كتاب الصلاة فيه سبعة أبواب › فصل
يجوز التنفل ماشيا وعلى الراحلة سائرة إلى جهة مقصده في السفر الطويل وكذا القصير على المذهب ولا يجوز في الحضر على الصحيح بل لها فيه حكم الفريضة في كل شيء إلا القيام وقال الأصطخري يجوز للراكب والماشي في الحضر مترددا في جهة مقصده واختار القفال الجواز بشرط الاستقبال في جميع الصلاة وحيث جازت النافلة على الراحلة فجميع النوافل سواء على الصحيح الذي عليه الأكثرون وعلى الضعيف لا تجوز صلاة العيد والكسوف والاستسقاء أما راكب السفينة فلا يجوز تنفله فيها إلى غير القبلة لتمكنه نص عليه الشافعي رضي الله عنه وكذا من تمكن في هودج على دابة على الصحيح واستثنى صاحب العدة ملاح السفينة التي يسيرها وجوز تنفله حيث توجه لحاجة.
قلت واستثناه أيضاً صاحب الحاوي وغيره ولا بد منه والله أعلم.