هم القائلون بإمامة علي رضي الله عنه بعد النبي عليه الصلاة والسلام نصا ظاهرا، وتعيينا صادقا، من غير تعريض بالوصف، بل إشارة إليه بالعين.

قالوا: وما كان في الدين والإسلام أمر أهم من تعيين الإمام، حتى تكون مفارقته الدنيا على فراغ قلب من أمر الأمة، فإنه إنما بعث لرفع الخلاف، وتقرير الوفاق، فلا يجوز أن يفارق الأمة، ويتركهم هملا، يرى كل واحد منهم رأيا، ويسلك كل واحد منهم طريقا لا يوافقه في ذلك غيره، بل يجب أن يعين شخصا هو المرجوع إليه، وينص على واحد هو الموثوق به، والمعول عليه، وقد عين عليا رضي الله عنه في مواضع تعريضا، وفي مواضع تصريحا. (1/162)

أما تعريضاته:

فمثل أن يبعث أبا بكر ليقرأ سورة براءة على الناس في المشهد، وبعث بعده عليا ليكون هو القارئ عليهم، والمبلغ عنه إليهم.

وقال: نزل عَلَيّ جبريل عليه السلام فقال: يبلغه رجل منك، أو قال: من قومك، وهو يدل على تقديمه عليا عليه.

ومثل أن كان يؤمر على أبي بكر وعمر وغيرهما من الصحابة في البعوث، وقد أمر عليهما عمرو بن العاص في بعث، وأسامة بن زيد في بعث، وما أمر على علي أحدا قط.

وأما تصريحاته:

فمثل ما جرى في نأنأة الإسلام، حين قال: من الذي يبايعني على ماله؟ فبايعته جماعة.

ثم قال: من الذي يبايعني على روحه وهو وصي وولي هذا الأمر من بعدي؟ فلم يبايعه أحد حتى مد أمير المؤمنين علي رضي الله عنه يده إليه، فبايعه على روحه، ووفى بذلك، حتى كانت قريش تعير أبا طالب أنه أمر عليك ابنك.

ومثل ما جرى في كمال الإسلام، وانتظام الحال، حين نزل قوله تعالى: (يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته) فلما وصل غدير خم أمر بالدرجات فقمن، ونادوا الصلاة جامعة، ثم قال عليه الصلاة والسلام وهو على الرحال: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، وأدر الحق معه حيث دار، ألا هل بلغت، ثلاثا.

فادعت الإمامية أن هذا نص صريح.

فإننا ننظر من كان النبي صلى الله عليه وسلم مولى له، وبأي معنى، فنطرد ذلك في حق علي رضي الله عنه، وقد فهمت الصحابة من التولية ما فهمناه، حتى قال عمر حين استقبل عليا: طوبى لك يا علي، أصبحت مولى كل مؤمن ومؤمنة.

قالوا: وقول النبي عليه الصلاة والسلام: (أقضاكم علي) نص في الإمامة، فإن الإمامة لا معنى لها إلا أن يكون أقضى القضاة في كل حادثة، والحاكم على المتخاصمين في كل واقعة، وهو معنى قول الله سبحانه وتعالى: (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر (1/ 163) منكم).

قالوا: فأولوا الأمر من إليه القضاء والحكم، حتى في مسألة الخلافة، لما تخاصمت المهاجرون والأنصار كان القاضي في ذلك هو أمير المؤمنين علي دون غيره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما حكم لكل واحد من الصحابة بأخص وصف له، فقال: (أفرضكم زيد، وأقرؤكم أبي، وأعرفكم في الحلال والحرام معاذ) وكذلك حكم لعلي بأخص وصف له، وهو قوله: (أقضاكم علي) والقضاء يستدعي كل علم، وليس كل علم يستدعي القضاء.

ثم إن الإمامية تخطت عن هذه الدرجة إلى الوقيعة في كبار الصحابة طعنا وتكفيرا، وأقله ظلما وعدوانا، وقد شهدت نصوص القرآن على عدالتهم والرضا عن جملتهم، قال الله تعالى: (لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة) وكانوا إذ ذاك ألفا وأربعمائة.

وقال الله ثناء على المهاجرين، والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم: (والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه).

وقال: (لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة).

وقال تعالى: (وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم).

وفي ذلك دليل على عظمة قدرهم عند الله تعالى، وكرامتهم، ودرجتهم عند الرسول صلى الله عليه وسلم، فليت شعري كيف يستجيز ذو دين الطعن فيهم، ونسبة الكفر إليهم، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: (عشرة من أصحابي في الجنة: أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وطلحة، والزبير، وسعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد، وعبد الرحمن بن عوف، وأبو عبيدة بن الجراح) إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في حق كل واحد (1/164) منهم على الانفراد، وإن نقلت هنات من بعضهم، فليتدبر النقل، فإن أكاذيب الروافض كثيرة، وأحداث المحدثين كثيرة.

ثم إن الإمامية لم يثبتوا في تعيين الأئمة بعد الحسن والحسين وعلي بن الحسين رضي الله عنهم على رأي واحد، بل اختلافاتهم أكثر من اختلافات الفرق كلها، حتى قال بعضهم: إن نيفا وسبعين فرقة من الفرق المذكورة في الخبر هو في الشيعة خاصة، ومن عداهم فهم خارجون عن الأمة.

وهم متفقون في الإمامة، وسوقها إلى جعفر بن محمد الصادق رضي الله عنه، ومختلفون في المنصوص عليه بعده من أولاده ؛إذ كانت له خمسة أولاد، وقيل: ستة ؛محمد، وإسحاق، وعبد الله، وموسى، وإسماعيل، وعلي.

ومن ادعى منهم النص والتعيين: محمد، وعبد الله، وموسى، وإسماعيل.

ثم منهم من مات ولم يعقب، ومنهم من مات وأعقب، ومنهم من قال بالتوقف والانتظار والرجعة، ومنهم من قال بالسوق والتعدية، كما سيأتي ذكر اختلافاتهم عند ذكر طائفة طائفة.

وكانوا في الأول على مذهب أئمتهم في الأصول، ثم لما اختلفت الروايات عن أئمتهم وتمادى الزمان اختارت كل فرقة منهم طريقة، فصارت الإمامية:

بعضها معتزلة: إما وعيدية، وإما تفضيلية.

وبعضها إخبارية: إما مشبهة، وإما سلفية.

ومن ضل الطريق وتاه لم يبال الله به في أي واد هلك.