روضة الطالبين وعمدة المفتين، للنووي

كتاب الإيلاء › الطرف الرابع فيما تحصل به الفيئة

ابحث في الصفحة

وهو تغيب الحشفة في القبل خاصة فلو استدخلت ذكره لم تنحل يمينه. فلو وطىء بعده لزمته الكفارة. وهل تحصل به الفيئة ويرتفع حكم الإيلاء وجهان أصحهما نعم وبه قطع كثيرون ولو وطئها مكرهاً ففي وجوب الكفارة القولان فيمن فعل المحلوف عليه ناسياً أو مكرهاً. فإن أوجبناها انحلت اليمين وارتفع الإيلاء وإلا ففي انحلال اليمين وجهان يجريان في كل يمين وجد المحلوف عليه بإكراه أو نسيان أصحهما عدم الانحلال وهو الأوفق لكلام الأئمة وبه قطع الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب لاختلال الفعل. فإن حكمنا بالانحلال حصلت الفيئة وارتفع الإيلاء وإلا فوجهان أصحهما كذلك وبه أجاب البغوي وغيره. والمسألة مفرعة على أنه يتصور إكراهه على الوطء وهو الراجح.

فرع

لو وطئها المؤلي في المدة أو بعدها وهو مجنون فطريقان قطع العراقيون بأنه لا يحنث ولا تنحل اليمين ولا كفارة والثاني وبه قطع المتولي والبغوي أن في وجوب الكفارة قولين كالناسي لأن المجنون ملحق بالمخطىء في كفارة القتل فكذا كفارة اليمين فعلى هذا إن أوجبنا الكفارة انحلت اليمين وإلا فعلى الوجهين في المكره فكيف كان فالمذهب أنه لا يحنث ولا تجب الكفارة ولا تنحل اليمن وهل يسقط حقها من الفيئة بالوطء في الجنون وجهان.أحدهما لا بل تطالبه بعد الإفاقة من غير استئناف مدة وقيل لا بد من استئنافها بعد الإفاقة وأصحهما نعم لأنها وصلت إلى حقها كما لو رد المجنون الوديعة إلى صاحبها ولأن وطء المجنون كوطء العاقل في تقرير المهر والتحليل وتحريم الربيبة وسائر الأحكام.

فرع

لو آلى من إحدى امرأتيه بعينها ووطئها وهو يظنها الأخرى قال البغوي يخرج عن الإيلاء وفي الكفارة القولان في الناسي.