ولا يذهب به إلى البيعة ويرده منها ويوقد تحت قدره إذا لم يكن فيه ميتة
وفي النوازل قالمحمد بن مقاتل البطنة بطنتان أحدهما أن يتعمد الرجل السمن وعظم البطن فإن هذا مكروه فأما من رزقه الله بطنا عظيما وكان ذلك خلقا من غير أن يتعمد السمن فلا شيء عليه
قال الفقيه التأويل في الخبز الذي ورد عن النبي إن الله يبغض الحبر السمين معناه إذا تعمد السمن أما إذا خلقه الله سمينا فهو غير داخل في الخبر اه
وفي السراجية ويكره أن يلبس الرجل ثوبا فيه كتابة بذهب وفضة روي أنه قولأبي يوسف وعلى قياس قول الإمام لا يكره فلا بأس بلبسه اه
قال رحمه الله (والأكل والشرب والإدهان والتطيب في إناء ذهب وفضة للرجال والنساء) لما روي حذيفة أنه قال سمعت رسول الله يقول لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها وإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة (1) رواه البخاري ومسلم وأحمد
وروي عن أم سلمة عن النبي قالإن الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم (2) فإذا ثبت في الشرب فالأكل كذلك والتطيب لاستوائهم في الاستعمال فيكون الوارد فيها يكون واردا فيما هو في معناها دلالة ولأنها تنعم بتنعم المترفهين والمسرفين وتشبه بهم وقد قال الله تعالى فيهم {اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا} (الأحقاف 20) وقال عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم (3) والمراد بقوله كره كراهة التحريم (ص 211) ويستوي فيه الرجال والنساء لإطلاق ما روينا وكذا الأكل بمعلقة الذهب والفضة والاكتحال بميلها وما أشبه ذلك من الاستعمالات
ومعنى يجرجر يردد من جرجر الفحل إذا ردد صوته في حنجرته
قال في النهاية قيل صورة الإدهان المحرم هو أن يأخذ آنية الذهب أو الفضة ويصب الدهن على الرأس أما إذا أدخل يده وأخذ الدهن ثم يصب على الرأس لا يكره وعزاه إلى الذخيرة
وظاهر عبارة النهاية حيث عبر بقيل أنه ضعيف قال في الجامع الصغير قالوا وهذا إذا كان يصب من الآنية على رأسه أم بدنه أما إذا أدخل يده في الإناء وأخرج منها الدهن ثم استعمل فلا يكره اه
وهو يفيد صحته قال في العتابية وأرى أنه مخالف لما ذكره المصنف في المكحلة والميل ولا بد أن ينفصل عنها حين الاكتحال ومع ذلك فقد ذكر في المحرمات
واعترض صاحب التسهيل على ما قيل في صورة الإدهان وهو يقتضي أنه لا يكره إذا أخذ الطعام من آنية الذهب والفضة بملعقة ثم أكل منها وكذا إذا أخذ بيده ثم أكل منها
وأجاب عنه صاحب الدرر والغرر بما يصلح جوابا عماأورده صاحب العناية قال حيث قال بعد ذكر الاعتراض أقول منشؤه الغفلة عن معنى عبارة المشايخ وعدم الوقوف على مرادهم أما الأول فلأن من في قولهم من إناء ذهب ابتدائية وأما الثالث فلأن مرادهم أن الأدوات المصنوعة من المحرمات إنما يحرم استعمالها فيما صنعت له بحسب متعارف الناس فإن الأواني الكبيرة المصوغة من الذهب والفضة لأجل أكل الطعام إنما يحرم استعمالها إذا أكل منها باليد أو الملعقة وأما إذا أخذ منها ووضع على موضع مباح فأكل منه لم يحرم لانتفاء ابتداء الاستعمال منها وكذا الأواني الصغيرة المصنوعة لأجل الإدهان ونحوه إنما يحرم استعمالها إذا أخذت وصب منها الدهن على الرأس لأنها صنعت لأجل الإدهان منها بذلك الوجه
