روضة الطالبين وعمدة المفتين، للنووي

كتاب اللعان والقذف › فرع

ابحث في الصفحة

ولو قال يا ابن الزانيين فهو قذف لأبوي المخاطب بكلمة ففيه القولان وإن قال لنسوته الأربع زنيتن فالحد على القولين فإن أراد اللعان فإن قلنا يتعدد الحد تعدد اللعان وإن قلنا يتحد الحد ففي اللعان وجهان أصحهما يتعدد لأن اللعان يمين والأيمان المتعلقة بحقوق جماعة لا تتداخل.

والثاني يكفي لعان يجمعهن فيه بالإسم أو بالإشارة إن اكتفينا بها وإذا قلنا بالتعدد فرضين بلعان واحد لم ينفع كما لو رضي المدعون بيمين واحدة ثم يلاعن عنهن على الترتيب الذي يتفقن عليه فإن تنازعن في الإبتداء أقرع بينهن فإن قدم الحاكم واحدة قال الشافعي رضي الله عنه رجوت أن لا يأثم ونقل القاضي أبو الطيب أن ذلك فيما إذا لم يقصد تفضيل بعضهن ويجنب الميل وإن قلنا بالإتحاد فذلك إذا توافقن على الطلب أو لم نشترط طلبهن أما إذا شرطناه وانفرد بعضهن بالطلب فلاعن ثم طلب الباقيات احتاج إلى اللعان وحصل التعدد.وإذا لاعن عنهن لزمهن الحد فمن لاعنت سقط عنها الحد ومن امتنعت حدت وإذا امتنع من اللعان كفاه حد واحد على قولنا بالإتحاد وجميع ما ذكرناه هو فيمن قذف جماعة بكلمة ولم يقيد بزناً واحد فإن قيد بأن قال لزوجته أو أجنبية زنيت بفلان فطريقان.أصحهما طرد القولين في تعدد الحد واتحاده.

والثاني القطع بالإتحاد لأنه رماهما بفاحشة واحدة.

الضرب الثاني أن يكونوا من الصنفين بأن قذف زوجته وأجنبية نظر إن كان بكلمتين فعليه حدان فإن لاعن عن زوجته سقط حدها وبقي حد الأجنبية ولو قال لزوجته يا زانية بنت الزانية أو زنيت وزنت أمك فعليه حدان لهما فإن حضرتا معاً وطلبتا الحدين فثلاثة أوجه أصحهما وهو المنصوص يبدأ بحد الأم لأن حقها أقوى فإنه لا يسقط باللعان والثاني يبدأ بالبنت لسبقها والثالث يقرع ولو قال لأجنبية يا زانية بنت الزانية قدمت البنت على الأصح وقيل يقرع ولو قال لأم زوجته يا زانية أم الزانية قدمت الأم على الأصح وقيل يقرع ولو قذف زوجته وأجنبية بكلمة كقوله زنيتما أو أنتما زانيتان ولم يلاعن للزوجة ففي تعدد الحد واتحاده طريقان أصحهما فيه القولان السابقان والثاني القطع بالتعدد لاختلافهما في الحكم فإن حد الزوجة يسقط باللعان دون الآخر فإن قلنا بالإتحاد فجاءت الأجنبية مطالبة فحد لها سقط الحد واللعان في الزوجة إلا أن يكون ولد يريد نفيه.وإن لاعن للزوجة حد للأجنبية وإن عفت إحداهما حد للأخرى إذا طلبت بلا خلاف ذكره البغوي وغيره وحكي وجه شاذ أن قوله يا زانية بنت الزانية كقوله أنتما زانيتان ومتى وجد حدان لواحد أو جماعة وأقيم أحدهما أمهل إلى أن يبرأ جلده ثم يقام الثاني.

فصل ادعت أن زوجها قذفها فله في الجواب أحوال.

أحدها أن تسكت فيقيم عليه بينة فله أن يلاعن ويقول في لعانه أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما أثبتت علي من رميي إياها بالزنا.

الحال الثاني أن يقول في الجواب لا يلزمني الحد فيقيم عليه بالبينة فله اللعان أيضاً.

الثالث أن ينكر القذف فيقيم عليه بينة ثم يريد اللعان فإن أول إنكاره وقال أردت أن ما رميتها به ليس بقذف باطل بل هو صدق أو أنشأ في الحال قذفاً آخر فله اللعان لأن من كرر القذف كفاه لعان واحد.وإن لم يذكر تأويلاً ولا أنشأ فله اللعان أيضاً على الصحيح وبه قال الأكثرون وهو ظاهر النص لاحتمال التأويل المذكور.

الرابع أن يقول ما قذفتك وما زنيت فإذا قامت بينة حد ولا لعان لأنه شهد بعفتها فكيف يحقق زناها بلعانه وليس له إقامة البينة على زناه والحالة هذه لأنه يكذب الشهود بقوله وما زنيت.

ولو أنشأ والحالة هذه قذفاً فعن القاضي حسين إطلاق القول بجواز اللعان.قال الإمام والغزالي هذا محمول على ما إذا مضى بعد الدعوى والجواب زمن يمكن تقدير الزنا فيه وإلا فيؤاخذ بإقراره ببراءتها ولا يمكن من اللعان.وإذا لاعن ففي سقوط حد القذف الذي قامت به البينة وجهان ومقتضى كلام الغزالي في الوجيز القطع بسقوطه.

فرع لو امتنع الزوج من اللعان فعرض الحد أو استوفى منه بعض الجلدات ثم بدا له أن يلاعن مكن وإذا لاعن سقط عنه ما بقي من الحد كما لو بدا له أن يقيم فيه البينة وكذا المرأة إذا امتنعت من اللعان ثم عادت إليه مكنت منه وسقط عنها ما بقي من الحد.ولو أقيم عليه الحد بتمامه ثم أراد اللعان فالمذهب أنه إن كان ولد منه لاعن لنفيه وإلا فلا.