المبسوطالمجلد السادس الجزء (12) › كتاب البيوع

ابحث في الصفحة

قال الشيخ الإمام الأجل الزاهد شمس الأئمة وفخر الإسلام أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي - رحمه الله تعالى - إملاءً اعلم بأن الله سبحانه وتعالى جعل المال سبباً لإقامة مصالح العباد في الدنيا وشرع طريق التجارة لإكسابها؛ لأن ما يحتاج إليه كلُّ أحدٍ لا يوجد مباحاً في كل موضعٍ وفي الأخذ على سبيل التغالب فساد والله لا يحب الفساد وإلى ذلك أشار الله سبحانه وتعالى في قوله: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} (النساء: 4) والتجارة نوعان حلال يسمى في الشرع بيعاً، وحرام يسمى رباً كل واحد منهما تجارة فإن الله أخبر عن الكفرة إنكارهم الفرق بين البيع والربا عقلاً فقال عز وجل: {ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا} (البقرة: 275) ثم فرق بينهما في الحل والحرمة بقوله تعالى: {وأحل الله البيع وحرم الربا} (البقرة: 275) فعرفنا أن كل واحد منهما تجارة وأن الحلال الجائز منها بيع شرعاً بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والناس يتعاملونه فأقرهم عليه وانعقاد هذا البيع بلفظين هما عبارة عن الماضي وهو بقوله بعت واشتريت في محلين كل واحد منهما مال ص (109) متقوم على طريق الاكتساب، حتى إن ما يدخله معنى التبرع كالهبة بشرط العوض لا يكون بيعاً ابتداء، ولو كان أحد اللفظين عبارة عن المستقبل بأن يقول أحدهما بعني، فيقول الآخر بعت أو يقول اشتري، فيقول الآخر اشتريت لا ينعقد البيع عندنا، بخلاف النكاح والشافعي يسوي بينهما، باعتبار أن كل واحد منهما عقد تمليك بعوض من الجانبين، والفرق لنا من وجهين:

(أحدهما) : أن النكاح يتقدمه خطبة عادة، فقوله زوجيني نفسك في مجلس العقد لا يجعل خطبة؛ لأن الخطبة قد تقدمته فيجعل أحد شطري العقد، فأما البيع يقع بغتة من غير تقدم استيام فيجعل قوله بعني استياماً فلا بد من لفظ العقد بعده.

(والثاني) : أن قوله زوجيني نفسك تفويض للعقد إليها، فيجعل قولها زوجت عقداً تاماً؛ لأن كلام الواحد يصلح للعقد من الجانبين في النكاح إذا كان مأموراً به، وفي البيع لا يتأتى مثل هذا؛ لأن كلام الواحد لا ينعقد به البيع من الجانبين إذا لم يكن أحدهما مولياً عليه من الآخر.

فأما الربا في اللغة هو الزيادة يقال أربى فلان على فلان أي زاد عليه، ويسمى المكان المرتفع ربوة لزيادة فيه على سائر الأمكنة.

وفي الشريعة الربا هو الفضل الخالي عن العوض المشروط في البيع، لما بينا أن البيع الحلال مقابلة مال متقوم بمال متقوم، فالفضل الخالي عن العوض إذا دخل في البيع كان ضد ما يقتضيه البيع، فكان حراماً شرعاً، واشتراطه في البيع مفسد للبيع كاشتراط الخمر وغيرها، والدليل على حرمة الربا الكتاب والسنة أما الكتاب فقوله تعالى: {وحرم الربا} (البقرة: 275) وقد ذكر الله تعالى لآكل الربا خمساً من العقوبات:

(أحدها) : التخبط قال الله تعالى: {لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخطبه الشيطان من المس} (البقرة: 275) قيل معناه ينتفخ بطنه يوم القيامة، بحيث لا تحمله قدماه، وكلما رام القيام يسقط فيكون بمنزلة الذي أصابه مس من الشيطان، فيصير كالمصروع الذي لا يقدر على أن يقوم، وقد ورد بنحوه أثر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (يملأ بطنه ناراً بقدر ما أكل من الربا) والمراد أن يفتضح على رؤس الأشهاد، كما أشار إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حديث آخر: (أن لواء ينتصب يوم القيامة لأكلة الربا فيجتمعون تحته ثم يساقون إلى النار).

(والثاني) : المحق قال الله تعالى: {يمحق الله الربا} (البقرة: 276) والمراد الهلاك والاستيصال، وقيل ذهاب البركة والاستمتاع حتى لا ينتفع هو به ولا ولده بعده.

(والثالث) : الحرب قال الله تعالى: {فأذنوا بحرب من الله ورسوله} (البقرة: 279) والمعنى من القراءة بالمد أعلموا الناس أكلة الربا إنكم حرب الله ورسوله، بمنزلة قطاع ص (110) الطريق، والقراءة بالقصر اعلموا أن أكلة الربا حرب الله ورسوله.

(والرابع) : الكفر قال الله تعالى: {وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين} (البقرة: 278) وقال تعالى: {والله لا يحب كل كفار أثيم} (البقرة: 276) أي كفار باستحلال الربا، أثيم فاجر بأكل الربا.

(والخامس) : الخلود في النار قال الله تعالى: {ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون} (البقرة: 275) والسنة جاءت بتأييد ما قلنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (أكل درهم واحد من الربا أشد من ثلاث وثلاثين زنية يزنيها الرجل، من نبت لحمه من حرام فالنار أوْلى به).

والمقصود من هذا الكتاب بيان الحلال الذي هو بيع شرعاً، والحرام الذي هو ربا، ولهذا قيل لـمحمد ألا تصنف في الزهد شيئاً؟ قال: قد صنفت كتاب البيوع ومراده بينت فيه ما يحل ويحرم، وليس الزهد إلا الاجتناب عن الحرام، والرغبة في الحلال، ولهذا بدأ الكتاب بحديث رواه عن أبي حنيفة عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (الذهب بالذهب مثل بمثل يداً بيد، والفضل ربا، والفضة بالفضة مثل بمثل يداً بيد والفضل ربا، والحنطة بالحنطة مثل بمثل يداً بيد، والفضل ربا، والملح بالملح مثل بمثل يداً بيد، والفضل ربا، والشعير بالشعير مثل بمثل يداً بيد، والفضل ربا، والتمر بالتمر مثل بمثل يداً بيد، والفضل ربا). وهذا حديث مشهور تلقته العلماء - رحمهم الله تعالى - بالقبول والعمل به ولشهرته بدأ محمد ببعضه كتاب البيوع، وببعضه كتاب الإجارات، وببعضه كتاب الصرف، ومثله حجة في الأحكام تجوز به الزيادة على الكتاب عندنا.

ودار هذا الحديث على أربعة من الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين - عمر بن الخطاب وعبادة بن الصامت، وأبي سعيد الخدري، ومعاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنهم - مع اختلاف ألفاظهم، ثم الحديث يشتمل على تفسير وحكم ومعنى يتعلق به الحكم في الفرع.

أما تفسير قوله - صلى الله عليه وسلم - : (الذهب بالذهب) أي بيع الذهب بالذهب، أو بيعوا الذهب بالذهب؛ لأن الباء تصحب الأعواض والإبدال، فإنه للإلصاق، فهو دليل فعل مضمر كقولنا بسم الله.

وقوله: (مثل بمثل) ، روى بالرفع والنصب فمعنى الرواية بالرفع بيع الذهب بالذهب، مثل بمثل.

ومعنى الرواية بالنصب بيعوا الذهب بالذهب مثل بمثل، والمراد به المماثلة في القدر دون الصفة، وإن كان مطلق اسم المماثلة يتناولهما، ولكنه ذكر هذا الحديث في أول كتاب الصرف، وذكر مكان قوله مثل بمثل وزن بوزن، فبذلك اللفظ يتبين أن المراد من هذا اللفظ المماثلة في الوزن، وبهذا اللفظ يتبين أن المراد قوله وزن بوزن المماثلة قدراً لا وصفاً، وكلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفسر بعضه ص (111) بعضاً، وفي حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - قال تبره وعينه سواء، فهذا تنصيص على أن المراد المماثلة في الوزن دون الصفة؛ لأن التبر لا يساوي العين في الصفة، وإنما يساويه من حيث المقدار.

وقوله (يداً بيد) يجوز أن يكون المراد به عين بعين؛ لأن التعيين يكون بالإشارة باليد، ويجوز أن يكون المراد قبض بقبض؛ لأن القبض يكون باليد، وزعم بعض أصحابنا - رحمهم الله تعالى - أن المراد به القبض هنا لبيانه في حديث عمر - رضي الله تعالى عنه - فإنه قال في الصرف من يدك إلى يده، وإن استنظرك إلى خلف السارية فلا تنتظره.

وإن وثب من السطح فثب معه، ولكن الأصح أن المراد التعيين؛ لأنه لو كان المراد به القبض لقال من يد إلى يد؛ لأنه يقبض من يد غيره، فعرفنا أن المراد التعيين، إلا أن التعيين في النقود لا يتم إلا بالقبض؛ لأنها لا تتعين في العقود بالإشارة، فكان اشتراط القبض لتحقيق التعيين المنصوص عليه، وإليه أشار في حديث عمر - رضي الله تعالى عنه - بقوله ها وها، أي هذا بهذا.

وقوله (والفضل ربا) يحتمل الفضل في القدر، ويحتمل الفضل في الحال، بأن يكون أحدهما نقداً والآخر نسيئة، وكل واحد منهما مراد باللفظ، وقوله ربا أي حرام، أي فضل خال عن العوض والمقابلة إما متيقناً به عند فضل القدر أو موهوم الوجود عادة لتفاوت بين النقدين، والنسبة في المالية، وكذلك تفسير قوله الفضة بالفضة.

فأما قوله (الحنطة بالحنطة مثل بمثل) يحتمل المماثلة في الكيل، ويحتمل المماثلة في الصفة، ولكنه في كتاب الصرف ذكر مكان قوله مثلاً بمثل، كيلاً بكيل، فتبين به أن المراد المماثلة من حيث القدر.

وفي حديث عبادة بن الصامت - رضي الله تعالى عنه - قال جيدها ورديها سواء، فهو بيان أن المراد المماثلة في القدر، وقوله يداً بيد معناه عندنا عين بعين، ولهذا لا يشترط التقابض في بيع الحنطة بالحنطة؛ لأن التعيين فيها يتم بالإشارة، وقوله والفضل رباً يحتمل الفضل في القدر، ويحتمل الفضل في الحال، وكل واحد منهما مراد، وقد فسر ذلك في حديث عبادة بن الصامت - رضي الله تعالى عنه - فقال من زاد أو ازداد فقد أربى، وكذلك الشعير والتمر والملح.

فأما الحكم ففي الحديث حكمان:

حرمة النساء في هذه الأموال. عند المبايعة بجنسها، وهو متفق عليه.

وحرمة التفاضل وهو قول الجمهور من الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - إلا البتي روى عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - أنه كان يجوّز التفاضل في هذه الأموال.

ولا معتبر بهذا القول، فإن الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - لم يسوغوا له هذا الاجتهاد، على ما روى أن أبا سعيد الخدري - رضي الله ص (112) تعالى عنه - مشى إليه، فقال يا ابن عباس إلى متى تأكل الناس الربا، أصحبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما لم يصحب، أسمعت منه ما لم يسمع، فقال لا ولكن حدثني أسامة بن زيد - رضي الله تعالى عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال (لا ربا إلا في النسيئة).

