فتاوى ابن تيميةالجزء 29 › فصل › فصل الذي يكره من شراء الأرض الخراجية إنما كان لأن المشتري يشتريها فيرفع الخراج عنها وذلك إسقاط لحق المسلمين كما كانوا أحيانا يقطعون بعضها لبعض المحاربين إقطاع تمليك لا إقطاع استغلال كاقطاع الموات فهذا الانتفاع والاقطاع يسقط حق المسلمين من الرقبة والمنفعة والخلفاء أخذوه من الغزاة لتكون منفعته دائمة للمسلمين فاذا قطعت منفعته عن المسلمين صار ظلما لهم بمنزلة من غصب طريق المسلمين أو بنى فى منى ونحوها من المنافع المشتركة بين المسلمين على التأبيد

ابحث في الصفحة

وكذلك وضع الخراج لو كان اجارة محضة وكان عمر وغيره قد تركوا الأرض للمسلمين واكروها لكان ينبغي اكراء المساكن ايضا لأنها للمسلمين اذا فتحت عنوة ولكان قد ظلم المسلمين فان كراء الأرض يساوي أضعاف الخراج ولكان على المشهور عندهم لا يستحق الآخذ الا ما في الارض من الشجر القائمة من النخيل والأعناب وغير ذلك كمن استأجر ارضا فيها غراس ولكان دفعها مساقاة ومزارعة كما فعل المنصور والمهدي فى أرض السواد أنفع للمسلمين اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فى أرض خيبر فانه لا فرق الا أن ملاك خيبر معينون وملاك أرض العنوة العمرى مطلقون والا فيجوز كذلك ان يؤاجر ويجوز له في الأرض الموقوفة أن يعامل مساقاة ومزارعة