روضة الطالبين وعمدة المفتين، للنووي

كتاب الحج › فرع

ابحث في الصفحة

إذا أحصر الأجير فله التحلل فإن تحلل فعمن يقع ما أتى به وجهان أصحهما عن المستأجر كما لو مات إذ لا تقصير.

والثاني عن الأجير كما لو أفسده فعلى هذا دم الإحصار على الأجير وعلى الأول هو على المستأجر وفي استحقاقه شيئا من الأجرة الخلاف المذكور في الموت وإن لم يتحلل وأقام على الإحرام حتى فاته الحج انقلب إليه كما في الإفساد ثم يتحلل بعمل عمرة وعليه دم الفوات ولو حصل الفوات بنوم أو تأخر عن القافلة أو غيرهما من غير إحصار انقلب المأتي به إلى الأجير أيضا كما في الإفساد ولا شيء للأجير على المذهب وقيل فيه الخلاف المذكور في الموت.