فقال والله لا آواني وإياك ظل بيت ما دمت على هذا القول، وقال جابر بن زيد - رضي الله تعالى عنه - ما خرج بن عباس - رضي الله تعالى عنه - من الدنيا حتى رجع عن قوله في الصرف والمتعة، فإن لم يثبت رجوعه فإجماع التابعين - رحمهم الله تعالى - بعده يرفع قوله، فهذا معنى قولنا لا يعتد بهذا القول، وتأويل حديث أسامة بن زيد - رضي الله تعالى عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن مبادلة الحنطة بالشعير والذهب بالفضة، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - (لا ربا إلا في النسيئة) فهذا بناء على ما تقدم من السؤال، فكأن الراوي سمع قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يسمع ما تقدم من السؤال، أو لم يشتغل بنقله.

وأما المعنى فنقول: اتفق فقهاء الأمصار - رحمهم الله تعالى - على أن حكم الربا غير مقصود على الأشياء الستة، وإن فيها معنى يتعدى الحكم بذلك المعنى إلى غيرها من الأموال، إلا داود من المتأخرين، وعثمان البتي من المتقدمين.

فإن داود يقول حكم الربا مقصور على هذه الأشياء الستة؛ لأنه لا يجوز قياس غير المنصوص على المنصوص لإثبات الحكم، وعند فقهاء الأمصار - رحمهم الله تعالى - القياس حجة لتعدية الحكم الثابت بالنص، والبتي يقول: بأن القياس حجة، ولكن من أصله أن لا يجوز القياس على الأصول، إلا أن يقوم دليل في كل أصل على جواز القياس عليه، ولم يقم ذلك الدليل هنا.

وعند فقهاء الأمصار - رحمهم الله تعالى - يجوز القياس على الأصول إلا أن يقوم دليل يمنع القياس على كل أصل، ثم قد قام الدليل هنا على جواز القياس، فإن مالك بن أنس واسحاق بن إبراهيم الحنظلي - رحمهما الله تعالى - رويا هذا الحديث، وذكر في آخره، وكذلك كل ما يكال ويوزن، فهو تنصيص على تعدية الحكم إلى سائر الأموال.

وفي حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين، ولا الصاع بالصاعين، فإني أخشى عليكم الربا) أي الربا، ولم يرد به عين الصاع، وإنما أراد به ما يدخل تحت الصاع، كما يقال خذ هذا الصاع أي ما فيه، ووهبت لفلان صاعاً، أي من الطعام وفي حديث عامل خيبر - رضي الله تعالى عنه - أنه أهدى إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تمراً جنياً فقال - صلى الله عليه وسلم - : (أوَ كُلّ تمر خيبر هكذا؟ فقال: لا ولكني دفعت صاعين من عجوة بصاع من هذا، فقال - صلى الله عليه وسلم - أربيت، هلا بعت تمرك ص (113) بسلعةٍ ثم اشتريت بسلعتك تمراً) ثم قال - صلى الله عليه وسلم - : (وكذلك الميزان) يعني ما يوزن بالميزان فتبين بهذه الأثار قيام الدليل على تعدية الحكم من الأشياء الستة لا غيرها، وهذا بخلاف قوله - صلى الله عليه وسلم - : (خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم) ثم لم يجوز قياس ما سوى هذا الخمس على الخمس؛ لأن التعليل لتعدية حكم النص إلى غير المنصوص لإبطال المنصوص، وقد نص في ذلك الحديث على أن الفواسق خمس، فلو اشتغلنا بالتعليل كان أكثر من خمس، فيكون إبطالاً للمنصوص، وهنا ليس في الحديث أن مال الربا ستة أشياء، ولكن ذكر حكم الربا في الأشياء الستة فالاشتغال بالتعليل لا يؤدي إلى إبطال المنصوص عليه، فلهذا جوزنا ذلك.

وفائدة تخصيص هذه الأشياء بالذكر أن عامة المعاملات يومئذ كان بها على ما جاء في الحديث: (كنا نتبايع في الأسواق بالأوساق) والمراد به ما يدخل تحت الوسق مما يكثر الحاجة إليه، وهي الأشياء المذكورة، ثم اختلفوا بعد ذلك في المعنى الذي يتعدى الحكم به إلى سائر الأموال.

قال علماؤنا - رحمهم الله تعالى - الجنسية والقدر عرفت الجنسية بقوله - صلى الله عليه وسلم - : (الذهب بالذهب، والحنطة بالحنطة).

والقدر بقوله - صلى الله عليه وسلم - مثل بمثل، ويعني بالقدر الكيل فيما يكال، والوزن فيما يوزن.

وظن بعض أصحابنا - رحمهم الله تعالى - أن العلة مع الجنس الفضل على القدر، وذلك محكي عن الكرخي، ولكنه ليس بقوي، فإنه لا يجوز استلام قفيز حنطة في قفيز شعير، ولا تثبت حرمة النساء إلا بوجود أحد الوصفين، ولو كانت العلة هي الفضل لما حرم النساء هنا، لانعدام الفضل، فعرفنا أن العلة نفس القدر مع الجنس.

وقال مالك - رضي الله عنه - العلة الاقتيات والادخار مع الجنس.

وقال ابن سيرين تقارن المنفعة مع الجنس.

وقال الشافعي - رضي الله تعالى عنه - في القديم العلة في الأشياء الأربعة الكيل والطعم.

وقال في الجديد العلة هي الطعم، وفي الذهب والفضة العلة الثمينة، وهو أنهما جوهر الأثمان، والجنسية عنده شرط لا تعمل العلة إلا عند وجودها، ولهذا لا يجعل للجنسية أثراً في تحريم النساء.

فحاصل المسألة أن بيع كل مكيل أو موزون بجنسه لا يجوز عندنا؛ إلا بعد وجود المخلص، وهو المماثلة في القدر، وأن يكون عيناً بعين.

وعنده بيع كل مطعوم بجنسه، وكل ثمن بجنسه حرام إلا عند وجود المخلص، وهو المساواة في المعيار الشرعي، وأن يكون قبضاً بقبض في المجلس.

والحاصل أن حرمة البيع في هذه الأموال أصل عنده، والجواز يعارض المساواة في المعيار مع القبض في المجلس، وعندنا إباحة البيع في هذه الأموال أصل كما في سائر الأموال، والفساد يعارض ص (114) انعدام المماثلة بوجود الفضل الخالي عن العوض، متيقناً به أو موهوماً احتياطاً، والمقصود من التعليل عنده منع قياس غير المطعومات على المطعومات، وغير الثمن على الثمن، بناء على أصله أن التعليل صحيحٌ لإثبات حكم الأصل، والمنع من إلحاق غيره به.

وعندنا التعليل لتعدية حكم النص إلى غير المنصوص، فالحكم في المنصوص ثابت بالنص لا بالعلة؛ لأن الثابت بالنص مقطوع به، والمنع بظاهر النص ثابت، فالاشتغال بالتعليل يكون لغواً عندنا.

وبيان هذا الأصل إذا باع تفاحة بتفاحتين عنده لا يجوز؛ لأن الحرمة هي الأصل في بيعها، والحل يثبت بعارض بوجود المساواة في المعيار الشرعي، ولم يوجد فلا يجوز، وعندنا يجوز لانعدام الفضل على القدر، وهو المعيار الشرعي، والحرام هو الفضل على القدر، ولم يوجد فيجوز؛ لأن الجواز أصل في البيع والحرمة تثبت بعارض انعدام المماثلة في القدر، وهو المعيار الشرعي، وهذا لا معيار له فيجوز العقد.

ولو باع قفيز جبس بقفيزي جص عندنا لا يجوز، لوجود الجنسية والقدر.

وعنده يجوز لعدم الطعم.

ولو باع حفنة بحفنتين عنده لا يجوز لكونه مطعوماً، وقد عدمت المساواة في المعيار الشرعي، وعندنا يجوز لعدم الكيل مع الجنس.

ولو باع مَنّاً سكراً بِمَنَوَيْ سَكرٍ، عندنا لا يجوز لوجود الجنس مع القدر.

وعنده لا يجوز أيضاً؛ لوجود الطعم مع الجَنس.

ولو باع مَنّاً قطناً بمنوي قطن عندنا لا يجوز؛ لوجود الجنسية والقدر، وعنده يجوز؛ لعدم الطعم.

وحجة الشافعي لإثبات أصله ما روى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الطعام بالطعام إلا سواء بسواء، وفي رواية قال: (لا تبيعوا البر بالبر إلا سواء بسواء) ففي هذا بداية ببيان النهى، والمنع لو اقتصر على قوله (لا تبيعوا) لم يجز بيع أحدهما بالآخر بحال. فبه تبين أن حرمة البيع أصل، وأن الجواز يعارض المساواة بين ذلك بقوله: (إلا سواء بسواء) والمراد المساواة في القدر،

ثم اسم الطعام يتناول القليل والكثير، وما يكال من الأطعمة وما لا يكال، فثبت حرمة البيع في جميع ذلك، وتبين بهذا أن التعليل بالقدر يوجب تخصيص الأصل المعلل، وذلك باطل.

وكذلك في الحديث المشهور قال الحنطة بالحنطة، فهذا اللفظ يتناول القليل والكثير، وقوله - صلى الله عليه وسلم - : (مثلاً بمثل) نصب على الحال أي إنما يكون بيعاً في حالة ما يكون مثلاً بمثل، والمراد المماثلة في القدر، فتبين به أيضاً أن الحرمة أصل فيها، وأن الحل يعارض المماثلة في القدر، وليس المراد بالربا الزيادة فقد قال عمر - رضي الله عنه - أن آية الربا آخر ما نزل، وقبض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل أن يبين لنا شأنها وإن من الربا أبواباً لا يكدن يخفين على أحد منها السلم في السن، فتبين بهذا أنه علم أن الاسم غير ص (115) عما عليه مقتضى اللغة، وأنه ليس المراد من الربا الزيادة، فإنه ليس في السلم في السن زيادة خالية عن العوض، وقد جعله من الربا الذي لا يكاد يخفى على أحد، ولئن كان المراد الزيادة، فإنما أراد فضلاً قائماً في الذات؛ لأن المطعوم إذا قوبل بجنسه لا يتساويان في الطعم، إلا نادراً ولا ينبني الحكم عن النادر، فذلك الفضل القائم في الذات حرام، وربا، إلا أنه سقط اعتباره شرعاً بالمساواة في القدر تيسيراً على الناس، فتبين بهذا أن الحرمة أصل أيضاً، وفي ذكر الطعام ما يدل على أن العلة هي الطعم؛ لأن الطعام اسم مشتق منه معنى، والحكم إذا علق باسم مشتق من معنى فالمعنى الذي اشتق منه الاسم هو العلة للحكم كما في قوله تعالى: {الزانية والزاني} (النور: 2) وفي قوله تعالى: {السارق والسارقة} (المائدة: 38).

ومن حيث الاستدلال وهو أن الشرع شرط لجواز البيع في هذه الأموال شرطين المساواة واليد باليد، فعرفنا أن الموجب لهذين الشرطين معنى في المحل ينبئ عن زيادة شرطين: الولي والشهود، كان ذلك دليلاً على أن الموجب للشرطين معنى في المحل ينبئ عن زيادة خطر، وهو أن المستحق به ما في حكم النفوس ثم هنا المعنى ينبئ عن الخطر في الذهب والفضة الثمينة؛ لأنهما خلقا لذلك، وبالثمينة حياة الأموال.

والمعنى أن الذي ينبئ عن زيادة الخطر في الأشياء الأربعة الطعم؛ لأن بالطعم حياة النفوس فعرفنا أن العلة الموجبة لهذين الشرطين الطعم والثمنية، ولهذا جعلنا الجنسية شرطاً لا علة، لأن الحكم يدور مع الشرط وجوداً وعدماً، كما يدور مع العلة والفرق بينهما بالتأثير، فإذا لم يكن في الجنسية ما ينبئ عن زيادة الخطر ولا يثبت الحكم إلا عند وجوده، جعلناه شرطاً لا علة، وبهذا تبين فساد التعليل بالقدر، فإنه لا ينبئ عن زيادة خطر في المحل؛ لأن الجص شيء هين يكال فلا يتعلق به حياة نفس ولا مال، إنما هو معد لتزيين البناء، ولأن الشرع ذكر عند بيان حكم الربا جميع الأثمان، وهي الذهب والفضة.

