روضة الطالبين وعمدة المفتين، للنووي

كتاب الحوالة › فرع

ابحث في الصفحة

قد ذكرنا أن الرضى شرط والمراد به الإيجاب والقبول ولو قال المحتال أحلني فقال أحلتك ففيه الخلاف السابق في مثله في البيع وقيل ينعقد هنا قطعا لأن مبناها على الرفق والمسامحة.

الشرط الثاني: أن يكون ديناً لازماً أو مصيره إلى اللزوم. والدين ضربان لازم وغيره. أما غيره ففيه مسائل: إحداها الثمن في مدة الخيار تصح الحوالة به وعليه على الأصح فإن منعنا ففي انقطاع الخيار به وجهان وإن جوزنا فقطع الإمام والغزالي بأنه لا يبطل الخيار فلو اتفق فسخ البيع بطلت الحوالة لأنها إنما صحت لإفضاء البيع إلى اللزوم فإذا لم يفض لم تصح ومنقول الشيخ أبي علي واختياره بطلان الخيار لأن مقتضى الحوالة اللزوم فلو بقي الخيار فات مقتضاها فإن أبطلنا فأحال البائع المشتري على ثالث بطل خيارهما لتراضيهما وإذا أحال البائع رجلاً على المشتري لا يبطل خيار المشتري إلا إذا فرض منه قول ورضى.

وأما الحوالة بالثمن بعد انقضاء الخيار وقبل قبض المبيع فالمذهب الذي عليه الجمهور القطع بجوازها وللمسعودي إشارة إلى منعها لكونه غير مستقر وقد اشتهر في كتب الأصحاب اشتراط استقرار ما يحال به وعليه.