عجائب الآثار، للجبرتي

ثم دخلت سنة أربع عشر ومائتين وألف › واستهل شهر شعبان المعظم سنة 1214

ابحث في الصفحة

فورد الخبر بقدومهما في اثنين وعشرين فيه الى الصالحية، فأرسلوا لهما الخيول وما يحتاجان إليه وحضرا الى مصر، وشاع أمر الصلح وحضر من طرف العثمانيين رئيس الكتاب والدفتردار لتقرير الصلح، وجنح كل من الفريقين الى ذلك لما فيه من كف الحرب وحقن الدماء، وأظهر الفرنساوية الخداع والخضوع حتى تم عقد الصلح على اثنين وعشرين شرطاً رسمت وطبعت في طومار كبير، وورد الخبر بذلك الى مصر وفرح الناس بذلك فرحاً شديداً. وأرسل ساري عسكر الفرنساوية مكاتبة بصورة الحال الى دوجا قائمقام، فجمع أهل الديوان وقرأ عليهم ذلك، ولما ورد ذلك الطومار المتضمن لعقد الصلح والشروط وعربوه وطبعوا منه نسخاً كثيرة فرقوا منها على الأعيان وألصقوا منها بالأسواق والشوارع.

وصورته: بما فيه من الفصول والشروط بالحرف الواحد ما عدا ترجمة الأسطر التي باللغة الفرنساوية وهذه صورة الشروط الواقعة لخلو مصر ما بين حضرة الجنرال ديزه متفرقة وحضرة بسليغ مدير الحدود العام نواب ساري العسكر العام كلهبر المفوضين بكامل السلطان. وجناب سامي المقام مصطفى رشيد أفندي دفتردار ومصطفى راسيه أفندي رئيس كتاب الوكلاء المفوضين بكامل السلطان عن جناب حضرة الوزير سامي المقام، أن للجيش الفرنساوي بمصر عندما قصد أن يوضح ما في نفسه من وفور الشوق لحقن الدماء ويرى نهاية الخصام المضر الذي قد حصل ما بين المشيخة الفرنساوية والباب العالي، فقد ارتضى أن يسلم بخلو الإقليم المصري بحسب هذه الشروط الآتي ذكرها، يأمل أن بهذا التسليم يمكن أن يتجه ذلك الى صلح العام في بلاد المغرب قاطبة.

الشرط الأول - أن الجيش الفرنساوي يلزمه أن يتنحى بالأسلحة والعزال بالأمتعة الى الاسكندرية ورشيد وأبو قير لأجل أن يتوجه وينتقل بالمراكب الى فرانسا إن كان ذلك في مراكبهم الخاص بهم أم في تلك التي يقتضي للباب العالي أن يقدمها لهم بقدر الكفاية، ولأجل تجهيز المراكب المذكورة بأقرب نوال فقد وقع الاتفاق بعد مضي شهر واحد من تقرير هذه الشروط يتوجه الى قلعة اسكندرية نائب من قبل الباب العالي وصحبته خمسون نفراً.

الشرط الثاني - فلا يدعن المهلة وتوقيف الحرب بمدة ثلاثة أشهر بالإقليم المصري وذلك من عهد إمضاء شروط الاتفاق هذه، وإذا صادف الأمر أن هذه المهلة تمضي قبل أن المراكب الواجب تجهيزها من قبل الباب العالي تحضر جاهزة، فالمهلة المذكورة يقتضي مطاولتها الى أن ينجز الرحيل على التمام والكمال، ومن الواضح أنه لابد عن إصراف الوسايط الممكنة من قبيل الفريقين لكي لا يحصل ما يمكن وقوعه من التجسس، إن كان ذلك من الجيش أم من أهل البلاد إذا كانت هذه المهلة قد حصل الاتفاق بها لأجل راحتهم.

الشرط الثالث - فرحيل الجيش الفرنساوي يقتضي تدبيره بيد الوكلاء القادمين لهذه الغاية من قبل الباب الأعلى وساري العسكر كلهبر، وإذا حصل خصام ما بين الوكلاء المذكورين بوقت الرحيل في هذا الصدد فلينتخب من قبل حضرة سيد نهي سميت رجل لينهي المخاصمات المذكورة بحسب قواعد السياسة البحرية السالكون عليها ببلاد الانكليز.

الشرط الرابع - قطية والصالحية لابد من خلوهما عن الجيش الفرنساوي في ثامن يوم وأعظم ما يكون في عاشر يوم من إمضاء شروط الاتفاق هذه، ومدينة المنصورة يكون خلوها من بعد خمسة عشر يوماً، وأما دمياط وبلبيس من بعد عشرين يوماً، وأما السويس فيكون خلوه ستة أيام قبل مدينة مصر، وأما المحلات الكائنة في الجهة الشرقية من بحر النيل فيكون خلوها في اليوم العاشر، والدلطا أي الإقليم البحرية يكون خلوها خمسة عشر يوماً من بعد خلو مصر. ولكن من حيث أنها لابد أن تستمر بيد الفرنساوية الى أن يكون انحدار العسكر من جهات الصعيد فجهة الغربية وتعلقاتها كما ذكر فممكن أنه لا يتيسر خلوها إلا من بعد انقضاء وقت المهلة المعين إذا لم يمكن خلوها قبل هذا الميعاد، والمحلات التي تترك من الجيش فتسلم الى الباب الأعلى كما هي في حالها الآن.

الشرط الخامس - ثم إن مدينة مصر إن أمكن ذلك يكون خلوها بعد أربعين يوماً وأكثر ما يكون بمدة خمسة وأربعين يوماً من وقت إمضاء الشروط المذكورة.