(قال رحمه الله) : وإذا دفع الرجل إلى رجل أرضه سنته هذه على أن يزرعها ببذره ونفقته بالنصف فلما تراضيا على ذلك أراد صاحب الأرض أن يأخذ أرضه قبل أن يعمل فيها الذي قبضها شيئاً، وبعد ما كربها وحفر أنهارها وسوّى مساقيها لم يكن له ذلك لأنه مؤاجر لأرضه ولا يحتاج في المضيّ على هذا العقد إلى إتلاف شيء من ملكه فيلزم العقد بنفسه في حقّه، كما لو أجرها بدراهم لم يكن له أن يفسخها إلا بعذر الدين فإن حبس في الدين ولا وفاء عنده إلا من ثمن الأرض فحينئذ يكون هذا عذراً لصاحب الأرض في فسخ المزارعة وبيع الأرض في الدين؛ لأن في المضي على أن هذا العقد يلحقه ضرر في نفسه، وإذا كان الضرر الذي يلحقه في ماله يدفع صفة اللزوم، فالضرر الذي يلحقه في النفس وهو الحبس في الدين أَوْلى.

(ألا ترى) أن العقد قد تمتنع صحته في الابتداء لدفع الضرر، فإن من باع جذعاً من سقف لا يمكنه تسليمه إلا بضرر لا يجوز البيع، ولو أجر ما يلحقه ضرر في تسليمه لا يلزمه الإجارة، فكذلك تنعدم صفة اللزوم بعذر الدين لدفع الضرر، فإن باعها بعد الدين لم يكن عليه من نفقة العامل شيء؛ لأنه لم يزد فيها مالاً متقوّماً من عنده، والذي أتى به مجرد المنفعة، والمنفعة لا تتقوّم إلا بالتسمية، والعقد والمسمى بمقابلة المنفعة هنا جزء من الخارج، فإن لم يحصل الخارج بأن لم يزرع ص (45) أصلاً لا يستوجب شيئاً آخر، ولأن المزارع عامل لنفسه لأنه استأجر الأرض ليقيم العمل فيها لنفسه، والعامل لنفسه لا يستوجب الأجر على غيره، وإن لم يأخذها حتى زرعها فنبت الزرع ولم يستحصد حتى حبس القاضي رب الأرض في الدين فأراد أن يأخذها ليبيعها فليس له ذلك لأن المزارعة تأكّدت بإلقاء البذر في الأرض، والشركة انعقدت بينهما في الخارج، وفي البيع إضرار بالعامل في إبطال حقّه في الزرع، وفي التأخير إلى أن يستحصد الزرع ضرر بالغرماء، فإن نصيب رب الأرض من الزرع يباع في دينهم أيضاً وما فيه من النظر للكل يترجح على ما فيه إضرار بالبعض، ولئن كان في التأخير إضرار بالغرماء فضرر التأخير دون ضرر الإبطال، وإذا لم يكن بدّ من إلحاق الضرر بأحدهما ترجّح أهون الضررين، وإذا علم القاضي ذلك أخرجه من السجن؛ لأنه إنما يحبسه ليقضي دينه إذا كان متمكّناً منه، فإذا لم يكن عنده وفاء إلا من ثمن الأرض وهو غير متمكّن من بيعها شرعاً لم يكن ظالماً في تأخير قضاء الدين وإنما يحبس الظالم.

(ألا ترى) أن المديون إذا ثبت إفلاسه عند القاضي أخرجه من السجن فهنا أيضاً يخرجه حتى يستحصد الزرع ولا يحول بين صاحب الدين وبين ملازمته كما في المفلس لجواز أن يحصل في يده مال فإذا كان ملازماً له أخذ ذلك المال بحقه، والمال غاد ورائح، فإذا استحصد الزرع ردّ في الحبس حتى يبيع الأرض ونصيبه من الزرع لأن المزارعة قد انتهت وتمكّن من قضاء الدين ببيع ملكه فيحبسه لذلك، ولو كان دفع الأرض مزارعة ثلاث سنين فلما ثبت الزرع لم يستحصد حتى مات رب الأرض فأراد ورثته أخذ أرضهم فليس لهم ذلك استحساناً، ولكن الأرض تترك في يد الزارع حتى يستحصد الزرع، وفي القياس المزارعة تنتقض بموت رب الأرض؛ لأنها إجارة، وإنما يستحق على رب الأرض بعقده ما يحدث على ملكه من المنفعة، فالمنفعة بعد الموت إنما تحدث على ملك الورثة ولم يوجد من جهتهم الرّضا بذلك، وفي الاستحسان العقد يبقى بينهما لدفع الضرر عن المزارع، فإن في قلع الزرع من الضرر عليه ما لا يخفى، وكما يجوز نقض الإجارة لدفع الضرر يجوز إبقاؤها بعد ظهور سبب النقض لدفع الضرر.