وذكر من المطعومات أنفس كل نوع، فالحنطة أنفس مطعوم بني آدم، والشعير أنفس علف الدواب، والتمر أنفس الفواكه، والملح أنفس التوابل، فلما أراد المبالغة في بيان حكم الربا ولم يمكنه ذكر جميع المطعومات نص من كل نوع على أعلاه، ليبين بذلك أن العلة هي الطعم.

فأما إذا جعل العلة القدر يتمحض ذكر هذه الأشياء تكراراً، لأن صفة القدر لا تختلف في الأشياء الأربعة، وحمل كلام صاحب الشرع على ما يفيد أولى، ولهذا قال مالك العلة الاقتيات لأنه خص بالذكر كل مقتات مدخر.

وقال ابن سيرين: العلة تقارب المنفعة لوجود ذلك في الأشياء المذكورة، فإن الحنطة مع الشعير تتقارب في المنفعة ص (116) فإذا ثبت أن العلة هي الطعم، والثمنية امتنع قياس غير المطعوم على المطعومات، وغير الأثمان على الأثمان، لانعدام العلة فيها، ولما جعل الشرع القدر معتبراً في الخلاص عن الربا لا يجوز اعتبار ذلك بعينه في الوقوع في الربا؛ لاستحالة أن يتضمن الشيء حكمين متضادين، بل القدر في المقدرات بمنزلة العدد في المعدودات، والزروع في المزروعات، فكما لا يصلح جعل علة ذلك للربا فكذلك القدر.

وحجتنا في المسألة ما روينا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال بعد ذكر الأشياء الستة بصفة الكيل والوزن فذلك دليل على أن العلة فيها الكيل والوزن، وإن لم تثبت هذه الزيادة فقوله: (الحنطة بالحنطة) معناه بيع الحنطة بالحنطة، والبيع لا يجري باسم الحنطة، فالاسم يتناول الحبة الواحدة، ولا يبيعها أحد، وإنما يعرف ماليتها ولو باعها لم يجز؛ لأنها ليست بمال متقوم فعلم ضرورة أن المراد الحنطة التي هي مال متقوم، ولا يعلم ماليتها إلا بالكيل، فصارت صفة الكيل ثابتة بمقتضى النص، وكذلك قوله الذهب بالذهب، فالاسم قائم بالذرة، ولا يبيعها أحد وإنما تعرف ماليتها بالوزن كالشعيرة، ونحو ذلك فصارت صفة الوزن ثابتة بمقتضى النص، فكأنه قال الذهب الموزون بالذهب، والحنطة المكيلة بالحنطة، والصفة من اسم العلم يجري مجرى العلة للحكم، كقوله - صلى الله عليه وسلم - : (في خمس من الإبل السائمة شاة) وما ثبت بمقتضى النص فهو كالمنصوص.

ألا ترى أنه لو قال غصبت من فلان شيئاً يلزمه أن يبين مالاً متقوماً لثبوت صفة المالية بمقتضى الغصب.

وكذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - : (لا تبيعوا الطعام بالطعام) ذكر الطعام عند ذكر البيع فلا يتناول إلا الحنطة، ودقيقها، كمن وكل وكيلاً بأن يشتري له طعاماً فاشترى فاكهة يصير مشترياً لنفسه، وهذا لأن سوق الطعام الذي يباع فيه الحنطة ودقيقها، وبائع الطعام من يبيع الحنطة ودقيقها، وهذا من أبواب الكتاب ليس من فقه الشريعة في شيء.

وأما الكلام في المسألة من حيث الاستدلال فينبني على معرفة النص، فنقول حكم نص الربا وجوب المماثلة في المعيار شرط لجواز العقد، ثم ضرورة الفضل لعدم تلك المماثلة ربا لوجوب المماثلة لا كما قاله الخصم أن الحكم حرمة فضل في الذات، ثم المماثلة شرط لإزالة فضل حرام.

والدليل على ما قلنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (الحنطة بالحنطة مثل بمثل) ، فقد أوجب المماثلة لجواز العقد، ثم جعل الفضل بعد تلك المماثلة. بقوله - عليه الصلاة والسلام - : (والفضل ربا) وفي الحديث الآخر قال: (لا تبيعوا البر بالبر إلا سواء بسواء) وبالإجماع المساواة في الكيل.

فعرفنا أن المراد اشتراط المماثلة لجواز العقد؛ لأن الكلام المقيد بالاستثناء يصير عبارة عما وراء المستثنى، فيكون ص (117) المعنى فساد البيع عند عدم المماثلة التي هي واجبة، وإذا ثبت أن الحكم وجوب المماثلة ولا يتصور ثبوت الحكم بدون محله عرفنا أن المحل الذي لا يقبل المماثلة لا يكون مال الربا أصلاً، والحفنة والتفاحة لا تقبل المماثلة بالاتفاق، فلم يكن مال الربا، والدليل عليه أن صاحب الشرع - صلى الله عليه وسلم - ما نص على حكم الربا إلا مقروناً بالمخلص، فكل علة توجب الحكم في محل لا يقبل المخلص أصلاً فهي علة باطلة، والطعم بهذه الصفة، فإنها توجب الحكم في الرمان والسفرجل ولا يتصور فيه المخلص، وكذلك قوله: (لا تبيعوا البر بالبر إلا سواء بسواء) كلام مقيد بالاستثناء، والمستثنى من جنس المستثنى منه؛ لأن الاستثناء لإخراج ما لولاه لكان الكلام متناولاً له وإن كان المستثنى الكثير القابل للماثلة لا يتناوله الحديث أصلاً.

فإن قال: هو استثناء مقطوع بمعنى لكن، أي جعلتموه سواء بسواء، فبيعوا أحدهما بالآخر.

قلنا: هذا مجاز ولا يترك العمل بالحقيقة إلا عند قيام الدليل، وباعتبار الحقيقة يتبين أن حكم النص وجوب المماثلة فيما يختص بمحل قابل للمماثلة، والدليل عليه أنه لو باع قفيز حنطة يملكه بقفيز حنطة أرخوة أو قد أكلها السوس يجوز وقد تيقنا بفضل في الذات، ومع ذلك جاز العقد لوجود المماثلة في القدر.

فإن قال سقط اعتبار الفضل القائم في الذات لوجود المساواة في القدر.

قلنا: هذا جائز، ولكن عند قيام الدليل، فإذا أمكن أن يجعل في الذات وجوب المماثلة والفضل الذي هو ربا بعد تلك المماثلة فلا حاجة بنا إلى إسقاط ما هو موجودٌ حقيقةً، خصوصاً فيما إذا بنى أمره على الاحتياط، وهو الربا والذي قال: إن الاسم غير عما عليه مقتضى اللغة ممنوع، فإنه دعوى المجاز أيضاً فلا يمكن إثباته أيضاً إلا بدليل.

فأما حديث عمر - رضي الله عنه - فله تأويلان:

(أحدهما) : أن المراد بقوله: (وإن من الربا أبواباً لا يكدن يخفين على أحد منها السلم في السن) ما كانوا اعتادوا في الجاهلية أن الواحد منهم يسلم في ابنة مخاض، فإذا حل الأجل زاده في السن، وجعله ابنة لبون ليزيده في الأجل ثم يزيده إلى سن الحقة والجذعة، وفي ذلك نزل قوله تعالى: {ولا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة} (آل عمران: 130) فتلك الزيادة خالية عن عوض هو مال، ولهذا قال إنه من الربا الذي لا يكاد يخفى عن أحد.

(والثاني) : أن المراد السلم في الحيوان والحيوان مما يتفاوت، والمسلم فيه دين، فإنما يصير معلوماً بذكر الوصف، ورأس المال بمقابلة الأوصاف المذكورة عند العقد، ثم عند القبض يتمكن التفاوت في المالية بين المقبوض والموصوف عند العقد لا محالة، فتلك الزيادة كأنها خالية عن عوض هو مال، ولهذا جعل ص (118) من الربا الذي لا يكاد يخفى على أحد، وإن سلموا أن حكم النص وجوب المماثلة لا يبقى لهم شيء، لأن وجوب المماثلة لا تكون إلا في محل قابل للمماثلة، وإن لم يسلموا فالدليل على إثبات هذه القاعدة أن الأموال أنواع ثلاثة متفاوتة في نفسها كالثياب والدواب، فلا تجب المماثلة فيها للمبايعة، وأمثال متقاربة كالسهام ولا تجب المماثلة فيها أيضاً للمبايعة، وأمثال متساوية كالفلوس الرائجة، وتجب المماثلة فيها حتى إذا باع فلساً بغير عينه بفلسين بغير أعيانهما لا يجوز للرسنة، فإن بيع فلس بفلس جائز، بل لوجوب المماثلة فإن أحدى الفلسين يبقى بغير شيء لما كانت أمثالاً متساوية بصفة الرواج فيكون ذلك ربا وإذا كان كل واحد منهما بعينه فكأن المتعاقدين أعرضا عن الاصطلاح على كونها أمثالاً متساوية ولهذا يتبين بالتعيين فتصير أمثالاً متقاربة كالجوز والبيض.

إذا عرفنا هذا فنقول الشرع هنا نص على اشتراط المماثلة في هذه الأموال، فعرفنا أنها أمثال متساوية، وإنما تكون أمثالاً متساوية بالجنس والقدر؛ لأن كل حادث في الدنيا موجود بصورته ومعناه، فإنما بطلت المماثلة من هذين الوجهين، والمماثلة صورة باعتبار القدر لأن المعيار في هذا المقدار كالطول والعرض، والمماثلة معنى، باعتبار الجنسية ولكن هذه المماثلة لا تكون قطعاً إلا بشرط، وهو سقوط قيمة الجودة منها؛ لجواز أن يكون أحدهما أجود من الآخر، وإذا سقطت قيمة الجودة منها صارت أمثالاً متساوية قطعاً فإنما يقابل البعض بالبعض في البيع من حيث الذات.

فإذا كان في أحد الجانبين فضل كان ذلك الفضل خالياً عن المقابلة كالخيطين إذا تقابلا، وأحدهما أطول فتلك الزيادة تكون خالية عن المقابلة، والفضل الخالي عن المقابلة ربا، فإذا جعل شرطاً في العقد فسد به العقد، وهكذا في سائر الأموال، إلا أن الفضل الخالي عن المقابلة هناك إنما يظهر بالشرط، حتى لو باع ثوباً بثوب، بشرط أن يسلم له مع ذلك ثوباً آخر لا يجوز؛ لأن هناك الفضل يظهر بالشرط، وهنا يظهر شرعاً لوجوب المماثلة فثبت بما قررنا أن العلة لهذا الحكم بالتأثر في إيجاب المماثلة، وهو الجنس والقدر، وإن شرط عمل العلة سقوط قيمة الجودة منها، وهذا شرط عرفناه بالنص، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم - : (جيدها ورديئها سواء) ، وبدليل مجمع عليه، وهو أنه لو باع قفيز حنطة جيدة بقفيز حنطة رديئة ودرهم لا يجوز، وما كان مالاً متقوماً يجوز الاعتياض عنه كالبيع، وإنما يجوز الاعتياض عما فسد بتقومه شرعاً كالخمر، ونحو ذلك، فلما لم يجز الاعتياض عن الجودة هنا. عرفنا أنه لا قيمة للجودة عند المقابلة بالجنس، ثم إثبات الحكم بهذا الطريق يكون على موافقة الأصول.

