كما يشترط التفصيل في الشهادة بالسرقة يشترط في الإقرار بها فلا قطع على من أقر بالسرقة مطلقاً لأنه قد يظن غير السرقة سرقة واسم السرقة يقع على ما يقطع به وعلى غيره وفي الشهادة على الزنى يشترط التفصيل وكذا في الإقرار به على الأصح.