هو المعدن أو الكنز لأن كلا منهما مركوز في الأرض وإن اختلف الراكز وشيء راكز ثابت

كذا في (ص 252) المغرب

فظاهره أنه حقيقة فيهما مشتركا معنويا وليس خالصا بالدفين ولو دار الأمر فيه بين كونه مجازا فيه أو متواطئا إذ لا شك في صحة إطلاقه على المعدن كان التواطؤ متعينا

وبه اندفع ما في غاية البيان والبدائع من أن الركاز حقيقة في المعدن لأنه خلق فيها مركبا وفي الكنز مجاز بالمجاورة وفي المغرب عدن بالمكان أقام به ومنه المعدن لما خلقه الله تعالى في الأرض من الذهب والفضة لأن الناس يقيمون فيه الصيف والشتاء

وقيل لإثبات الله فيه جوهرهما وإثباته إياه في الأرض حتى عدن فيها أي ثبت اه

قوله (خمس معدن نقد ونحو حديد في أرض خراج أو عشر) لقوله عليه الصلاة والسلام وفي الركاز الخمس (1) وهو من الركز فانطلق على المعدن ولأنه كان في أيدي الكفرة وحوته أيدينا غلبة فكان غنيمة وفي الغنيمة الخمس إلا أن للغانمين يدا حكمية لثبوتها على الظاهر وأما الحقيقة فللواجد فاعتبرنا الحكمية في حق الخمس والحقيقة في حق الأربعة الأخماس حتى كانت للواجد والنقد الذهب والفضة ونحو الحديد كل جامد ينطبع بالنار كالرصاص والنحاس والصفر وقيد به احترازا عن المائعات كالقار والنفط والملح وعن الجامد الذي لا ينطبع كالجص والنورة والجواهر كالياقوت والفيروزج والزمرد فلا شيء فيها

وأطلق في الواحد فشمل الحر والعبد والمسلم والذمي والبالغ والصبي والذكر والأنثى كما في المحيط

وأما الحربي المستأمن إذا عمل بغير إذن الإمام لم يكن له شيء لأنه لا حق له في الغنيمة وإن عمل بإذن فله ما شرط لأنه استعمله فيه وإذا عمل رجلان في طلب الركاز وأصابه أحدهما يكون للواجد لأنه عليه الصلاة والسلام جعل أربعة أخماسه للواجد

وإذا استأجر للعمل في المعدن فالمصاب للمستأجر لأنهم يعملون له

وعن أبي يوسف لو وجد ركازا فباعه بعوض فالخمس على الذي في يده الركاز ويرجع على البائع بخمس الثمن

كذا في المحيط وفي المبسوط ومن أصاب ركازا وسعه أن يتصدق بخمسه على المساكين فإذا اطلع الإمام على ذلك أمضى له ما صنع لأن الخمس حق الفقراء وقد أوصله إلى مستحقه وهو في إصابة الركاز غير محتاج إلى الحماية فهو كزكاة الأموال الباطنة اه

وفي البدائع ويجوز دفع الخمس إلى الوالدين والمولودين الفقراء كما في الغنائم ويجوز للواجد أن يصرفه إلى نفسه إذا كان محتاجا ولا تغنيه الأربعة الأخماس بأن كان دون المائتين أما إذا بلغ مائتين فإنه لا يجوز له تناول الخمس اه

وهو دليل على وجوب الخمس مع فقر الواجد وجواز صرفه لنفسه ويقال ينبغي أن لا يجب الخمس مع الفقر كاللقطة لأنا نقول إن النص عام فيتناوله

كذا في المعراج

وقيد بكونه في أرض خراج أو عشر ليخرج الدار فإنه لا شيء فيها لكن ورد عليه الأرض التي لا وظيفة فيها كالمفازة إذ يقتضي أنه لا شيء في المأخوذ منها وليس كذلك فالصواب أن لا يجعل ذلك القصد الاحتراز بل للتنصيص على أن وظيفتهما المستمرة لا تمنع الأخذ مما يوجد فيها

كذا في فتح القدير

وفي المغرب خمس القوم إذا أخذ خمس أموالهم من باب طلب اه

واستشهد له في ضياء الحلوم بقول عدي بن حاتم الطائي ربعت في الجاهلية وخمست في الإسلام

