نيل الأوطارالجزء الخامس. › كتاب المناسك [ص 2]. › أبواب دخول مكة وما يتعلق به. › باب طواف الوداع.

ابحث في الصفحة

قوله: (لا ينفر أحد) الخ فيه دليل على وجوب طواف الوداع قال النووي: وهو قول أكثر العلماء ويلزم بتركه دم. وقال مالك وداود وابن المنذر: هو سنة لا شيء في تركه. قال الحافظ: والذي رأيته لابن المنذر في الأوسط أنه واجب للأمر به إلا أنه لا يجب بتركه شيء انتهى. وقد اجتمع في طواف الوداع أمره صلى اللّه عليه وآله وسلم به ونهيه عن تركه وفعله الذي هو بيان للمجمل الواجب ولا شك أن ذلك يفيد الوجوب.

قوله: (أمر الناس) بالبناء على ما لم يسم فاعله وكذا قوله خفف.

قوله: (إذا كانت قد طافت طواف الإفاضة) قال ابن المنذر: قال عامة الفقهاء بالأمصار: ليس على الحائض التي أفاضت طواف وداع وروينا عن عمر بن الخطاب وابن عمر وزيد بن ثابت أنهم أمروها بالمقام إذا كانت حائضاً لطواف الوداع فكأنهم أوجبوه عليها كما يجب عليها طواف الإفاضة إذ لو حاضت قبله لم يسقط عنها قال: وقد ثبت رجوع ابن عمر وزيد بن ثابت عن ذلك وبقي عمر فخالفناه لثبوت حديث عائشة. وروى ابن أبي شيبة من طريق القاسم ابن محمد كان الصحابة يقولون إذا أفاضت قبل أن تحيض فقد فرغت إلا عمر. وقد روى أحمد وأبو داود والنسائي والطحاوي عن عمر أنه قال: ليكن آخر عهدها بالبيت وفي رواية كذلك حدثني رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم. واستدل الطحاوي بحديث عائشة على نسخ حديث عمر في حق الحائض. وكذلك استدل على نسخه بحديث أم سليم عند أبي داود الطيالسي أنها قالت: حضت بعد ما طفت بالبيت فأمرني رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم أن أنفر وحاضت صفية فقالت لها عائشة حبستنا فأمرها النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم أن تنفر. ورواه سعيد بن منصور في كتاب [ص 172] المناسك وإسحاق في مسنده والطحاوي وأصله في البخاري ويؤيد ذلك ما أخرجه النسائي والترمذي وصححه الحاكم عن ابن عمر قال: (من حج فليكن آخر عهده بالبيت إلا الحيض رخص لهن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم).

قوله: (فلتنفر إذن) أي فلا حبس علينا حينئذ لأنها قد أفاضت فلا مانع من التوجه والذي يجب عليها قد فعلته وفي رواية للبخاري: فلا بأس انفري وفي رواية له: اخرجي وفي رواية: فلتنفر ومعانيها متقاربة والمراد بها الرحيل من منى إلى جهة المدينة. واستدل بقوله أحبستنا على أن أمير الحاج يلزمه أن يؤخر الرحيل لأجل من تحيض ممن لم تطف للإفاضة وتعقب باحتمال أن يكون صلى اللّه عليه وآله وسلم أراد بتأخير الرحيل إكرام صفية كما احتبس بالناس على عقد عائشة. وأما ما أخرجه البزار من حديث جابر والثقفي في فوائده من حديث أبي هريرة مرفوعاً: (أميران وليسا بأميرين من تبع جنازة فليس له أن ينصرف حتى تدفن أو يأذن أهلها والمرأة تحج أو تعتمر مع قوم فتحيض قبل الطواف الركن فليس لهم أن ينصرفوا حتى تطهر أو تأذن لهم) ففي إسناد كل واحد منها ضعيف شديد الضعيف كما قال الحافظ.