قال (وإذا أصاب السهم الصيد فأثخنه حتى لا يستطيع براحاً ثم رماه بسهم آخر فقتله لم يحل أكله) لأن هذا قد صار أهلياً فقد عجز بالفعل الأول عن الاستيحاش والطيران فذكاته بعد ذلك بالذبح في المذبح لا بالرمي بل الرمي في مثله موجب للحرمة، ولما اجتمع فيه الموجب للحرمة والموجب للحل يغلب الموجب للحرمة، ولأن إثخانه إياه كأخذه، ولهذا لو أثخنه أحدهما وأخذه الآخر فهو للأول، ولو أخذه ثم رماه فقتله لم يؤكل فكذلك إذا

أثخنه، وإن رمى بالسهم الثاني غيره فقتله لم يحل أيضاً لما بينا ويغرم قيمته مجروحاً للأول في قول أبي يوسف ومحمد - رحمهما الله - وأبو حنيفة في هذا لا يخالفهما ولكن لم يحفظ جوابه فذكر قول أبي يوسف ص (250) ومحمد - رحمهما الله - وهذا لأن الفعل من الأول موجب للملك له والحل له والثاني بفعله أتلف صيداً مملوكاً للأول فيضمن قيمته بالصفة التي أتلفه، وإنما أتلفه مجروحاً بالجرح الأول، وإن علم أنه مات من الجراحتين جميعاً فإنه يضمن نصف قيمته مجروحاً بالجرح الأول ونصف قيمته لحماً ذكياً لأن النصف مات بفعله والنصف بفعل الأول لأن الثاني أفسد عليه اللحم في ذلك النصف فلهذا ضمن نصف قيمته لحماً ذكياً، وإن أصابته رمية الثاني قبل أن يصيبه الأول لم يحرم أكله ولا يلزمه غرمه لأن رمية الثاني لم تخرجه من أن يكون صيداً فقد سبق ملكه فلا يغرم له شيئاً.

وإذا كان الصيد يتحامل ويطير مع إصابه من رمية الأول فرماه الآخر فقتله فهو للثاني حلال لأنه هو الذي أخرجه من أن يكون صيداً بفعله والأول كالمقر له والثاني كالآخذ والصيد لمن أخذ لا لمن أثار.

(وإن رمياه جميعاً أو أحدهما بعد صاحبه قبل أن يصيبه السهم الأول فقتلاه فهو لهما جميعاً حلال) لأن كل واحد منهما رمى إلى صيد مباح وأصابه الرميتان جميعاً معاً فقد استويا في سبب الملك وذلك موجب المساواة في الملك وفعل كل واحد منهما مذك للصيد فيحل تناوله لهما، وإن رمياه معاً فأصابه سهم أحدهما فأثخنه ثم أصاب السهم الآخر فهو للأول ويحل تناوله عندنا، وقال زفر - رحمه الله - لا يحل لأن الرمية من الثاني أصابته وليس بصيد، والمعتبر وقت الإصابة لا وقت الرمي فلهذا لا يحل أكله ولكنا نقول: فعل كل واحد منهما موجب للحل لأنه رمى إلى صيد وفي الحل المعتبر وقت الرمي لأن الحل بالذكاة وهو فعل المذكي وفعله الرمي، فأما في الملك فلا خير في أكلها لأنه لم يظهر لموتها سبب،

وإذا مات السمك في الشبكة وهي لا تقدر على التخلص منها أو أكل منها شيئاً ألقاه في الماء ليأكله فمات منه وذلك معلوم فلا بأس بأكله وكذلك لو ربطها في الماء فهذا كله سبب لموتها والمعتبر وقت الإصابة لا وقت الرمي فلهذا لا يحل أكله ولكنا نقول: فعل كل واحد منهما موجب للحل لأنه رمى إلى الصيد وفي الحل المعتبر وقت الرمي لأن الحل بالذكاة وهو فعل المذكي وفعله الرمي، فأما في الملك المعتبر وقت الإصابة لأن الملك يثبت بالإحراز وإحراز الصيد بالإصابة دون الرمي، وعلى هذا لو رمى إلى صيد وسمى فتكسر الصيد ثم أصابه السهم حلَّ عندنا ولم يحل عند زفر.

ومن أخذ صيداً أو فرخ صيد من دار رجل أو أرضه فهو له لقوله - عليه الصلاة والسلام - : (الصيد لمن أخذ) وهذا لأن صاحب الملك لم يثبت يده على فرخ الصيد لكونه في ملكه لأنه ما أفرخ ليتركه بل ليطيره بخلاف النحل العسالة إذا ص (251) عسلت في أرض رجل فهو لصاحب الأرض لأنها ألقت ذلك للترك والقرار في ذلك الموضع فهو بمنزلة طين مجتمع في أرض رجل من السيل يكون له.

