قال : الشيخ الإمام شمس الأئمة وفخر الإسلام أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي رحمه الله تعالى: اعلم أن مسائل أول الكتاب مبنيةٌ على الأصل الذي بيناه في كتاب الزكاة وهو أن ضمَّ النقودِ بعضها إلى بعضٍ في تكميل النصاب باعتبار معنى المالية فإن الذهب والفضة وإن كانا جنسين صورةً ففي معنى المالية هما جنسٌ واحدٌ على معنى أنه تقوم الأموال بهما وأنه لا مقصود فيهما سوى أنهما قِيَمُ الأشياءِ، وبهما تعرف خيرة الأموال ومقاديرها، ووجوب الزكاة باعتبار المالية قال الله تعالى { والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم } المعارج: 24 ثم اعتبار كمال النصاب لأجل صفة الغنى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صدقة إلا عن ظهر غنى ، والغنى بهما يكون بصفةٍ واحدةٍ، واعتبار كمال النصاب لمعرفة مقدار الواجب وهما في مقدار الواجب فيهما كشيءٍ واحدٍ، فإنَّ الواجب فيهما ربع العشر على كل حالٍ وكذلك وجوب الزكاة باعتبار معنى النماء فإنها لا تجب إلا في المال النامي ومعنى النماء فيها بطريق التجارة، وربما يحصل بالتجارة في الذهب النماء من الفضةِ أو على عكس ذلك فكانا بمنزلةِ عُروض التجارة في معنى النماء، وعروض التجارة وإن كانت أجناساً مختلفةً صورةً يضم بعضها إلى بعض في حق حكم الزكاة فكذلك النقود، ألا ترى أن نصاب كلِّ واحدٍ منهما يكمل بما يكمل به نصاب الآخر وهو العروض فكذلك يكمل نصاب أحدهما بالآخر بخلاف السوائم.

ثم على أصل أبي حنيفة رحمه الله تعالى يضم أحد النقدين إلى الآخر باعتبار القيمة.

وعندهما باعتبار الأجزاء لأن المقصود تكميلُ النصاب ولا معتبر بالقيمة فيه، ألا ترى أن من كانت له عشرة دنانير وهي تساوي مائتي درهم لا تجب عليه الزكاة، والدليل عليه أن المعتبرَ صفةُ المالية والمالية من الذهب والفضة باعتبار الوزن إليه أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: جيدها ورديئها سواء وباعتبار الوزن لا يمكن تكميل النصاب إلا من حيث الأجزاء.

و أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول ضم الأجناس المختلفة بعضها إلى بعض في تكميل النصاب لا يكون إلا باعتبار القيمة <ص 21> كما في عروض التجارة، وهذا لأن المعتبرَ صفةُ الماليةِ وصفة الغنى للمالك، وذلك إنما يحصل باعتبار القيمة وإنما لا تعتبر قيمة النقد عند الانفراد، فأما عند مقابلة أحدهما بالآخر فتعتبر القيمة ألا ترى أن من كسر على إنسان قلب فضة جيدة فإنه يجب عليه قيمته من الذهب، فلما كان في حقوق العباد تعتبر القيمة عند مقابلة أحدهما بالآخر فكذلك في حق الله تعالى تعتبر القيمة عند ضم أحدهما إلى الآخر.

إذا عرفنا هذا فنقول رجلٌ له ثمانيةُ دنانير ثمنها مائةَ درهمٍ ومائةُ درهمٍ حال عليهما الحول فعليه الزكاة في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لأن نصابه بلغ مائتي درهم باعتبار القيمة.

وفي قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى لا زكاة عليه لأن نصابه ناقص باعتبار الأجزاء فإنه يملك نصف نصاب من الفضة وخمسي نصابٍ من الذهب فإذا جمعت بينهما كانت أربعة أخماسٍ نصابٍ ونصف خمس.

وقد روي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أيضاً أنه إذا كانت له خمسةٌ وتسعون درهماً، ودينارٌ قيمته خمسة دراهم فإنه يلزمه الزكاة باعتبار أن كل دينارٍ ثمن خمسة دراهم، فثمن خمسة وتسعين درهماً تسعةَ عشرَ ديناراً فإن ضمها إلى الدينار يكون عشرين ديناراً، وبهذه الرواية يتبين أن على أصله يُقوَّم الذهب تارةً بالفضة، والفضةُ تارةً بالذهب وذلك لأجل الاحتياط وتوفير المنفعة على الفقراء.

قال : وإن كان له مائةٌ وخمسون درهماً وخمسةُ دنانير ثمنُها خمسون درهماً فعليه الزكاة بالاتفاق لأن النصابَ كاملٌ من حيث القيمةِ، ومن حيث الأجزاء فإنه يملك ثلاثة أرباع نصاب الفضة وربع نصاب الذهب وكذلك إن كانت له خمسةُ عشر ديناراً وخمسون درهماً ثمنُها خمسة دنانير، أو كانت له عشرة دنانير ومائة درهم ثمنها عشرة دنانير فعليه الزكاة بالاتفاق لكمال النصاب سواءٌ اعتَبرْتَ الضم بالأجزاء أو بالقيمة.

ولم يبين في الكتاب أنه من أي الجنسين تؤدى الزكاة: والصحيح أنه يؤدى من كلِّ واحدٍ منهما ربع عشره، لأن الواجبَ فيهما ربع العشر بالنص قال صلى الله عليه وسلم في الرقة ربع العشر وقال عمر رضي الله عنه هاتوا عشور أموالكم، وفي أداء ربع العشر من كل نوع مراعاة النظر لصاحب المال والفقراء، ألا ترى أن بعد تمام الحول لو هلك أحد النوعين لم يكن عليه أن يؤديَ من النوعِ الآخر إلا رُبْع عشرِه فكذلك في حال بقاء النوعين.