(ألا ترى) أن الإجارة تعقد ابتداء لدفع الضرر، فإن المستعير للأرض إذا زرعها ثم بدا للمعير أن يستردّها لم يكن له ذلك وتترك في يد المستعير بأجر المثل إلى وقت إدراك الزرع، وكذلك إذا انتهت مدّة إجارة الأرض والزرع بقل فإنها تترك إلى وقت الإدراك بأجر المثل وهذا لأنه كان محقاً في المزارعة في الابتداء فلا يقلع زرعه ويعقد بينهما عقد ص (46) الإجارة لدفع الضرر، فكذلك هذا كان محقاً في الابتداء فتبقى الإجارة لدفع الضرر، وهو نظير ما تقدم فيما إذا مات المكاري في طريق الحج، أو مات صاحب السفينة والسفينة في لجّة البحر، فإذا استحصد الزرع أخذوها وقد انتقضت الإجارة فيما بقي من السنين، ولو مات قبل أن يزرع انتقضت المزارعة وأخذ الوارث الأرض؛ لأنه لا حاجة إلى إيفاء العقد هنا، فإن العقد ما تأكد بالزراعة وليس في إعمال سبب النقض إبطال حق العامل عن الزرع، ثم لا شيء على الوارث من نفقة العامل لأن المنافع لا تتقوّم إلا باعتبار التسمية، والمسمّي بمقابلة منفعة الأرض جزء الخارج ولم يحصل، ولو كان الوقت سنة واحدة فأجل العامل الزرع حتى زرع في آخر السنة لم يمنع؛ لأن المزارعة باقية بينهما ببقاء شيء من المدّة، فإن انقضت المدة والزرع بقل بعد فالزرع بين العامل ورب الأرض نصفان كما كان الشرط بينهما، والعمل فيما بقي عليهما لأن العمل كان على المزارع في المدّة، وقد انتهت المدّة والعمل بعد ذلك يكون باعتبار الشركة في الزرع، وهما شريكان في الزرع فالعمل والمؤنة عليهما كنفقة العبد المشترك بينهما إذا كان عاجزاً عن الكسب، وعلى العامل أجر مثل نصف الأرض لأن المزارعة لما انتهت لم يبق للعامل حق في منفعة الأرض، وهو يستوفي منفعة الأرض بتربية نصيبه من الزرع فيها إلى وقت الإدراك فلا يسلم له ذلك بل عليه أجر مثل نصف الأرض لصاحبها كما لو كان استأجرها بدراهم والزرع بقل كان عليه أجر مثلها إلى وقت الإدراك بخلاف ما تقدم من موت رب الأرض؛ لأن هناك بقي العقد بينهما ببقاء المدّة ومنفعة الأرض كانت مستحقة في المدة، فإذا لم يعلم سبب التقضي بقي العقد كما كان فلا يلزمه أجر، وهنا العقد ما تناول ما وراء المدّة المذكورة فالمنفعة فيما وراء المدة لا تسلم له إلا بأجر المثل، فإن أراد رب الأرض أن يأخذ الزرع بقلاً لم يكن له ذلك لما فيه من الإضرار بالعامل في إبطال حقّه وهو كان محقاً في الزراعة فيجب دفع الضرر عنه، وإذا كان يسلم لرب الأرض أجر مثل نصف الأرض كان هو في المطالبة بالقلع متعنّتاً قاصداً للإضرار به فيرد عليه قصده، وإن أراد العامل أن يأخذه بقلاً فله ذلك لأنه إنما كان يترك لدفع الضرر عنه وقد رضي بالتزام الضرر ولأنه ناظر لنفسه من وجه فإنه يمتنع من التزام أجر مثل نصف الأرض مخافة أن لا يفي نصيبه بذلك، ثم يقال لصاحب الأرض أقلعه فيكون بينكما أو أعطه قيمة حصته منه أو أنفق على الزرع كله وارجع بحصته مما ينفق في نصيبه؛ لأنه زرع مشترك بينهما في أرض أحدهما فلصاحب الأرض أن يتملّك على شريكه نصيبه بقيمته كما في البناء ص (47) والأشجار المشتركة بينهما في ملك أحدهما، وهذا لأن المزارع لما رضي بالقلع فقد رضي بسقوط حقّه عن حصّته مجاناً، فيكون أرضى بذلك إذا وصل إليه قيمة حصّته أو رضى بقيمة حصته بعد القلع؛ لأن أكثر ما فيه أن يبيع نصيبه مقلوعاً، وقيمة حصّته قبل القلع أكثر فلصاحب الأرض أن يعطيه ذلك إن شاء، وإن شاء ساعده على القلع فيكون المقلوع بينهما، وإن شاء أنفق على الزرع كلّه لأنه محتاج إلى إبقاء حقه في نصيبه من الزرع حتى يستحصد ولا يتوصّل إلى ذلك إلا بالإنفاق فيكون له أن ينفق على الزرع كلّه، بمنزلة العبد المشترك إذا كان عاجزاً عن الكسب لصغره وزمانة به وأحدهما غائب فللآخر أن ينفق عليه ولا يكون متبرّعاً في نصيب الآخر بل يرجع عليه بما ينفق في نصيبه فهذا مثله، إلا أنه لا يرجع إلا بقدر نصيبه حتى إذا كان نصيبه من النفقة أكثر من نصيبه من الزرع لم يرجع عليه بالفضل؛ لأن العامل ما كان مجبراً على الإنفاق فلا يكون له أن يلزمه الزيادة على نصيبه، وإنما يرجع في نصيبه باعتبار أن سلامة ذلك له بما أنفق، وهذا المعنى لا يوجد فيما زاد على قيمة نصيبه من النفقة، ولأن حقّ الإنفاق إنما يثبت له باعتبار النظر منه لنفسه لا على سبيل الإضرار به وذلك يختصّ بمقدار نصيبه من الزرع، ولو كان البذر من صاحب الأرض فبدا له أن لا يزرع بعد ما كربها العامل وحفر أنهارها كان له ذلك؛

