كتاب اللعان والقذف › فرع
قد سبق أن حد القذف يستوفى بطلب المقذوف وفي التعزير هذا التفصيل السابق قبل الفرع ثم ما كان من حد أو تعزير معلقاً بطلب شخص سقط بعفوه إذا كان أهلاً للعفو.
فلو قذف زوجته فعفت عن الحد ولا ولد فليس له اللعان على الصحيح لعدم الضرورة ويجري الخلاف فيما لو ثبت زناها ببينة أو صدقته ولا ولد فلو سكت فلم تطلب الحد ولم تعف فليس له اللعان على الأصح عند الجمهور لما ذكرنا.ولو قذف زوجته الصغيرة أو المجنونة فقيل له اللعان في الحال ليسقط التعزير والأصح انتظار بلوغها وعقلها وطلبها التعزير ولو قذفها عاقلة فجنت أو في جنونها بزنا أضافه إلى حالة الإفاقة فعليه الحد.وهل له اللعان في الحال أم ينتظر الإفاقة فيه الوجهان.