قال : ولو أن رجلاً له ألف درهم حال عليها الحول ثم أضاف إليها ألفاً أخرى ثم خلطهما ثم ضاعت منهما ألف درهم فعليه أن يزكي خمسمائة إذا لم يعرف الذي ضاع من <ص 22> الذي بقى لأن نصف المال كان مشغولاً بحق الفقراء، ونصفه كان فارغاً عن حقهم، وليس صرف الهلاك إلى أحد النوعين بأولى من الآخر، فيجعل الهالك منهما والباقي منهما كما هو الأصل في المال المشترك فإنما بقي من مال الزكاة خمسمائة، وهذا بخلاف ما إذا اشتمل المال على النصاب والوقص فهلك منهما شيءٌ يجعل الهالك من الوقص خاصة في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى نحو ما إذا كان له فوق النصاب ثمانون من الغنم فحال عليها الحول ثم هلك أربعون فعليه في الباقي شاةٌ لأن هناك الوقص تَبَعٌ للنصاب باسمه وحكمه فإنه لا يتحقق الوقص إلا بعد النصاب وهذا هو علامةُ الأصل مع التبع، فإنّ التبع يقوم بالأصل والأصل يستغنى عن التبع ثم لا يتحقق المعارضة بين التبع والأصل، وجعل الهالك من المالين باعتبار المعارضة، فأما هنا فأحد الألفين ليس بتبعٍ للآخر فتتحقق المعارضة بينهما فلهذا يجعل الهالك منهما وهو بمنزلة مال المضاربة إذا كان فيها ربحٌ فهلك منها شيءٌ يجعل الهالك من الربح خاصة لأنه تبعٌ لرأس المال والمال المشترك بين الشريكين إذا هلك منه شيءٌ يجعل الهالك من نصيب الشريكين والباقي من نصيبهما.

فإن قيل: لماذا لم يجعل صاحب المال بهذا الخلط مستهلكاً لمال الزكاة حتى يكون ضامناً؟ اعتباراً لحقوق العباد فإنه لو غصب ألف درهم وخلطها بألف من ماله كان ضامناً.

قلنا: لأن هناك حق المغصوب منه في عين الدراهم حتى لو أراد أن يمسك تلك الدراهم ويعطيه غيرها لم يكن له ذلك، والخلط استهلاك العين على معنى أنه لا يتوصل بعده إلى تلك العين، فأما حق الفقراء هنا ففي معنى المالية بدليل أن لصاحب المال أن يؤديَ الزكاة من دراهم غير تلك الدراهم ومن جنس آخر من المال، وليس في هذا الخلط تفويت معنى المالية ولا إخراج المال من أن يكون محلاًّ لحق الفقراء، فلهذا لا يضمن بالخلط شيئاً فإن عرف مائة درهمٍ من الباقي أنها من دراهمه الأُولى ولم يعرف غيرها فإنه يزكي هذه المائة درهمين ونصفاً لأنه يعرف أن ربع عشرها حق الفقراء ويزكي تسعة أجزاء من تسعة عشر جزأً مما بقي، لأنه لما عرف المائة بقي المشتبه ألفٌ وتسعمائة فإذا جعلت كلَّ مائة سهماً كانت عشرة أسهم من ذلك فارغةً عن الزكاة وتسعة أسهم مشغولة بالزكاة، فما هلك يكون منها بالحصة وما بقي كذلك، فلهذا يزكى تسعةَ أجزاءٍ من تسعة عشر جزأً مما بقي، ولو عرف مائة درهمٍ أنها من دراهمه الأخرى ولم يعرف غير ذلك فلا شيء عليه في هذه المائة لأنه لم يَحُل عليها الحول وعليه أن يزكيَ عشرةَ أجزاءٍ من تسعةَ عشرَ جزأً مما بقيَ لأن المشتبه تسعة عشر <ص 23> سهماً عشرة من ذلك مال الزكاة وتسعة فارغة فيكون الهلاك منهما بالحصة والباقي كذلك.

قال : رجلٌ له ألف درهم سود وألف درهم بيض فلما كان قبل الحول بشهر زكى خمسة وعشرين درهماً من البيض فهذه المسألة على ثلاثة أوجهٍ:

إما أن يهلك البيض قبل كمال الحول أو تستحق أو يتم الحول على المالين. فإن ضاعت البيض قبل الحول وتم الحول على السود يجزئه ما أدى عن زكاة السود لأنه إنما عجل ما يجب عليه من الزكاة عند كمال الحول وهو زكاة السود فالمعجل يجزئ من ذلك، بمنزلة ما لو أدى بعد كمال الحوْل خمسةً وعشرين درهماً بيضاً بزكاةِ السود، وهذا لأن البيض والسود جنسٌ واحدٌ في حكم الزكاة فلهذا يضم أحدهما إلى الآخر في تكميلِ النصاب، والمعتبر في الجنس الواحد أصل النية فأما نية التعيين فغير معتبرةٍ في الجنس الواحد إذا لم يكنْ مفيداً، كمن عليه قضاء أيامٍ من رمضان وصام بعددها ينوي القضاء يجزئه، وإن لم يعينْ في نيته يوم الخميس والجمعة، وهذا بخلاف ما إذا كانت له خمسٌ من الإبل وأربعون من الغنم فعجل زكاةَ الغنمِ شاة ثم ضاعت الغنم وتم الحول على الإبل فإن المعجل لا يجزئ عن زكاة الإبل، لأنهما جنسان مختلفان في حكم الزكاةِ ولهذا لا يضم أحدهما إلى الآخر وعند اختلاف الجنس تعتبر نية التمييز.

ولو استحقت البيض قبل كمال الحول لم يجزئ المعجل عن زكاة السود، لأنه إنما عجل الزكاة من مال الغير فلا يجزئ ذلك عن زكاة ماله، وكيف يجزئ وهو ضامن لِمَا أدّى من البيض إلى الفقراء أما هنا إنما عجَّل الزكاة من مالِ نفسه لأن بالهلاك لا يتبين أنه لم يكن مِلْكاً له فيجزئ المعجل عما يلزمه عند كمال الحول، ولو حال الحول على المالين جميعاً ففي رواية هذا الكتاب قال المعجل يكون من زكاة البيض حتى إذا هلكت البيض بعد كمال الحول فعليه زكاة السود خمسة وعشرون درهماً.

وقال في الجامع الكبير المعجل يكون بينهما حتى إذا هلكت البيض فعليه نصفُ زكاةِ السود اثنا عشر درهماً ونصف درهم.