قال (ما لم يحرزه صاحب الدار بالقبض عليه أو إغلاق باب ليحرزه به بحيث يقدر على أخذه بغير صيد فإذا فعل ذلك فقد تم إحرازه) ثم الآخذ إنما أخذ صيداً مملوكاً فعليه رده على مالكه كمن نصب شبكة فوقع فيها صيد ثم أخذه إنسان آخر فعليه رده على صاحب الشبكة.

(ولو تكسر صيد في أرض إنسان فصار بحيث لا يستطيع براحاً أو رمى صيداً فوقع في أرض رجل لا يدري من رماه فأخذه رجل آخر فهو للذي أخذه) لأن الإحراز من الآخذ ولم يوجد من جهة صاحب الملك إحراز له، وإن عجز الصيد عن الطيران بما أصابه والمباح إنما يملك بالإحراز.

قال (وكل من اصطاد سمك من نهر جار لرجل فهو للذي أخذه) لأن صاحب النهر ما صار محرزاً له بل هو صيد في نهره فالمحرز له من اصطاده، وكذلك إن كانت أجمة لا يقدر على أخذ صيدها إلا بالإصطياد فصاحب الأجمة صار محرزاً لما حصل فيها من السمك، إنما المحرز الآخذ، فإن كان صاحب الأجمة احتال لذلك حتى أخرج الماء وبقي السمك فهو لصاحب الأجمة لأنه صار محرزاً بما صنع، فالسمك على اليبس لا يكون صيداً فإذا صار بفعله بحيث يتمكن من أخذه من غير صيد فهو محرز له.

قال (وإذا عجز المسلم عن مد قوسه وأعانه مجوسي على مده لم يحل الصيد) لإجتماع الموجب للحظر والموجب للحل فإن فعل المجوسي من جنس فعل المسلم فتحققت المشاركة بينهما كما لو أخذ مجوسي بيد المسلم فذبح والسكين في يد المسلم.

قال (وإذا أصاب السهم الصيد فوقع على الأرض ومات حل أكله استحسانا) وفي القياس لا يحل لجواز أن يكون مات بوقوعه على الأرض.

وجه الاستحسان أن هذا مما لا يستطاع الامتناع عنه إذ ليس في وسعه أن يرميه على وجه يبقى في الهواء ولا يسقط، وإن وقع في ماء أو على جبل ثم وقع منه على الأرض ومات لم يؤكل.

وفي الوقوع في الماء أثر عن ابن مسعود - رضي الله عنه - وفي حديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لعدي بن حاتم - رضي الله عنه - وقد بينا، ولأن من الجائز أن الماء قتله وهذا يستطاع الامتناع منه، وكذلك إن وقع على جبل ثم منه على الأرض فهذا متردٍ ومن الجائز أن التردي قتله، وقد قال الله تعالى في جملة المحرمات {والمتردية} وكذلك كل ما أصابه قبل أن يستقر على مكانه الذي يموت عليه يعني وقع على شجرة ثم وقع منها على الأرض وإن مات على ذلك ص (252) الشيء ولم يقع على الأرض حياً فهو حلال، وكذلك إن مات قبل وقوعه في الماء ثم وقع في الماء لأن التردي والوقوع في الماء كان بعد تمام فعل الذكاة ولم يكن سبباً لموته، وإن وقع على جبل ومات ولو على السطح فمات حلَّ لأن الموضع الذي وقع فيه بمنزلة الأرض وقد بينا أن ذلك لا يستطاع الامتناع منه فيكون عفواً وهذا إذا كان ما وقع عليه مما لا يقتل فإن كان ما يقتل مثل حد الرمح والقضيب المنصوب وحد الآجر واللبنة القائمة ونحوها لم يؤكل لأن هذا سبب لموته وهو فعل آخر سوى فعل الذكاة يستطاع الامتناع منه، وفي الأصل قال: إن وقع على آجرة موضوعة على الأرض فمات فهذا بمنزلة الأرض ويؤكل، وذكر في المنتقى: لو وقع على صخرة فانشق بطنه فمات لم يؤكل وليس هذا باختلاف الروايات بل مراده ما ذكر في المنتقى إذا أصابه حد الصخرة فانشق بطنه بذلك وهذا سبب لموته سوى الذكاة. ومراده مما ذكر في الأصل أنه لم يصبه من الآجرة إلا ما يصيبه من الأرض لو وقع عليه وذلك عفو لأنه لا يستطاع الامتناع منه.