وأما إذا أدخل يده وأخذ الدهن وصبه على الرأس من اليد فلا يكره لانتفاء ابتداء الاستعمال منها فظهر أن مرادهم أن يكون ابتداء الاستعمال المتعارف من ذلك على العرف المحرم اه
وأورد عليه بأن الموجود في عبارة المتقدمين كالجامع الصغير والمحيط والذخيرة وإنما وقف كله في عبارة بعض المتأخرين
والثاني أن العرف المتعارف فيه التناول باليد المعرفة فيما ذكره لا تصلح فارقا
وفي الفتاوي الغياثية ويكره أن يدهن رأسه بدهن من إناء فضة وكذا إذا صب الدهن على رأسه ثم مسح رأسه أو لحيته
وفي الغالية لا بأس به ولا يصب الغالية على الرأس من الدهن
وفي المنتقى يكره أن يستجمر بمجمر ذهب أو فضة وهو مروي عن الإمام وأبي يوسف
وفي السراجية ويكره أن يكتب بقلم ذهب أو فضة أو دواه كذلك
قال رحمه الله (لا من رصاص وزجاج وبلور وعقيق) يعني لا تكره الأواني من هذه الأشياء
وقال الإمام الشافعي تكره لأنها في معنى الذهب والفضة
قلنا لا نسلم ذلك ولأن عادتهم لم تجز بالتفاخر بغير الذهب والفضة فلم تكن هذه الأشياء في معناها فامتنع الإلحاق بهما
ويجوز استعمال الأواني من الصفر لما روي عند عبد الله بن يزيد قال أتانا رسول الله فأخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضأ
رواه البخاري وأبو داود وغيرهما
ويستدل به على إباحة غير الذهب والفضة لأنه في معناه بل عينه
قال رحمه الله (وحل الشرب في إناء مفضض والركوب على سرج مفضض والجلوس على كرسي مفضض ويتقي موضع الفضة) يعني يتقي موضعها بالفم وقيل بالفهم واليد في الأخذ والشرب وفي السرج والكرسي موضع الجلوس وكذا الإناء المضبب بالذهب والفضة وكذا الكرسي المضبب بهما وكذلك إذا جعل ذلك في نصل السيف والسكين أو في قبضتهما ولم يضع يده في موضع الذهب والفضة وكذا إذا جعل ذلك في المسجد أو حلقة للمرأة أو جعل المصحف مذهبا أو مفضضا وكذا اللجام والركاب المفضض وهذا كله عند الإمام
وقال أبو يوسف يكره ذلك كله
وقولمحمد يروى مع الإمام ويروي مع الثاني وهذا الخلاف فيما إذا كان يخلص وأما المموه الذي لا يخلص فلا بأس به بالإجماع لأنه مستهلك فلا عبرة به
قال الشارح للثاني ما روي عن ابن عمر عن النبي أنه قال من شرب من إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم رواه الدارقطني
ورد عليه بعض حيث قال لو ثبت هذه الزيادة كان حجة قاطعة على الإمام لكن لم نجده في رواية البخاري وغيره إلا خاليا عن هذه الزيادة اه
أقول عدم وجدان تلك (ص 212) الزيادة فيما ذكر لا يدل على عدم وجودها في رواية أخرى لم ير محلها مع أن هذا القائل من فرسان ميدان علم الحديث فليتأمل
وللإمام ما روي من الإخبار مطلقا من غير قيد بشيء ولما روي عن أنس أن قدح رسول الله كان فيه ضبة فضة ولأن الاستعمال هو القصد للجزء الذي يلاقي العضو وما سواه تبع له في الاستعمال فلا يكره فصار كالجبة المكفوفة بالحرير والعلم في الثوب ومسمار الذهب في الخاتم كالعمامة المعلمة بالذهب