وجه هذه الرواية: أن بعدما وجبت الزكاة فيهما يجعل الأداء بطريق التعجيل كالأداء بعد كمال الحوْل، ولو أدى بعد كمال الحول زكاةَ البيض كان المؤدى عما نواه خاصة فكذلك إذا عجل، وهذا لأن المعارضة قد تحققت حين وجبت الزكاة فيهما، فاعتبرنا نيته في التمييز في ترجيح أحدهما عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم ولكل امرئ ما نوى بخلاف ما إذا هلك أحدهما قبل كمال الحول، لأن هناك لم تتحقق المعارضة بينهما في حكم الزكاة فإن الزكاة وجبت في إحداهما دون الأخرى.

وجه رواية الجامع وهي الأصح: ما بينا أن السود <ص 24> والبيض جنسٌ واحدٌ في حكم الزكاة فيسقط اعتبار نية التمييز فيهما، فكأنه قصد عند الأداء تعجيل الزكاة فقط، فيجعل المؤدى من المالين جميعاً إذا وجبت الزكاة فيهما، وهذا بخلاف الأداء بعد الوجوب، فإنه تفريغ للمال عن حق الفقراء، لأن بوجوب الزكاة يصير المال مشغولاً بحق الفقراء، فكانت نية الأداء عن زكاة البيض مفيدةٌ من حيث إنه قصد به تفريغ البيض دون السود، بخلاف التعجيل قبل الوجوب فإنه لا فائدة في نية التمييز هناك، وباعتبار هذا المعنى لو أدى زكاة البيض بعد الوجوب ثم هلكت البيض لم يكن المؤدى عن السود، ولو عجل قبل الوجوب ثم هلكت البيض وتم الحول على السود كان المعجل من زكاة السود، والذي بينا في السود والبيض كذلك الجواب في الذهب والفضة إذا كانت له مائتا درهم وعشرون مثقالاً من ذهب فعجل زكاة أحد المالين أو أدى بعد الوجوب فهي في جميع الفصول مثل ما سبق، وعلى هذا لو كان له ألف درهم عيْناً وألف درهم ديْناً على إنسان فعجل زكاة العين ثم ضاعت قبل كمال الحول فالمعجل يجزئ عن زكاة الدين، ولو أدى زكاة العين بعد كمال الحول ثم ضاعت قبل الحول لم يجزئ المؤدى عن زكاة الدين لأنه في الأداء بعد الوجوب إنما قصد تطهير ماله العين وقد حصل مقصوده فكان بقاؤُه بعد ذلك وهلاكه سواء في التعجيل وقبل الوجوب إنما قصد إسقاط ما يلزمه من الزكاة عند كمال الحول، وإنما لزمته الزكاة في الدين وأداء العين عن زكاة الدين جائز.

وعلى هذا لو كان له عبدٌ وجاريةٌ للتجارة قيمةُ كلِّ واحدٍ منهما ألف فعجل زكاة أحدهما قبل الحول ثم مات الذي عجل الزكاة عنه قبل كمال الحول وتم الحول على الآخر فالمعجل يجزئ عنه، بخلاف ما إذا زكّى أحدَهما بعد الحول ثم مات الذي زكّى عنه، ولو عجل زكاة أحدهما قبل الحول ثم مات الذي زكى عنه بعد كمال الحول فعليه أن يزكي الباقي على هذه الرواية، وعلى رواية الجامع عليه نصف زكاة الباقي لأن المعجل يجزئ عنهما إذا وجبت الزكاة فيهما على تلك الرواية.

قال : ولو أن رجلاً له مائتا درهم فتصدق بدرهم منها قبل الحول بيومٍ ثم تم الحول وفي يده مائتا درهمٍ إلا درهم فلا زكاة عليه لأن المعجل خرج عن ملكه بالوصول إلى كف الفقير فتم الحول ونصابه ناقصٌ، وكمال النصاب عند تمام الحول معتبرٌ لإيجاب الزكاة، فإذا لم يجب عليه الزكاة كان المؤدى تطوعاً لا يملك استرداده من الفقير، لأنه وصل إلى كف الفقير بطريق القربة فلا يملك الرجوع فيه، وهذا لأنه نوى أصل التصدق والصفة فيسقط إعتبار الصفة حين لم يجبْ عليه الزكاة عند كمال الحول <ص 25> فيبقى أصل نية الصدقة.

قال : ولو أن رجلاً له جارية للتجارة حال عليها الحول إلا يوم ثم اعورتْ فتم الحول وهي كذلك قال يزكيها عوراء ومراده إذا كانت قيمتها بعد العور نصاباً فأما إذا كانت دون النصاب فلا شيء عليه لأن بالعور فات نصفها وكمال النصاب في آخر الحول معتبر لإيحاب الزكاة، فإذا كانت قيمتها مع العور نصاباً فعليه أن يزكيَها عوراء، لأن ما هلك منها قبل كمال الحول يصير في حكم الزكاة، كما لم يكن فإنْ ذهب العور بعد كمال الحول فلا شيء عليه باعتبار ذهاب العور، لأن هذه زيادةٌ متصلةٌ بعد كمال الحول، وحكم الزكاة لا يسري إلى الزيادة الحادثة بعد كمال الحول متصلة كانت أو منفصلة. ألا ترى أنه لو كانت قيمتها بعد العور أقلّ من نصابٍ فتم الحول وهي كذلك ثم ذهب العور لم تلزمه الزكاة، فكما لا يعتبر ذهاب العور بعد كمال الحوْل لإيجاب أصلِ الزكاة فكذلك لا يعتبر لإيجاب أصل الزيادة، ولو ذهب العور قبل كمال الحول فتم الحول وهي صحيحةُ العينين فعليه زكاة قيمتها صحيحة، لأن الزيادة إنما حدثت قبل كمال الحول، ومثل هذه الزيادة يضم إلى أصل المال في حكم الزكاة متصلة كانت أو منفصلة متولدة كانت أو غير متولدة. ألا ترى أنه لو كانت له ألفا درهمٍ فضاع ألف منهما قبل الحول ثم حال الحول على الباقية فزكاها ثم وجد المال الذي كان ضاع لم يكن عليه فيه زكاة بخلاف ما إذا وجد المال الذي ضاع قبل كمال الحوْل وهذا لأن المال الذي ضاع صار تاويا في حكم الزكاة فإذا وجده كان بمنزلة استفادة استفادها من جنس ماله وحكم الزكاة إنما يتقرر بآخر الحول فإذا تقرر حكم الزكاة عليه في الألف لا يلزمه بعد ذلك في الألف الأخرى شيء وإن وجدها، أما إذا وجدها قبل كمال الحول فإنما يقرر حكم الزكاة عليه في الفين. ولو كانت الجارية اعورت بعد كمال الحول فعليه أن يزكيَها عوراء. لأنه هلك نصفها ولو هلكت كلها بعد كمال الحول سقطت عنه الزكاة فكذلك إذا هلك البعض، فإن ذهب العور فعليه أن يزكيَها صحيحةً لأنه تقرر عليه حكم الزكاة في قيمتها صحيحة ثم انتقض بالخسران الذي لحقه، وقد ارتفع ذلك الخسران بذهاب العور، فهو نظير ما لو ضاع أحد الألفيْن بعد كمال الحول فزكى ما بقي ثم وجد الذي كان ضاع فعليه أن يزكيه.