قال (فإن رمى صيداً بسهم فأصاب فمر السهم في سننه فأصاب ذلك الصيد أو غيره أو أصابه ونفذ إلى غيره فأصابه حلَّ جميع ذلك) لما بينا أن فعل الرمي يذكي لما يصيبه في سننه سواء أصاب صيداً أو صيدين، وإن عرض للسهم ريح فرده إلى ما وراءه فأصاب صيداً لم يؤكل لأن الإصابة لم تكن بقوة الرامي بل بقوة الريح فهو نظير سهم موضوع في موضع حمله الريح فضربه على صيد فمات وفعل الريح لا يكون ذكاة الصيد، وكذلك إن رده يمنة أو يسرة حتى إذا أصاب صيداً لم يحل، وإن لم يرده عن جهته حلَّ صيده لأنه مادام يمضي في سننه فمضيه مضاف إلى قوة الرامي فأما إذا رده الريح يمنة أو يسرة فقد انقطع حكم هذه الإضافة لأن الرامي لا يحب مضي السهم يمنة أو يسرة فيصير مضافاَ إلى الريح لا إلى الرامي، وما دام يمضي في جهته فالريح يزيده في قوته فلا ينقطع به حكم إضافة القوة إلى الرامي،

وعن أبي يوسف قال: وإن رده يمنة أو يسرة يحل أيضاً لأنه ليس بضد للجهة التي قصدها الرامي ولا يمكن الاحتراز عنه إذا كان يصطاد في يوم ريح، وكذلك لو أصاب السهم حائطاً أو شجراً أو شيئاً آخر فرده فهو رد الريح سواءاً في جميع ما ذكرنا لأن مضيه إلى ما وراءه بصلابة الشجر والحائط لا بقوة الرامي، وكذلك لو أصابه سهم آخر قبل أن يصيب الصيد فرده عن وجهه فأصاب صيداً لم يؤكل وتأويل هذا إذا كان الرامي بالسهم الثاني مجوسياً أو لم يكن قصده الاصطياد إنما كان قصده الرمي إلى ص (253) ذلك السهم فأما إذا كان قصد الثاني الاصطياد وسمى فإن الصيد يكون له ويحلُّ تناوله ولا فرق بين أن يصيبه سهم أو يرد سهماً آخر فيصيبه، وقيل بل لا يحل على كل حال لأن الحل باعتبار فعل الرامي، وجرح الآلة والسهم الذي رماه للثاني ما جرح الصيد، والذي جرح الصيد ما رماه الثاني ولا كان مضيه بقوة من رمى به فهو بمنزلة ما لو أصاب السهم قصبة محدودة منصوبة في حائط وأصابت تلك القصبة الصيد بحدها فجرحته وذلك غير مأكول فهذا مثله.

قال (ولا يحل صيد البندق والحجر والمعراض والعصا وما أشبه ذلك وإن جرح) لأنه لم يخرق إلا أن يكون شيئاً من ذلك قد حدده وطوله كالسهم وأمكن أن يرمي به، فإذا كان كذلك وخرقه بحده حل لما بينا أن المطلب بالذكاة تسييل الدم وذلك يحصل بالخرق والبضع فأما الجرح الذي يدق في الباطن ولا يخرق في الظاهر فلا يحصل تسييل الدم به فهو في معنى الموقوذة والموقوذة حرام بالنص والمثقل بالحديد وغير الحديد في ذلك سواء.

وكذلك لو رمى الصيد بالسكين فأصابه بحده وجرحه يؤكل، وإن أصابه بقفا السكين أو بمقبض السكين لم يؤكل، والمزراق كالسهم يخرق ويعمل في تسييل الدم، وإن حدد مروة فذبح بها صيداً حل لحصول تسييل الدم بحد الآلة، وفي حديث محمد بن صفوان أو صفوان بن محمد - رضي الله عنه - قال: أخذت أرنبتين فذبحتهما بمروة محددة ثم سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجوز لي أكلهما.

قال (وما توحش من الأهليات حلَّ بما يحل به الصيد من الرمي) لما بينا من الخبر أن لها أوابد كأوابد الوحش وقد روي عن محمد في البعير والبقرة إذ أنه في المصر أو خارج المصر فرماه إنسان حلَّ به لأنه يدفع عن نفسه نصيباً له ويخاف فوته، وإن كان في المصر. وأما الشاة إذا مدت في المصر فلا تحل بالرمي لأنه يمكنه أخذها في المصر عادة فلم يتحقق العجز عن ذكاة الاختيار، وإذا مدت خارج المصر تحل بالرمي لأنه يخاف فوتها خارج المصر فللعجز عن ذكاة الاختيار يكتفي فيها بذكاة الاضطرار.

