روضة الطالبين وعمدة المفتين، للنووي

كتاب النكاح وفيه أبواب › فرع

ابحث في الصفحة

ودنيء النسب ولا يزوجها من به يثبت الخيار ولا من لا يكافئها بسبب آخر فإن خالف فهل يبطل النكاح أم يصح ولها الخيار فيه مثل الخلاف السابق وفي وجه ضعيف يصح بلا خيار ولو زوجها بمعيب برضاها لم يكن لها الإمتناع من تمكينه وله بيعها ممن به بعض تلك العيوب وهل لها الإمتناع من تمكينه وجهان.

قلت قال المتولي أصحهما يلزمها التمكين ومما يتعلق بالفصل لو زوجها بعض الأولياء بكفء بدون مهر المثل برضاها دون رضى بقية الأولياء صح قطعاً إذ لا حق لهم في المهر ولا عار ولو طلبت التزويج برجل وادعت كفاءته وقال الولي ليس بكفء رفع إلى القاضي فإن ثبتت كفاءته ألزمه تزويجها فإن امتنع زوجها القاضي به وإن لم تثبت لم يلزمه تزويجها به قال البغوي ولو زوجها واحد برضاها ورضى الباقين بغير كفء فاختلعت منه ثم زوجها أحدهم به برضاها دون إذن الباقين فقيل يصح قطعاً لأنهم رضوا به أولا وقيل على الخلاف لأنه عقد جديد ولو امتنعوا فلهم ذلك بلا خلاف قال ولو استأذن الأب البكر البالغة في التزويج بغير كفء فسكتت فهل يصح قطعاً أم يكون على الخلاف فيه طريقان والمذهب الصحة وقد سبقت المسألة في أول الباب قال الشافعي رحمه الله في الإملاء لو زوج أخته فمات الزوج فادعى وارثه أن الأخ زوجها بغير رضاها وأنها لا ترث فقالت زوجني برضاي فالقول قولها وترث قال في الإملاء وإن قال رجل هذه زوجتي فسكتت فمات ورثته وإن ماتت لم يرثها لأن إقراره يقبل عليه دونها ولو أقرت بزوجية رجل فسكت فماتت ورثها وإن مات لم ترثه و الله أعلم.