وروي أن هذه المسألة وقعت في مجلس أبي جعفر الدوانقي والإمام حاضر وأئمة عصره حاضرون فقالت الأئمة يكره والإمام ساكت فقيل له ما تقول قال إن وضع فمه في موضع الفضة يكره وإلا فلا
قيل له من أين لك قال أرأيت لو كان في أصبغه خاتم فضة فشرب من كفه يكره ذلك فوقفت الكل وتعجب ابن جعفر من جوابه
وفي نوادر هشام في قارورة ذهب أو فضة يصب منها الدهن على رأسه والأشنان أكرهه ولا أكره الغالية وفرق بينهما بأن في الغالية يدخل الإنسان يده فإذا أخرجه إلى الكف لم يكن استعمالا فأما الدهن فإنه يستعمل ولا يشد الأسنان بالذهب
ولو جدع أنفه لا يتخذ أنفا من ذهب ويتخذه من الفضة عند الإمام وعند الثالث يتخذ من الذهب لما روي عن عرفجة أنه أصيب أنفه فاتخذ أنفا من الفضة فأنتن فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يتخذ أنفا من الذهب ولأن الفضة والذهب مستويان في الحرمة
وإذا سقطت ثنيته فإنه يكره أن يعيدها ويشدها بذهب أو فضة ولكن يأخذ سن شاة مذكاة فيجعلها مكانها عند الإمام
وقال أبو يوسف يشدها بالذهب والفضة في مكانها كذا في المحيط مع بيان الدليل اه
وفي العتابية وسلاسل الخيل من الفضة فيها الخلاف المتقدم اه
قال رحمه الله (ويقبل قول الكافر في الحل والحرمة) قال الشارح وهذا سهو لأن الحل والحرمة من الديانات ولا يقبل قول الكافر في الديانات وإنما يقبل قوله في المعاملات خاصة للضرورة لأن خبره صحيح لصدوره عن عقل ودين يعتقد فيه حرمة الكذب والحاجة ماسة إلى قبول قوله لكثرة وقوع المعاملات اه
أقول إن أصل عبارة المؤلف في الحل والحرمة لضمني فأسقط بعض الكتبة لفظ الضمني فشاع ذلك واشتهر حتى إذا كان خادم كافر أو أجير مجوسي فأرسله ليشتري له لحما فقال اشتريت من يهودي أو نصراني أو مسلم وسعه أكله وإن قال اشتريت من مجوسي لا يسعه فعله لأنه لما قبل قوله في حق الشراء منه لزم قبوله في حق الحل والحرمة ضرورة لما ذكرنا وإن كان لا يقبل قوله فيه قصدا بأن قال حلال أو هذا حرام ألا ترى أن بيع الشرب وحده لا يجوز وتبعا للأرض يجوز وكم من شيء يصح ضمنا وإن لم يصح قصدا كذا صرحوا به قاطبة ولو قال اشتريته من غير المسلم والكتابي فإنه يقبل قوله في ذلك ويتضمن حرمة ما اشتراه كما صرحوا به أيضا
قال رحمه الله (والمملوك والصبي في الهدية والإذن) والأصل أن المعاملات يقبل فيها خبر كل مميز حرا كان أو عبدا مسلما كان أو كافرا صغيرا كان أو كبيرا لعموم الضرورة الداعية إلى ذلك وإلى سقوط اشتراط العدالة فإن الإنسان قلما يجد المستجمع لشرائط العدالة ولا دليل مع السامع يعمل به سوى الخبر فلو لم يقبل خبره لامتنع باب المعاملات ووقعوا في حرج عظيم وبابه مفتوح ولأن المعاملات ليس فيها إلزام واشتراط العدالة للإلزام فلا معنى لاشتراطها فيها فاشترط فيها التمييز لا غير فإذا قبل فيها قول المميز وكان في ضمن قبوله فيها قبوله في الديانات يقبل قوله في الديانات ضمنا لما ذكرنا حتى إذا قال المميز أهدى إليك فلان هذه الجارية أو بعثني مولاي بها إليك وسعه الأخذ والاستعمال حتى جاز له الوطء بذلك لأن الديانات دخلت تبعا للمعاملات كما تقدم بخلاف الديانات المقصودة لأنه لا يكثر وقوعها كالمعاملات ولا حرج في اشتراط العدالة ولا حاجة إلى قبول قول الفاسق لأنه متهم فيها وكذا الكافر والصغير لأنهما متهمان فيها