وهذا الأصل الذي بيناه في كتاب الغصب أن الزيادة إذا حدثت في محل النقصان كانت جابرةً للنقصان وينعدم بها النقصان معنى.

يوضحه أن وجوب الزكاة باعتبار المالية وهي قد عادت بذهاب العور إلى المالية الأولى التي تقررت عليه الزكاة <ص 26> فيها عند كمال الحول فعليه أن يؤدي ذلك كله.

قال : رجل له ألف درهم حال عليها الحول ثم ابتاع بها جارية للتجارة قيمتها ثمانمائة فعليه زكاة الألف فإن ماتت الجارية فليس عليه إلا زكاة المائتين لأنه حابى في الشراء بقدر المائتين وذلك لا يتغابن الناس في مثله فصار مستهلكاً محل حق الفقراء في ذلك القدر فيضمن زكاة المائتين وفي مقدار ثمانمائة حول حقهم من محل إلى محل يعدله، فإن الجارية التي للتجارة بمنزلة الدراهم في كونها مالُ الزكاة فيكون هلاك الجارية في يده كهلاك الدراهم، وهذا بخلاف السوائم فإن من وجب عليه الزكاة في خمس من الإبل فاشترى بها أربعين من الغنم ثم هلكت الغنم فهو ضامن للزكاة لأن وجوب الزكاة في السوائم باعتبار العين فإنما النماء مطلوب من عينها والعين الثاني غير الأول.

ألا ترى أن هذا التصرف لو وجد منه في خلال الحول انقطع به الحول فكذلك إذا وجد بعد كمال الحول صار مستهلكاً ضامناً للزكاة وهنا وجوب الزكاة في الدراهم وعروض التجارة باعتبار المالية والنماء مطلوبٌ بالتصرف ولهذا لو وجد منه هذا التصرف في خلال الحول لم ينقطع به الحولُ فإذا وجد بعد كمال الحول لا يصير ضامناً للزكاة أيضاً فإن كان ابتاع بالألف جاريةً لغير التجارة والمسألة على حالها فعليه زكاة الألف ماتت الجارية أو بقيت، لأنه صار مستهلكاً حق الفقراء بتصرفه فالجارية التي للخدمة ليست بمالِ الزكاة، ألا ترى أن هذا التصرف لو وجد منه في خلال الحوْل انقطع به الحول فإذا وجد بعد كمال الحول صار ضامناً للزكاة.

قال : رجل عنده جارية للتجارة فولدت ولداً قبل الحول بيوم ثم حال الحول عليها فعليه زكاتهما جميعاً لأن الولد إنما ينفصل عن الأم بصفتها وهي عنده للتجارة فولدها كذلك، ثم المستفاد في خلال الحول يضم إلى أصل النصاب بعلةِ المجانسة وإن لم يكن متولداً من الأصل فالمتولد أوْلى، فإن ولدت بعد الحول بيومٍ فإنه يزكيها ولا يزكي ولدها لأن الحول قد انتهى قبل انفصال الولد وإنما يسري من الأصل إلى الولد ما كان قائماً لا ما كان منتهياً، ألا ترى أن الرق ينتهي بالعتق فالولد الذي ينفصل منها بعد العتق لا يكون رقيقاً ولا قنّاً وهذا بمنزلة مال استفاده من جنس النصاب بعد كمال الحول فلا تجب فيه الزكاة إلا باعتبار حول جديد.

فإن قيل: لما ولدت بعد الحول بيوم فقد علمنا أن حدوث الولد كان قبل كمال الحول فينبغي أن يثبت فيه حكم الحول.

قلنا نعم لكن وجوب الزكاة في الولد باعتبار صفةِ المالية لا باعتبار عينه وصفة المالية <ص 27> تحدث بعد الانفصال فإن الجنين في البطن لا يكون مالاً متقوماً ولهذا لا يضمن بالغصب فما به صار الولد محل وجوب الزكاة حادثٌ بعد كمال الحول فلا يسري إليه حكم الزكاة.

قال : رجلٌ له جارية قيمتها ألف درهم فباعها قبل الحول بيوم بثمانمائة درهم فعليه زكاة ثمانمائة درهم لأن وجوب الزكاة عند كمال الحول وماله عند ذلك ثمانمائة، ولو استهلك الكل قبل كمال الحول لم يضمن شيئاً من الزكاةِ فكذلك إذا استهلك البعض بتصرفه.

ولو باعها بعد الحوْل فعليه زكاة الألف لأنه بقدر المحاباة صار مستهلكاً ولو استهلك الكل بعد الحول كان ضامناً للزكاة فكذلك إذا استهلك البعض.

قال : وإن كانت عنده لغير التجارة فباعها قبل الحول بيوم بثمانمائة درهم فإنه يضم هذا إلى ماله فيزكيه مع ماله إذا تم الحول لأن هذا مستفاد من جنس النصاب في خلال الحوْل، ولو باعها بعد الحول بيوم لم يكن عليه زكاة في ثمنها حتى يحول عليها الحول، لأنه مستفادٌ بعد تمام الحول، وهذا لأن الجارية لما لم تكن للتجارة عنده فإنما حدثت المالية له في حكم الزكاة بتصرفه هذا فيكون ثمنها بمنزلة مال وهب له في حكم الزكاة.

