روضة الطالبين وعمدة المفتين، للنووي

كتاب النكاح وفيه أبواب › الطرف الثامن في اجتماع الأولياء

ابحث في الصفحة

فإذا اجتمعوا في درجة كالأخوة والأعمام وبنيهم استحب أن يزوجها أفضلهم بالفقه أو الورع وأسنهم برضى الباقين لأن هذا أجمع للمصلحة ولو تعارضت هذه الخصال قدم الأفقه ثم الأورع ثم الأسن ولو زوج غير الأسن والأفضل برضاها بكفء صح ولا اعتراض للباقين ولو تنازعوا وقال كل أنا أزوج نظر إن تعدد الخاطب فالتزويج ممن ترضاه المرأة فإن رضيتهما جميعاً نظر القاضي في الأصلح وأمر بتزويجه كذا ذكره البغوي وغيره وإن اتحد الخاطب وتزاحموا على العقد أقرع بينهم فمن خرجت قرعته زوجها فإن بادر غيره فزوجها صح على الأصح وقيل لا يصح فعلى هذا هل يختص هذا الوجه بما إذا اقترعوا من غير ارتفاع إلى مجلس القاضي أم يختص بقرعة ينشئها القاضي فيه تردد للإمام هذا كله إذا أذنت لكل واحد على الإنفراد أو قالت أذنت في فلان فمن شاء من أوليائي فليزوجني به ولو قالت زوجوني اشترط اجتماعهم على الأصح ولو قالت رضيت أن أزوج أو رضيت بفلان زوجا فوجهان أحدهما ليس لأحد تزويجها لأنها لم تأذن لجميعهم إذنا عاما ولا خاطبت واحدا فصار كقولها رضيت أن يباع مالي وأصحهما يصح ولكل واحد تزويجها لأنهم متعينون شرعا والشرط رضاها وقد وجد فعلى هذا لو عينت بعد ذلك واحدا ففي انعزال الباقين وجهان وقطع في الرقم بالإنعزال وقطع البغوي بخلافه.

قلت الأصح عدم الإنعزال وغلط الشاشي من قال بالإنعزال و الله أعلم.

فصل

إذا أذنت لأحد الوليين أن يزوجها بزيد وللآخر أن يزوجها بعمرو وأطلقت الإذن وصححناه فزوج واحد زيدا وآخر عمرا أو وكل الولي المجبر رجلا فزوجها الولي زيدا والوكيل عمرا أو وكل رجلين فزوج أحدهما زيدا والآخر عمرا فللمسألة خمس صور إحداها أن يسبق أحد النكاحين ونعلمه فهو الصحيح والثاني باطل سواء دخل الثاني أم لا وإنما يعلم السبق بالبينة أو التصادق الثانية أن يقعا معا فباطلان ولو اتحد الخاطب وأوجب كل واحد من الوليين النكاح له معا صح على الصحيح ويتقوى كل واحد من الإيجابين بالآخر وحكى العبادي عن القاضي وغيره أنه لا يصح لأنه ليس أحدهما أولى بالإعتبار فتدافعا الثالثة إذا لم يعلم السبق والمعية وأمكنا فباطلان لأن الأصل عدم الصحة كذا أطلقه الجمهور ونقل الإمام وغيره وجها أنه لا بد من إنشاء فسخ لاحتمال السبق الرابعة أن يسبق واحد معين ثم يخفى فيتوقف حتى يبين ولا يجوز لواحد منهما الإستمتاع بها ولا لثالث نكاحها إلا أن يطلقاها أو يموتا أو يطلق أحدهما أو يموت الآخر قلت ولا بد من انقضاء عدتها بعد موت آخرهما و الله أعلم.

وطرد بعضهم في هذه الصورة القولين المذكورين في الصورة الخامسة وهو ضعيف