لأنه يتضرّر بالمضيّ على العقد من حيث إتلاف البذر بإلقائه في الأرض، ولا يعلم أيحصل الخارج أم لا، ثم لا شيء عليه للعامل على ما بينا أن المنافع لا تتقوم إلا بالتسمية والمسمّى للعامل بإزاء عمله بعض الخارج ولم يحصل الخارج، قال مشايخنا رحمهم الله: وهذا الجواب في الحكم، فأمّا فيما بينه وبين ربّه يعني بأن يعطي العامل أجر مثل عمله لأنه إنما اشتغل بإقامة العمل ليزرع فيحصل له الخارج، فإذا أخذ الأرض بعد إقامة هذه الأعمال كان هو غاراً للعامل ملحقاً الضرر به، والغرور والضرر مدفوع، فبقي بأن يطلب رضاه، وإن كان قد زرع وصار الزرع بقلاً لم يكن لصاحب الأرض إخراج العامل منه، وإن لحقه دين لا وفاء عنده إلا من ثمن هذه الأرض ولكنه يخرج من الحبس حتى يستحصد الزرع؛ لأن العقد تأكّد بإلقاء البذر في الأرض وانعقدت الشركة في الخارج، وفي البيع إضرار بالمزارع من حيث إبطال حقه في نصيبه من الزرع، وهذا نظير الفصل الأول كما بينّا، ولو مات رب الأرض عمل المزارع على حاله حتى يستحصد الزرع لما بينّا من وجه الاستحسان في الفصل الأوّل، ولو انقضت السنة والزرع لم يحصد ترك في الأرض على حاله حتى يستحصد لأنه كان محقاً في

ص (48) المزارعة في الابتداء فلا يجوز أن يقلع زرعه قبل الاستحصاد، والنفقة عليهما نصفان؛ لأن الزرع بينهما نصفان واستحقاق العمل على العامل كان في المدة خاصّة، وعلى المزارع أجر مثل نصف الأرض لأنه يستوفي منفعة نصف الأرض لتربية حصّته فيها إلى وقت الإدراك، فإن أنفق أحدهما بغير أمر صاحبه ولا أمر قاض فهو متطوّع في النفقة؛ لأن كل واحد منهما غير مجبر على الإنفاق فكان المنفق منهما متطوّعاً، كالدار المشتركة بينهما إذا اشتريت فأنفق أحدهما في مرمتها بغير أمر صاحبه كان متطوّعاً في ذلك، ولو دفع إليه أرضاً وبذراً على أن يزرعها سنته هذه على أن الخارج بينهما نصفان فزرعها ولم يستحصد حتى هرب العامل فأنفق صاحب الأرض بأمر القاضي على الزرع حتى استحصد، ثم قدم المزارع فلا سبيل له على الزرع حتى يوفي صاحب الأرض جميع نفقته أولاً لقول القاضي لا نأمره بالإنفاق حتى يقيم البيّنة عنده على ما يقول لأنه يدّعي ثبوت ولاية النظر للقاضي في الأمر بالإنفاق على هذا الزرع ولا يعرف القاضي بيّنته، فيكلفه إقامة البيّنة عليه، ويقبل هذه البيّنة منه ليكشف الحال بغير خصم أو يكون القاضي فيه خصمه كما يكون في الإنفاق على الوديعة واللقطة، فإذا أقام البيّنة كان أمر القاضي إيّاه بالإنفاق كأمر المودع، ولو كان حاضراً فيكون له أن يرجع عليه بجميع ما أنفق بخلاف ما سبق فرجوعه هناك بقدر حصّته من الزرع لأن العمل والإنفاق هناك غير مستحق على العامل، وأمر القاضي إنما ينفذ على الغائب باعتبار النظر له وذلك في مقدار حصّته من الزرع لا في إيجاب الزيادة ديناً في ذمّته، وهنا العمل مستحق على المزارع ولو كان حاضراً أجبره القاضي عليه فيعتبر أمره في إثبات حق الرجوع عليه بجميع النفقة، ولا سبيل له على الزرع حتى يوفّيه نفقته؛ لأن نصيبه من الزرع إنما هو بالإنفاق فيكون محبوساً بما أنفق كالآبق يحبس بالجعل، ولأنه استفاد نصيبه من جهة رب الأرض بهذه النفقة فيكون بمنزلة المبيع محبوساً عنه بالثمن، فإن اختلفا في النفقة فالقول قول المزارع مع يمينه كما لو كان هو الذي أمره بالإنفاق، وهذا لأن رب الأرض يدّعي عليه زيادة فيما استوجبه ديناً في ذمّته وهو منكر لذلك، وإنما يحلف على العلم لأنه استحلاف على فعل باشره غيره وهو الإنفاق الذي كان من صاحب الأرض، ولو لم يهرب ولكن انقضت مدّة المزارعة قبل أن يستحصد الزرع والمزارع غائب، فإن القاضي يقول لصاحب الأرض أنفق عليه إن شئت فإذا استحصد لم يصل العامل إلى الزرع حتى يعطيك نفقتك، فإن أبى أن يعطيك نفقتك أبيع حصته عليه من الزرع وأعطيك ص (49) من ثمنه حصّته من النفقة، فإن لم تف حصته بذلك فلا شيء لك عليه وهذا لأن بعد انقضاء مدّة المزارعة المزارع لا يجبر على العمل ولو كان حاضراً فأمر القاضي عليه لا ينفذ إلا بطريق النظر له وذلك في أن يقصر الرجوع على مقدار حصّته من الزرع وفي الزيادة على ذلك يلحقه خسران وهو لم يرض به وبين ذلك لصاحب الأرض ليكون إقدامه على الإنفاق على بصيرة ولكن لا يكون القاضي غاراً يحسب حصته من الزرع بحصته من النفقة لأنه حري؟؟ بتلك النفقة، فإن أبى أن يعطي النفقة باع القاضي حصته، قيل: هذا بناء على قولهما فأمّا عند أبي حنيفة فلا يبيع القاضي حصّته من ذلك لأنه لا يرى الحجر على الحر وبيع ماله عليه في دينه، وقيل: بل هو قولهم جميعاً لأن الدين الذي لزمه تعلق بنصيبه من الزرع على معنى أن سلامته له متعلقة بوصول النفقة إلى صاحب الأرض فيباع فيه كما يباع المرهون والتركة في الدين، ولا يتصدّق واحد منهما بشيء في هذه المسائل من الزرع الذي صار له؛ لأنه لا يتمكّن خبث ولا فساد في السبب الذي به سلم لكل واحد منهما نصيبه من الزرع.