وعلى ص (119) ما يدعيه الخصم أن الحكم حرمة فضل في الذات يكون إثبات الحكم على مخالفة الأصول، فالبيع ما شرع إلا لطلب الربح، والفضل فالفضل الذي يقابله العوض حلال ككسبه بالبيع، فكيف يستقيم أن يجعل حراماً بالرأي.

وإن أردت تحرير النكتة قلت التفاح والرمان مال لم يسقط قيمة الجودة منه عند المبايعة، فيجوز بيع بعضه ببعض، كيف ما كان، كالثياب والدواب، ثم تقريره من الوجه الذي ذكرنا وبهذا يعلل في القليل من الحنطة كالحفنة ونحوها، فإن قيل كيف يستقيم هذا.

ولو غصب من آخر حفنة من حنطة فنقصت عنده ليس للمغصوب منه أن يضمنه النقصان مع أخذ حنطته، ولو كان للجودة منها قيمة لكان له ذلك كما في التفاح والرمان والثياب ونحوها.

قلنا: الواجب على الغاصب ضمان القيمة؛ لأن الحفنة ليست من ذوات الأمثال، فإن المماثلة بالمعيار وليس للحفنة معيار، فعرفنا أن الواجب هو القيمة وقد بينا أن المالية والقيمة في الحنطة لا تعلم إلا بالكيل، فلا بد من إظهار قيمة هذا المغصوب من اعتبار الكثير وهو القفيز، وعند اعتبار ذلك لا قيمة للجودة فلا يمكن معرفة النقصان ليوجب ذلك على الغاصب، ويمكن معرفة القيمة بالحرز فيوجب القيمة، ويكون شرط الاستيفاء تسليم العين إلى الغاصب.

فإذا أراد استرداد العين لم يكن له أن يرجع بشيء، كما لو قطع يد عبد عند إنسان فأراد المولى إمساك العبد لم يرجع بشيء على قول أبي حنيفة، وعلى هذا الأصل قلنا لو باع حفنة بقفيز لا يجوز أيضاً؛ لأن القفيز لا قيمة للجودة منه فتكون المقابلة باعتبار الذات فيظهر الفضل الخالي عن المقابلة بخلاف الحفنة بالحفنتين، فكل واحدٍ منهما يقابل الآخر في البيع والشراء من غير اعتبار القفيز، وبدون اعتباره للجودة قيمة فلا يظهر الفضل الخالي عن المقابلة.

ويتبين بما ذكرنا فساد علة الخصم بالطعم والثمنية، فإنها علة قاصرة لا تتعدى إلى الفروع، ولأنها تثبت الحكم على مخالفة الأصول، ولأن الطعم عبارة عن أعظم وجوه الانتفاع بالمال.

وكذلك الثمنية فإنها تُنْبِئ عن شدة الحاجة إليه، وتأثير الحاجة في الإباحة لا في الحرمة كتناول الميتة تحل باعتبار الضرورة.

ولا معنى لما قال إن الشرع ما حرم البيع في هذه الأموال إلا ما حرم في سائر الأموال، وهو الفضل الخالي عن المقابلة، وهذا لأن هذه الأموال بذلة كسائر الأموال حتى يجوز تناولها بدون الملك بالإباحة، وبالملك بغير عوض وهو الهبة، بخلاف البضع، فإنه مصون عن الابتذال يلحق بالنفوس، فيجوز أن يشترط في النكاح زيادة شرط، لإظهار خطر المحل.

وبهذا تبين فساد ما قال إن الاسم المشتق ص (120) من فعل إذا علق به الحكم يصير ذلك الفعل علة؛ لأنه إنما يكون ذلك الفعل علة إذا كان صالحاً له كالزنا والسرقة، وإذا كانت الثمنية والطعم ينبئان عن شدة الحاجة، فلا يصلحان أن يكونا علة للحرمة، والذي قال إن صاحب الشرع نص على الأشياء الأربعة قلنا قد نص على الأشياء الستة، وعطف بعضها على البعض، فينبغي أن تكون العلة في الكل واحدة، وذلك الجنس والقدر ثم الكيل والوزن اختلاف عبارة في القدر كالصاع والقفيز ونحوه، فأما إذا كانت العلة في النقود الثمنية وفي سائر الأشياء الأربعة الطعم لم يستقم عطف بعضها على البعض إذ لا موافقة بين الثمنية والطعم.

والذي قال القدر علة للخلاص، لا كذلك قد بينا أن جواز البيع في هذه الأموال أصل، فحيث فسد مفسد إنما يفسد لوجود العلة المفسدة لذلك، فأما جواز باعتبار الأصل لا باعتبار المخلص، ولئن كان هذا مخلصاً فهو مخلص في حالة التساوي، وعلة الربا في حالة الفضل والشيء الواحد يتضمن حكمين في محلين، كالنكاح يثبت المحل للمنكوحة والحرمة في أمها.

وإنما جعلنا القدر مخلصاً؛ لأن الخلاص عن الربا بالمساواة في القدر وذلك لا يعرف إلا بالكيل، والوزن، فكذلك الوقوع في الربا بالفضل على القدر، وذلك لا يعرف إلا بالكيل والوزن، وربما يقول بعضهم إن الحفنة مقدرة، إلا أنه لا يمكن معرفة مقدارها إلا بضم أمثالها إليها ولا تخرج به من أن تكون مقداراً كالصبرة، وهذا فاسد، فإن المقدر لا يمكن معرفة مقداره، فإذا ضم إلى الحفنة أمثالها وكيلت يصير مقدار القفيز معلوماً لا مقدار الحفنة بخلاف الصبرة، فإنها إذا فرقت أجزاء وكيلت يصير مقدار الصبرة معلوماً.

فأما علة ربا النساء أحد هذين الوصفين، إما الجنس أو القدر، ثبت ذلك بقوله - صلى الله عليه وسلم - بعد الأشياء الستة: (وإذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم بعد أن يكون يداً بيد) فقد ألغي ربا النساء بعد انعدام الجنسية، لبقاء أحد الوصفين.

والشافعي لا يخالفنا فيما هو العلة عنده أيضاً، وإنما يخالفنا في الجنسية بناءً على أصله أن الجنسية شرط لا علة، وسنبين هذا الفضل في الفصل الثاني إن شاء الله تعالى.

وعن إبراهيم قال: أسلم ما يكال فيما يوزن، وأسلم ما يوزن فيما يكال، ولا تسلم بالوزن فيما يوزن ولا ما يكال فيما يكال، وإذا اختلف النوعان مما لا يكال ولا يوزن فلا بأس به واحداً باثنين يداً بيد، ولا بأس به نسيئة، وإن كان من نوع واحد مما لا يكال ولا يوزن فلا بأس به اثنين بواحد يداً بيد، ولا خير في نسيئته.

ونقول: أما قوله (أسلم ما يكال فيما يوزن) غير مُجرى على ظاهره، بل المراد إذا كان الموزون مما يصلح أن يكون مسلماً فيه ص (121) بأن يكون مبيعاً مضبوطاً بالوصف، حتى إذا أسلم الحنطة في الذهب والفضة لا يجوز عندنا.

وللشافعي قول في القديم أن ذلك يجوز بناء على مذهبه أن النقد يصلح أن يكون مبيعاً حتى يتعين بالتعين.

فأما عندنا الذهب والفضة لا يصلح أن يكون مبيعاً حتى يتعين بالتعيين، والمسلم فيه مبيع، فإذا لم يكن هذا أسلما.

قال عيسى ابن إبان يكون هذا عقداً باطلاً، وكان أبو بكر الأعمش يقول: أنه بيع الحنطة بدراهم مؤجلة فيكون صحيحاً؛ لأن تحصيل مقصود المتعاقدين بحسب الإمكان واجب، وقد قصدا مبادلة الحنطة بالدراهم مؤجلة، وما ذكره عيسى أصح؛ لأن المعقود عليه في السلم المسلم فيه، فإنما يشتغل بتصحيح العقد في المحل الذي أوجبنا العقد فيه، وذلك غير ممكن، ولا وجه لتصحيحه في محل آخر؛ لأنهما لم يوجبا العقد فيه، وقوله وأسلم ما يوزن فيما يكال مجرى على ظاهره، فإن إسلام المكيل في الموزون جائز على كل حال؛ لانعدام الوصفين جميعاً إذ لا اتفاق بين البدلين في الجنس، ولا في القدر والموزون غير المكيل، وقوله ولا تسلم ما يوزن فيما يوزن غير مجرى على ظاهره أيضاً، بل المراد إذا المراد إذا كانا متفقين في المعنى، بأن كانا مثمنين كالزعفران مع القطن، فأما إذا كان مختلفين في المعنى فذلك جائز كما لو أسلم النقود في الزعفران أو الحديد أو القطن، فإنه يجوز.

والعراقيون من مشايخنا - رحمهم الله تعالى - يقولون: الجواز للحاجة؛ لأن رأس المال يكون من النقود عادة، والحاجة تمس إلى إسلامها في الموزونات والمكيلات جميعاً.

ولكن هذا كلام من يجوز تخصيص العلل الشرعية، ولسنا نقول به بل نقول اتفاقهما في الوزن صورة لا معنى وحكماً، فإن الوزن في النقود ليس نظير الوزن في الزعفران، فإن الزعفران يوزن بالأمناء ويكون مثمناً يتعين في العقود، والنقد يوزن بالصنجات، ويكون ثمناً لا يتعين في العقد.

ومن حيث الحكم صفة الوزن يلزم في الزعفران حتى لو اشترى زعفراناً بشرط الوزن، ليس له أن يتصرف فيه قبل أن يزنه، ولا يلزم في النقود حتى لو باع شيئاً بدرهم، بشرط الوزن كان له أن يتصرف فيه قبل أن يزنه، فما كان هذا إلا نظير الموزون مع المكيل، فإنهما استويا من حيث إنّ كلَّ واحدٍ منهما مقدّرٌ صورةً، ولكن لما اختلفا في المعنى والحكم جوز إسلام أحدهما في الآخر، فكذلك النقود مع سائر الموزونات.

وقوله (ولا ما يكال فيما يكال) مُجْرَى على ظاهره، فإن إسلام المكيل في المكيل لا يجوز بحال لاتفاقهما في قدرٍ واحدٍ.

وقوله (وإذا اختلفا النوعان مما لا يكال ولا يوزن فلا بأس به واحداً باثنين يداً بيد) هذا مجرى على ظاهره؛ لانعدام ص (122) العلة المحرمة للفضل، وقوله: ولا بأس به نسيئة، هذا غير مجرى على ظاهره.

ولكن المراد: إذا كان ما يجعل مسلماً فيه يصير مضبوطاً بالوصف على وجه يلتحق بذكر الوصف بذوات الأمثال، حتى لو أسلم ثوباً في جوهره أودرة لا يجوز، وكذلك في الحيوان عندنا، وقوله وإن كان من نوعٍ واحد مما لا يكال ولا يوزن فلا بأس به اثنان بواحد، يداً بيد، هذا مجرى على ظاهره، وهو متفق عليه لقوله - صلى الله عليه وسلم - : (لا بأس ببيع النجيبة بالإبل، والفرس بالافراس يداً بيد) وقوله: (لا خير فيه نسيئة) هو قول علمائنا - رحمهم الله تعالى - فإن الجنس عندنا يحرم النساء بانفراده، حتى لو أسلم ثوباً هرِويّاً في ثوب هروي لا يجوز عندنا.

وعند الشافعي يجوز.

وكان مالك - رحمه الله تعالى - يقول: إن اختلفا في الصفة يجوز، فكأنه يجعل اختلاف الجنس باختلاف الصفة.

ولو أسلم هروياً في مروي جاز عندنا.

