(من فاته الحج بفوت الوقوف بعرفة فليحل بعمرة وعليه الحج من قابل بلا دم) بيان لأحكام أربعة الأول أن فوات الحج لا يكون إلا بفوت الوقوف بعرفة بمضي وقته

الثاني أنه إذا فاته يجب عليه أن يخرج منه بأفعال العمرة

الثالث لزوم القضاء سواء كان ما شرع فيه حجة الإسلام أو نذرا أو تطوعا ولا خلاف بين الأمة في هذه الثلاثة فدليلها الإجماع

والرابع عدم لزوم الدم لحديث الدارقطني المفيد لذلك لكنه ضعيف لكن تعددت طرقه فصار حسنا

وأشار بقوله فليحل بعمرة إلى وجوبها كما صرح به في البدائع وإلى أنه يطوف ويسعى ثم يحلق أو يقصر وإلى أن إحرامه لا ينقلب إحرام عمرة بل يخرج عن إحرام الحج بأفعال العمرة وهو قولهما خلافا لأبي يوسف ويشهد لهما أن القارن إذا فاته الحج أدى عمرته لأنها لا تفوت ثم أتى بعمرة أخرى لفوات الحج ثم يحلق ولا دم عليه لأنه للجمع بين النسكين ولم يوجد فلو انقلب إحرامه عمرة لصار جامعا بين إحرام عمرتين وأدائهما في وقت واحد وهو لا يجوز ويشهد لهما أنه لو مكث حراما حتى دخل أشهر الحج من قابل فتحلل بعمل العمرة ثم حج من عامة ذلك لم يكن متمتعا فلو انقلب إحرامه عمرة كان متمتعا كمن أحرم للعمرة في رمضان فطاف لها في شوال

كذا في المبسوط

ويشهد لأبي يوسف أن فائت الحج لو أقام حراما حتى يجح مع الناس من قابل بذلك الإحرام لا يجزئه من حجته فلو بقي أصل إحرامه لأجزأه

وأجاب عنه في المبسوط بأنه وإن بقي الأصل لكن تعين عليه الخروج بأعمال العمرة فلا يبطل هذا التعيين بتحول السنة مع أن إحرامه انعقد لآداء الحج في السنة الأولى فلو صح آداء الحج به في السنة الثانية تغير موجب ذلك العقد بفعله وليس إليه تغيير موجب عقد الإحرام

وذكر في المحيط أن فائدة الخلاف تظهر فيما إذا فاته الحج فأهل بحجة أخرى غير الأولى صحت وبرفض الأخرى عند أبي حنيفة وعند محمد لا تصح وعند أبي يوسف يمضي في الأخرى لأن عنده إحرام الأولى انقلب للعمرة وهذا محرم بالعمرة وقد أضاف إليها حجة وعنده لما بقي (ص 62) إحرامه فإذا أحرم بحجة أخرى يرفضها لئلا يكون جامعا بين إحرامي حج وعليه دم وعمرة وحجتان من قابل

فإن كان نوى بالثانية قضاء الفائتة فهي هي وعليه القضاء لأنه باق في إحرام الحج فإذا نوى به القضاء يصير ناويا للإحرام القائم فلا تصح نيته ولا يصير محرما بإحرام آخر

وأطلق في فوت الحج فشمل الحج الفاسد والصحيح فلو أهل بحج ثم أفسده بالجماع قبل الوقوف ثم فاته الحج فعليه دم للجماع ويحل بالعمرة لأن الفاسد معتبر بالصحيح وكذا لو انعقد فاسدا كما إذا أحرم مجامعا فإنه ملحق بالصحيح

وقول صاحب الهداية لأن الإحرام بعد ما انعقد صحيحا لا يخرج عنه إلا بأداء أحد النسكين محمول على اللازم للاحتراز عن غير اللازم ليخرج به العبد والزوجة إذا أحرما بغير إذن لا ما قابل الصحيح وهو الفاسد وليخرج به ما إذا أدخل حجة على عمرة أو على عمرة فإنه ليس بلازم ولذا وجب الرفض ولا يرد عليه المحصر فإن إحرامه لازم مع أنه يخرج عنه بغير الأفعال لأنه عارض لا بطريق الوضع قوله (ولا فوت لعمرة) لعدم توقيتها بالإجماع قوله (وهي طواف وسعي) أي أفعال العمرة طواف بالبيت سبعة أشواط وسعي بين الصفا والمروة

وليس مراده بيان ماهيتها لأن ركنها الطواف فقط

وأما السعي فواجب

وإنما لم يصرح بوجوبه فيها للعلم به من الحج لأن السعي فيه واجب ففي العمرة أولى

ولم يذكر الإحرام لأنه شرط في النسكين حجا كان أو عمرة ولم يذكر الحلق لأنه محل مخرج منها وهو من واجباتها كما في فتاوى قاضيخان

وهي في اللغة بمعنى الزيارة يقال اعتمر فلان فلانا إذا زاره

وفي المغرب إن أصلها القصد إلى مكان عامر ثم غلب على القصد إلى مكان مخصوص

قوله (وتصح في السنة وتكره يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق) لما قدمنا أنها لا تتوقت

