روضة الطالبين وعمدة المفتين، للنووي

كتاب القِسمة › فرع

ابحث في الصفحة

قسمة الملك عن الوقف إن قلنا بيع لا يجوز وإن قلنا إفراز جازت قال الروياني وهو الاختيار.

قلت هذا الذي اختاره الروياني هو المختار وهذا إذا لم يكن فيها رد أو كان رد من أصحاب الوقف فإن كان من صاحب الملك لم يجز لأنه يأخذ بازائه جزءاً من الوقف ذكره صاحب المهذب وغيره والله أعلم.

وأما قسمة الوقف بين الموقوف عليهم فلا يجوز على القولين لأن فيها تغيير شرط الواقف وقيل يجوز على قول الإفراز ليرغبوا في العمارة ولا يتواكلوا وهذا الوجه حكاه ابن كج عن ابن القطان قع وحده وخصصه بقولنا الملك في الموقوف للموقوف عليه قال فلو انقرض البطن الأول وصار الوقت للبطن الثاني انتقضت القسمة.