وأطلق في الهدية والإذن فشمل ما إذا أخبر بإهداء المولى نفسه أو غيره بأن يقول أهداني إليك سيدي وشمل أيضا ما إذا أخبر المملوك بإهداء الجواري والمتاع وغيره كذا في الهداية وغيرها
وفي المحيط والمعتوه كالصبي اه
قال في الهداية وفي الإذن بأن جعل المولى عبده مأذونا له في التجارة قال لو أن رجلا قد علم أن جارية لرجل يدعيها رجل فرآها في يد رجل آخر يبيعها فقال الذي في يده الجارية قد كانت كما قلت إلا أنها لي وصدقه في ذلك وكان مسلما ثقة فلا بأس بأن (ص 213) يشتريها منه
وفي الخانية ولا تقبل هدية ولا صدقة حتى يتحرى فإن وقع في قلبه أنه صادق يقبل منه وإن لم يقع تحريه على شيء من ذلك بقي ما كان على ما كان وإن كان وقع تحريه على أنه كاذب لا يقبل منه
قال في التلويح قيل ذكر فخر الإسلام أن خبر المميز غير العدل يقبل في الوكالة والهدايا من غير تحر وفي موضع آخر أنه يشترط التحري وهو المذكور من كلام السرخسي ومحمد فقيل يجوز أن يكون المذكور في كتاب الاستحسان تفسير الهدية فيشترط ويجوز أن يشترط استحسانا ويجوز أن يكون في المسألة روايتان
قال رحمه الله (والفاسق في المعاملات لا في الديانات) يعني يقبل قول الفاسق فيما ذكر لقوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا} (الحجرات 6) التبيين التثبت وهو طلب البيان وذلك بالتحري وطلب الصدق في خبره لأن الفاسق قد يكون ذا مروءة فيستنكف عن الكذب وقد يكون ذا خسة لا يبالي عن الكذب فوجب طلب التحري فإن وقع تحريه على أنه صادق يقبل قوله وإلا فلا والأحوط والأوثق أن يريقه ويتيمم
وفي المحيط ولو أخبر بذلك فاسق أو من لا تعرف عدالته فإن غلب على ظنه صدقه قد يسمع قوله وإلا فلا اه
ولا يقبل قول الذمي
وفي الخانية أي لأن الكافر يعتقد أن المسلم على دين باطل فيقصد الإضرار به للعداوة فترجح الكذب في خبره فلا يجب التحري بل يستحب لأن احتمال الصدق قائم بخلاف ما لو أخبره فاسق فإن التحري يجب لاستواء الصدق والكذب فيه كذا في المحيط
قال الشارح ولا يقبل في الديانات قول المستور في ظاهر الرواية وعن أبي حنيفة أنه يقبل
ويقبل في الديانات قول العبد والإماء إذا كانوا عدولا لترجح جانب الصدق في خبرهم والوكالة من المعاملات والإذن في التجارة من المعاملات وكل شيء ليس فيه الزام ولا ما يدل على النزاع فهو من المعاملات فإن كان فيه شيء من ذلك لا يقبل فيه خبر الواحد
ومن الديانات الحل والحرمة إذا لم يكن فيه زوال ملك قال السغناقي لا يقبل خبر العدل في الديانات إذا كان فيه زوال ملك حتى لو أخبر رجل عدل أو امرأة الزوجين بأنهما ارتضعا على فلانة لا يقبل بل لا بد من الشهادة اه