وعند ابن أبي ليلى لا يجوز، فكأنه يجعل اختلاف الجنس باختلاف الأصل، فأما إذا اتحد الأصل فالكل عنده جنس واحد، أو باعتبار تقارب المنفعة يجعل الهروى والمروى جنساً واحداً، وقد نقل ذلك عنه في الحنطة والشعير أيضاً أنهما من جنس واحد لتقارب المنفعة، لكن هذا بعيد، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - عطف الشعير على الحنطة ثم قال (وإذا اختلف النوعان فكذلك بيان أنهما جنسان) وكذلك المصنوع من أصل لا يكون جنساً للأصل كالقطن مع الثوب فكيف يكون جنساً لمصنوع آخر على هيئة أخرى من ذلك الأصل، فعرفنا أن باتحاد الأصل لا تثبت المجانسة وباختلاف الصفة لا تنعدم المجانسة أيضاً كما في الأموال الربوية فالحنطة العفنة مع الحنطة الجيدة جنس واحد، وكذلك السقي مع التجنبي والفارسي مع الدقل في التمر جنس واحد مع اختلاف الوصف، فأما الشافعي فإنما بنى مذهبه على ما قلنا أن الجنسية عنده شرط وقد بينا فساد ذلك وعلى سبيل الابتداء يحتج بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله تعالى عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جهز جيشاً ففرت الإبل فأمرني ان أشتري بعيراً ببعيرين إلى أجل.

وعن علي - رضي الله تعالى عنه - أنه باع بعيراً يقال له عصفور بعشرين بعيراً إلى أجل. وعن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - أنه باع بعيراً بأربعة أبعرة إلى أجل، ولأن هذا عقد جمع بين بدلين لو قوبل كل واحد منهما بجنسه عيناً حل التفاضل بينهما، فيجوز إسلام أحدهما إلى الآخر كالهروي مع المروي، وتأثير هذا الكلام ان باعتبار التأجيل في أحد البدلين يظهر التفاوت في المالية حكماً والتفاوت في المالية حقيقة أكثر تأثيراً من التفاوت في المالية حكماً، فإذا كان التفاوت في المالية في هذه ص (123) الأموال حقيقة لا أثر له في المنع من جواز العقد فالتفاوت حكماً أولى، وهذا لأن حكم الربا في خاص من الأموال وجعل الجنسية علة تؤدي إلى تعميم حكم الربا في كل مال فما من مال إلا وله جنس فما كانت الجنسية إلا نظير المالية، ثم لا يجوز جعل المالية علة الربا فكذلك الجنسية، وحجتنا في ذلك ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ولا يحمل هذا على النسيئة من الجانبين لأن ذلك يستفاد بنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الكالئ بالكالئ، ولأنه إذا قيل باع فلان عبده بالحيوان نسيئة فإنما يفهم منه النسيئة في البدل خاصة ومطلق الكلام محمول على ما يتفاهمه الناس، وتأويل ما رووا من الآثار أنه كان قبل نزول آية الربا، وكان ذلك في دار الحرب، وعندنا لا يجوز الربا بين المسلم والحربي في دار الحرب فتجهيز الجيش وإن كان في دار الإسلام تقل الآلات كما لو كان في دار الحرب لعزتها في دار الإسلام يومئذٍ ولأن النبي - صلى الله عليه ويلم - سوى بين الجنسية والقدر في أول الحديث ثم قال: (وإذا اختلفا النوعان فبيعوا كيف شئتم بعد أن يكون يداً بيد) فقد أبقى ربا النَّساء لبقاء ما هو قريبه وهو الجنس فكان ذلك تنصيصاً على ثبوت ربا النَّساء عند وجود الجنسية) لأنه متى ثبتت المساواة بين الشيئين بالنص ثم خص جنس أحدهما بحكم كان ذلك تنصيصاً على ذلك الحكم في الآخر، كالرجل يقول: اجعل زيداً وعمراً في العطية سواء ثم يقول أعط زيداً درهماً يكون ذلك تنصيصاً على أن يعطي عمراً أيضاً درهماً ولا يستقيم اعتبار ربا النَّساء بربا الفضل لاتفاقنا على أن ربا النَّساء أعم حتى يثبت في بيع الحنطة بالشعير، وإن كان لا يثبت ربا الفضل، وليس الجنس كالمالية لأن جعل المالية علة تؤدي إلى تعميم الربا في البيوع كلها لأن البيع لا يجوز إلا في مال متقوم والشرع فصل بين البيع والربا فعرفنا ان المالية ليست بعلة فيه وليس في جعل الجنسية علة تعميم الربا في العقود كلها والقياس على أصول تنعدم فيها الجنسية باطل لأن انعدام الحكم عند عدم العلة دليل صحة العلة لا دليل فسادها ولأن إسلام الشيء في جنسه يؤدي إلى إخلاء العقد عن الفائدة وإلى أن يكون الشيء الواحد عوضاً ومعوضاً وإلى فضل خال عن العوض مستحق بالبيع وذلك باطل، بيانه أنه إذا أسلم ثوباً هروياً في ثوب هروي فإنه يلزم تسليم رأس المال في الحال، ثم إذا حل الأجل يرد ذلك الثوب بعينه والمقبوض بحكم السلم في حكم عين ما يتناوله العقد فو جوزنا هذا العقد لم يكن مفيداً شيئاً ويكون الثوب الواحد عوضاً ومعوضاً،

وإذا أسلم ثوباً هروياً في ثوبين هرويين لو جوزنا ص (124) ذلك لكان إذا حل الأجل أخذ منه ذلك الثوب بعينه وثوباً آخر فالثوب الآخر يكون فضلاً خالياً عن العوض مستحقاً بالبيع وهو الربا بعينه.

قال (وإذا أسلم الرجل في الطعام كيلاً معلوماً وأجلاً معلوماً وضرباً من الطعام وسطاً أو ردياً أو جيداً واشترط المكان الذي يوفيه فيه فهو جائز) قال - رحمه الله تعالى - (اعلم بأن السلم أخذ عاجل بآجل وهو نوع بيع لمبادلة المال بالمال اختص باسم) لاختصاصه بحكم يدل الإسم عليه وهو تعجيل أحد البدلين وتأخير الآخر كالصرف/ وقيل السلم والسلف بمعنى واحد وإنما سمي هذا العقد به لكونه معجلاً على وقته فإن أوان البيع ما بعد وجود المعقود عليه في ملك العلقد وإنما يقبل السلم في العادة فيما ليس بموجود في ملكه فلكون العقد معجلاً على وقته سمي سلماً وسلفاً والقياس يأبى جوازه لأنه بيع المعدوم وبيع ما هو موجود غير مملوك للعاقد باطل فبيع المعدوم أولى بالبطلان ولكنا تركنا القياس بالكتاب والسنة، أما الكتاب فقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه} وقال ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - : أشهد أن السلم المؤجل في كتاب الله تعالى أنزل فيه أطول آية وتلا هذه الآية،

والسنة ما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان ورخص في السلم ففي هذا دليل أنه جوزه للحاجة مع قيام السبب المعجز له عن التسليم وهو عدَّ وجوده في ملكه ولكن بطريق إقامة الأجل مقام الوجود في ملكه رخصة لأن بالوجود في ملكه يقدر على التسليم وبالأجل كذلك فإنه يقدر على التسليم إما بالتكسب في المدة أو مجيء أوان الحصاد في الطعام، وفي الحديث عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل المدينة فوجدهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال - صلوات الله تعالى عليه - : (من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم) فقد أقرهم على أصل العقد وبين شرائطه فذلك دليل جواز العقد، ثم الشرائط التي يحتاج إلى ذكرها في السلم عند أبي حنيفة سبعة:

(إعلام) الجنس في المسلم فيه (وإعلام النوع) و(إعلام القدر) و(إعلام الصفة) و(إعلام الأجل) و(إعلام المكان) الذي يوفيه فيه فيما له حمل ومؤنة وإعلام قدر رأس المال فيما يتعلق العقد على قدره والأصل في هذه الشرائط الحديث الذي رويناه فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بإعلام القدر لأن ترك إعلامه يفضي إلى المنازعة التي تمنع البائع عن التسليم والتسلم فدل ذلك على أن كل جهالة تفضي إلى المنازعة المانعة عن التسليم والتسلم يجب إزالتها بالإعلام، وجهالة الجنس تفضي إلى ذلك لأنه إذا أسلم في شيء ص (125) فربما السلم يطالبه بأعلى الأشياء، والمسلم إليه لا يعطي إلا أدنى الأشياء ويحتج كل واحد منهما على صاحبه بمطلق الإسم فلا بد من إعلام الجنس لقطع هذه المنازعة، وكذلك إعلام النوع فإنه إذا أسلم إليه في تمر فالمسلم إليه يعطيه الدقل ورب السلم يطالبه بالفارسي ويحتج كل واحد منهما على صاحبه بمطلق الإسم فلا بد من إعلام النوع لقطع هذه المنازعة،

وكذلك إعلام الصفة لأنه إذا أسلم إليه في الحنطة فربما السلم يطالبه بحنطة جيدة والمسلم إليه لا يسلم إلا الرديء ويحتج كل واحد منهما باسم الحنطة فلا بد من بيان الصفة لقطع هذه الخصومة، وإعلام القدر منصوص عليه في الحديث وجهالته تفضي إلى المنازعة ولن المقصود بهذا العقد الاسترباح ولا يعرف ذلك إلا بمعرفة مقدار المالية والمالية تختلف باختلاف الجنس والنوع والصفة والقدر، فلا بد من إعلام ذلك كله ليصير ما هو المقصود لكل واحد منهما معلوماً له، فأما الأجل فهو من شرائط السلم عندنا، وقال الشافعي: الأج يثبت ترفيهاً لا شرطاً حتى يجوز السلم عندنا حالاً في الموجود فأما في المعدوم لا يجوز السلم إلا مؤجلاً واحتج في ذلك بالحديث، ورخص في السلم فأثبت في السلم رخصة مطلقة واشتراط التأجيل فيه لا يكون زيادة على النص، والمعنى فيه أنه صار معاوضة مال بمال فيكون الأجل فيه ترفيهاً لا شرطاً كالبيع والإجارة وهذا لأن المسلم فيه دين وشرط جواز العقد القدرة على التسليم وتسليم الدين بالمثل الموجود في العالم، والظاهر من حال العاقل أنه لا يقدم على التزام تسليم ما لا يقدر على تسليمه، فإذا قيل السلم فيما هو موجود في العالم، فالظاهر أنه قادر على تسليمه وذلك يكفي لجواز العقد، وإن لم يكن قادراً على التسليم فيما يدخل في ملكه من رأس المال يقدر على التحصيل والتسليم، ولهذا أوجبنا تسليم رأس المال على رب السلم أولاً قبل قبض المسلم فيه وبهذا فارق الكتابة الحالة.