قال : ولو كانت الجارية عنده للتجارة وقيمتها ألف درهم فباعها بعد الحول بمائة درهم فعليه زكاة الألف قال لأن هذا مما لا يتغابن الناس فيه بقدره يشير بهذا إلى الفرق بين هذه وبين مسألة الجامع وهو ما إذا باعها بتسعمائة وخمسين فإنه لا يكون ضامناً شيئاً من الزكاة: لأن الخمسين ونحوها مما يتغابن الناس فيه وصاحب المال مسلّط على التصرف في ماله شرعاً بمنزلة الأب والوصي في مال اليتيم، وكما أن هناك يفصل بين ما يتغابن الناس فيه وما لا يتغابن الناس فيه في تصرفهما فكذلك هنا يفصل بينهما فإذا كانت المحاباةُ بقدر ما يتغابن الناسُ فيه لم يكن مستهلكاً شيئاً، وإن كانت بقدر ما لا يتغابن الناس فيه كان مستهلكاً محل حق الفقراء في مقدار المحاباة فكان ضامناً للزكاة.

ولو باعها قبل الحول بيومٍ بمائة درهم ضم المائة إلى ماله ثم زكاه ولا شيء عليه في مقدار المحاباة لأنه صار مستهلكاً قبل وجوب الزكاة.

قال : ولو كانت له جارية قيمتها خمسمائة فباعها بألف درهم واشتراها المشتري للتجارة ثم حال الحول عليها ثم وجد بها عيباً فردها بقضاء أو بغير قضاء فعلى البائع زكاة الألف لأن حق المشتري عند رد الجارية بالعيب يثبت ديناً في ذمة البائع ويتخير هو بين أداء الألف وبين أداء ألفٍ أخرى بناء على الأصل المعروف أن النقود لا تتعين في العقود والفسوخ، فهذا ديْن لحقه بعد الحول فلا يسقط عنه شيء من الزكاة <ص 28> قال وعلى الراد زكاة خمسمائة درهم لأنه تم الحول وفي ملكه الجارية فقط، وإنما استفاد الزيادة بردها بعد كمال الحول فلهذا لا يلزمه إلا زكاة الخمسمائة.

فإن قيل: إنما كانت قيمة الجارية خمسمائة حين كانت صحيحة لا عيب فيها فأما مع وجود العيب تكون قيمتها دون الخمسمائة فينبغي أن لا تجب على المشتري زكاة خمسمائة.

قلنا مراد محمد رحمه الله تعالى من هذا الجواب ما إذا كانت قيمتها خمسمائة مع وجود هذا العيب على أن المشتري يستحق الرجوع بحصة العيب إذا تعذر رد الجارية فبهذا الطريق يكون الجزء الفائت بسبب العيب كالقائم حُكْماً فلهذا يلزمه زكاة خمسمائة.

قال : وإن كانت قيمتها ألف درهم فباعها بخمسمائةٍ ثم حال الحول فوجد المشتري بها عيباً فردها فعلى المشتري زكاة ألف درهم لأنه تم الحول والجارية في ملكه وهي تساوي ألف درهمٍ فتلزمه زكاةُ الألف سواءٌ ردها بقضاءٍ أو بغير قضاءٍ لأنه مختارٌ في الرد فيكون هذا بمنزلةِ بيعه إياها بخمسمائة بعد كمال الحول وعلى البائع زكاةُ خمسمائة لأنه تم الحول وفي ملكه خمسمائة ثم استفاد الزيادة بعد ذلك بالرد عليه فلا يلزمه إلا زكاة خمسمائة.

قال : ولو كان لرجلٍ عبدٌ ثمنه ألف درهم ولآخر جارية ثمنها ألف درهم فتبايعا العبد بالجارية وتقابضا وهما للتجارة جميعاً فحال الحول ثم وجد الذي قبض العبد بالعبد عيباً فرده فإن كان رده بقضاء قاض وأخذ جاريته فعلى كل واحد منهما زكاة ألف درهم أما الرّاد فلأنه تم الحول وفي ملكه العبد ثم استفاد الزيادة بعد ذلك فلا يلزمه إلا زكاة الألف وأما المردود عليه فلأن عين الجارية استحقت من يده من غير اختياره وذلك مسقط للزكاة عنه فلا يلزمه إلا زكاة ما عاد إليه من المالية وذلك ألف درهم.

قال : وإن ردها بغير قضاءِ قاضٍ فعلى الراد زكاة الألف لما قلنا وعلى المردود عليه زكاة الألفين لأنه تم الحول وفي ملكه جارية قيمتها ألفا درهم ثم أخرجها من ملكه باختياره حين أقال العقد بالعيب بغير قضاء القاضي فيلزمه زكاة الألفين، وهذا لأن الرد بالعيب بغير القضاء فيلزمه زكاة الألفين وهذا لأن الرد بالعيب بغير قضاءٍ بمنزلة الإقالة وهو في حق غيرهما كبيع مستقل، وهذا بخلاف ما سبق في الدراهم لأن حق الراد هناك لا يتعين في الدراهم المدفوعة فلا يكون ذلك بمنزلة الاستحقاق وها هنا حق الراد يتعين في الجارية فلهذا جعل بمنزلة الاستحقاق إذا رد العبد بقضاءِ القاضي، ولو كان الذي قبضَ الجاريةَ هو الذي وجد العيب بها فردها بقضاء أو بغيره فعليه زكاة الألفين لأنه هو المختار للرد وقد تم الحول وماله ألفا درهم فلا يسقط عنه <ص 29> شيء من الزكاة بإخراجها من ملكه باختياره.

قال : رجل له جارية للتجارة باعها بألف درهم ثم باعها المشتري من آخر بألف درهم ثم باعها المشتري من آخر بألف درهم واشتراها كل واحد منهما للتجارة ثم استحقت بعد الحول فعلى المشتري الآخر زكاة ألف درهم ولا زكاة على واحد من البائعين لأنها لما استحقت من يد المشتري الآخر فقد استوجب الرجوع بثمنها على بائعها وذلك مالٌ سالمٌ له فعليه زكاتاته، وأما بائعها فقد تبين أنه كان له حق الرجوع على بائعها أيضاً بألفِ درهمٍ فإنما كان ماله ألفاً وعليه ألف درهم دين للمشتري الآخر فلا تلزمه الزكاة وكذلك الأول كان في يده ألف درهم في الحول وعليه ألف درهم دين للمشتري الأول فلا تلزمه الزكاة ومال المديون لا يكون نصاب الزكاة.

