إذا خرج من ذكره ما هو بصفة المني ومن هو بصفة الحيض حكم ببلوغه على الأصح لأنه ذكر أمنى أو أنثى حاضت والثاني لا للتعارض وإن وجد أحد الأمرين فقط أو أمنى وحاض بالفرج فقطع الجمهور بأنه ليس ببلوغ لجواز أن يظهر من الفرج الآخر ما يعارضه والحق ما قاله الإمام أنه ينبغي أن يحكم ببلوغه بأحدهما كما يحكم بذكورته وأنوثته ثم إن ظهر خلافه غيرنا الحكم قلت قال صاحب التتمة إذا أنزل الخنثى من ذكره أو خرج الدم من فرجه مرة لم يحكم ببلوغه فإن تكرر حكم به وهذا الذي قاله حسن وإن كان غريباً والله أعلم.