قال (فإني لا أجوز الكتابة الحالة فإن العبد يخرج من يد مولاه غير مالك لشيء) فلا يكون قادراً على تسليم البدل وربما يدخل في ملكه بالعقد لا يقدر على التحصيل إلا بمدة فلهذا لا أجوزه إلا مؤجلاً، فأما المسلم إليه حر من أهل الملك قبل العقد فالظاهر قدرته على التسليم إلا أن يكون معدماً في العالم فحينئذٍ لا يقدر على التسليم إلا بوجوده في أوانه فلا يجوز السلم فيه إلا مؤجلاً وحجتنا في ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - : (من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم) فقد شرط لجواز السلم إعلام الأجل كما شرط إعلام القدر والمراد بيان أن الأجل من شرائط السلم كالرجل يقول: من أراد الصلاة فليتوضأ. ص (126) إلا أن يكون المراد به إذا أسلم مؤجلاً ينبغي أن يكون الأجل معلوماً، وفي قوله - صلى الله عليه وسلم - رخص في السلم ما يدل على الأجل أيضاً لأن الرخصة في الشيء تيسير مع قيام المانع والمانع هو العجز عن التسليم فعرفنا أنه رخص فيه مع قيام العجز عن التسليم بإقامة الأجل مقامه لأن به يقدر على التسليم أما بالتكسب أو بمجيء زمان الحصاد وهو كالرخصة في المسح على الخفين فإن إقامة المسح مقام الغسل للتيسير وهو المعني في قوله في المسألة فإنا نقول: باع ما لا يقدر على تسليمه عند وجوب التسليم فلا يجوز العقد كما لو قيل السلم في المعدوم حالاً، وبيان ذلك أن عقد السلم من عقود المفاليس فإنه يكون بدون ثمن المثل، ولو كان موجوداً في ملكه لكان يبيعه بأوفى الأثمان ولا يقبل السلم فيه بدون القيمة ولا يقال إنه إنما يقبل السلم فيه لإسقاط مؤنة الإحضار والإراءة للمشتري فيه لأن صاحب الشرع استثنى السلم من بيع ما ليس عند الإنسان وبالإجماع المراد بيع ما ليس في ملكه فإن ما في ملكه وإن لم يكن حاضراً يجوز بيعه إذا كان المشتري رآه قبل ذلك وما ليس في ملكه وإن كان حاضراً لا يجوز بيعه، فعرفنا أن المراد قبول السلم فيما لا يقدر على تسليمه وبالعقد لا يصير قادراً على التسليم لأن العقد سبب للوجوب عليه لا له فلا تثبت به قدرته على التسليم وإنما تكون قدرته بالاكتساب ويحتاج ذلك إلى مدة، فإذا كان مؤجلاً لا يظهر المانع وهو عجزه عن التسليم وإذا كان حالاً يظهر المانع، والدليل عليه أن بالاتفاق يجب تسليم رأس المال أولاً فلو جاز أن يكون المسلم فيه حالاً لم يجب تسليم رأس المال أولاً، لأن قيضة المعاوضة التسوية بين المتعاقدين في التمليك والتسليم، ويتضح هذا فيما إذا كان رأس المال عيناً فإن أول التسليمين في البدل الذي هو دين كالثمن في بيع العين، والدليل عليه أن السلم اختص بالدين مع مشاركة العين الدين فيما هو المقصود فما كان ذلك إلا لاختصاصه بحكم يختص به الدين وليس ذلك إلا الأجل وبه يبطل قولهم إن السلم الحال أبعد عن الغرر من المؤجل، لأن السلم في العين أبعد عن الغرر من السلم في الدين ومع ذلك اختص السلم بالدين وهذا بخلاف الكتابة عندنا فإن البدل في الكتابة معقود به لا معقود عليه والقدرة على تسليم المعقود به ليس بشرط لجواز العقد كالثمن في المبيع فأما المسلم فيه معقود عليه والقدرة على تسليم المعقود عليه شرط لجواز العقد كما في بيع العين لأن الكتابة عقد إرفاق فالظاهر أن المولى لا يضيق عليه في المطالبة بالبدل،

وأما السلم عقد تجارة وهو مبني على الضيق فالظاهر أنه يطالبه بالتسليم عقيب العقد وهو عاجز عن ذلك فلهذا لم يجوزه ص (127) إلا مؤجلاً ولم يبين في الكتاب أدنى الأجل في السلم

وذكر أحمد بن أبي همران من أصحابنا - رحمهم الله تعالى - أن أدنى الأجل فيه ثلاثة أيام اعتباراً للأجل بالخيار الذي ورد الشرع فيه بالتقدير بثلاثة أيام، وكان أبو بكر الرازي يقول: أدنى الأجل فيه أن يكون أكثر من نصف يوم لأن المعجل ما كان مقبوضاً في المجلس والمؤجل ما يتأخر قبضه عن المجلس ولا يبقى المجلس بينهما في العادة أكثر من نصف يوم، ومن مشايخنا - رحمهم الله تعالى - من قال: أدنى الأجل شهراً استدلالاً بمسألة كتاب الأيمان إذا حلف المدين ليقضين دينه عاجلاً فقضاه قبل تمام الشهر برَّ في يمينه، فإذا كان ما دون الشهر في حكم العاجل كان الشهر فما فوقه في حكم الآجل، فأما تعجيل رأس المال فنقول:

إذا كان رأس المال دراهم أو دنانير يكون التعجيل فيه شرطاً قياساً واستحساناً لأن الدراهم والدنانير لا يتعينان في العقود فيكون هذا بيع الدين بالدين وذلك لا يجوز لنهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الكالئ بالكالئ يعني النسيئة بالنسيئة،

فأما إذا كان رأس المال عروضاً هل يكون التعجيل شرطاً؟ القياس أن لا يكون شرطاً وفي الاستحسان يكون شرطا، وجه القياس أن العروض سلعة تتعين في العقود بخلاف الدراهم فلو لم يشترط التعجيل لا يؤدى بيع الدين بالدين، وجه الاستحسان أن السلم أخذ عاجل بآجل والمسلم فيه آجل فوجب أن يكون رأس المال عاجلاً ليكون حكمه ثابتاً على ما يقتضيه الإسم لغة كالصرف والحوالة والكفالة، فإن هذه العقود تثبت أحكامها بمقتضيات أساميها لغة، ومن علمائنا - رحمهم الله تعالى - من عبَّر وقال: شرط جواز السلم إعلام قدر رأس المال وتعجيله وإعلام المسلم فيه وتأجيله، وبعضهم عبَّر بعبارة أخرى شرط جواز السلم أن يكون المسلم فيه مضبوط الوصف معلوم القدر موجوداً من وقت العقد إلى وقت التسليم، فأما بيان مكان الإيفاء فيما له حمل ومؤنة من شرائط جواز السلم في قول أبي حنيفة الآخر وكان يقول أولاً: ليس بشرط ولكن إن بين مكاناً تعين ذلك المكان للإيفاء وإن لم يبين يتعين موضع العقد للإيفاء وهو قول أبي يوسف ومحمد - رحمهما الله تعالى - وحجتهما في ذلك أن موضع العقد موضع الإلتزام فيتعين لإيفاء ما التزمه في ذمته كموضع الاستقراض والاستهلاك، وهذا لأن المسلم فيه دين ومحله الذمة فإنما يصير مملوكاً لرب السلم في ذلك المكان، والتسليم إنما يجب في الموضع الذي ثبت الملك له فيه، ألا ترى أن من باع حنطة بعينها بالسواد يجب تسليمها موضع الحنطة لأنه ملكها في ذلك الموضع ولأن أحد البدلين وهو رأس المال يجب ص (128) تسليمه في موضع العقد فكذلك البدل الآخر لأن العقد في حكم مكان التسليم مطلق فيقتضي المساواة بين البدلين، وبأن جاز تعبيره بالشرط فذلك لا يدل على أنه غير ثابت بمطلق العقد ويجوز تعبره باشتراط الأجل والمطلق بمطلق البيع ثبت عقيب العقد ويجوز تعبيره بشرط الخيار وتوجه المطالبة بتسليم الثمن ثابت بمطلق العقد عقيبه،

ثم يجوز تعبيره باشتراط الأجل وأبو حنيفة يقول: مكان الإيفاء مجهول وجهالته تفضي إلى المنازعة فيجب التحرز عن ذلك بإعلامه كزمان التسليم، وإنما قلنا ذلك لأن موضع الإلزام إنما يتعين للتسليم بسبب يستحق به التسليم بنفس الالتزام كالقرض والغصب والاستهلاك والسلم لا يجوز إلا مؤجلاً فعرفنا أنه لا يستحق التسليم عقيب العقد فيه بحال، وإنما استحقاق التسليم عند حلول الأجل وعند ذلك لا ندري أنه في أي مكان يكون.

ثم قال (أرأيت لو عقدا عقد السلم في السفينة في لجة البحر أكان يتعين موضع العقد للتسليم عند حلول الأجل)

هذا ما لا يقوله عاقل والدليل عليه أن مكان العقد لو تعين لتسليم المسلم فيه لم يجز تعبيره بالشرط كمكان البيع في بيع العين فإنه لو باع حنطة في السواد على أن يسلمها في المصر لا يجوز العقد، ولما أجاز هنا بيان مكان الإيفاء عرفنا أن موضع العقد غير متعين له وهذا بخلاف رأس المال فإنه لما تعين مجلس العقد بتسليمه لم يجز تعبيره بالشرط، ثم هناك موضع العقد غير متعين ولكن الشرط تسليم رأس المال قبل الافتراق حتى لو مشيا فرسخاً ثم سلم إليه رأس المال قبل أن يفارقه كان صحيحاً فأما فيما لا حمل له ولا مؤنة فلا خلاف أن بيان مكان الإيفاء ليس بشرط، ولكن عند أبي يوسف ومحمد - رحمهما الله - في أظهر الروايتين يجب تسليمه في موضع العقد لأنه موضع الالتزام، وفي رواية أخرى عنهما يسلم إليه حيث ما لقيه وهو قول أبي حنيفة سواء بينا المكان أو لم نبين لأن الشرط الذي ليس بمفيد لا يكون معتبراً، والمالية فيما لا حمل له ولا مؤنة لا تختلف باختلاف الأمكنة إنما تختلف لعزة الوجود وكثرة الوجود، فأما فيما له حمل ومؤنة تختلف ماليته باختلاف المكان فإن الحنطة والحطب موجود في المصر والسواد جميعاً، ثم يشتري في المصر بأكثر مما يشتري به في السواد وما كان ذلك إلا لاختلاف المكان وقد بينا أن ما يختلف مالية المسلم فيه باختلافه فإعلامه شرط لجواز العقد وهذا الخلاف في فصول أربعة

(أحدها) السلم (والثاني) إذا باع عبداً بحنطة موصوفة في الذمة إلى أجل يشترط بيان مكان الإيفاء لجواز العقد عند أبي حنيفة وعندهما لا يشترط بيان مكان الإيفاء (والثالث) إذا استأجر ص (129) داراً بماله حمل ومؤنة ديناً في ذمته عند أبي حنيفة - رحمه الله - يشترط بيان مكان الإيفاء وعندهما يتعين موضع الدار للاستيفاء لا موضع العقد (والرابع) إذا اقتسما داراً وشرط أحدهما على صاحبه شيئاً له حمل ومؤنة فهو على هذا الخلاف ويأتي بيان ذلك في الإجارات والقسمة إن شاء الله تعالى.