فإن قلت لماذا اشترط في قبول خبر العدل عدم زوال الملك ولم يشترط ذلك في قبول خبر الصبي والمملوك حتى لو قال الصبي أو العبد سيدي أهدى اليك هذه الجارية قبل قوله وفيه زوال الملك مع أن العبد أدنى حالا من الحر العدل قلنا لأن ملكة للرقبة أدنى حالا من ملك النكاح بدليل اشتراط الشهادة في ملك النكاح دون ملك الرقبة فلهذا اشترط في خبر الحر ما ذكر دون خبر الصبي فتأمل اه
وحاصله أن الخبر أنواع أحدها خبر الرسول فيما ليس فيه عقوبة فيشترط فيه العدالة لا غير
والثاني خبره فيما فيه عقوبة فهو كالأول عند الثاني وهو اختيار الجصاص خلافا لأبي الحسن الكرخي حيث يشترط فيه الثواب عنده وشهر رمضان من القسم الأول
والثالث حقوق العباد فيما فيه إلزام من وجه دون وجه فيشرط فيه إحدى شرطي الشهادة إما العدد أو العدالة خلافا لهما حيث يقبل فيها خبر كل مميز
والرابع العلامات وقد بينا حكمها اه
وفي التتارخانية وشرط أن يكون الخبر عدلا مسلما والحاكم الشهيد ذكر في المختصر العدالة ولم يذكر الإسلام وتبين بما ذكر الحال وأن ذكر الإسلام اتفاقي وليس بشرط اه
قال رحمه الله (ولو أخبر مسلم ثقة حرا أو عبدا ذكرا أو أنثى أنه ذبيحة مجوسي وقال الباقون بل حلال وهم عدول أخذ بقولهم) وكذا لو أخبره عدلان الصدق يترجح بزيادة العدد في المخبر بخلاف الشهادة فإن كانوا متهمين أخذ بقول الواحد لأنه لا يجوز إبطال خبر العدل يخبرهم وإن كان فيهم واحد عدل يتحرى كما لو أخبره عدلان أحدهما بالحل والآخر بالحرمة يجب ترجيح أحدهما بالتحري وإن لم يكن له رأي واستويا عنده فلا بأس بأن يأكل بخلاف ما إذا روى أحدهما خبرا بحرمة وروى أحدهما بحل ترجح الحرمة على الحل بجعل الحرمة ناسخا
ولو أخبره اثنان بالحل وواحد بالحرمة فلا بأس بأكله ولو أخبره حران بحرمة وعبدان بحل يترجح خبر الحرين بالحرمة ولو أخبره حران عدلان يحل وأربعة عبيد بحرمة أو رجل بحل وامرأتان بحرمة ترجح بالذكورية والحرية
ومن اشترى جارية فأخبره مسلم ثقة أنها حرة الأصل أو أخته من الرضاع فله أن يطأها وإن تنزه فهو حسن لأن شهادة الوحد لا تبطل الملك ولا توجب حرمة الرضاع
ولو ملك طعاما أو جارية بسبب فشهد مسلم ثقة أن المملك غصبه من فلان تنزه عن أكلها ووطئها ولو أخبره عدل أنه ذبيحة مجوسي وأخبره القصاب بأنه ذبيحة مسلم (ص 214) والقصاب عدل تنزه عن ذلك ولو فعل لا شيء عليه
ولو عرف جارية لزيد ورآها في يد غيره لم يسعه أن يشتريها ما لم يعرف أنها ملك الذي في يده أو مأذون في بيعها
رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها فغاب عنها وأخبره ثقة حرا أو عبدا أو محدودا في قذف أنها ارتدت عن الإسلام وسعه أن يتزوج أربعة سواها إذا كان أكبر رأيه أنه صادق وإن كان أكبر رأيه أنه كاذب لا يتزوج إلا ثلاثا
امرأة غاب عنها زوجها فأخبرها مسلم ثقة بأنه مات أو طلقها ثلاثا وكان غيره ثقة أو أتاها كتاب بالطلاق ولا تدري أهو كتابه أو لا إلا أن أكبر رأيها أنه حق فلا بأس أن تعتد وتتزوج ولو أخبرها رجل أن أصل النكاح كان فاسدا أن تتزوج بقوله وإن كان ثقة