قال : رجلٌ له جاريةٌ للتجارة بثمن ألفي درهم فباعها بألفِ درهم بَيْعاً فاسداً واشتراها المشتري بنية التجارة وتقابضا فحال الحول فعلى المشتري أن يردها على البائع بفساد العقد وعلى البائع زكاة ألفي درهمٍ لأنها كانت مضمونةً على المشتري بقيمتها وقيمتها ألفا درهمٍ فهي بمنزلة المغصوبة، وتبين أن مال البائع عند كمالِ الحوْلِ ألفا درهمٍ وعلى المشتري زكاة الألف، لأن قيمتها في ذمته فإنما ماله الذي يسلم له ما دفع في ثمنها وهو ألف درهم فهذا لا يلزمه إلا زكاة الألف ويستوي، إن رّدها بقضاءٍ أو بغيرِ قضاءٍ، أو لم يردها ولكن أعتقها المشتري بعد الحول لأن المعتبر هو المالية والمالية التي تسلم للبائع عند كمال الحول مقدارها ألفان، فإنه إما أن يرد عليه الجارية أو قيمتها إذا تعذر رَدّ عينها، والذي يسلم للمشتري مقدار الألف درهمٍ فيلزمه زكاة الألف.

قال : ولو أن رجلاً له مائتا درهم فضاع نصفُها قبل كمال الحول بيومٍ ثم أفاد مائة فتم الحول وعنده مائتا درهم فعليه الزكاة لأن المعتبر كمال النصاب في آخر الحول مع بقاءِ شيءٍ منه في خلال الحول، وقد وجد، والمستفاد لو كان قبل هلاك بعض النصاب كان مضموماً إلى النصاب لعلةِ المجانسة، فكذلك بعد هلاك بعضِ النصاب، لبقاء حكم الحول في الموضعين فإن تم الحولُ ولم يستَفدْ هذه المائة ثم مضت السنة الثانية إلا يوماً ثم استفاد مائة ثُم تَمّ الحول فلا شيء عليه في الحولين، لأنه تم الحولُ الأول وماله دون النصاب فلم تلزمه الزكاة، ولم ينعقد الحول الثاني على ماله لنقصان النصاب في أول هذا الحول، وإنما استفاد المائة وليس على ماله حولٌ ينعقد فلا تلزمه الزكاة ولكن ينعقد الحول من حين استفاد المائة، لأنه تَمّ نصابه الآن فإذا تمّ الحول من هذا الوقت زكّى المائتين.

قال : ولو أن رجلاً وهب لرجلٍ ألفَ درهمٍ ثم حال عليها الحولُ عنده ثم وهبها الموهوب <ص 30> له لغيره فعليه زكاتها لأنه صار مستهلِكاً محل حق الفقراء بما صنع حين أخرج المال من ملكه بغير عوضٍ، ومراده ما إذا وهبها لغنيٍّ فأما إذا وهبها لفقير لم يكنْ ضامناً شيئاً، لأن الهبةَ من الفقيرِ صدقةٌ لا رجوعَ فيها، ومن تصدّق بجميعِ المال بعد كمال الحوْلِ لم يكن ضامناً للزكاة وإنْ لم ينوِ الزكاة، لأنه في مقدارِ الزكاةِ أوْصَلَ الحق إلى مستحقه، فلو رجع فيها الواهب الآخر فضاعت عنده لم يكن عليه فيها زكاة، لأن بالرجوع يعودُ إلى قديم ملكه ويخرج به من أن يكون مستهلِكاً محل حق الفقراء فهلاكه في يده بعد الرجوع كهلاكه في يده قبل الهبة، وكذلك لو لم يضع ولكن رجع فيها الأول فلا زكاة على الواهب الثاني ولا على الأول، لأنها استحقت من يد الثاني بغير اختياره فالدراهم تتعين في الهبة والرجوع فيها، ولا زكاة على الأول لأنها لم تكنْ في ملكه حين تم الحول.

ويستوي إن كان الأول رجع فيها بقضاءٍ أو بغير قضاءٍ عندنا

خلافاً لزفر رحمه الله تعالى.

وعلى قول سفيان الثوري رحمه الله ليس للواهب الأول أن يرجع في مقدار الزكاة إذا أدّى ولكن الموهوب له يتصدق به على الفقراء وقد بينا هذا في كتاب الهبة.

قال : ولو كان له عبِدٌ للتجارة فحال عليه الحولُ ثم باعه بمثل قيمته فعليه أداء الزكاة من ثمنه إذا قبضه لأنه حول حق الفقراء من محل إلى محل يعد له فلو رده المشتري بخيار الرؤية واسترد الثمن فمات في يد البائع فلا زكاة عليه لأن الرد بخيار الرؤية فسخ من الأصل فإنما عاد العبد إلى قديمِ ملكه، وهلاكه في يده بعد ما عاد إليه كهلاكه قبل البيع، وكذلك لو مات العبد قبل أن يقبض المشتري، لأن البيع ينتقض من الأصل بفوات القبض المستحق بالعقد، وكذلك لَوْ رَدَّه المشتري بخيار الشرط فمات عند البائع فإن خيار الشرط يمنع تمام الصفقة، فالرد بحكمه يكون فسخاً من الأصل سواءٌ كان بقضاءٍ أو بغير قضاءٍ.