فأما إعلام قدر رأس المال فيما يتعلق العقد على قدره كالمكيل والموزون فشرط السلم عند أبي حنيفة وعندهما ليس بشرط والإشارة إلى عينه تكفي، وكذلك إذا كان رأس المال عددياً متقارباً كالفلوس والجوز والبيض وجه قولهما أن المقصود من إعلام القدر القدرة على التسليم وانقطاع المنازعة وذلك حاصل بالإشارة إلى العين فيغني ذلك عن إعلام القدر كما في الثمن والإجرة وكما في المضاربة لو دفع إليه دراهم غير معلومة المقدار مضاربة بالنصف كان جائزاً والدليل عليه أن رأس المال لو كان ثوباً لا يشترط إعلام ذرعانه والذرع في المذروعات للإعلام بمنزلة القدر في المقدرات ألا ترى أن في المسلم فيه كما يشترط إعلام القدر يشترط إعلام الذراع إذا كان ثوباً، ثم في رأس المال لا يشترط إعلام الذرع في المذروعات لكونه عيناً فكذلك لا يشترط إعلام القدر في المقدرات ومذهب أبي حنيفة مروي عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - ذكره في كتاب الصلح، وقول الفقيه من الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - مقدم على القياس، والمعنى فيه أن هذا مقدر يتناوله عقد السلم فلا بد من إعلام قدره كالسلم فيه، وتحققه أن جهالة قدر رأس المال تؤدي إلى جهالة المسلم فيه لأن المسلم إليه ينفق رأس المال شيئاً فشيئاً وربما يجد بعد ذلك زيوفاً فيرده ولا يستند له في مجلس الرد فيبطل العقد بقدر ما رد وإلا لم يكن مقدار رأس المال معلوماً لا يعلم في كم انتقض السلم وفي كم بقي

وإذا كان مقدار رأس المال معلوماً بوزن المردود فيعلم أنه في كم انتقض العقد وما يؤدي إلى جهالة المسلم فيه يجب الاحتراز عنه وإن كان ذلك موهوماً، ألا ترى أنه لو أسلم في مكيل بمكيال رجل بعينه لا يجوز العقد لأنه يتوهم ذلك المكيال وهو مخالف لغيره من المكاييل فإذا هلك صار مقدار المسلم فيه مجهولاً فكذلك هنا يجب التحرز عن الجهالة بإعلام مقدار رأس المال بخلاف ما إذا كان رأس المال ثوباً لأن الذرعان في الثوب المعين صفة ولهذا لو اشترى ثوباً على أنه عشرة أذرع فوجده أحد عشر ذراعاً تسلم له الزيادة، ولو وجده تسعة أذرع لا يحط عنه شيئاً من الثمن فالمسلم فيه لا ينقسم على عدد الذرعان فيشترط فيه إعلامه،

ثم لا يتصور استحقاق ذرع بعينه من الثوب وإنما يتصور استحقاق ص (130) النصف أو الثلث وذلك لا يؤدي إلى جهالة المسلم فيه وإن لم يكن معلوم الذرع بخلاف المقدار على ما بينا وإنما لم يذكر في جملة الشرائط تعجيل رأس المال في المجلس لأنا عددنا الشرائط التي يحتاج إلى ذكرها في العقد وتعجيل رأس المال ليس من ذلك في شيء لأن ذلك شرط بقاء العقد لا شرط انعقاده صحيحاً فإن العقد بينهما لازم قبل تعجيل رأس المال ما داما في المجلس فلهذا لم يذكره من جملة الشرائط.

قال (وإذا شرط طعام قرية بعينها أو أرض خاصة لا يبقى طعامها في أيدي الناس فالسلم فاسد) لما روي ان زيد بن شعبة أسلم إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في التمر فقال: أسلمت إليك في تمر حائط فلان. فقال - صلى الله عليه وسلم - : (أما حائط فلان فلا أسلم إلي في تمر جيد) وفي مثله قال - صلى الله عليه وسلم - : (أرايت لو أذهب الله ثمرته بما يستحل أحدكم مال أخيه لا تسلفوا في الثمار حتى يبدو صلاحها) وفي هذا إشارة إلى المعنى وهو أن قدرة العاقد على التسليم عند وجوب التسليم شرط لجواز العقد ولا يعلم قدرته على التسليم عند حلول الأجل إلا بوجود الثمار في تلك النخلة أو الحائط الذي عينه ووجود ذلك موهوم وبالموهوم لا تثبت القدرة على التسليم.

وكذلك إذا عين أرضاً لا يبقى طعامها في أيدي الناس فقدرته على التسليم عند وجوب التسليم موهوم.

قال (ولا بأس بأن يأخذ بعض رأس ماله وبعذ ما أسلم فيه إذا حل الأجل عندنا) وهو قول ابن عباس - رضي الله عنهما - وكان عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - لا يجوز ذلك وبه أخذ ابن أبي ليلى.

قال (وإذا أخذ بعض رأس ماله فسد العقد ويسترد ما بقي من رأس المال) لقوله - صلى الله عليه وسلم - : (لا تأخذ إلا سلمك أو رأس مالك) فإذا أخذ بعض كل واحد منهما فلم يأخذ لا هذا ولا ذاك فلا يتمكن منه شرعاً ولأنه حين أخذ بعض رأس المال فقد اختار فسخ العقد فينفسخ في الكل، وحجتنا في ذلك أن أخذ رأس المال إقالة ولو أقاله في الكل جاز فلذلك إذا أقاله في البعض يجوز أيضاً كما في بيع العين وتأويل الحديث أن النهي عن أخذ شيء آخر سوى رأس المال والمسلم فيه وأنه في هذا الموضع ما أخذ غير رأس المال وغير المسلم فيه وإنما يكون ذلك عند الاستبدال،

وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: ذلك المعروف الحسن الجميل. وكان يكفيه أن يقول جائز وإنما ذكر هذا اللفظ لأن السلم بدون ثمن المثل يكون عادة والمسلم إليه يندم عند محل الأجل وقال - صلى الله عليه وسلم - : (من أقال نادماً بيعته أقال الله عثراته يوم القيامة) إلا أنه لو أقاله في الكل فات مقصود رب السلم وهو ص (131) الربح فأقاله في البعض انتداباً إلى ما ندب إليه واستوفى بعض المسلم فيه ليحصلا مقصوده في الربح ففيه النظر لهما وهو المعروف الحسن الجميل.

قال (والسلم جائز فيما يكال أو يوزن مما لا ينقطع من أيدي الناس) والأصل فيه أن كل ما كان مضبوطاً بوصفه معلوماً بقدره موجوداً من وقت عقده إلى حين أجله يجوز السلم فيه وما لا فلا، وقيل كل ما يمكن أن يؤتى على حصر متقاربة ويكون مقدور التسليم يجوز السلم فيه وقيل كل ما يمكن معرفة كميته اجتهاداً وكيفيته ضرورة يجوز السلم فيه والمكيلات والموزونات بهذه الصفة.

قال (ولا يخير في السلم في الرطب ولا في الحطب حزماً ولا جرزاً وأوقاراً لأن هذا مجهول لا يعرف طوله وعرضه وغلظه فإن الأوقار تختلف وبسبب هذه الجهالة تتمكن المنازعة بينهما وقد بينا أن كل جهالة تفضي إلى المنازعة فهي مفسدة للعقد، وإن عرف ذلك فهو جائز) معناه إذا بين طول ما تشد به الحزمة أنه ذراع أو شبر فإن كان ذلك على وجه لا يتفاوت فحينئذٍ يجوز السلم لكون المسلم فيه معلوماً مقدور التسليم.

قال (ولا خير في السلم في جلود الإبل والبقر والغنم عندنا) وقال مالك بأنه يجوز لأنه مقدور التسليم معلوم المقدار بالوزن والصفة بالذكر ولكنا نقول الجلود لا توزن عادة ولكنها تباع عدداً وهي عددية متفاوتة فيها الصغير والكبير فلا يجوز السلم فيها وفي الحاصل هذا مبني على السلم في الحيوان فقد قامت الدلالة لنا بأن السلم في الحيوان لا يجوز فكذلك في أبعاض الحيوان ولهذا لا يجوز السلم في الأكارع والرؤوس وكذلك لا يجوز السلم في الأدم والورق لأنه مجهول فيه الصغير والكبير إلا أن يشترط من الورق الصحف، والأدم ضرب معلوم الطول والعرض والجودة فحينئذٍ يجوز السلم فيه كالثياب وكذلك الأدم إذا كان يباع وزناً فإنه يجوز السلم فيه بذكر الوزن إذا كان على وجه لا تتمكن المنازعة بينهما في التسليم والتسلم.

قال (ولا خير في السلم في شيء من الحيوان عندنا) وعند الشافعي يجوز إذا بين الجنس والنوع والصفة والسن واحتج في ذلك بما روينا من الآثار أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استقرض بكراً وقضاه رباعياً وقال: (خيركم أحسنكم قضاء) والسلم أقرب إلى الجواز من الاستقراض فإذا ثبت جواز استقراض الحيوان بهذا الحديث ثبت جواز السلم فيه بطريق الأولى والمعنى فيه أنه مبيع معلوم مقدور التسليم فيجوز السلم فيه كالثياب والمكيلات والموزونات وبيان الوصف أنه يجوز بيعه عيناً والدليل على أنه معلوم فإنه إذا سمى الإبل صار الجنس معلوماً وإذا قال حيوان ص (132) صار النوع معلوماً وإذا قال جذع أو ثني يصير السن معلوماً وإذا قال سمين تصير الصفة معلومة وإعلام الشيء من الأعيان بهذه الأشياء وشرط جواز العقد إعلام العين ولا يعتبر بعد ذلك جواز نفع في المالية كما في الذبائح والثياب الفاخرة والدليل عليه أن بني إسرائيل استوصفوا البقرة فوصفها الله تعالى لهم وأدركوها بتلك الصفة حيث قالوا: الآن جئت بالحق. وقال - صلى الله عليه وسلم - : (لا يصف الرجل الرجل بين يدي امرأته حتى كأنها تنظر إليه) فقد جعل الموصوف من الحيوان كالمرئي والدليل عليه أنه يثبت في الذمة مهراً وإن الدعوى والشهادة في الحيوان تسمع بذكر الصفة فدل أنها تصير معلومة بذكر الوصف بخلاف اللآلئ والجواهر فالسلم في الصغار من اللآلئ يجوز وزناً أما الكبار منها فلا يمكن إعلامها لكون المقصود التدوير والصفا والماء وليس ذلك حد معلوم يوقف عليه فإذا بالغ في بيانه يصير بذلك عديم النظير وفي مثله لا يجوز السلم ولهذا لا يثبت مهراً في الذمة وحجتنا في ذلك حديث ابن عباس - رضي الله تعالى عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن السلم في الحيوان.

وفي الكتاب قال: بلغنا عن عبد الله بن مسعود - رضي الله تعالى عنه - وإنما فسر هذا الحديث في أول كتاب المضاربة أن ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه - دفع مالاً مضاربة إلى زيد بن خليدة فأسلمها زيد إلى عتويس بن عرقوب في قلانص معلومة فقال عبد الله بن مسعود - رضي الله تعالى عنه - : اردد مالنا لا نسلم أموالنا في الحيوان. وقد روينا عن عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - أنه قال: إن من الربا أبواباً لا يكدن يخفين على أحد منها السلم في السن. وقد بينا تأويل آثارهم وما روي أنه أستقرض بكراً فالمراد استعجل في الصدقة ثم لم تجب الزكاة على صاحبها فردها رباعياً أو استقرض لبيت المال. وكما يجوز أن يثبت لبيت المال حق مجهول يجوز أن يثبت ذلك على بيت المال أيضاً والمعنى فيه أنه أسلم في مجهول فلا يجوز كما لو أسلم في الحلقات أو الجواهر وهذا لأن المسلم فيه مبيع وشرط جواز العقد القدرة على التسليم ولا يوجد ذلك إذا كان المسلم فيه مجهولاً وبيان الوصف أن بعد ذكر الأوصاف التي يشترطها الخصم يبقى تفاوت عظيم في المالية، فإنك تجد فرسين مستويين في السن والصفة ثم تشتري أحدهما بأضعاف ما تشتري به الآخر لتفاوت بينهما في المعاني الباطنة كالهملجة وشدة العدو وكذلك في البعيرين وهذا في بني آدم لا يخفى فإن العبدين والأمتين يتساويان في السن والصفة ويختلفان في المالية لتفاوتهما في الذهن ص (133) والكياسة وفيه يقول القائل:

رب واحد يعدل ألفاً زائداً * وألوف تراهم لا يساوون واحداً

وكما أن العين مقصودة فالمالية أيضاً مقصودة لأن المقصود هو الاسترباح وذلك بالمالية يكون، فإذا كان الحيوان بذكر الأوصاف لا يلتحق بذوات الأمثال في معنى المالية قلنا لا يجوز السلم فيها بخلاف الثياب فإنها مصنوع بني آدم فما لم يكن معلوماً لهم لا يتمكنون من اتخاذها والثياب إذا نسجت في منوال واحد على هيئة واحدة لا تتفاوت في المالية إلا يسيراً ولا معتبر بذلك القدر كالتفاوت بين الجيد والردئ في الحنطة في المالية

فأما الحيوان مصنوع الله تعالى وذلك يكون على ما يريده فقد يكون على وجه لا نظير له ولو بالغ فاستقصى في بيان وصفه يصير عديم النظر وذلك لا يجوز السلم فيه بالاتفاق ويوضحه ان أقرب الحيوانات إلى الثياب الغنم وما هو المقصود من الغنم غير مرئي بل هو تحت الجلد ويقع فيه تفاوت عظيم وما هو المقصود في الثياب ظاهر مرئي وقد ذكر عمرو بن أبي عمرو عن محمد - رحمهم الله تعالى - قال: قلت له إنما لا يجوز السلم في الحيوان لأنه غير مضبوط بالوصف.