ولو شهدا للمرأة أن زوجها طلقها ثلاثا أو مات وهي تجحد ثم ماتا أو غابا قبل الشهادة عند القاضي لم يسع المرأة أن تقيم معه ولا أن تمكنه من نفسها ولا أن تتزوج بغيره وكذا إذا سمعت الطلاق منه وهو يجحد فحلفه القاضي وردها إليه لم يسعها المقام عنده ولا أن تعتد وتتزوج بغيره ولو شهد عند الأمة عدلان أن مولاها أعتقها وهو يجحد تمنعه من القربان وغيره كذا في المحيط مختصرا
قال رحمه الله (ومن دعي إلى وليمة وثمة لعب وغناء يقعد ويأكل) يعني إذا أحدث اللعب والغناء بعد حضوره يقعد ويأكل ولا يترك ولا يخرج ولا يخفي أن قوله وثم إلى آخره جملة حالية عن نائب فاعل دعي فيفيد وجود ذلك حال الدعوة فلو قال فحضر لعب لكان أولى فتأمل
وعللوا ذلك بأن إجابة الدعوة سنة لقوله عليه الصلاة والسلام من لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم (1) فلا يتركها لما اقترن بها من البدعة كصلاة الجنازة لأجل النائحة فإن قدر على المنع منع من غيره
قال في العناية أخذا من النهاية قيل عليه أنه قياس السنة على الفرض وهو غير مستقيم فإنه لا يلزم من تحمل المحذور لأجل الفرض تحمله لأجل السنة
أجيب بأنها سنة في قوة الواجب لورود الوعيد على تركها لقوله فقد عصى أبا القاسم الحديث
فأورد على أن هذا بأنهم أرادوا بقولهم في قوة الواجب مثل الواجب في الأحكام فهو مشكل لوجوب الفرق بينهما في الأحكام بأن تارك الواجب يستحق العقوبة بالنار وتارك السنة لا يستحقها بل حرمان الشفاعة وإن أرادوا بأنها في قوة الواجب مجرد بيان تأكيد السنة فلا يجدي نفعا
وأجيب بأن إجابة الدعوة وإن كانت سنة عندنا ابتداء إلا أنها تنقلب إلى الواجب بقاء بعد الحضور حيث يلزمه حق الدعوة بالتزامه فصار نظير الصلاة النافلة تنتقل إلى الواجب بل إلى الفرض بالتزامه بالمشروع أشار إليه صاحب الهداية فيكون قوله كصلاة الجنازة قياس واجب على واجب
وبيان تقريب الدليل ببيان الدعوة على ثلاثة أوجه الأول إذا دعي إلى وليمة أو طعام ولم يكن ثمة شيء من البدع أصلا والثاني إذا دعى إلى ذلك ولم يذكر حين الدعوة أن ثمة شيء من البدع أصلا ولم يعلمه المدعو قبل الحضور ولكن هجم عليه الثالث إذا دعى إلى ذلك وذكر إن ثمة شيء من البدع فعلمه المدعو قبل الحضور ففي الوجهين الأولين كانت الدعوى على وجه السنة فلا تكون الإجابة لازمة للمدعو اه
وهذا كله بعد الحضور ولو علم قبل الحضور لا يقبله
ولقائل أن يقول الحديث المذكور يشمل ما بعد الحضور وما قبله لأنه قد تقرر في الأصول أن المعرف بالألف واللام إذا لم تكن للعهد الخارجي فهو للاستغراق فيعم كل دعوة وقد يجاب عنه بأنه وإن كان عاما من حيث اللفظ فهو مخصوص بالنصوص الدالة على وجوب الاجتناب عن اقتراب تلك البدع اه
فإن كان ممن يقتدى به فلم يقدر على منعهم خرج ولم يقعد لأن في ذلك شين الدين وفتح باب المعصية على المسلمين وما حكي أن الإمام وقع له ذلك كان قبل أن يصير قدوة
وإن كان ذلك على المائدة فلا يقعد وإن كان هناك لعب وغناء قبل أن يحضر فلا يحضر لأنه لا يلزمه الإجابة إلا إذا كان هناك منكر لما روي عن علي قال صنعت للنبي طعاما فدعوته له فحضر فرأى في البيت تصاوير فرجع
وعنابن عمر قال نهى النبي عن مطعمين عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر وأن يأكل وهو منسطح