قال : رجلٌ له عبد للتجارة فحال الحول وهو عنده ثم تزوج عليه امرأة ودفعه إليها ثم فَجَرَ بها ابنُ زوجِها قبل الدخول فعليها رد العبد لأن الفرقة جاءت من قبلها قبل الدخول فيلزمها رَدّ الصداق، فإن ردته فمات عند الزوج فلا زكاة عليه، لأن الفُرْقة من جهتها قبل الدخول في حكم الفسخ، فإنما عاد العبد إلى قديمِ ملك الزوج فيكون هلاكه بعد الاسترداد كهلاكه قبل النكاح وهذا لأنه لا بد للملك الجديد من سببٍ جديدٍ، ولم يوجد هنا سببٌ جديد لملك الزوج في العبد فلا بد من القول بعوده إلى قديم ملكه، فلو مات العبدُ في يدها فهي ضامنةٌ قيمته للزوج لأنه تعذر عليها رَدّ العبدِ بعد تقرر <ص 31> السبب الموجب للرد، فتلزمها القيمة لأنها قبضته على وجه الملك لنفسها بعوض فيدخل المقبوض في ضمانها فلو قبض الزوج منها القيمة فضاعت في يده فعليه الزكاة، لأنه صار مستهلكاً محل حق الفقراء بتصرفه حين تزوج على رقبة العبد، فإنه أخرجه من ملكه بعوضٍ لا يكون محلاًّ لحق الفقراء فكان ضامناً للزكاة إلا أنه متى عاد إلى قديمِ ملكه يرتفع حكم الاستهلاك به ولم يعد إلى قديم ملكه حتى هلك في يدها فبقي مستهلكاً وهلاك القيمة المقبوضة في يده كهلاكِ مالٍ آخر، وهو نظير ما لو اشترى جاريةً للخدمة ثم هلكت الجاريةُ قبل التسليم فاستردّ القيمة لم يكن ضامناً للزكاة، ولو كان العبد مات في يد بائعِ الجاريةِ فاستردّ قيمتَهُ فهلكت القيمة في يده كان ضامناً للزكاة.

ولو كان مكان العبد عنده ألف درهم فحالَ عليها الحوْلُ ثم تزوج امرأةً على ألفِ درهمٍ ودفع إليها ثم قَبَّلَتْ ابن زوجِها بشهوةٍ قبل الدخول فردت الألف إلى الزوج فضاعت منه فعليه فيها الزكاة بخلاف ما سبق، لأن هناك لا يجبُ عليها رد الألف المقبوضة بعينها، ولكن لها الخيار إن شاءت ردت تلك الألف، وإن شاءت ردت مثلها، فلم يخرج الزوجُ من أن يكون مستهلكاً محل حق الفقراء، وإن ردت عليه تلك الألف وفي الأول عليها رد العبد بعينه فيخرج الزوج من أن يكون مستهلكاً بعود العبد إلى قديمِ مِلْكِه.

قال : ولو حال الحول بعد التسليم إليها ثم قبلت ابنه بشهوةٍ فردت عليه الألف فعليها زكاةُ الألف للسنة الثانية لأنه لما لم يلزمها رد الألف بعينها كان هذا ديْناً لَحِقَها بعد الحوْل فلا يُسْقِطُ الزكاةَ عنها، وعلى الزوج الزكاةُ للسنة الأُولى، ولا زكاة عليه فيها للسنة الثانية، لأنها في السنة الثانية كانت في ملك المرأة ويدها، وفي مسألة العبد لو نوت هي التجارة وحققت ذلك وحال الحوْل عندها ثم قَبّلَتْ ابنَ الزوج فردت العبد عليه لم يكن عليها زكاةٌ، لأن عينَ العبد استحقت من يدِها بعد وجوبِ الزكاةِ، وذلك مُسْقِطٌ للزكاةِ عنها.

وعلى قول زفر رحمه الله تعالى لا تسقط الزكاة عنها هنا لأن الفُرْقَةَ جاءتْ من قبلها فهي التي اكتسبت سببَ زوال ملكها عن العبد فتكون متلفةً حقَّ الفقراء فتلزمها الزكاة، ولكنّا نقولُ لم يوجدْ منها صنعٌ في إبطال ملكها في العبد، لأن صنعها تقبيل ابنِ الزوج، وذلك غيرُ مبطلٍ ملكها العبد ألا ترى أنه لو حصل ذلك منها بعد الدخول لم يبطلْ ملكها في شيءٍ من العبد ولكن المبطل لملكها انفساخ النكاح وذلك أمر حكميٌّ فلهذا يجعل هذا بمنزلة الاستحقاق من يدها.

قال : رجلٌ له ألف درهم ومائة درهمٍ حال عليها الحول <ص 32> إلا شهراً فزكى الألف عما يستفيده فيما يستقبل ثم أفاد أربعين ألفاً وحال عليها لحول فالمعجل يجزئ من زكاة المستفاد وعليه زكاة المائة لأن بما عجل لم ينقطع حكم الحول فقد بقي في ملكه بعض النصاب وهو المائة ثم المستفاد مضمومٌ إلى ما بقي عنده في حكم الحول بعلة المجانسة، فعند كمال الحول تلزمه الزكاة في الكل، وزكاة أربعين ألف درهمٍ ألفُ درهمٍ، وقد عجلها فإنما بقي عليه زكاة المائة درهمان عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ودرهمان ونصف عندهما.

وعلى قول زفر رحمه الله تعالى تعجيل الزكاة إنما يجوز عن المال القائم في ملكه ولا يجوز عما يستفيده فعليه زكاة المستفاد عند كمال الحول.

ونحن نقول لما جعل المستفاد بمنزلة الموجود عنده في أول الحول في حكم وجوب الزكاة فيه فكذلك يجعل بمنزلة الموجود عنده في حكم جواز التعجيل فإنْ تم الحول قبل أن يستفيد شيئاً ثم أفاد أربعين ألفاً فالمعجل لا يجزئ من زكاتها ويجزئ من زكاة المائة خاصة، وهذا غلطٌ لأنه تم الحول وفي ملكه مائة درهم فالمعجل قد تم خروجه عن ملكه بالوصول إلى الفقير فلا تجب عليه الزكاة في المائة أصلاً إلا أن يكون المعجل يجزئ من زكاة المائة ثم حين استفاد أربعين ألفاً انعقد الحول على ماله فإذا تَمّ الحولُ من هذا الوقت كان عليه أن يزكيَ الكلَ.

