فصل حد القذف وتعزيره حق آدمي يورث عنه ويسقط بعفوه.ولو قال لغيره اقذفني فقذفه فوجهان.قال الأكثرون لا يجب كما لو قال اقطع يدي فقطعه لا شيء عليه والثاني يجب لأن القطع مباح في الجملة فقد يكون مستحق القطع.وأما القذف فلا يباح وإن كان المقذوف زانياً. وفيمن يرث حد القذف أوجه أصحها جميع الورثة كالمال والقصاص.والثاني جميعهم غير الزوجين.والثالث رجال العصبات فقط لأنه لدفع العار كولاية التزويج والرابع رجال العصبة سوى البنين كالتزويج.فإن قلنا يرث الزوجان فأنشأ قذف ميت ففي إرثهما وجهان لانقطاع الوصلة حالة القذف وإذا ورثنا الإبن قدم على سائر العصبات ولو لم يكن للمقذوف وارث خاص فهل يقيم السلطان الحد قولان كما في القصاص وكما لو قذف ميتاً لا وارث له أظهرهما يقيمه.