الرضاع الطارىء قد يقطع النكاح وإن لم يقتض حرمة مؤبدة وستأتي أمثلته إن شاء الله تعالى وقد يقطعه لاقتضائه حرمة مؤبدة فكل إمرأة يحرم عليه أن ينكح بنتها إذا أرضعت تلك المرأة زوجته الصغيرة خمس رضعات ثبتت الحرمة المؤبدة وانقطع النكاح.فإذا كان تحته صغيرة فأرضعتها أمه من النسب أو الرضاع أو جدته أو بنته أو حافدته منهما أو زوجة أبيه أو ابنه أو أخيه بلبانهم خمس رضعات انفسخ النكاح.فإن كان اللبن من غير الأب والإبن والأخ لم يؤثر لأن غايته أن تصير ربيبة أبيه أو ابنه أو أخيه وليست بحرام ولو أرضعتها زوجة أخرى له بلبنه انفسخ النكاح وثبتت الحرمة المؤبدة لأنها بنته وإن كان اللبن لغيره فسنذكره إن شاء الله تعالى ثم الصغيرة التي ينفسخ نكاحها بالرضاع تستحق نصف المسمى إن كان صحيحاً أو نصف مهر المثل إن كان فاسداً إلا أن يكون الإنفساخ من جهتها بأن دبت فرضعت من نائمة فإنه لا شيء لها على المذهب كما سنذكره إن شاء الله تعالى ويجب على المرضعة الغرم للزوج سواء قصدت بالإرضاع فسخ النكاح أم لا وسواء وجب عليها الإرضاع بأن لا يكون هناك مرضعة غيرها أم لا لأن غرامة الإتلاف لا تختلف بهذه الأسباب وفيما إذا لزمها الإرضاع احتمال للشيخ أبي حامد ثم نص هنا أن على المرضعة نصف مهر المثل ونص أن شهود الطلاق قبل الدخول إذا رجعوا يلزمهم جميع مهر المثل فقيل فيهما قولان نقلاً وتخريجاً وقيل بتقرير النصين لأن فرقة الرضاع حقيقية فلا توجب إلا النصف.وفي الشهادة النكاح باق في الحقيقة بزعم الزوج والشهود لكنهما حالا بينه وبين البضع فغرما قيمته كالغاصب الحائل بين المالك والمغصوب. فإن قلنا بالقولين فهل هما في كل المسمى ونصفه أم في مهر المثل ونصفه قولان فحصل في الرضاع أربعة أقوال أظهرها عند الجمهور نصف مهر المثل. والثاني جميعه والثالث نصف المسمى والرابع جميعه.
فرع نكح العبد صغيرة فأرضعتها أمة