ولو كان البذر من العامل فزرع الأرض ثم مات المزارع قبل أن يستحصد فقال ورثته: نحن نعلمها على حالها فلهم ذلك لأنهم قائمون مقام المورث في ملك نصيبه من الزرع، فيقومون مقامه في العمل إذا اختاروا ذلك، وهذا لأن مقصود رب الأرض إقامة العمل لا عين العمل.

(ألا ترى) أنه كان للعامل أن يستعين بهم أو بغيرهم في حياته ليقيموا العمل فكذلك بعد وفاته إذا اختاروا العمل، ولا أجر لهم في العمل لأنهم يعملون فيما لهم فيه شركة على سبيل الخلافة عن مورثهم، ولا أجر عليهم في الأرض إن عملوها بقضاء قاض أو بغير قضاء قاض؛ لأنهم قائمون مقام مورثهم، وعقد المزارعة لم يبطل بموت مورثهم إذا اختاروا العمل، وإن قالوا: لا نعلمها لم يجبروا على العمل لأنهم إنما يخلفون الميت في أملاكه وحقوقه وليس عليهم إيفاء شيء ممّا كان مستحقاً على مورثهم من ملكهم.

(ألا ترى) أنهم لا يجبرون على قضاء ديونه من ملكهم فكذلك لا يجبرون على إقامة العمل الذي كان مستحقاً عليه بمنافعهم، وقيل لصاحب الأرض: اقلع الزرع فيكون بينك وبينهم نصفين أو اعطهم قيمة حصتهم من الزرع وأنفق على حصتهم فتكون نفقتك في حصتهم مما تخرج الأرض؛ لأن المزارعة قد انقطعت بموت العامل إذا أبى الوارث إقامة العمل لفوات المعقود عليه لا إلى خلف، وبقي الزرع مشتركاً بينهما، فهو بمنزلة ما لو انقضت مدّة العمل والزرع بقل فأراد العامل أن يقلع نصيبه وقد بينّا هناك أن صاحب الأرض يتخيّر بين هذه الأشياء الثلاثة فهو قياسه إلا أن هناك إذا أراد صاحب الأرض ص (50) الإنفاق فإنه يرجع بنصف النفقة في نصيب العامل، وهنا يرجع بجميع النفقة في نصيب الورثة؛ لأن هناك استحقاق العمل على العامل بمقابلة حصّته من الزرع في المدة لا بعدها وقد انتهت المدة فكانت النفقة عليهما نصفين، وهنا المدة لم تنته، وقد كان العمل مستحقاً على المزارع بمقابلة ما يسلم له من نصف الزرع، وما كان مستحقاً عليه يجب إيفاؤه من تركته، ولا تسلم التركة للورثة إلا بعد إيفاء ما كان مستحقاً عليه فلهذا رجع بجميع ما أنفق في حصّة الورثة من الزرع فيستوفيه ثم يعطيهم الفضل على ذلك، وكذلك لو كان الذي مات رب الأرض وبقي العامل، وكذلك لو كان البذر من قبل رب الأرض ثم مات أحدهما فالأمر فيه على ما بينّا إن شاء المزارع إن كان حياً أو ورثته إن كان ميتاً أن يمضوا على المزارعة فذلك لهم، وإن أبوا خير رب الأرض وورثته بين القلع وإعطاء قيمة حصة العامل وبين الإنفاق على نحو ما ذكرنا، ولو كان البذر من العامل فلما صار الزرع بقلاً انقضى وقت المزارعة فأيهما أنفق والآخر غائب فهو متطوّع في النفقة؛ لأن الغائب لو كان حاضراً لم يكن مجبراً على الإنفاق فيكون صاحبه في الإنفاق على نصيبه متطوّعاً ولا أجر لصاحب الأرض على العامل؛ لأن أجر مثل نصف الأرض إنما يلزم بالتزامه وهو اختياره إمساك الأرض إلى وقت الاستحصاد بعد مطالبة صاحب الأرض بالتفريغ ولم يوجد ذلك، وإن رفع العامل الأمر إلى القاضي وصاحب الأرض غائب فإنه يكلفه البيّنة على ما ادّعى؛ لأنه ادّعى ثبوت ولاية القاضي في الأمر بالإنفاق فلا يقبل ذلك منه إلا ببيّنة، فإن أتى بالبيّنة على الزرع أنه بينه وبين فلان الغائب أمره القاضي بالنفقة، وإن تأخّرت إقامة البينة وخيف على الزرع الفساد فإن القاضي يقول له: أمرتك بالإنفاق إن كنت صادقاً، والنظر لهذا يحصل لأنه إن كان صادقاً في مقالته فالأمر من القاضي في موضعه، وإن كان كاذباً لم يثبت حكم الأمر لأنه علقه بالشرط فإن أنفق حتى يستحصد ثم حضر رب الأرض كان المزارع أحقّ بحصة رب الأرض حتى يستوفي نفقته، فإن بقي شيء كان لربّ الأرض، وإن كانت نفقته أكثر لم يرجع على ربّ الأرض بشيء لأن أمر القاضي إنما نفذ في حق الغائب على وجه النظر منه له، وكذلك يقول له القاضي: أنفق على أن تكون نفقتك في حصّته من الزرع لدفع الغرر، ويجعل القاضي عليه أجر مثل نصف الأرض؛ لأن القاضي قام مقام الغائب في ما يرجع إلى النظر له، ولو كان حاضراً يلزمه أجر مثل نصف الأرض بتربية نصيبه من الزرع في الأرض إلى وقت الإدراك، فكذلك القاضي يلزمه ذلك بخلاف ما لو أنفق بغير أمر القاضي ص (51) فإن هناك ليس عن الغائب نائب ليلزمه أجر مثل نصف الأرض.