رواه أبو داود
ودلت المسألة على أن الملاهي كلها حرام حتى التغني بضرب القصب قال عليه الصلاة والسلام ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف (2) أخرجه البخاري
وفي لفظ آخر ليشربن اناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القرد والخنازير (3) واختلفوا في التغني المجرد قال بعضهم إنه حرام مطلقا والاستماع إليه معصية لإطلاق (ص 215) الحديث وهو اختيار شيخ الإسلام ومنهم من قال لا بأس به ليستفيد به فهم المعاني والفصاحة وفهم من جوز التغني لدفع الوحشة إذا كان وحده ولا يكون على سبيل اللهو وإليه ذهب شمس الأئمة السرخسي لأنه روى ذلك عن بعض الصحابة
ولو كان في الشعر حكم أو قصة لا يكره
وكذا لو كان فيه ذكر امرأة غير معينة وكذا لو كانت معينة وهي ميتة ولو كانت حية يكره كذا في الشارح
وفي المحيط ويكره اللعب بالشطرنج والنرد والأربعة لقوله عليه الصلاة والسلام كل لعب حرام إلا ملاعبة الرجل زوجته وقوسه وفرسه لأنه يصد عن الجمع والجماعات وسبب للوقوع في فواحش الكلام وغيره
واستماع صوت الملاهي حرام كالضرب بالقصب وغيره قال عليه الصلاة والسلام استماع الملاهي معصية والجلوس عليها فسق والتلذذ بها كفر وهذا خرج على وجه التشديد لا أنه يكفر
وعن الحسن بن زياد لا بأس بأن يكون في العرس دف يضرب به ليشتهر ويعلن النكاح
وسئلأبو يوسف أيكره للمرأة أن تضرب في غير فسق للصبي قال لا أكره
ولا تركب امرأة مسلمة على السرج لقوله عليه الصلاة والسلام لعن الله الفروج على السروج هذا إذا ركبت متلهية أم متزيتة لتعرض نفسها على الرجال فإن ركبت لحاجة كالجهاد والحج فلا بأس به
رجل أظهر الفسق في داره فللإمام أن يتقدم عليه فإن لم يمتنع فالإمام بالخيار إنشاء ضربه أسواطا وإن شاء أخرجه من داره لأن الكل يصلح للتعزير
قال أبو يوسف في داره يسمع مزامير ومعازف أدخل عليهم بغير إذنهم لا أمنع الناس عن إقامة هذا الفرض ولو رأى منكرا وهو ممن يرتكب هذا المنكر له أن ينهي عنه لأن الواجب عليه ترك المنكر والنهي عن المنكر فإذا ترك أحدهما لا يترك الآخر اه
وفي الذخيرة وغيرها لا بأس بضرب الدف في العرس والوليمة والأعياد
وكذا لا بأس بالغناء في العرس والوليمة والأعياد حيث لا فسق
وفي الخلاصة وعن عمر أنه أحرق بيت الخمار
وعن الإمام الزاهد الصفار أنه أمر بتخريب دار الفسق بسبب الفسق
وفي الظهيرية لا بأس بالمزاح بعد أن لا يتكلم بكلام فيه مأثم ويقصد به إضحاك جلسائه
وفي الجامع الصغير للعتابي وكل لعب غير الشطرنج فهو حرام
وفي الحاوي سئل عمن رأى رجلا سرق مال إنسان قال إن كان لا يخاف الظلم منه يخبر به وإن كان يخاف ترك
وفي الظهيرية الأمر بالمعروف باليد على الآمر أو باللسان على العلماء وبالقلب على عوام الناس وهو اختيار الزندويسي
وفي الخانية رجل دعاه الأمير فسأله عن أشياء إن تكلم بما يوافق الحق لا يرضيه فإنه لا ينبغي له أن يتكلم بما يخالف الحق وهذا إذا كان لا يخاف القتل على نفسه ولا إتلاف عضوه ولا يخاف على ماله وإذا خاف ذلك منه فإنه لا بأس به اه
والله أعلم