روضة الطالبين وعمدة المفتين، للنووي

كتاب الحج › فصل فيما يتعلق بالرمي

ابحث في الصفحة

الطريق الثاني يكمل الدم في وظيفة الجمرة الواحدة كما يكمل في جمرة النحر وفي الحصاة والحصاتين الأقوال الثلاثة وهذا الخلاف في الحصاة أو الحصاتين من آخر أيام التشريق فأما لو تركها من الجمرة الأخيرة يوم القر أو النفر الأول ولم ينفر فإن قلنا لا يجب الترتيب بين التدارك ورمي الوقت صح رميه لكنه ترك حصاة ففيه الخلاف وإلا ففيه الخلاف السابق في أن الرمي بنية اليوم هل يقع عن الماضي إن قلنا نعم تم المتروك بما أتى به في اليوم الذي بعده لكنه يكون تاركا للجمرة الأولى والثانية في ذلك اليوم فعليه دم وإن قلنا لا كان تاركا رمي حصاة ووظيفة يوم فعليه دم إن لم نفرد كل يوم بدم وإلا فعليه لوظيفة اليوم دم وفي ما يجب لترك الحصاة الخلاف وإن تركها من إحدى الجمرتين الأوليين من أول يوم كان فعليه دم لأن ما بعدهد غير صحيح لوجوب الترتيب في المكان.

هذا كله إذا ترك بعض يوم من التشريق فإن ترك بعض رمي النحر فقد ألحقه في التهذيب بما إذا ترك من الجمرة الأخيرة من اليوم الأخير وقال في التتمة يلزمه دم ولو ترك حصاة لأنها من أسباب التحلل فإذا ترك شيئا منها لم يتحلل إلا ببدل كامل وحكى في النهاية وجها غريبا ضعيفا أن الدم يكمل في حصاة واحدة مطلقا.

فرع قال في التتمة لو ترك ثلاث حصيات من جملة الأيام لم أخذ بالأسوإ وهو أنه ترك حصاة من يوم النحر وحصاة من الجمرة الأولى يوم القر وحصاة من الجمرة الثانية يوم النفر الأول فإن لم نحسب ما يرميه بنية وظيفة اليوم عن الفائت فالحاصل ست حصيات من رمي يوم النحر سواء شرطنا الترتيب بين التدارك ورمي الوقت أم لا وإن حسبناه فالحاصل رمي يوم النحر وأحد أيام التشريق لا غير سواء شرطنا الترتيب أم لا ودليله يعرف مما سبق من الأصول.

فرع في بيان ما يرمى شرطه كونه حجرا فيجزىء المرمر والبيرام وسائر أنواع الحجر ويجزىء حجر النورة قبل أن يطبح ويصير نورة وأما حجر الحديد فتردد فيه الشيخ أبو محمد والمذهب جوازه لأنه حجر في الحال إلا أن فيه حديدا كامنا يستخرج بالعلاج وفي ما تتخذ منه الفصوص كالفيروزج والياقوت والعقيق والزمرد والبلور والزبرجد وجهان أصحهما الإجزاء لأنها أحجار ولا يجزىء اللؤلؤ وما ليس بحجر من طبقات الأرض كالنورة والزرنيخ والإثمد والمدر والجص والجواهر المنطبعة كالتبرين وغيرهما.

والسنة أن يرمي بمثل حصى الخذف وهو دون الأنملة طولا وعرضا في قدر الباقلاء يضعه على بطن الإبهام ويرميه برأس السبابة ولو رمى بأصغر من ذلك أو أكبر كره وأجزأه ويستحب أن يكون الحجر طاهرا.

قلت: جزم الإمام الرفاعي رحمه الله بأن يرميه على هيأة الخذف فيضعه على بطن الإبهام وهذا وجه ضعيف والصحيح المختار أن يرميه على غير هيأة الخذف والله أعلم.

فرع في حقيقة الرمي الواجب ما يقع عليه اسم الرمي فلو وضع الحجر في المرمى لم يعتد به على الصحيح ويشترط قصد المرمى فلو رمى في الهواء فوقع في المرمى لم يعتد به ولا يشترط بقاء الحجر في المرمى فلا يضر تدحرجه وخروجه بعد الوقوع لكن ينبغي أن يقع فيه فإن شك في وقوعه فيه فقولان الجديد لا يجزئه ولا يشترط كون الرامي خارج الجمرة فلو وقف في الطرف ورمى إلى الطرف الآخر جاز ولو انصدمت الحصاة المرمية بالأرض خارج الجمرة أو بمحمل في الطريق أو عنق بعير أو ثوب إنسان ثم ارتدت فوقعت في المرمى اعتد بها لحصولها في المرمى بفعله من غير معاونة ولو حرك صاحب المحمل المحمل فنفضها أو صاحب الثوب أو تحرك البعير فدفعها فوقعت في المرمى لم يعتد بها ولو وقعت على المحمل أو عنق البعير ثم تدحرجت إلى المرمى ففي الاعتداد بها وجهان لعل أشبههما المنع لاحتمال تأثرها به.

ولو وقعت في غير المرمى ثم تدحرجت إلى المرمى أو ردتها الريح إليه فوجهان قال في التهذيب أصحهما الإجزاء لحصولها فيه لا بفعل غيره ولا يجزىء الرمى عن القوس ولا الدفع بالرجل ويستحب أن يرمي الحصيات في سبع دفعات فلو رمى حصاتين أو سبعا دفعة فإن وقعن في الرمى معا حسبت واحدة فقط وإن ترتبت في الوقوع حسبت واحدة على الصحيح ولو أتبع حجرا حجرا ووقعت الأولى قبل الثانية فرميتان وإن تساوتا أو وقعت الثانية قبل الأولى فرميتان على الأصح.