(ألا ترى) أنه لا يثبت له حق الرجوع على الغائب بحصّته فيما أنفق بغير أمر القاضي وثبت له حق الرجوع بحصّته مما أنفق بأمر القاضي فكذلك في أجر مثل نصف الأرض يقع الفرق بين الفصلين لهذا المعنى، ولو حضروا جميعاً، فقال المزارع يقلع الزرع، وقال رب الأرض ينفق عليه وآخذ منك أجر مثل نصف الأرض لم يكن له ذلك لأنه لا بدّ أن يلزم المزارع ديناً في ذمّته وربما يتضرّر به المزارع بأن لا يفي نصيبه من الزرع بذلك فيكون له أن يأبى ذلك، ثم يقول القاضي لصاحب الزرع إن شئت فاقلع الزرع مع المزارع وإن شئت فأعطه نصف قيمة الزرع وإن شئت فأنفق على الزرع كلّه وتكون حصّته إلى حصة العامل من النفقة في حصّته من الخارج، ولا يجبر المزارع على نفقة ولا أجر لأن فيه إتلاف ملكه وأحد لا يجبر على ذلك، وإن كان ينتفع به غيره، وإن قال المزارع ينفق على الزرع وأبى ذلك صاحب الأرض، وقال بقلع الزرع أمر القاضي أن ينفق على الزرع فتكون نفقته على حصة صاحب الأرض في حصته من الزرع، وعليه أجر مثل نصف الأرض؛ لأنه في اختيار الإنفاق ناظر لنفسه ولصاحب الأرض فإنه يحيي به نصيبه من الزرع ويسلم له أجر مثل نصف الأرض، وصاحب الأرض في الإباء متعنت قاصد إلى الإضرار به فلا يلتفت القاضي إلى تعنته بخلاف الأول، فإن المزارع هناك يلزمه الأجر بما اختاره صاحب الأرض من الإنفاق ولو ساعده على ذلك فهو بالإباء يدفع الغرم عن نفس وهنا صاحب الأرض لا يلزمه شيء وكل شيء من هذا الباب أمر القاضي أحدهما بالنفقة كلّها وصاحبه غائب لم يأمره بذلك حتى تقوم البيّنة على الشركة، فإن خيف الهلاك عليه إلى أن تقوم البيّنة قال له القاضي: أمرتك بالنفقة إن كان الأمر كما وصفت وقد بينّا وجه هذا، ولو كان البذر من صاحب الأرض فلما صار الزرع بقلاً قال العامل: لا أنفق عليه ولا أسقيه فإن القاضي يجبره على أن ينفق عليه ويسقيه لأنه التزم ذلك بمباشرة العقد طائعاً فيجبر على إيفاء ما التزمه، فلو أجبره ولم يكن عنده ما أنفق أمر صاحب الأرض والبذر أن ينفق عليه ويسقيه على أن يرجع بذلك كلّه على صاحبه وإن كان أكثر من نصيبه لأن ذلك شيء يجبره عليه وكل نفقة يجبر عليها صاحبها فلم ينفق فأمر القاضي صاحبه بالنفقة فأنفق رجع بكلها على شريكه هلكت الغلة أو بقيت، وكل نفقة لا يجبر عليها صاحبها فأنفق شريكه بأمر القاضي فإنها تكون في حصّة الآخر، فإن لم تف بها لم يكن للمنفق غير ذلك، ولو أصاب الغلّة آفة وتعذّر عليه ص (52) إيفاؤه للإفلاس فيستحق النظرة إلى