كما سبق في البيع ويطرد في كون التخلية في المنقول قبضاً وعن القاضي القطع بأنها لا تكفي هنا لأن القبض مستحق هناك.
فرع أودع عند رجل مالاً ثم رهنه عنده فظاهر نصه أنه جديد في القبض ولو وهبه له فظاهر نصه حصول القبض بلا إذن في القبض وللأصحاب طرق أصحها فيهما قولان أظهرهما اشتراط الاذن فيهما والطريق الثاني تقرير النصين لأن الرهن توثيق وهو حاصل بغير القبض والهبة تمليك ومقصوده الانتفاع ولا يتم ذلك إلا بالقبض فكانت الهبة لمن في يده رضا بالقبض والثالث باعتبار الأذن فيهما قاله ابن خيران وسواء شرط الاذن الجديد أم لا فلا يلزم العقد ما لم يمض زمان يتأتى فيه صورة القبض لكن إذا شرط الإذن فهذا الزمان يعتبر من وقت الإذن وإن لم يشترطه فمن وقت العقد وقال حرملة لا حاجة إلى مضي هذا الزمان ويلزم العقد بنفسه والصحيح الأول قلت قوله قال حرملة معناه قال حرملة مذهبا لنفسه لا نقلا عن الشافعي رضي الله عنه كذا صرح به الشيخ أبو حامد آخرون وإنما نبهت على هذا لئلا يغتر بعبارة صاحب المهذب فإنها صريحة أو كالصريحة في أن حرملة نقله عن الشافعي رضي الله عنه فحصل أن المسألة ذات وجهين لا قولين والله أعلم.
فعلى الصحيح إن كان المرهون منقولا غائبا اعتبر زمان يمكن المصير فيه إليه ونقله وهل يشترط مع ذلك نفس المصير ومشاهدته فيه أوجه أصحهما لا والثاني نعم والثالث إن كان مما يشك في بقائه كالحيوان فإنه معرض للآفات اشترط وإن تيقن بقاؤه فلا فإن شرطنا الحضور والمشاهدة فالمذهب أنه لا يشترط مع ذلك نقله فإن شرطنا النقل أو المشاهدة فهل يصح التوكيل فيه فيه وجهان أصحهما الصحة كابتداء القبض والثاني لا لأن ابتداء القبض له فليتمه.
فرع لو ذهب ليقبضه فوجده قد ذهب من يده نظر إن أذن بعد العقد فله أخذه حيث وجده وإلا لم يأخذه حتي يقبضه الراهن سواء شرطنا الإذن الجديد أم لا كذا قاله ابن عبدان وكأنه صوره فيما إذا علم خروجه من يده قبل العقد أما إذا خرج بعده ولم يشترط الإذن الجديد فقد جعلنا الرهن ممن هو في يده إذنا في القبض فليكن كما لو استأنف إذناً.
فرع إذا رهن الأب مال الطفل عند نفسه أو ماله عند الطفل مضي زمان يمكن فيه القبض وجهان فإن شرطناه فهو كرهن الوديعة عند المودع فيعود الخلاف المذكور وقصد الأب قبضاً وإقباضا كالإذن الجديد هناك.
فرع إذا باع المالك الوديعة أو العارية ممن في يده فهل يعتبر إمكان القبض لجواز التصرف وانتقال الضمان وجهان أصحهما نعم ثم اشتراط المشاهدة والنقل كما سبق في الرهن والهبة فعلى هذا هل يحتاج إلى إذن في القبض نظر إن كان الثمن حالاً ولم يوفه لم يحصل على القبض إلا بإذن البائع فإن وفاه أو كان مؤجلاً فالمذهب أنه لا يحتاج إليه وبهذا قطع الجمهور وقيل هو كالرهن والفرق على المذهب أن القبض مستحق في البيع فكفى دوامه.
فرع إذا رهن المالك ماله عند الغاصب