والصحيح خلافه لأن الرق أفادها الأمان من القتل فلا تجبر كالمستأمنة وليس كالغسل فإنه لا يعظم الأمر فيه واختلف نص الشافعي رضي الله عنه في إجبار زوجته الكتابية على غسل الجنابة وقال الجمهور في إجبارها قولان وقيل الإجبار إذا طالت المدة وكانت النفس تعافها وعدمه في غير هذا الحال وأما المسلمة فهي مجبرة على الغسل من الجنابة كذا أطلقه البغوي قلت ليس هو على إطلاقه بل هو فيما إذا طال بحيث حضر وقت صلاة فأما إذا لم تحضر صلاة ففي إجبارها القولان وهما مشهوران حتى في التنبيه والأظهر من القولين الإجبار.
والله أعلم.
وتجبر المسلمة أو الكتابية على التنظف بالإستحداد وقلم الأظفار وإزالة شعر الإبط والأوساخ إذا تفاحش شيء من ذلك بحيث نفر التواق فإن كان لا يمنع أصل الإستمتاع لكن يمنع كماله فقولان كغسل الجنابة ويجريان في منع الكتابية أكل الخنزير للإستقذار وفي كل ما يمنع كمال الإستمتاع والأظهر أن للزوج المنع منه وله المنع من أكل ما يتأذى من رائحته كالثوم والكراث على الأظهر وقيل قطعاً وله المنع من شرب ما تسكر به وفي القدر الذي لا يسكر القولان ويجريان في منع المسلمة من هذا القدر من النبيذ إذا كانت تعتقد إباحته وقيل بمنعهما قطعاً لأن ذلك القدر لا ينضبط ويختلف باختلاف الأشخاص ومتى تنجس فمها أو عضو آخر فله اجبارها على غسله بلا خلاف ليمكنه الإستمتاع به وله منعها من لبس جلد الميتة قبل دباغه ولبس ما له رائحة كريهة ويمنع الكتابية من البيع والكنائس كما يمنع المسلمة من الجماعات والمساجد.
فصل في صفة الكتابية التي ينكحها المسلم وهي ضربان إسرائيلية وغيرها