الميسرة ولا يبطل أصل الاستحقاق فيكون الآخر كالفائت عنه شرعاً فيما كان مستحقاً عليه فيرجع بجميعه ديناً في ذمّته، كما لو كان أمره بذلك وفيما لم يكن هو مجبراً عليه لم يؤخذ منه الالتزام بمباشرة سببه، وإنما يلزم القاضي ذلك على سبيل النظر منه له، ومعنى النظر إنما يتحقّق إذا كان الإلزام بقدر نصيبه من الغلّة على وجه يبقى ببقائه ولا يطالب بشيء بعد هلاكه فلهذا لا يعتبر أمر القاضي إلا في هذا المقدار.

(ألا ترى) أن عبداً صغيراً لو كان بين رجلين فقال أحدهما: ليس عندي ما أنفق عليه ولا ما استرضع به أجبره القاضي على ذلك، فإن لم يقدر على ذلك وأمر شريكه فاسترضع له رجع عليه بحصته من الأجر بالغاً ما بلغ إذا كان رضاع مثله، وإن كان أكثر من قيمة الصبي سواء بقي الصبي أو هلك؛ لأنه لما كان مجبراً على الإنفاق كان أمر القاضي شريكه بالإنفاق كأمره لأن القاضي نائب عنه في إيفاء ما كان مستحقاً عليه ودفع الظلم فيرجع عليه بنصيبه بالغاً ما بلغ، وبمثله في الدابة المشتركة لما لم يكن مجبراً على الإنفاق في القضاء، فإذا أنفق الشريك لم يكن له أن يرجع عليه فيما زاد على قيمة نصيبه ولا بعد هلاك الدابّة، فبهذا يتّضح الفرق بينهما.

ولو أوصى لرجل بنخل ولآخر بغلّته فالنفقة على صاحب الغلّة تسلم له بمقابلة ما ينفق والغرم مقابل بالغنم، فإن أحاله فلم يخرج شيئاً في سنته لم يجبر واحد منهما على النفقة، أمّا صاحب النخل فلأن لا يسلم له شيء من الغلّة ولأنه لا يجبر على الإنفاق على ملكه في غير بني آدم، وصاحب الغلّة إنما كان ينفق لتسلم له الغلة وفي هذه السنة لا يسلم له شيء من الغلّة فلا يجبر على النفقة، فإن أنفق عليه صاحب النخل حتى حمل لم يكن لصاحب الغلّة شيء حتى يستوفي صاحب النخل النفقة من الغلّة، وإن لم يخرج من الغلّة فيما يستقبل مثل ما أنفق لم يكن له على صاحب الغلّة غرم نفقته وإنما نفقته فيما أخرجت النخل؛ لأن الغلّة إنما حصلت بالنفقة فلا تسلم له الغلّة حتى يعطيه ما أنفق ولكن صاحب الغلّة لم يكن مجبراً على الإنفاق فلا يرجع بالفضل عليه فكذلك الزرع الذي وصفنا قبل هذا.

ولو أنفق عليه المزارع بأمر صاحبه رجع عليه بذلك بالغاً ما بلغ لأنه استقرض منه ما أمره بأن ينفق عليه وقد أقرضه فيكون ذلك ديناً عليه في ذمّته، ولا سبيل له على حصّته من الزرع، وهذا لأن أمره على نفسه نافذ مطلقاً فلا يتقيّد بما فيه نظر له، وأمر القاضي عليه يتقيّد بما فيه نظر له فيما لم يكن هو مجبراً عليه.

