كتاب الصلح › فرع
له في يد رجل ألف درهم وخمسون ديناراً فصالحه منه لا يجوز وكذا لو مات عن ابنين والتركة ألفاً درهم ومائة دينار وهي في يد أحدهما فصالحه الآخر من نصيبه على ألفي درهم لم يجز ولو كان المبلغ المذكور دينا في ذمة غيره فصالحه منه على ألفي درهم جاز والفرق أنه إذا كان في الذمة فلا ضرورة إلى تقدير المعاوضة فيه فيجعل مستوفيا لأحد الألفين ومعتاضاً عن الدنانير الألف الآخر وإذا كان معيناً كان الصلح عنه إعتياضاً فكأنه باع ألف درهم وخمسين ديناراً بألفي درهم وهو من صور مد عجوة ونقل الإمام عن القاضي حسين وجها في صورة الدين بالمنع تنزيلاً على المعاوضة.