هذا المذكور في الاجير لغير الجهاد فأما الاجير للجهاد ففي صحة استئجار الذمي والمسلم كلام يأتي في السير إن شاء الله تعالى.
فإن صحت الإجارة فله الأجرة ولا سهم ولا رضخ وإلا فلا أجرة وفي سهم الغنيمة وجهان أحدهما يستحقه لشهوده الوقعة والثاني المنع وبه قطع البغوي قاتل أم لا لأنه أعرض عنه بالاجارة.