ليس للمضطر الأخذ قهرا إذا بذل المالك بثمن المثل فإن طلب أكثر فله أن لا يقبل ويأخذه قهرا ويقاتله عليه فإن اشتراه بالزيادة مع إمكان أخذه قهرا فهو مختار في الالتزام فيلزمه المسمى بلا خلاف.
والخلاف السابق إنما هو فيمن عجز عن الأخذ قهرا.