كتاب الصداق على ستة أبواب › فرع
أبرأت المفوضة عن المهر قبل الفرض والمسيس فإن قلنا يجب المهر بالعقد صح الإبراء إن كانت تعلم مهر المثل فإن جهلته ففي صحة الابراء عن المجهول قولان سبقا في الضمان.
أظهرهما المنع فإن منعنا فذلك فيما زاد على المتيقن وفيما استيقنته وجهان من تفريق الصفقة وإن قلنا لا يجب المهر بالعقد فهو إبراء عما لم يجب وجرى سبب وجوبه وفي صحته قولان كالقولين في ضمانه أظهرهما فساده فحصل أن المذهب فساد إبرائها ولو أسقطت حق الفرض لم يسقط كإسقاط زوجة المولي ولو أبرأت عن المتعة قبل الطلاق فهو إبراء عما لم يجب وإن أبرأت بعد فإبراء عن مجهول ولو تزوج امرأة على خمر أو خنزير فأبرأته عن المسمى فهو لغو لأن الواجب غيره وإن أبرأته عن مهر المثل وهي عالمة به صح.