فإذا أكره السلطان أو اللصوص أو غيرهم رجلا على أداء مال بغير حق وأكره رجلا آخر على إقراضه أو الابتياع منه وأدى الثمن عنه او إليه ليأخذوهم من المقترض والبائع سواء كان الاكراه على إقباض المكره ثم الأخذ منه أو على الأداء عنه فقط