وإذا دفع الرجل إلى رجل أرضاً عشر سنين على أن يزرعها ما بدا له على أن ما أخرج الله تعالى في ذلك من ص (53) شيء فهو بينهما نصفان فغرسها نخلاً أو كرماً أو شجراً فأثمر ولم يبلغ الثمر حتى مات المزارع أو رب الأرض فالثمر بمنزلة الزرع الذي لم يبلغ في جميع ما بينا؛ لأن لإدراك الثمار نهاية معلومة كالزرع فيبقى العقد بعد موت أحدهما إلى وقت الإدراك لما فيه من النظر لهما، وليس فيه كثير ضرر على صاحب الأرض، ولو مات رب الأرض وليس فيه ثمر انتقضت المزارعة وصار الشجر بين ورثة الميّت وبين المزارع نصفين، فإن الشجر كالبناء ليس له نهاية معلومة في تفريغ الأرض منه، وفي إبقاء العقد إضرار بصاحب الأرض وهو الوارث.

(ألا ترى) أن المستعير لو زرع الأرض ثم بدا للمعير أن يستردّها يبقى زرع المستعير إلى وقت الإدراك بأجر ولا يفعل مثله في الشجر والبناء فهذا مثله، وكذلك لو مات المزارع وبقي صاحب الأرض، فإن قال المزارع: أنا آخذ من الورثة نصف قيمة الغرس لم يكن له ذلك والخيار فيه إلى صاحب الأرض أو ورثته إن كان ميتاً إن شاؤوا قلعووا ذلك وكان بينهم، وإن شاؤوا أعطوا المزارع أو ورثته نصف قيمة ذلك لأن الأشجار مشتركة بينهما وهي في أرض صاحب الأرض فيكون بمنزلة البناء المشترك بينهما في أرض أحدهما، والخيار في التملّك بالقيمة إلى صاحب الأرض دون الآخر لأن البناء والشجر تبع للأرض حتى يدخل في البيع من غير ذكر بمنزلة الصبغ في الثوب، ولو اتّصل صبغ إنسان بثوب غيره كان الخيار في التملّك إلى صاحب الثوب لا إلى صاحب الصبغ وهذا لأن الآخر لا يمكنه أن يتملّك الأرض عليه لأن الأرض أصل فلا تصير تبعاً لما هو تبع له وهو الشجر، ولا في أن يتملّك نصيبه من الأشجار لأنه لا يستحق حق قرار الأشجار بهذه الأرض، ولكن يؤمر بالقلع، وصاحب الأرض إن تملّك عليه نصيبه من الأشجار كان ذلك مفيداً له لأنه يستحق حق قرار جميع هذه الأشجار في أرضه فلهذا كان الخيار لصاحب الأرض، وكذلك لو كانا حيين فلحق رب الأرض دين ولا وفاء عنده إلا من ثمن الأرض ولا ثمر في الشجر فإن القاضي ينقض الإجارة ويجبر رب الأرض فإن شاء غرم نصف قيمة الشجر والنخل والكرم، وإن شاء قلعه لأن سبب الدين الفادح بقدر إبقاء العقد بينهما فينقض القاضي الإجارة ليبيع الأرض في الدين ويكون ذلك بمنزلة انتقاض الإجارة بموت أحدهما، وكذلك لو انقضت المدّة لأن العقد قد ارتفع بانقضاء المدّة وبقيت الأشجار مشتركة بينهما في أرض أحدهما، ولو كان العامل أخذ الأرض بدراهم مسماة لم يكن له في هذه الوجوه خيار ولا لصاحب الأرض

ويقال له: اقلع شجرك لأن الأشجار من وجه تبع ص (54) للأرض ومن وجه أصل، ولهذا جاز بيع الأشجار بدون الأرض، فلا بدّ من اعتبار الشبهين فيقول: الشبهة بالأصل من وجه لا يكون لصاحب الأرض أن يتملّك عليه بغير رضاه إذا لم يكن له شركة في الأشجار بمنزلة صاحب السفل لا يتملك على صاحب العلوّ علوّه بالقيمة بغير رضاه ولشبهة بالتبع من وجه كان له أن يتملّك عليه نصيبه إذا كان شريكاً له في الأشجار وهذا لأنه إذا كان شريكاً له في الأشجار فله أن يمنع شريكه من قلع الأشجار لأنه يبقي نصيبه من الأشجار في أرض نفسه فلا يكون لأحد أن يبطل هذا الحق عليه بالقلع بغير رضاه، ولا يتمكّن من قلع نصيب نفسه خاصّة لأن ذلك لا يكون إلا بعد القسمة، ولا تتحقّق القسمة بينهما ما لم تقلع الأشجار، فأمّا إذا كانت الأشجار كلّها لأحدهما والأرض للآخر فصاحب الأشجار متمكّن من قلع أشجاره على وجه لا يكون فيه ضرر على صاحب الأرض، فلهذا لا يكون لصاحب الأرض أن يتملّك عليه الأشجار بقيمتها بغير رضاه إلا أن يكون قلع ذلك يضرّ بالأرض إضراراً شديداً ويكون استهلاكاً وفساداً فحينئذ يكون للمؤاجر أن يغرم للمستأجر؛ لأن صاحب الأشجار ليس له أن يلحق الضرر الفاحش بصاحب الأرض، وإذا كان في القلع ضرر فاحش فقد بعد القطع واحتسبت الأشجار في ملك صاحب الأرض فتحبس بالقيمة، بمنزلة من غصب ساحة وأدخلها في بنائه فإنه يضمن القيمة وليس لصاحب الساحة أن يأخذ الساحة لما فيه من الإضرار بصاحب البناء.