قال (وإذا أصاب السهم الظلف والقرن فقتله حل أيضاً به إذا أدماه ووصلت الرمية إلى اللحم) لأن ما هو المقصود وهو تسييل الدم قد حصل، وكذلك المتردي في بئر لا يقدر على ذكاته فأينما وجئ منه فأدماه فهو ذكاة لأن المعتبر وقوع العجز عن ذكاة الاختيار وقد يتحقق ذلك بالتردي في البئر فهو وما ند سواء.

قال (وإن رمى صيداً بسهم فأبان منه عضواً ومات أكل الصيد كله إلا ما بان عنه) لقوله - عليه الصلاة والسلام - : (ما أبين من الحي فهو ميت) ومراد رسول الله - صلى ص (254) الله عليه وسلم - تحريم ما كانوا يعتادونه في الجاهلية فإنهم كانوا يقطعون بعض لحم الإلية من الشاة وربما لا يقطعون بعض لحم العجز منها فيأكلونه فحرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك لأن فعل الذكاة لا يتحقق في المبان مقصوداً، وأصل الشاة حية وبدون الذكاة لا يثبت الحل، وهذا المعنى موجود هنا فحكم الذكاة استقر في الصيد بعد ما مات وهذا العضو مبان من حين مات فلا يسري حكم الذكاة إلى ذلك العضو ولا يمكن إثبات حكم الذكاة في ذلك العضو مقصوداً بالإبانة كما لو بقي الصيد حياً فلهذا لا يؤكل ذلك العضو، وإن لم يكن بان ذلك العضو منه أكل كله لأن بقاء الاتصال يسري حكم الذكاة إلى ذلك العضو فيكون حلالاً كغيره،

وإن كان تعلق منه بجلدة فإن كان بمنزلة ما قد بان منه فلا يؤكل، ومراده من ذلك إذا كان بحيث لا يتوهم اتصاله بعلاج فهو المبان سواءاً، وإن كان بحيث يتوهم ذلك فهذا جرح وليس بإبانة فيؤكل كله، وإن قطعه نصفين يؤكل كله لأن فعله أثمر ما يكون من الذكاة إذ لا يتوهم بقاؤه حياً بعد ما قطعه نصفين طولاً،

وإن قطع الثلث منه مما يلي العجز فأبانه فإنه يؤكل الثلثان اللذان مما يلي الرأس ولا يؤكل الثلث مما يلي العجز فإن قطع الثلث مما يلي الراس فأبانه فإنه يؤكل كله لأن ما بين النصف إلى العنق مذبح يريد به أن الأوداج من القلب إلى الدماغ، وإن قطع الثلث مما يلي العجز لم يستقر فعل الذكاة بهذا حين لم تقطع الأوداج وإنما استقر بموته وهذا الجرح مبان عنه عند ذلك،

فأما إذا أبان الثلث مما يلي الرأس فقد استقر حكم الذكاة بقطع الأوداج بنفسه، وكذلك إن قده نصفين فقد استفز فعل الذكاة بقطع الأوداج فلهذا يؤكل كله، فإن أبان طائفة من رأسه فإن كان أقل من النصف لم يؤكل ما بان منه لأن الرأس ليس بمذبح، فهو كما لو أبان جزءاً من الذنب، وإن كان النصف أو أكثر أكل لأنه يتقطع الأوداج به فيكون فعله ذكاة بنفسه.

قال (ولو ضرب وسمى وقطع ظلفه فإن أدماه فلا بأس بأكله وإن لم يكن أدماه لم يؤكل) لأن تسييل الدم النجس لم يحصل، وعلى هذا لو ضرب عنق شاة بسيف فأبانه من قبل الأوداج فإنه يؤكل، وفي الكتاب رواه عن عمران بن حصين - رضي الله عنه - وقد أساء فيما صنع حين ترك الإحسان في الذبح.