والخمس بضمتين وقد تسكن الميم وبه قرى ء في قوله تعالى {فأن لله خمسه} (الأنفال 41) اه فعلم أن قوله في المختصر خمس بتخفيف الميم لأنه متعد فجاز بناء المفعول منه وبه اندفع قول من قرأه خمس بتشديد الميم ظنا منه (ص 253) أن المخفف لازم لما علمت أن المخفف متعد وأنه من باب طلب

قوله (لا داره وأرضه) أي لا خمس في معدن وجده في داره أو أرضه فاتفقوا على أن الأربعة الأخماس للمالك سواء وجده هو أو غيره لأنه من توابع الأرض بدليل دخوله في البيع بغير تسمية فيكون من أجزائها

واختلفوا في وجوب الخمس قال أبو حنيفة لا خمس في الدار والبيت والمنزل والحانوت مسلما كان المالك أو ذميا كما في المحيط وفي الأرض عنه روايتان اختار المصنف أنها كالدار

وقالا يجب الخمس لإطلاق الدليل وله أنه من أجزاء الأرض مركب فيها ولا مؤنة في سائر الأجزاء فكذا في هذا الجزء لأن الجزء لا يخالف الجملة بخلاف الكنز فإنه غير مركب فيها

والفرق بين الأرض والدار على إحدى الروايتين

وهي رواية الجامع الصغير

أن الدار ملكت خالية عن المؤن دون الأرض ولذا وجب العشر أو الخراج في الأرض دون الدار فكذا هذه المؤنة حتى قالوا لو كان في الدار نخلة تطرح كل سنة أكرارا من الثمار لا يجب فيه شيء لما قلنا بخلاف الأرض

وفي البدائع هذا كله إذا وجد في دار الإسلام فأما إذا وجده في دار الحرب فإن وجده في أرض غير مملوكه فهو له ولا خمس فيه كما في الكنز وأورد على كون المعدن من أجزاء الأرض جواز التيمم به وليس بجائز وأجاب في المعراج بأنه من أجزائها وليس من جنسها كالخشب قوله (وكنز) بالرفع عطف على معدن أي وخمس كنز وهو دفين الجاهلية فيكون الخمس لبيت المال وله أن يصرفه إلى نفسه إن كان فقيرا كما قدمناه في المعدن ووجوب الخمس اتفاقا لعموم الحديث وفي الركاز الخمس كما قدمناه قوله (وباقيه للمختط له) أي الأخماس الأربعة للذي ملكه الإمام البقعة أول الفتح وإن كان ميتا فلورثته إن عرفوا وإلا فهو لأقصى مالك للأرض أو لورثته

كذا في البدائع

وقيل يوضع في بيت المال ورجحه في فتح القدير

وفي التحفة جعله لبيت المال إن لم يعرف الأقصى وورثته وهذا كله عندهما

وقال أبو يوسف إن الباقي للواجد كالمعدن لأن الاستحقاق بتمام الحيازة وهي منه

ولهما إن يد المختط له سبقت إليه وهي يد الخصوص فيملك به ما في الباطن وإن كانت على الظاهر كما إذا اصطاد سمكة في بطنها درة ثم بالبيع لم تخرج عن ملكه لأنه مودع فيها بخلاف المعدن لأنه من أجزائها فينتقل إلى المشتري

ومحل الخلاف فيما إذا لم يدعه مالك الأرض فإن ادعى أنه ملكه فالقول قوله اتفاقا

كذا في المعراج

أطلق في الكنز فشمل النقد وغيره من السلاح والآلات وأثاث المنازل والفصوص والقماش لأنها كانت ملكا للكفارة فحوته أيدينا قهرا فصارت غنيمة

وقيدناه بدفين الجاهلية بأن كان نقشه صنما أو اسم ملوكهم المعروفين للاحتراز عن دفين أهل الإسلام كالمكتوب عليه كلمة الشهادة أو نقش آخر معروف للمسلمين فهو لقطة لأن مال المسلمين لا يغنم وحكمها معروف وإن اشتبه الضرب عليهم فهو جاهلي في ظاهر المذهب لأنه الأصل وقيل يجعل إسلاميا في زماننا لتقادم العهد