ولو دفع إلى رجل أرضاً مزارعة سنته هذه يزرعها ببذره وعمله على أن الخارج بينهما نصفان فكربها العامل وبناها وحفر أنهارها ثم استحقّها رجل أخذها، ولا شيء للمزارع على الذي دفعها إليه من نفقته وعمله لأنه لم يزد فيها شيئاً من عنده إنما أقام العمل، وقد بينّا أن المنفعة إنما تتقوّم بالتسمية والمسمى بمقابلة عمله بعض الخارج وذلك لا يحصل قبل الزراعة، ولأن المزارعة شركة في الخارج وابتداؤها من وقت إلقاء البذر في الأرض، فهذه أعمال تسبق العقد فلا يستوجب بسببها شيئاً على الدافع، ولو استحقّها بعد ما زرعها قبل أن يستحصد فإنه يأخذ الأرض ويأمر المزارع وصاحب الأرض أن يقلعا الزرع؛ لأنه تبيّن أن الأرض كانت مغصوبة، والغاصب لا يكون في الزراعة محقّاً فلا يستحق إبقاء زرعه، ثم المزارع بالخيار إن شاء أخذ نصف الزرع على حاله ويكون النصف للآخر الذي دفع إليه الأرض مزارعة، وإن شاء ضمن الذي دفع الأرض مزارعة نصف قيمة الزرع نابتاً في الأرض ويسلم الزرع كلّه لأنه مغرور من جهته حين أعطاه الأرض على أنها ص (55) ملكه، والذي جرى بينهما عقد معاوضة فيثبت الغرور بسببه وقد استحق إبقاء نصيبه من الزرع إلى وقت الإدراك، فإذا فات عليه ذلك كان له أن يرجع عليه بقيمة حصّته من الزرع نابتاً في الأرض كالمشتري للأرض إذا زرعها ثم استحقّت وقلع زرعه، وإن أخذ نصف الزرع كان النصف الآخر للذي دفع إليه الأرض لأن الاستحقاق بعقده وهو الذي عقد، وقد بينا أن الغاصب إذا أجر الدار أو الأرض فالأجر له فكذا هنا يكون نصف الزرع للدافع دون المستحق، ثم المستحق في قول أبي حنيفة يضمن نقصان الأرض للزراع خاصّه ويرجع به على الذي دفع إليه الأرض وهو قول أبي يوسف الآخر، وفي قوله الأول وهو قول محمد المستحق بالخيار إن شاء ضمن نقصان الأرض الدافع وإن شاء الزارع، ثم يرجع المزارع به على الدافع وهو بناء على مسألة غصب العقار، فإن العقار يضمن بالإتلاف بالاتّفاق، وفي الغصب خلاف فالدافع غاصب والمزارع في مقدار النقصان متلف لأن ذلك حصل بمباشرته المزارعة، فعند أبي حنيفة وأبي يوسف الآخر الضمان للمستحق على المتلف دون الغاصب، وعند محمد له الخيار ثم المزارع إذا ضنّ يرجع بما ضمن على الدافع لأنه كان مغروراً من جهته فإنه ضمن له بعقد المعاوضة سلامة منفعة الأرض بعمل الزراعة له ولم يسلم، فيرجع عليه بسبب الغرور كالمغرور في جارية اشتراها واستولدها يرجع بقيمة الولد الذي ضمن على البائع.

ولو كان العامل غرسها نخلاً وكرماً وشجراً وقد كان أذن له الدافع في ذلك فلما بلغ وأثمر استحقّها رجل فإنه يأخذ أرضه ويقلع من النخل والكرم والشجر ما فيها، ويضمنان للمستحق نقصان القلع إذا قلعا ذلك بالإنفاق لأن النقصان إنما يتمكّن بالقلع بمباشرتهما القلع فكان ضمانه عليها، ويضمن الغارس له أيضاً نقصان الأرض في قول أبي حنيفة - رحمه الله -، وهو قول أبي يوسف الآخر ويرجع العامل بما ضمن من نقصان القلع والغرس على الدافع، وفي قول أبي يوسف الآخر وهو قول محمد - رحمهما الله - للمستحق أن يضمن الدافع جميع ذلك النقصان وهو بناء على ما بينّا، فإن في النقصان بالغرس الغارس هو المباشر للإتلاف والدافع غاصب في ذلك، وعند محمد الغاصب ضامن كالمتلف، وعند أبي حنيفة وأبي يوسف ضمان ذلك للمستحق على المتلف دون الغاصب ثم الغارس يرجع على الدافع لأجل الغرور الذي تمكّن في عقد المعاوضة بينهما.

ص (56)