واختلف المتأخرون من مشايخنا - رحمهم الله - فيمن ذبح شاة في المذبح فلم يسل الدم منها وقد يكون ذلك إذا كانت قد أكلت العناب وكان أبو القاسم الصفار - رضي الله تعالى عنه - يقول لا يحل لانعدام معنى الذكاة وهو تسييل الدم النجس، وقد قال - عليه الصلاة والسلام - ص (205) : (ما أنهر الدم وأفرى الأوداج فكل) وكان أبو بكر الإسكاف - رحمه الله تعالى - يقول: لا بأس بأكله لوجود فعل الذكاة على ما قال - عليه الصلاة والسلام - : (الذكاة ما بين اللبة واللحيين) وقد يمتنع بعض الدم في العروق لحابس يحبسه وذلك غير موجب للحرمة بالاتفاق، وهذا مثله لم يبن ما يؤكل وما لا يؤكل من الصيود وقد تقدم بيان ذلك. وذكر في جملة ما لا يؤكل اليربوع والقنفذ وما أشبههما من الهوام لن الطباع السليمة تستخبثها فيدخل تحت قوله تعالى: {ويحرم عليهم الخبائث}.

قال (ولا يجوز بيع الضفدع والسرطان وما أشبههما وكذلك جمل الماء ولا يجوز بيع شيء من ذلك إلا السمك) لأنه ليس له ثمن ومعنى هذا ما بينا أن البيع لا يجوز إلا فيما هو مال متقوم، والمال ما يتقوم والتقوم به يكون منتفعاً به وسائر حيوانات الماء سوى السمك غير مأكول اللحم ولا منفعة لها سوى الأكل فلم يكن مالاً متقوماً، فإن كان شيئاً له ثمن كجلود الحمر ونحوها فبيعه جائز لأن هذا منتفع به بوجه حلال فيكون متقوماً فيجوز بيعه.

قال (ولا خير في أكل النسر والعقاب وأشباههما من صيد البر) لنهي النبي - عليه الصلاة والسلام - عن كل ذي مخلب من الطير، فأما العقعق والسودانية وأشباه ذلك مما لا مخلب له فلا بأس بأكله وقد بينا الكلام في الغراب فيما سبق.

قال (ولا تكره الصلاة على جلد ما يكره أكله من ذي الناب) لأن الذكاة تعمل فيما يؤكل لحمه في طيبة اللحم وطهارة الجلد وفيما لا يؤكل لحمه يعمل في طهارة الجلد وإن كان لا يعمل في طيبة اللحم لأن الجلد محل قابل لهذا الحكم، ألا ترى أنه يطهر بالدباغ قال - عليه الصلاة والسلام - : (أيما إهاب دبغ فقد طهر) فكذلك بالذكاة، وقد بينا هذا الفصل في كتاب الصلاة، وتكره لحوم الإبل الجلالة والعمل عليها وتلك حالها إلى أن تحبس أياماً لما روي أن النبي - عليه الصلاة والسلام - نهى عن أكل لحم الجلالة، وفي رواية أن يحج على الجلالة ويعتمر عليها وينتفع بها، وتفسير الجلالة التي تعتاد أكل الجيف ولا تخلط فيتعين لحمها ويكون لحمها منتناً فحرم الأكل لأنه من الخبائث والعمل عليها لتأذي الناس بنتنها، وأما ما يخلط فيتناول الجيف وغير الجيف على وجه يظهر أثر ذلك من لحمه فلا بأس بأكله والعمل عليه حتى ذكر في النوادر: لو أن جدياً غذي بلبن خنزير فلا بأس بأكله لأنه لم يتغير لحمه، وما غذي به صار مستهلكاً ولم يبق له أثر، وعلى هذا نقول: لا بأس بأكل الدجاجة وإن كانت تقع على الجيف لأنها تخلط ولا يتغير لحمها ولا ينتن، وقيل هي تنقش الجيف تبتغي الحب فيها لا أن تتناول الجيف وكان ابن عمر - رضي الله عنه - يكره أكل الدجاج ص (256) لأنه يتناول الجيف ولسنا نأخذ بهذا، وقد صح أن النبي - عليه الصلاة والسلام - كان يأكل من لحم الدجاج، ولو كان فيه أدنى خبث لامتنع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من تناوله، والذي روي أنه كان يحبس الدجاج ثلاثة أيام ثم يذبحها فذلك على سبيل التنزه من غير أن يكون ذلك شرطاً في الدجاجة وغيرها مما يخلط، وإنما يشترط ذلك في الجلالة التي لا تأكل إلا الجيف وفي الكتاب قال: تحبس أياماً على علف طاهر قيل ثلاثة أيام وقيل عشرة أيام، والأصلح أنها تحبس إلى أن تزول الرائحة المنتنة عنها لأن الحرمة لذلك وهو شيء محسوس ولا يتقدر بالزمان لاختلاف الحيوانات في ذلك فيصار فيه إلى اعتبار زوال المضر، فإذا زال بالعلف الطاهر حل تناوله والعمل عليه بعد ذلك والله سبحانه وتعالى أعلم.