وقد اعتمر صلى الله عليه وسلم أربع عمر في ذي القعدة إلا الذي اعتمر مع حجته كما في صحيح البخاري ثم المراد بالأربعة إحرامه بهن فأما ما تم له منها فثلاث الأولى عمرة الحديبية سنة ست فأحصر بها فنحر الهدي بها وحلق هو وأصحابه ورجع إلى المدينة

الثانية عمرة القضاء في العام المقبل وهي قضاء عن الحديبية

هذا مذهب أبي حنيفة وذهب مالك إلى أنها مستأنفة لا قضاء عنها وتسمية الصحابة وجميع السلف إياها بعمرة القضاء ظاهر في خلافه وعدم نقل أنه عليه السلام أمر الذين كانوا معه بالقضاء لا يفيد بل المفيد له نقل العدم لا عدم النقل

نعم هو مما يؤنس به في عدم الوقوع لأن الظاهر أنه لو كان لنقل لكن ذلك إنما يعتبر لو لم يكن من الثابت ما يوجب القضاء في مثله على العموم فيجب الحكم بعلمهم به وقضائها من غير تعيين طريق علمي

الثالثة عمرته التي قرن مع حجته على قولنا أو التي تمتع بها إلى الحج على قول القائلين أنه حج متمتعا أو التي اعتمرها في سفره ذلك على قول القائلين بأنه أفرد واعتمر

ولا عبرة بالقول الرابع الرابعة عمرته من الجعرانة

كذا في فتح القدير

وأطلق في المختصر الكراهة فانصرفت الكراهة إلى كراهة التحريم لأنها المحمل عند إطلاقها ويدل عليه ما عن عائشة رضي الله عنها قالت حلت العمرة في السنة كلها إلا أربعة أيام يوم عرفة ويوم النحر ويومان بعد ذلك

وعن ابن عباس أنها خمسة وذكر ثلاثة أيام التشريق

وأطلق في كراهتها يوم عرفة فشمل ما قبل الزوال وما بعده وهو المذهب خلافا لما عن أبي يوسف أنها لا تكره قبل الزوال وأفاد بالاقتصار على الخمسة لأنها لا تكره في أشهر الحج وهو الصحيح عند أهل العلم كما في غاية البيان ولا فرق بين المكي والآفاقي واختلفوا في فضل أوقاتها فبالنظر إلى فعله عليه السلام فأشهر الحج أفضل وبالنظر إلى قوله فرمضان أفضل للحديث الصحيح عمرة في رمضان تعدل حجة (1) وقد وقع في الينابيع هنا غلط فاجتنبه وهو أنه قال تكره العمرة في خمسة أيام وذكر منها يوم الفطر بدل يوم عرفة كما نبه عليه في غاية السروجي

وفي فتاوى قاضيخان (ص 63) تكره العمرة في خمسة أيام لغير القارن اه

وهو تقييد حسن وينبغي أن يكون راجعا إلى يوم عرفة لا إلى الخمسة كما لا يخفى وأن يلحق المتمتع بالقارن

قوله (وهي سنة) أي العمرة سنة مؤكدة وهو الصحيح في المذهب وقيل بوجوبها وصححه في الجوهرة واختاره في البدائع وقال إنه مذهب أصحابنا

ومنهم من أطلق اسم السنة وهذا لا ينافي الوجوب اه

والظاهر من الرواية ما في المختصر فإن محمدا نص في كتاب الحجر أن العمرة تطوع وليس بينهما كبير فرق كما قدمناه مرارا

واستدل لها في غاية البيان بما رواه الترمذي وصححه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة أواجبة هي قال لا وأن تعتمروا هو أفضل

وأما قوله تعالى {وأتموا الحج والعمرة لله} (البقرة 196) فالإتمام بعد الشروع ولا كلام لنافيه لأن الشروع ملزم وكلامنا فيما قبل الشروع

والمراد أنها سنة في العمرة مرة واحدة فمن أتى بها مرة فقد أقام السنة غير مقيد بوقت غير ما ثبت النهي عنها فيه إلا أنها في رمضان أفضل

هذا إذا أفردها فلا ينافيه أن القران أفضل لأن ذلك أمر يرجع إلى الحج لا العمرة

فالحاصل أن من أراد الإتيان بالعمرة على وجه أفضل فيها ففي رمضان أو الحج على وجه أفضل فبأن يقرن معه عمرة ثم اعلم أن للعمرة معنى لغويا ومعنى شرعيا وسببا وركنا وشرائط وجوب وشرائط صحة وواجبات وسننا وآدابا ومفسدا كالحج وقد بينا معناها وركنها وواجباتها

وأما سببها فالبيت وشرائط وجوبها وصحتها ما هو شرائط الحج إلا الوقت وأما سننها وآدابها فما هو سنن الحج وآدابه إلى الفراغ من السعي وأما مفسدها فالجماع قبل طواف الأكثر من السبعة

كذا في البدائع وغيره

وقد قدمنا أنه ليس لها طواف الصدر

وقال الحسن بن زياد يجب عليه