وإذا سقط الحد وجب المهر وإن وطىء بإذن الراهن فإن علم أنه حرام لزمه الحد على الصحيح وإن ادعى جهل التحريم فوجهان أحدهما لا يقبل إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام أو في معناه وأصحهما يقبل مطلقا لأنه قد يخفى التحريم مع الإذن وإذا سقط الحد سقط المهر إن كانت مطاوعة وإلا وجب على الأظهر لسقوط الحد وقياساً على المفوضة في النكاح والثاني لا يجب لإذن مستحقه فأشبه زنا الحرة فإن أولدها بوطئه فالولد له نسيب حر وتجب قيمته على المذهب وقيل فيه القولان في المهر ولا تصير الجارية أم ولد له في الحال فإن ملكها فقولان أظهرهما لا تصير.