وأشار بقوله للمختط له إلى أنه وجده في أرض مملوكه لأنه لو وجده في أرض غير مملوكة كالجبال والمفازة فهو كالمعدن يجب خمسه وباقيه للواجد مطلقا حرا كان أو عبدا كما ذكرناه

وفي المغرب الخطة المكان المختط لبناء دار أو غير ذلك في العمارات

وفي المعراج إنما قالوا للمختط له لأن الإمام إذا أراد قسمه الأراضي يخط لكل واحد من الغانمين ويجعل تلك الناحية له

قوله (وزئبق) أي خمس الزئبق عند أبي حنيفة ومحمد وعن أبي يوسف لا شيء فيه لأنه مائع ينبع من الأرض كالقير ولهما أنه ينطبع مع غيره فإنه حجر (ص 254) يطبخ فيسيل منه الزئبق فأشبه الرصاص وهو بكسر الباء بعد الهمزة الساكنة

كذا في المغرب

وقيل هو حيوان لأنه ذو حس يتحرك بالإرادة ولهذا يقتل

كذا في المعراج

وفي فتح القدير إنه بالياء وقد تهمز ومنهم حينئذ من يكسر الموحدة بعد الهمزة مثل زيبر الثوب وهو ما يعلو جديدة من الوبرة لأخذه لا على وجه القهر والغلبة قوله (لا ركاز دار حرب) أي لا يخمس ركاز في دار الحرب لأنه ليس بغنيمة لأخذه لا على وجه القهر والغلبة لانعدام غلبة المسلمين عليه

أطلق في الركاز فشمل الكنز والمعدن

والقدوري وضع المسألة في الكنز ليبين حكم المعدن بالأولى لعدم الاختلاف فيه بخلاف الكنز فإن شيخ الإسلام أوجب الخمس فيه كما في المعراج

وأطلق في دار الحرب فشمل ما إذا وجده في أرض غير مملوكة أو في مملوكة لهم لكن إذا كانت غير مملوكة فالكل له سواء دخل بأمان أو لا لأن حكم الأمان يظهر في المملوك لا في المباح وإن كانت مملوكة لبعضهم فإن دخل بأمان رده إلى صاحبها لحرمة أموالهم عليه بغير الرضا فإن لم يرده إليه ملكه ملكا خبيثا فسبيله التصدق به فلو باعه صح لقيامه ملكه لكن لا يطيب للمشتري بخلاف بيع المشتري شراء فاسدا لأن الفساد يرتفع ببيعه لامتناع فسخه حينئذ وإن دخل بغير أمان حل له

ويستثنى من إطلاق المصنف ما إذا دخل جماعة ذو ومنعة دار الحرب وظفروا بشيء من كنوزهم فإنه يجب فيه الخمس لكونه غنيمة لحصول الأخذ على طريق القهر والغلبة قوله (وفيروزج ولؤلؤ وعنبر) أي لا تخمس هذه الأشياء أما الأول فلأنه حجر مضى ء يوجد في الجبال وقد ورد في الحديث لا خمس في الحجر ونحوه الياقوت والجواهر كما قدمناه من كل جامع لا ينطبع

أطلقه وهو مقيد بما إذا أخذها من معدنها أما إذا وجدت كنزا وهي دفين الجاهلية ففيه الخمس لأنه لا يشترط في الكنز إلا المالية لكونه غنيمة

وأما الثاني فالمراد به كل حلية تستخرج من البحر حتى الذهب والفضة فيه بأن كانت كنزا في قعر البحر وهذا عندهما

وقال أبو يوسف يجب في جميع ما يخرج من البحر لأنه مما تحويه يد الملوك

ولهما إن قعر البحر لا يرد عليه قهر أحد فانعدمت اليد وهي شرط الوجوب

فالحاصل أن الكنز لا تفصيل فيه بل يجب فيه الخمس كيفما كان سواء كان من جنس الأرض أو لم يكن بعد أن كان مالا متقوما وأما المعدن فثلاثة أنواع كما قدمناه أول الباب واللؤلؤ مطر الربيع يقع في الصدف فيصير لؤلؤا والصدف حيوان يخلق فيه اللؤلؤ

والعنبر حشيش ينبت في البحر أو خثي دابة في البحر والله سبحانه أعلم