قوله: (واستأجر) الواو ثابتة في نفس الحديث الطويل لأن هذه القصة معطوفة على قصة قبلها وقد ساقها البخاري مستوفاة في الهجرة.

قوله: (الديل) [ص 19] بالكسر للدال حي من عبد القيس ذكره صاحب القاموس في مادة دول وذكر في مادة دأل أنه يطلق على قبائل وأنه يأتي بفتح الدال وبضمها وكعنب.

قوله: (خريتاً) بكسر المعجمة وتشديد الراء بعدها تحتانية ساكنة ثم مثناة فوقانية.

وقوله: (الماهر بالهداية) مدرج من قول الزهري.

قوله: (وأمناه) بفتح الهمزة وكسر الميم المخففة ضد الخيانة.

قوله: (غار ثور) هو الغار المذكور في التنزيل وثور جبل بمكة وليس هو الجبل الذي في المدينة المذكور في الحديث الصحيح أن المدينة حرام ما بين عير إلى ثور وقد سبق الاختلاف فيه في كتاب الحج.

(والحديث) فيه دليل على جواز استئجار المسلم للكافر على هداية الطريق إذا أمن إليه وقد ذكر البخاري هذا الحديث في كتاب الإجارة وترجم عليه باب استئجار المشركين عند الضرورة وإذا لم يوجد أهل الإسلام فكأنه أراد الجمع بين هذا وبين قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم: (أنا لا أستعين بمشرك) أخرجه مسلم وأصحاب السنن. قال ابن بطال: الفقهاء يجيزون استئجارهم يعني المشركين عند الضرورة وغيرها لما في ذلك من الذلة لهم وإنما الممتنع أن يؤجر المسلم نفسه من المشرك لما فيه من الإذلال اهـ.

2 - وعن أبي هريرة: (عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال: ما بعث اللّه نبياً إلا رعى الغنم فقال أصحابه: وأنت قال: نعم كنت أرعاهـا على قراريط لأهل مكة).

رواه أحمد والبخاري وابن ماجه.

وقال سويد بن سعيد: يعني كل شاة بقيراط وقال إبراهـيم الحربي: قراريط اسم موضع.