قال (لا فإنا نجوز السلم في الذبائح ولا نجوز في العصافير) ولعل ضبط العصافير بالوصف أهون من ضبط الذبائح ولكنه للسنة وإنما ذكر الله تعالى لبني إسرائيل الأوصاف الظاهرة وذلك يمكن إعلامه عندنا، ثم كان المقصود التشديد عليهم لما استقصوا في الاستيصاف. هكذا قاله ابن عباس - رضي الله عنه - وإنما نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الاستيصاف لخوف الفتنة وذلك يقع بالأوصاف الظاهرة، وكذلك سماع الدعوى والشهادة لأن الأوصاف الظاهرة منها تصير معلومة وثبوته في الذمة مهراً لكون النكاح مبنياً على التوسع فإن المقصود به شيء آخر سوى المالية بخلاف السلم ولهذا يجوز من غير بيان الوصف هناك.

قال (ولا بأس بالسلم في الثياب كلها بعد أن يشترط ضرباً معلوماً وطولاً وعرضاً بذراع معلوم وأجلاً وصفة معلومة) لأن مقدار المالية بذكر هذه الأوصاف يصير معلوماً عادة والتفاوت الذي يقع بعد هذا يسير واليسير من التفاوت غير معتبر لأنه لا يتمكن بسببه منازعة مانعة من التسليم والتسلم ولا يشترط الوزن بخلاف الحرير فإنه إذا أسلم في الحرير ينبغي أن يشترط الوزن لأن قيمة الحرير تختلف باختلاف الوزن، وينبغي أن يشترط الطول والعرض مع الوزن لأن المسلم إليه ربما يأتي وقت حلول الأجل يقطع الحرير بذلك الوزن ونحن نعلم يقيناً أنه ص (134) لم يرد به قطع الحرير.

قال (وكل شيء ينقطع من أيدي الناس فلا خير في السلم فيه وهذه المسألة على أربعة أوجه:

(أحدها) أن يكون المسلم فيه موجوداً عند العقد منقطعاً عن أيدي الناس عند حلول الأجل فلهذا لا يجوز بالاتفاق لأن السلم إليه بالعقد يلتزم التسليم عند حلول الأجل فإذا لم يكن مقدور التسليم عند ذلك لا يجوز العقد.

(الثاني) أن يكون منقطعاً وقت العقد موجوداً في أيدي الناس عند حلول الأجل فهذا لا يجوز عندنا ويجوز عند الشافعي.

(الثالث) أن يكون موجوداً عند العقد وعند حلول الأجل ولكنه ينقطع عن أيدي الناس فيما بين ذلك فهذا لا يجوز عندنا وعلى قول مالك والشافعي - رحمهما الله -.

(الرابع) أن يكون موجوداً من وقت العقد إلى وقت النحل على وجه لا ينقطع فيما بين ذلك فيكون العقد صحيحاً بالاتفاق وحجتهم في ذلك حديث عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل المدينة فوجدهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين وربما قال ثلاث سنين فقال: (من أسلم منكم فليسلم في كيل معلوم) ومعلوم ان الثمار الرطبة لا تبقى إلى هذه المدة الطويلة ومع هذا قرهم على السلم فيها، والمعنى فيه وهو أن المسلم فيه معلوم مقدور التسليم عند وجوب التسليم فيجوز العقد كما لو كان موجوداً من وقت العقد إلى وقت المحل، وبيان الوصف أن وجوب التسليم بحكم العقد عند حلول الأجل وعند ذلك هو موجود في العالم والقدرة على تسليم الدين بوجود جنسه في العالم ولا معنى لقول من يقول: من الجائز أن يموت المسلم إليه عقيب العقد فيحل الأجل لأن هذا موهوم ولا يبنى العقد على الموهومات، ألا ترى أن اعتبار هذا الموهوم يؤدي إلى الحلول أو جهالة الأجل وذلك مبطل لعقد السلم وإن كان موجوداً في الحال فدل أنه لا يعتبر ذلك، وكذلك إن كان ينقطع فيما وراء ذلك المحل يجوز العقد وإن كان يتوهم أن يتأخر التسليم إلى أن ينقطع وليس هذا نظير ما لو عين مكيالاً أو قيماً تخالف ما بين الناس لأن بطلان العقد ليس باعتبار ما عينه بل باعتبار جهالة قدر المسلم فيه لا لأنه يتوهم أو يصيب ثمار تلك النخلة آفة والدليل أن وجود السلم فيه في مكان العقد ليس بشرط لجواز العقد فكذلك في زمان العقد لا التسليم لا يتأتى إلا بمكان أو زمان فكل يسقط اعتبار وجوده في مكان العقد فكذلك في زمان العقد، وحجتنا في ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - : (لا تسلفوا في الثمار حتى يبدو صلاحها) وفي الجديث المعروف أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، ولم يرد به النهي عن بيعها سلماً والمعنى فيه أن قدرة العاقد ص (135) على تسليم المعقود عليه شرط لجواز العقد كما في بيع العين وهذا لأن الملتزم للتسليم هو العاقد فيشترط قدرته على التسليم ولا يوجد ذلك إذا كان المسلم فيه معدوماً في الحال لأن العاقد لا يقدر على تسليمه إلا بإيصال حياته وإن ذلك الشيء وإيصال حياته بأوان الوجود موهوم وبالموهوم لا تثبت القدرة على التسليم، فإن قيل حياته معلومة في الحال والأصل بقاؤه حياً إلى ذلك الوقت وإنما الموت موهوم قبله قلنا نعم ولكن بقاؤه حياً إلى ذلك الوقت باستصحاب الحال فيكون معتبراً في إبقاء ماله على ملكه لا في توريثه من مورثه فبهذا الطريق لا تثبت قدرته على التسليم إلا أن يكون موجوداً في الحال حتى تكون حياته متصلة بأوان ذلك الشيء، ثم عجزه بالموت أو بآخر التسليم إلى أن ينقطع موهوم فلا يعتبر ذلك في إفساد العقد،

يقرره أن ما بعد العقد بمنزلة حالة المحل لأن زمان المحل وقت وجوب التسليم بشرط بقائه حياً إلى ذلك الوقت وذلك موهوم وما بعد العقد وقت وجوب التسليم يشترط موته وذلك موهوم أيضاً فاستويا من هذا الوجه ثم يشترط الوجود وقت المحل بالاتفاق فلذلك يشترط الوجود من وقت العقد إلى وقت المحل بخلاف ما وراء المحل لأن ذلك ليس بزمان وجوب التسليم ابتداءاً وإنما هو زمان بقاء ما وجب من التسليم ولا يعتبر في حالة البقاء ما يعتبر في حالة الابتداء كخلو المحل عن الردة والعدة في النكاح والشهود تعتبر عند ابتداء العقد لا عند البقاء، واعتبار الزمان بالمكان ساقط لأنه يتحقق نقله من مكان إلى مكان فبانعدامه في مكان العقد لا تنعدم القدرة على التسليم ولا يتحقق نقله من زمان إلى زمان فتنعدم القدرة على التسليم لعدم الوجود في زمان العقد

ألا ترى أنه لا يشترط وجوده في المكان الذي جعلاه محل التسليم، ويشترط وجوده في زمان المحل وما افترقا إلا لما قلنا.

وإذا كان المسلم فيه موجوداً من وقت العقد إلى وقت المحل ثم لم يأخذه بعد محل الأجل حتى انقطع فرب السلم بالخيار إن شاء أخذ رأس المال وإن شاء صبر حتى يجيء حينه فيأخذ ما أسلم فيه عند علمائنا الثلاثة - رحمهم الله تعالى - وقال زفر يبطل العقد ويسترد رأس المال لأن الانقطاع من أيدي الناس في العجز عن تسليم الدين بمنزلة هلاك العين في العجز عن التسليم.

ولو هلك المبيع في بيع العين قبل التسليم بطل به البيع، فكذلك إذا انقطعت من أيدي الناس وقاس بما لو اشترى بفلوس شيئاً فكسدت قبل القبض يبطل العقد لهذا المعنى، فكذلك إذا انقطع المسلم فيه من أيدي الناس، وحجتنا في ذلك أنه يعذر بتسليم المعقود عليه بعارض على شرف الزوال فيتخير فيه ص (136) العاقد كما لو أبق العبد المبيع قبل القبض وهذا لأن المعقود عليه دين وبقاء الدين ببقاء محله ومحل الدين إنما هو الذمة فكان المعقود عليه باقياً ببقاء الذمة ولكن تأخر تسليمه إلى أوان وجوده وفيه يعتبر شرط العقد فيثبت للعاقد الخيار بين أن يفسخ العقد ويسترد رأس المال وبين أن يصبر حتى يأتي أوانه فيأخذ المسلم فيه وبه فارق هلاك العين فالمعقود عليه هناك يفوت أصلاً وكذلك الفلوس إذا كسدت فإن العقد إنما تناول فلوساً هي ثمن فبعد الكساد لا يبقى ثمناً أصلاً يوضحه ان ما يكسد من الفلوس لا يروج بعد ذلك أو لا يدري متى يروج فلم يكن للقدرة فيه على التسليم أوان معلوم فلهذا يبطل العقد هنا لإدراك الثمار للقدرة على التسليم أوان معلوم فيخير رب السلم إن شاء رضي بالتأخير وإن شاء فسخ العقد وأخذ رأس ماله.

قال ولا خير في السلم في الرمان والسفرجل والبطيخ والقثا والخيار وما أشبه ذلك مما لا يكال ولا يوزن لأنه يختلف فيه الصغير والكبير فلا يمكن أن يؤتى على حصر متقاربه، وأصل هذا الجنس مروي عن أبي يوسف.

قال (وما يتفاوت آحاده في القيمة فهو عددي متفاوت لا يجوز السلم فيه عدداً) وما لا يتفاوت آحاده في القيمة وإنما يتفاوت أنواعه فهو عددي متفاوت لا يجوز السلم فيه عدداً والرمان والبطيخ تتفاوت في المالية آحاده والباذنجان وما أشبه ذلك لا يتفاوت آحاده في المالية، وعلى هذا الأصل يجوز السلم في البيض والجوز عدداً لأن آحاده في المالية لا تتفاوت فإنك لا ترى جوزة بفلس وجوزة بفلسين وإنما تتفاوت أنواعه في المالية وذلك التفاوت يزول بذكر العد في العدديات كالقدر في المقدرات

وروى الحسن عن أبي حنيفة - رحمهم الله تعالى - أنه لا يجوز السلم في بيض النعام لأنه تتفاوت آحاده في المالية وعلى قول زفر لا يجوز السلم في البيض والجوز عدداً لأن فيه الصغير والكبير وتجري فيه المنازعة بينهما في التسليم والتسلم وإنما يجوز السلم في البيض وزناً وفي الجوز كيلاً بعد أن يكون بمكيال معروف له، ونحن نجوز السلم فيه كيلاً لأنه يكال تارة ويعد أخرى فتنقطع فيه المنازعة بينهما بذكر الكيل كما ينقطع بذكر العدد.