قال : ولو كانت له مائة درهمٍ فتصدق بها عما يفيد ثم أفاد ألف درهم من عامه ذلك فالمعجّل لا يجزئ من زكاته لأنه إنما عجل قبل كمال النصاب وتعجيل الزكاة قبل النصاب لا يجوز لمعنى وهو أن جواز التعجيل بعد تقرر السبب، والسبب هو كمال النصاب فالأداء قبله يكون تعجيلاً قبل وجود السبب وذلك باطلٌ بمنزلةِ أداءِ الصلاة قبل دخول الوقت، والصوم قبل دخول شهر رمضان.

قال : فإن كانت له مائتا درهم فتصدق بها كلها عما يفيد ثم أفاد عشرة آلاف درهم من عامه ذلك فإنه يستقبل بها حولاً ولا يجزيه المعجل عما يلزمه من زكاتها لأنه لما تصدق بجميعها فقد انقطع حكم الحول إذْ لم يبقَ في ملكه شيءٌ مما انعقد عليه الحولُ فإذا انقطع حكمُ الحول كان المؤدّى تطوعاً ولا يجزيه عما يلزمه من الزكاة من مال آخر باعتبارِ حولٍ آخر، وهذا بخلاف ما لو عجل عن المائتين عشرة دراهم زكاة حولين ثم استفاد عشرة دراهم فمضى حولان فالمعجل يجزيه عن زكاة الحولين جميعاً، لأن هناك قد بقيَ حكمُ الحول ببقاء بعض النصاب، وملك النصاب الواحد سببٌ لوجوب الزكاة باعتبار كلِّ حولٍ، وحَوَلاَنُ الحول شرطٌ لا سببٌ، فلهذا جاز التعجيل، أما هنا لم يبق في ملكه شيء مما انعقد عليه الحولُ وملك ذلك النصاب ليس بسببٍ لوجوب الزكاة <ص 33> في مالٍ آخر مقصوداً فلهذا لا يجزئ المعجل حتى لو بقي عنده درهم من المائتين ثم استفاد عشرة آلاف فتم الحول تلزمه الزكاة ويجزئ المعجل عما يلزمه، لأنه بقي الحول منعقداً ببقاء جزءٍ من النصاب في ملكه وقد استفاد من جنسه فتم الحول ونصابه كاملٌ فتلزمه الزكاةُ ويجزيه المعجل عما يلزمه باعتبار هذا الحول.

قال : ولو كانت له مائتا درهمٍ فضاع نصفها بعد كمال الحول فعليه أداء درهمين ونصف اعتباراً للبعض بالكل، فإنه لو ضاع الكل يسقط عنه جميع الزكاة فإن ضاع النصف سقطَ عنه نصف الزكاة، ثم هذا على أصلهما واضحٌ فإنما يوجبان الكسور في زكاة الدراهم ابتداءً فالبقاء أولى.

و أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا يوجب الكسور في زكاة الدراهم ابتداءً ولكن يقول ببقاء الكسور بعد الوجوب، لأن كمال النصاب معتبرٌ لوجوب الزكاة وهو غير معتبر لبقاء الواجب.

قال : رجلٌ له ألف درهم حال عليها خمسة أحوالٍ ثم ضاع نصفها فعليه نصف ما وجب عليه في هذه الخمس سنين وهذا ظاهرٌ لأن هلاك النصف معتبرٌ بهلاك الكل وإنما الكلام في بيان ما يلزمه فيها في هذه الأحوال:

فعلى قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى يلزمه في الحول الأول خمسةٌ وعشرون درهماً وفي الحول الثاني أربعة وعشرون درهماً لأن مقدار خمسة وعشرين درهماً صار ديناً عليه ودين الزكاة يمنع وجوب الزكاة عنده، وهو لا يرى الزكاة في الكسور وإنما يلزمه في السنة الثانية زكاة تسعمائة وستين درهماً وهكذا في كل سنةٍ لا يعتبر في ماله ما وجب عليه من الزكاة للسنين الماضية والكسور في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

وعلى قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى لا يعتبر من ماله ما وجب عليه من الزكاة للسنين الماضية وتعتبر الكسور لأنهما يوجبان الزكاة في الكسور ولا يعتبران بعد النصاب الأول نصاباً.

وعلى قول زفر رحمه الله تعالى يلزمه في كل سنةٍ خمسةٌ وعشرون درهماً لأن دينَ الزكاةِ عنده لا يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنةِ وقد بينا هذا الأصل في كتاب الزكاة.

قال : رجل له ألف درهم حال عليها الحول ثم استفاد ألفاً أخرى فحال الحولُ عليها ثم استفاد ألفاً أخرى فحال الحول عليها ثم ضاع نصفُها فإنه يزكي في السنة الأُولى نصف المال الأول وفي السنة الثانية ما بقي من نصف المال الأول ونصف المال الآخر وفي السنة الثالثة ما بقي من المال الأول والمال الثاني ونصف المال الآخر كله لأن الألف الأُولى حال عليها ثلاثة أحوال ثم هلك نصفها فعليه فيها للسنة الأُولى زكاة نصف الألف وفي السنة الثانية كذلك إلا مقدار <ص 34> ما وجب فيها للسنة الأُولى فإن ذلك صار ديناً عليه، وفي السنة الثالثة كذلك إلا مقدار ما وجب عليه للحولين، والألف الثانية حال عليها حولان ثم هلك نصفُها فعليه أن يزكيَ للحولِ الأول نصفُها وللحول الثاني كذلك إلا مقدار ما وجب عليه للحول الأول، والألف الثالثة حال عليها حولٌ واحدٌ ثم هلك نصفُها فعليه أن يزكيَ نصفَها لأن هلاكَ بعض المال بعد وجوب الزكاة معتبرٌ بهلاكِ الكل.

قال : ولو أن رجلاً له أربعون ألف درهم حال عليها الحول ثم أخرج ألفَ درهمٍ منها يزكيها فتصدق بخمسمائة درهمٍ ثم ضاع عشرون ألف درهم من المال وبقي تسعة عشر ألفاً وهذه الخمس مائة التي بقيت من الألف التي أخرجها للزكاة فالخمسمائة التي زكّى عن تسعة وثلاثين ألفاً وخمسمائة لأنه حين أدى كان في ملكه تسعة وثلاثون ألفاً سوى الألف التي أخرجها للزكاة، فإذا ضمّت هذه الخمسمائة المؤداة إلى تسع